مسئولیت پذیری و سهم خواهی ایران

نویسنده: بهاءالدین بازرگانی گیلانی،  مترجم و پژوهشگر

دیپلماسی ایرانی: بیائید نگاهی به وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز دنیا بیندازیم. اگر تا دیروز وضعیت در حالت "نامطمئن" قرار داشت، بعد از انتخاب ترامپ و سپس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که هر دو غیر قابل پیش بینی بودند، باید گفت که اقتصاد و سیاست امروز دنیا، دچار "استرس" شده است. در آمریکا، بزرگترین قطب اقتصادی عالم، دستمزدهای واقعی طی سه دهه گذشته افزایش نداشته است، احتمالا به دلیل رقابت دستمزدی با چین و دیگر ممالک. تولید صنعتی ایالات متحده بعد از بحران اقتصادی یک دهه پیش (2008) هنوز التیام نیافته و زیرسطح تولید پیش از بحران (2007) قرار دارد. نیروی کار صنعتیِ خسته و فرسوده آمریکایی نقش کمی در انتخاب ترامپ نداشت. همینطور نیروی کار صنعتی در بریتانیا نیز درتصمیم برکسیت موثر بود. جنوب اروپا که با بیکاری انبوه و بی سابقه دست و پنجه نرم می کند، باعث شده در اسپانیا و پرتغال و یونان احزاب چپ افراطی به قدرت برسند و در ایتالیا نیروهای راست نوظهورِ "لیگ شمال" و "پنج ستاره" که پیشتر جایگاهی نداشتند، تشکیل ائتلاف حکومتی دهند. در این کشورها احزاب سنتی و مستقر که سالیان متمادی بر سر قدرت بودند، به حاشیه رانده شده اند. تمام اینها واکنشی به وضعیت "استرس" در عرصه اقتصادی و سیاسی اروپا و آمریکاست. ترامپ در همین وانفسا، دنیا را در هول و هراس واقعی فرو برده است: با شروع جنگ تجاری با چین و اروپا که البته موقتا کمی فروکش کرده است، همینطور خروج از بسیاری از پیمان های اقتصادی و امنیتی بین المللی که هیچ پایانی هم برآن متصور نیست. تنش ترامپ با کره شمالی که به اوج خطرناک خود رسیده بود، عجالتا مسکوت بلکه بلاتکلیف مانده است. او با حالتی مهاجمانه و بدون اعتنا به اوضاع جهانی می خواهد اهداف خود را به پیش برد و متحدان قدیمی را دچار تشویش می کند.

ترامپ رفرم مالیاتی عظیمی را در آمریکا به راه انداخته است و نرخ مالیات بر اشخاصِ با درآمدهای بالا و همینطور مالیات بر شرکت ها را به حد کم سابقه ای – از 25 درصد به 21 درصد – کاهش داده است: مالیات بر درآمد برگشتی شرکت های آمریکایی در خارج که قبلا مشمول مالیات می شد، نیز کاملا ملغی شده است. اثر سیاست جدید این است که پول های زیادی به آمریکا برمی گردد و به رشد سرمایه گذاری داخلی، مخصوصا تولید کالاهای سرمایه ای کمک می کند. تمامی اینگونه تدابیر مالیاتی، البته به نوبه خود باعث کسری سرسام آور بودجه می شود که از سوی کنگره رسما برای ده سال بالغ بر 1900 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این کسری عظیم چنانچه تقلیل پیدا نکند دنیا را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد، زیرا بر نرخ های بهره در ایالات متحده اثر می گذارد و آثار اقتصادی جهانی دارد. سطح نرخ بهره ها در ایالات متحده مخصوصا در دو سال گذشته تغییر کرده و خیلی بالاتر از نرخ های اروپایی قرار گرفته است. در این شرایط برای اروپا دشوار است که نرخ های بهره تقریبا صفر خود را کماکان حفظ کند. اگر اروپا از آمریکا تبعیت نکند – چون دول اروپایی از عواقب نرخ های بالا واهمه دارند – در این صورت نرخ برابری یورو تقلیل پیدا می کند و نرخ تورم که مورد حساسیتِ اروپایی ها است بالا می رود.

