حرکتی که می تواند معادلات سیاسی را تغییر دهد

اپوزسیون از نشانه های ترقی سیاسی در عراق

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۰ کد : ۱۹۸۵۶۴۴ اخبار اصلی خاورمیانه
شرایطی که اکنون بیش از هر چیری می تواند دموکراسی نوپای عراقی را به واسطه فساد گسترده و فراگیر، محاصصه (سیاست سهمیه بندی)، ناتوانی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش اشتغال، کم کاری فاحش در رسیدگی به وضعیت خدماتی و نظایر آن خشک کند.
اپوزسیون از نشانه های ترقی سیاسی در عراق

نویسنده: عبدالرحمن فتح اللهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: سه شنبه هفته گذشته عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق برای نخستین بار با سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمه به عنوان یک جریان مخالف دولت فدرال دیدار و گفت و گو کرد. هر چند این نخستین دیدار میان عبدالمهدی و حکیم از زمان اعلام رسمی آغاز فعالیت جریان ملی حکمه به عنوان جریان اپوزیسیون سیاسی مخالف دولت فدرال عراق در 16 ژوئن (26 خرداد) به شمار می آید. اما همین دیدار نشان می دهد که اکنون زمزمه های پذیرش گزینه اپوزیسیون سیاسی از جانب دولت عراق به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر در ساختار سیاسی این کشور به گوش می رسد. آن هم در شراطی که جریان حکمت ملی به واسطه برگزاری برخی اجتماعات اعتراضی (19ژوئیه/28تیرماه) در برخی از شهرهای عراق به منظور رسیدگی به معضلات به تسویه حساب سیاسی و تلاش برای نابودی دموکراسی در عراق متهم شد.   

لذا اگر این مسئله (نخستین دیدار میان عبدالمهدی و حکیم) را به عنوان اتفاق و نشانه در ترقی دموکراسی و سیاست عراق، آن هم با عمری نزدیک به 15 سال در نظر بگیریم، می توان گفت که دیگر وجود اپوزیسیون مدنی سیاسی، نه تنها تهدید و چالشی برای دموکراسی در عراق – چنان که عادل عبدالمهدی در نامه ارسالی (19ژوئیه/28تیرماه) به سید عمار حکیم مطرح کرده بود – نیست، بلکه کاتالیزور و تسریع کننده حرکت عراق به سمت یک جامعه مدنی متعالی خواهد بود. 

اگر چه در این راه مسائل و دشواری های زیادی از وجود جامعه ای با طیف وسیعی از مذاهب و قومیت ها گرفته تا انحصارطلبی برخی احزاب، جریان ها و شخصیت های سیاسی مانع از آن خواهد بود که در کوتاه مدت متدلوژی اپوزیسیون سیاسی در عراق به نهایت کارآیی خود برسد، ولی به هر حال قبول و پذیرش یک حزب سیاسی به عنوان جریان اپوزیسیون در ساختار سیاسی کشوری مانند عراق می تواند این بستر و زمینه را ایجاد کند که دیگر احزابی که منتقد البته راستین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی در این کشور هستند با در پیش گرفتن جریان اپوزیسیون سیاسی، دولت را وادار به تغییر وتحول در راستای بهبود شرایط و اوضاع کنند؛ شرایطی که اکنون بیش از هر چیری می تواند دموکراسی نوپای عراقی را به واسطه فساد گسترده و فراگیر، محاصصه (سیاست سهمیه بندی)، ناتوانی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش اشتغال، کم کاری فاحش در رسیدگی به وضعیت خدماتی و نظایر آن خشک کند. چرا که دیالکتیک درست میان قدرت حاکمه و جریان اپوزیسیون می تواند ساختار سیاسی را نسبت به شناسایی و رفع مشکلات تواناتر کند. در این رابطه اقدام جریان حکمت ملی در خصوص تشکیل کمیته ای متشکل از افراد متخصص در زمینه های برنامه ریزی، آمار و مدیریت برای بررسی و تجزیه و تحلیل کامل گزارش اخیر دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی عراق در خصوص میزان اجرای برنامه دولت در شش ماهه نخست فعالیتش، می تواند کاستی ها، نقاط ضعف و در گام آخر میزان صداقت دولت را در ارائه آمار و گزارش دقیق به مردم نشان دهد. پس پیرو این مسئله یکی از نتایج این جبهه (اپوزیسیون) تشکیل "دولت در سایه" خواهد بود که می تواند ابزار اپوزیسیون برای نظارت هر چه بهتر و دقیق تر بر عملکرد دولت و ارزیابی حرفه ای آن به شمار آید. 

البته این احتمال نیز وجود دارد که این دست اقدمات جریان حکمت ملی سبب شده باشد که عادل عبدالمهدی در جایگاه نخست وزیری عراق اکنون احساس تهدیدی جدی از جانب این جریان سیاسی نسبت به خود کرده باشد. لذا برای کاهش فشارها، عدم گسل بیشتر میان وی با جریان حکمت ملی و از همه مهتمر به انحراف کشاندن اقدامات جریان اپوزیسیون در راستای ارزیابی دقیق خروجی دولت عراق در این مدت، دست به یک نمایش عوام فریبانه با ارائه چهره ای دموکراتیک از خود در سایه دیدار با سیدعمار حکیم زده باشد تا خود را نخست وزیری منعطف نشان دهد که به تعامل با جریان های منتقد خود حتی در قامت اپوزیسون سیاسی حاضر است. چرا که تنها به فاصله کمتر از 24 ساعت از سخنان سید عمار حکیم در خطبه نماز عید سعید قربان در دفتر خود در شهر بغداد شاهد این دیدار میان وی با نخست وزیری بودیم.   

این نکته هم ناگفته نماند که اکنون جریان حکت ملی نیز با در پیش گرفتن حیات سیاسی در قامت اپوزیسیون حرکت روی لبه تیغ را آغاز کرده است. چرا که این نوع تکاپوهای سیاسی در ساختارهای حاکمیتی سنتی مانند عراق بیشتر به عنوان یک حرکت اپورتیونیستی (فرصت طلبانه) قلمداد می شود. لذا اگر جریان حکمت ملی با گرفتن برخی مناصب و پست ها به ساختار دولت حاکمه بازگردد، یقینا بقای خود را با خطر جدی مواجه کرده است. چون تنها راه بازگشت اپوزیسیون به ساختار سیاسی حاکمه یا از تغییر معادله به صورت سیاسی و مدنی خواهد بود و یا تغییر آن به دست مردم و از طریق ابزارهای دمکراتیک.

بنابراین آینده تحولات سیاسی داخلی عراق نشان خواهد داد که این دست دیدارها یک حرکت مترقی سیاسی بوده است یا نمایشی برای به انحراف کشاندن جریان اپوزیسیون. در این رابطه باید دید که این دیدارها طی روزها و هفته های آتی تکرار خواهد شد و حتی در صورت تحقق مجدد این دیدارها نتیجه و خروجی ملموسی برای پیگری چالش ها و مشکلات عراق به وجود خواهد آمد یا خیر؟ پاسخ به این سوال ها می تواند بسیاری از این نکات را روشن کند.                

کلید واژه ها: عراقسید عمار حکیمعادل عبدالمهدی


( ۲ )

نظر شما :