نفت، عامل انقلاب های تازه جهان عرب

نویسنده: مروان المعشر، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر سابق اردن و رئیس فعلی بخش مطالعات مؤسسه کارنگی

دیپلماسی ایرانی: در دهه گذشته دو طوفان سهمگین جهان عرب را درنوردید. در سال 2011، در آنچه نخست «بهار عربی» خوانده شد، خیزش های مردمی علیه حکومت های استبدادی آغاز شد. رفته رفته امید به اینکه این جنبش های اعتراضی مسالمت آمیز آغازگر عصر تازه دموکراسی در خاورمیانه باشند رنگ باخت. به جز تونس، در دیگر کشورهایی که «بهار عربی» در آنها درگرفت کار به تنش های شدید و جنگ های داخلی کشید. در سال 2014، رهبران منطقه ضربه کاری دیگری خوردند: کاهش شدید قیمت نفت، موضوعی که منبع اصلی قدرت آنان را تهدید کرد.

از آن روز، قیمت پایین نفت درمیان نظام های منطقه باعث دشواری تدوین بودجه های گزاف و خرید برگزیدگان و اجرای اصلاحاتی شد که دیگر به تعویق انداختنشان عملی نبود. واقعیت آن است که به احتمال قوی دیگر قیمت نفت به آنچه در پیش از این سال تجربه شد نخواهد رسید. ظاهرا بیشتر کشورهای عربی با وجود لرزه های شدید، از این دو طوفان سهمگین جان سالم به در بردند. اما به نظر می آید که تنش های بیشتری در افق دیده شود. آنچه در سال های 2011 و 2014 رخ داد نشانه آغازین تحولی عمیق تر در منطقه بود: سازشی بنیادین برای ثبات در خاورمیانه، سازشی که امروزه دیگر رو به افول نهاده است. اگر رهبران منطقه ای به سرعت زمینه تفاهمات تازه را فراهم نیاورند، موج تازه ای از فجایع را در منطقه شاهد خواهیم بود.

بیش از نیم قرن است که حکومت های خاورمیانه برای تأمین درآمدهای اقتصادی از ثروت های نفتی خود استفاده کرده اند. این حکومت ها که «دولت های اجاره ای» خوانده می شوند بخش اعظم درآمدهای خود را از فروش ثروت های ملی به منظور کسب حمایت خارجی تأمین می کنند و وابستگی شان به مالیات شهروندان بسیار اندک است. برخی از این کشورها، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشورهای دیگر، مانند مصر و اردن، را به قالب جلب وابستگی و همدستی در برخی مسائل منطقه ای دربرابر ثروت نفتی درآورده اند.
در سرتاسر خاورمیانه، حکومت ها از نفت برای تأمین بودجه و تأمین هزینه های آموزش و پرورش و بهداشت دربرابر وابستگی سیاسی به کشورهای خارجی استفاده می کنند. اما با ادامه افت قیمت نفت و تحول در ترکیب ساکنان منطقه این دادوستد اساسی ناپایدار می نماید. با وجود این، این حکومت ها می کوشند که این معامله را زنده نگه دارند، به خصوص که منبع اصلی مشروعیت آنان را است.

اگر واکنش حکومت های منطقه به این وضعیت، آهنین ساختن مشت خویش باشد و نتوانند دست به اصلاحات معنادار بزنند، راه را برای ناآرامی هایی گسترده تر از پیش باز کرده اند. این حکومت ها باید به دور از اقتصاد رانتی و با تکیه بر توانمندی و کارآمدی و نه وابستگی های داخلی و با کمک بخش خصوصی اقتصادی مولد ایجاد کنند.

با توجه به اینکه این تغییرات گسترده در بدنه و ساختار حکومت واکنش ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت، تحقق آنها بدون جلب حمایت و همدلی ملت ها ممکن نیست. درواقع، تعدیل اقتصادی بدون تغییر سیاسی ناموفق خواهد بود. اگر حکومت های خاورمیانه اصلاحات اقتصادی را در کنار مشارکت سیاسی پیشه کردند بیشترین بخت را برای ثبات پایدار خواهند داشت، وگرنه طولی نخواهد کشید که طوفان سهمگین بعدی سر برسد؛ طوفانی این بار سهمگین تر. 

معامله زیان ده

قراردادهای اجتماعی در میان حکومت و ملت ها در خاورمیانه معمولاً تحمیلی ازجانب رأس هرم قدرت است. چانه زنی های استبدادی، که حاکمان بدان ایمان دارند، مبتنی بر اقتصادی رانتی است، افزون بر اینکه کسب حمایت گروه های مردم از طریق پرداخت پول و نه سیاست مشارکتی انجام می شود. این حکومت ها با استفاده از ثروت نفتی، خود را به لحاظ اقتصادی بیمه می کنند و مانند شرکت بزرگی عمل می کنند که کارمندانی می گیرد و پول هایی تقسیم می کند و متولی بهداشت و آموزش است.