سیاست مالیاتی ترامپ در بسیاری موارد مشابه اقدامات رونالد ریگان در اوایل دهه هشتاد است. ریگان در 1981 به قدرت رسید و بلافاصله دست به رفرم بزرگ مالیاتی زد تا طبق الگوی جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، تقاضا را به سطح تا آن زمان بی سابقه جهانی افزایش دهد. او در پاسخ به عوارض چنین سیاستی، طی چند مرحله نرخ های بهره را مجموعا به دو برابر افزایش داد که نتیجه کار افزایش ارزش دلار بود. با افزایش ارزش دلار، کشورهای در آستانه توسعه یافتگی دچار مشکل شدند. بانک های این کشورها که دست به استقراض دلار زده بودند به ورشکستگی افتادند و در اوایل دهه هشتاد شاهد بحران مالی و بانکی بزرگ در مکزیک، برزیل، آرژانتین، پرو و… بودیم. در اروپا نیز ترکیه مقروض به دلار، دچار بحران مالی شد. به دلیل شباهت زیاد سیاست های مالیاتی و مالی ترامپ به ریگان، حالا نیز شاهد بحران پولی و مالی در ترکیه قبل از آغاز سال میلادی جدید در ترکیه بوده ایم. با توجه به وضعیت مشابه در اندونزی و آرژانتین باید شروع مشکلات مالی در این کشورها و کلا در عرصه دیون جهانی را انتظار داشته باشیم.

با چنین نگاهی وضعیت بریتانیا نیز چندان خوب نیست. در صورت عدم توافق نهایی اتحادیه با لندن و خروج سخت (خروج بدون باقی ماندن در بازارهای داخلی اتحادیه) که همه آزادی های اساسی مثل تبادل کالا، خدمات، انسان و سرمایه را ملغی خواهد کرد و انگلستان را به کشور ثالث در اتحادیه تبدیل خواهد کرد، این آثار زیانباری برای کشورهای بزرگ اتحادیه به ویژه برای آلمان که موتور اقتصادی قاره است، به همراه خواهد داشت. انگلستان علاوه بر برخوردار بودن از مزیت بازارهای مالی عظیم، تا همین اواخر سومین بازار صادراتی کالاهای آلمانی بود. حالا بیائید نگاه کوتاهی هم به سابقه مناسبات بریتانیا و اتحادیه بیندازیم: درسال 1963 که مذاکرات بین آلمان و فرانسه برای انعقاد پیمان مودت بین دو کشور موسوم به "پیمان الیزه" در جریان بود، در پارلمان آلمان گروهی به ریاست ارهارد، پدر معجزه اقتصادی آلمان، موضع گرفتند و گفتند که نباید محور آلمان – فرانسه را بیش از حد بزرگنمایی کرد و بر تقویت روابط با بریتانیا و ایالات متحده نیز پای فشردند. قرار شد مقدمه ای بر پیمان الیزه اضافه کنند تا روابط با بریتانیا نیز توسعه یابد و این کشور زود به عضویت "جامعهاقتصادی اروپا EEC" درآید. دوگل، رئیس جمهوری فرانسه که این را مغایر با سیاست های اروپایی فرانسه می دید، مخالفت و سراسیمه موضوع عضویت را وتو کرد. دوگل بار دیگر در 1967 نیز ورود بریتانیا به جامعه را وتو کرد. تازه بعد از مرگ دوگل بود که بریتانیا توانست با مساعدت آلمان درسال 1973 به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید.

وقتی مارگارت تاچر در انگلستان به قدرت رسید، درصدد برگزاری رفراندومی برای ماندن یا خروج بریتانیا از جامعه برآمد. هلموت اشمیت، صدراعظم سوسیالیست آلمان به انگلستان سفر کرد و طی نطق غرا و تأثیرگذار در لندن مانع چنین اقدامی از سوی بریتانیایی ها شد. از دیدگاه آلمان حضور 45 ساله بریتانیا در اتحادیه پر از سود و مزیت برای اتحادیه و مخصوصا برای آلمان بوده است زیرا بریتانیایِ باز به سوی بازارهای جهانی و با جامعه گسترده مشترک المنافع اش، دروازه های دنیا را به روی اتحادیه گشوده بود و این برای آلمانِ صادرات محور، فرصتی بود تا صادرات جهانی خود را افزایش دهد و چنین هم شد. آلمان و انگلستان از سیاست های باز تجارت بین المللی در اتحادیه حمایت می کردند. اینک با خروج بریتانیا از اتحادیه، این تعادل و سپر حمایتی متقابل از بین رفته و درها مخصوصا برای آلمان تا حدودی بسته شده است.

