عراق در پیچ و تاب مشکلات داخلی

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی: در آستانه اولین سالگرد برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز این کشور رنگ یک دولت کامل را به خود ندیده و علیرغم تلاش های مختلف از آبان ماه 97 که دولت عادل عبدالمهدی رأی اعتماد گرفت، وزارتخانه‌های دفاع، کشور، آموزش و پرورش و دادگستری هنوز بی‌وزیر باقی مانده است. ناگفته پیدا است که یگانه عامل این توقف و سکون سیاسی به رقابت های جریانات و احزاب سیاسی عراق برای دریافت بیشترین کرسی وزارت خانه ها و در یک کلام قبض، نفوذ و بسط هر چه بیشتر در قدرت سیاسی این کشور است. 

برندگان انتخابات یا چوب لای چرخ موفقیت دولت عراق

با نتایج انتخابات پارلمانی 12 مه سال گذشته میلادی که کمتر کسی انتظار آن را داشت، صفحه  سیاسی عراق به گونه ای دیگر رقم خورد. چون به نظر می رسد برندگان انتخابات 22 اردیبهشت ماه 97، بیش از آن که به تسریع در تکمیل کابینه عراق کمک کنند، در این چند ماه خود به چوب لای چرخ این پروسه بدل شده اند. 

اگر چه پارلمان عراق شامگاه چهارشنبه (24 اکتبر سال گذشته) به ریاست محمد حلبوسی و با حضور برهم صالح، رئیس جمهوری، شماری از مقامات سیاسی ارشد و 220 نماینده از مجموع 329 نماینده تشکیل جلسه داد و به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید شد و بعدا 14 وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد گرفتند؛ اما تاخیر تقریبا 6 ماهه به وضوح نشان از این دارد که مفهوم تحزب و دموکراسی در عراق، آن گونه که باید به قوام نرسیده و آن چه تعیین کننده متر و عیار ساختار سیاسی در این کشور است، نگاه های ایدئولوژیک و گاه هژمونیک احزاب و شخصیت های سیاسی عراقی است.

در این رابطه اکنون نام دو فراکسیون بیش از همه به چشم می خورد، اصلاح و البناء. چون مشخص شدن آینده کرسی های باقی مانده کابینه عراق، به ویژه وزارت کشور و گزینه جدی آن یعنی فالح الفیاض منوط به موافقت همه فراکسیون‌های سیاسی، خصوصا دو ائتلاف الاصلاح و البناء است، آن هم در شرایطی که ائتلاف‌های سائرون به رهبری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، در خصوص این که فراکسیون‌های اصلاح و اعمار که سائرون جزء آن است و فراکسیون البناء که فتح منتسب به آن است، تصمیم خود را به صورت قطع اتخاذ نکرده‌اند. 

همین تعلل سبب شده تا نخست وزیری عراق هم فراکسیون‌های سیاسی را مسئول عدم تکمیل کابینه خود بداند، اگرچه این ائتلاف ها و فراکسیون ها در حرکتی پیش دستانه عنوان کرده اند که مسئله تکمیل کابینه در اختیار عادل عبدالمهدی قرار دارد و مسئول تأخیر در پروسه تکمیل کابینه شخص نخست وزیر است، نه فراکسیون‌های سیاسی.
اما در این میان چه ائتلاف و فراکسیون ها مسئول عدم تکمیل کابینه باشند و چه کم کاری نخست وزیر، آن چه بیش از همه نگران کننده است، به ابهام در موفقیت این دولت به منظور تقابل با مشکلات و چالش های متعدد عراق باز می گردد. علیرغم این که مردم در انتخابات پارلمانی سال گذشته به واسطه عملکرد سیاسیون چندان میل و رغبتی به مشارکت سیاسی و اجتماعی نداشتند و به همین واسطه انتخابات نسبتا کم فروغی را با مشارکت 44.5 درصدی در عراق شاهد بودیم، اما کل مردم این کشور اکنون چشم به دولت عادل عبدالمهدی برای حل و یا حداقل تعدیل معضلات عراق دوخته اند، معضلاتی که از اقتصاد و معیشت تا مسائل نظامی و امنیتی را در بر می گیرد. اتفاقا عدم کارایی دولت سابق در حل این معضلات هم سبب افول و کاهش 17.5 درصدی مردم در انتخابات 2018 نسبت به سومین دوره انتخابات پارلمانی در سال 2014 شد. لذا اگر این مسیری که در یک سال گذشته بعد از انتخابات از جانب سیاسیون پی گرفته شده است، کماکان ادامه یاید، یقینا باید برای پنجمین دوره انتخابات پارلمانی در آینده شاهد افول بیشتر مشارکت عراق و زیر سوال رفتن پدیده دموکراسی در این کشور باشیم. 