نه تنها در این زمینه بلکه سیستم تصمیم گیری در شورای وزیران که بزرگترین نهاد داخلی اتحادیه است و همانند پارلمان اروپا اهمیت دارد، به ضرر بلوک شمالی اتحادیه عمل خواهد کرد. طبق پیمان لیسبون، تصمیم گیری ها بر اساس "حداقل رأی بلوک کننده" به نسبت جمعیت است. تاکنون حوزه ثروتمند شمالی و حوزه جنوبی مدیترانه ای هرکدام تقریبا 35 درصد حداقل رای بلوک کننده را بر اساس جمعیت حائز هستند. درحال حاضر بریتانیا و آلمان و اتریش و هلند به همراه حوزه شمالی 39 درصد جمعیت اتحادیه و حوزهجنوبی 38 درصد کل جمعیت اتحادیه را دارد و این دو گروه تاکنون هریک دارای 35 درصد رأی حداقل بلوک کننده تصمیمات هستند. با خروج بریتانیا جمعیت بلوک شمالی به 30 درصد و جمعیت مدیترانه ای به 41 درصد کل اتحادیه افزایش می یابد و این به معنای عدم تعادل قدرت در اتحادیه است. این مخصوصا برای آلمان، دارای تأثیرات منفی زیادی است. اینها همه عواملی بودند که چرا آلمان همواره می خواست بریتانیا در اتحادیه بماند و می خواهد اینک حدقل به طور کامل (سخت) از آن خارج نشود. دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلستان اما از عملکرد مرکل صدراعظم بسیار ناراضی بود و می خواست قبل از رفراندوم، علی الخصوص آلمان امتیازات بیشتری مخصوصا در زمینه مهاجران در اختیار بریتانیا قرار دهد تا رای مردم به ماندن در اتحادیه جلب شود. کامرون انتقاد می کرد که مرکل به تأثیر از فرانسه اقدام کافی نکرده و تنها بعد از رفراندوم بود که همه از نتیجه غیرقابل پیش بینی، انگشت به دهان ماندند. ورود مهاجران خارجی و ادغام آنان در سیستم تأمین اجتماعی انگلستان و دیگر آثار فرهنگی و اجتماعی مهاجران نقش کلیدی در رای منفی افراد میانسال و کهنسال بریتانیایی در خروج از اتحادیه داشت.

به هرحال، حالا وضعیت اقتصادی در شمال اتحادیه البته خوب است. در آلمان وضع بسیار عالی است. صادرات با رونق، سیاست پولی خوب، ارزش یورو متعادل و مخصوصا بخش ساختمان در رونق کامل بسر می برد. دوگانه محوری رشد اقتصادی آلمان یعنی: صادرات و بخش ساختمان رو به رشد کامل است. هلند و اتریش و کشورهای نوردیک نیز وضعشان خوب است. اما ابرهای تیره از ایالات متحده و از بریتانیا در حال آمدن و تیره کردن اوضاع است. درجنوب اتحادیه و در فرانسه وضعیت اصلا خوب نیست. اگر آلمان توانسته تولید صنعتی خود را یک دهه بعد از بحران 2008 به میزان  9 درصد بالاببرد، این شاخص در مورد فرانسه دقیقا 9 درصد پایین تر از سطح تولید سال 2007 باقی مانده است. فرانسه و آلمان به یک اندازه از بحران مذکور آسیب دیده بودند. شاخص مذکور در مورد پرتغال منفی 14درصد، در مورد ایتالیا حتی منفی 17درصد است. اینگونه بود که در پرتغال حزب چپ رادیکال و در ایتالیا احزاب عجیب و غریب به قدرت رسیدند.