اکنون عراق با گذشت نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات، در انتظار شناخت وزیر چهار وزارتخانه باقی‌مانده است و همین خلاء تکمیل شرایطی را برای عراق رقم زده که چندان دلگرم کننده نیست. عراقی که در ماه های گذشته با ترافیک دیپلماتیک بسیاری از سران و مقامات دیگر کشورهای جهان حتی از فرانسه و اسپانیا مواجه بود و در کنارش هم شاهد سفرهای متعدد منطقه ای برهم صالح و عادل عبدالمهدی بودیم تا نشان از پوست اندازی جدی دولت تازه نفس عراق بدهد. اما یقینا مشکلات و تبعات منفی عدم تکمیل کابینه در آینده به مانعی جدی در این پوست اندازی بدل خواهد شد. زیرا در نبود وزات کشور شرایط برای مدیریت داخلی عراق به مراتب پیچده تر شده است. اکنون مسئله جدایی طلبی استان بصره و جولان شورای شهر این استان در نبود وزیر کشور به منظور ایجاد بسترهایی در خصوص فدرالیزه کردن بصره، مسیر خطرناکی را پیش پای عراق گذاشته است و می تواند زنگ خطر چندپاره شدن عراق را به صدا درآورد. 

از آن سو خلاء حضور وزیر دفاع هم موجب شده تا امنیت این کشور و به تبع آن امنیت همسایگان عراق دستخوش تحولاتی شود که از جمله مهمترین آنها مسئله تبعات حضور نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور و احتمال استفاده از خاک عراق برای انجام تحرکاتی در دیگر کشورها مانند ایران است. در کنار آن نباید بسترها و فضای جدی که احتمالا به بازیابی قدرت داعش در عراق می انجامد را نادیده گرفت که یقینا نبود وزیر دفاع هم در آن بی تاثیر نخواهد بود؛ چرا که نبود فرماندهی واحد نظامی در عراق و ساختار پاره پاره امنیتی و نظامی این کشور سبب شده است تا راهبرد واحدی در این حوزه برای بغداد و کل عراق تعریف نشود.

مضافا این که یکی از محورهای جدی ماموریت های دولت آتی که از جانب افکار عمومی عراقی و جریان ها و احزاب سیاسی این کشور مطرح بوده و هست، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری سازمان یافته بود که نبود وزیر دادگستری هم این ماموریت دولت را بر زمین گذاشته است. حال به این چالش های مشخص نبودن تکلیف این وزارت خانه های عراق باید مشکلات بازسازی بعد از جنگ، ایجاد بستر برای افزایش میزان اشتغال، بهبود وضعیت معیشت، تکمیل پروژه های عمرانی و زیر ساخت های عراق، به ویژه در حوزه آب و برق و غیره را هم اضافه کرد. 

از این رو نمی توان تاثیر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای تقویت رقابت های سیاسی درون عراقی را در سایه حمایت های مالی و سیاسی از برخی احزاب و شخصیت ها را نادیده گرفت که می تواند سهم قابل توجهی در تاخیر نیم ساله تکمیل دولت این کشور داشته باشد تا با ناقص ماندن نقشه سیاسی عراق، بغداد در بازیابی توان خود به عنوان یکی از بازیگران مهم جهان عرب کماکان ناکام بماند. چنانی که مسئله اعتراضات برنامه ریزی شده و سازمان یافته از ماه های گذشته تا به اکنون، حمله و توهین به رئیس جمهوری و نظایر آن هم، ذیل رفتار برخی از احزاب و شخصیت های سیاسی عراقی اکنون دموکراسی در این کشور را با چالش های جدی رو به رو کرده است.