یکی از دلایلِ اساسی بروز چنین بحرانی در جنوب، استقراض از بانک ها بود. کشورهای مذکور به دلیل نرخ بهره پائین، تا توانستند از سیستم بانکی داخلی اروپا وام گرفتند و دیون دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان به عوض 60 درصد تولید ناخالص ملی (حداکثر تعیین شده توسط اتحادیه برای حوزه یورو)، به 120 تا 130 درصد تولید ملی افزایش یافت. دولت ها وام گرفتند و دستمزدها را بالا بردند و مردم نیز وام گرفتند و خرج کردند و بدهکار شدند. برخی نیز در بخش ساختمان سرمایه گذاری کردند، مثلا در اسپانیا رشد حبابی در بخش زمین و ساختمان ایجاد شد. کشور گران شده بود چون دستمزدها بالارفته بود. البته این فرآیند هیچ ارتباطی به بخش تولید صنعتی و نیمه صنعتی نداشت و رقابت پذیری این بخش ها حتی افت هم پیدا کرد. این ریشه بحران در جنوب بود که هنوز ادامه دارد. گران شدن کشورهای جنوبی که قبل از بحران 2008 ایجاد شده بود، پس از بحران تشدید شد و بعضا از مهار خارج شد. حاصل کار بی اعتمادی به سیستم مالیه، نصف شدن قدرت رقابت و بیکاری انبوه در کشورهای جنوبی اروپا بود. نتیجه سیاسی این وضعیت و سرخوردگی مردم را در تغییر دولت ها چنانکه پیشتر گفتیم، شاهد بودیم. اتحادیه اروپایی، دول بزرگ اروپایی و بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از ورشکستگی کامل کشورها، سراسیمه شروع به تزریق پول و اعتبار کردند (یونان نمونهآن است). از آن طرف به بانک های مرکزی کشورهای جنوب اروپا اجازه دادند در صورتی که دیگر نتوانند همچنان از بانک های اروپایی وام بگیرند، تا می توانند پول چاپ کنند. به این ترتیب عدم تعادلی بر اثر افزایش عظیم نقدینگی ایجاد شد. جنوبی ها با پول های چاپ شده شروع کردند به خرید اقلام وارداتی و نیز بازپرداخت وام هایی که قبلا از شمال و از آلمان گرفته بودند و شمالی ها هم خوشحال، چون اعتبارات را بازپس می گرفتند! اینگونه بود که  از فروپاشی حوزه یورو که در سال های 2012 و 2013 بسیار محتمل و نگران کننده شده بود، موقتا جلوگیری شد. ظاهرا دلیل اتخاذ چنین سیاستی این بود که به کشورها فضای تنفسی و فرجه زمانی لازم داده شود تا دست به اقدامات عاجل ساختاری و اصلاحی بزنند. نه زمان کافی بود و نه سیاست اساسی، لذا هیچ گونه راه حل و بهبود ساختاری ایجاد نشد و تا امروزه نیز تغییر اساسی ایجاد نشده است.

این نگاهی اجمالی بود به اوضاع در آمریکا و اروپا، این دو آئینه تمام نمای دنیای غرب. طبق روند موجود به ویژه در آمریکا و اروپا، بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی و مالی از این نگران اند که دنیا در اواخر سال 2019 تا 2020 با یک شوک و بحران بزرگ دیگر رویارو شود. انباشت دیون، تداوم مشکلات ساختاری اقتصادی و مالی و فقدان تدابیر کافی برای انجام اصلاحات که با سیاست های داخلی و خارجی ترامپ،  همینطور با خروج بریتانیا از اتحادیه تشدید هم شده است، احتمال بروز یک شوک دیگر که ای بسا مهار آن بسیار مشکل تر از بحران یک دهه پیش باشد، همه را واقعا نگران کرده است.

خوب، در کشورمان معمولا از وجود بحران در دنیای غرب با نوعی توأمانِ توهم و گریز از واقعیات استقبال می شود چرا که انبوهیِ ارزیابی های منفی از دنیای غرب در اینجا سنت دور و درازی دارد و کمتر به عواقب به مراتب منفی تر مشکلات بین المللی برای ممالک کمتر توسعه یافته پیرامونی، توجه می شود. نفی غرب دلیل اثبات ما و نابسامانی آنها دلیل بسامانی ما نیست و تجارب تاریخی هم نشان می دهد که قدرت مهار و فرافکنی بحران در دیار غرب از دیگران به مراتب بیشتر است. چهل سال پس از انقلاب اسلامی وقت آن است که ایرانِ تمدنی با منابع سرشار و نیروی انسانی بالنده، دیگر به دور از تشویش های تاریخی نسبت به غرب که صد البته دیگر از آن مولفه های قدرت دوران استعماری برخوردار نیست، با مسئولیت عمل کند و در تخفیف بحران های بین المللی یا پیشگیری از آن بکوشد و راه حل های عملگرا و واقعی در مجامع جهانی ارائه کند و هر آینه دهه ها سهمِ سوخته و معوق مانده خود را بازیابد. چین و هند از مدت ها پیش در این مسیر گام برداشته و با مسئولیت پذیری و کنار گذاشتن عادتِ انقلابی نفی سیستم های جهانی، نوعی نقش رهبری برای خود تعریف کرده اند، همینطور در ایجاد چند قطبی های مسئولیت پذیر، سعی بلیغ کرده اند. حتی ترکیه که به زعم خود می خواهد طی یکی دو دهه آینده گویا به پنجمین اقتصاد دنیا تبدیل شود، اینک با فراست و مسئولیت، عمل و سهم مطلوب ملی را مطالبه می کند. پوتین هم که به روسیه جدید جان تازه ای داده، به دقت فعل و انفعالات نه چندان بسامان در اروپا و آمریکا را زیر نظر دارد و برای پاسخگویی به معضلات عدیده داخلی، ای بسا سربزنگاه دست به سازش و همکاری بزند و سهم گرانِ مورد نظرش را برداشت کند.