منبع اصلی درآمد دولت های تولیدکننده نفت، یعنی الجزایر و بحرین و ایران و عراق و کویت و لیبی و عمان و قطر و عربستان و امارات متحده عربی، فروش نفت است. دربرابر، کشورهای واردکننده نفت، کشورهایی مانند مصر و اردن و مراکش و تونس، امتیازات مالی کلانی از همسایگان تولیدکننده نفت دریافت می کنند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس از کشورهای واردکننده نفت، به خصوص مصر و اردن، حمایت مالی می کنند. این حمایت به طور خاص علل سیاسی دارد که مهم ترین آنها کسب تأیید در مواضع سیاسی به خصوص در مسائل منطقه ای است. علت اقتصادی این حمایت آن است که مصر و اردن نیروی کار ارزان قیمت و آموزش دیده در اختیار این کشورها قرار می دهند. در آغاز قرن جاری میلادی کمک های مالی 10درصد از تولید ناخالص داخلی مصر و اردن را تشکیل می داده است. اقتصاد رانتی در کشورهای گوناگون حالت های گوناگون گرفته اما وجه مشترک این اقتصاد در این کشورها آن است که باعث شده بسیاری از کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه نتوانند در حد امکانات خود ظاهر شوند.

حکومت های خاورمیانه در ازای رسیدگی به امور مردم انتظار دارند که مردم حکومت را به گروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی واگذارند. دایره بسته ای که هر چه می گذرد ارتباطشان با مردم کمتر می شود. همزمان این حکومت ها با به کارگیری نیروهای سیاسی و اقتصادی و بوروکراتیکی که پیشتر سرسپردگی شان ثابت شده، از حمایت این بخش ها نیز برخوردار شده اند.

در این وضعیت هرچه شمار کارمندان و پرداخت حقوق بیشتر باشد بهتر است. به جای تولید فرصت شغلی ازطریق نظام تولیدی مبتنی بر کارآمدی که بخش خصوصی آن را هدایت می کند، حکومت های خاورمیانه فرصت های شغلی فراوانی در بخش عمومی ایجاد کرده اند. حکومت ها تولید شغل در بخش عمومی را، صرف نظر از اینکه به کار مفیدی می آیند یا نه، بهترین راه برای تضمین سرسپردگی و در نطفه خفه کردن مطالبات می دانند. نسبت اشتغال در بخش عمومی با اشتغال بخش خصوصی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. در این کشورها، در سرتاسر نیمه دوم قرن بیستم، قرادادهای اجتماعی مبتنی بر رانت شکل گرفته و این بدان معناست که شهروندان خدمات دولت را در ازای سرسپردگی به آن و دست کم رضایت به آن دریافت کرده اند. اما در دهه 1990 شرایطی که حکومت ها برای تحقق اهداف خویش لازم داشتند رو به زوال نهاد.

با بزرگ شدن نهاد دولت، تکیه بر درآمد نفتی برای تأمین هزینه های طبقه کارمندان اداری و برگزیدگان سیاسی افزایش یافت. اینگونه بود که این حکومت ها بیش از امکاناتشان بزرگ شدند. مثلا در سال های آغازین قرن حاضر، 42 درصد نیروی کار در اردن به استخدام دولت و ارتش درآمده بودند. یا در مصر، یارانه پرداختی به شهروندان در بخش انرژی معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی مصر و 10 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و 9 درصد تولید ناخالص داخلی لیبی و 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی بحرین و امارات و 8 درصد تولید ناخالص داخلی کویت بود.
با بزرگ تر شدن نظام اداری این کشورها و پیشی گرفتن هزینه های آن بر قیمت نفت در اوایل قرن حاضر میلادی، لازم بود که برای تأمین این هزینه ها فکری شود. دیگر حکومت ها توان تأمین هزینه های استخدام افراد بیشتر یا پرداخت یارانه برای کالاهایی مانند نان و بنزین را نداشتند. اینگونه بود که شاخص بیکاری در خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2000، به 11 درصد و در طبقه جوان به 30 درصد رسید.

هرچه حکومت ها می کوشیدند دولت های بزرگ و پرشمار خود را حفظ کنند، کیفیت خدمات بهداشتی و آموزشی کاهش می یافت. آنان به جای افزایش حضور سیاسی شهروندان در نهادهای قدرت برای کاهش شدت بحران، همچنان تأکید داشتند که همان قرارداد استبدادی به قوت خود باقی است و دربرابر خواست مردم برای نفوذ بیشتر در قدرت ایستادند.

بسیاری از کشورهای خاورمیانه کوشیدند مشکل ازکارافتادگی قرارداد اجتاعی قدیمی را از راه اصلاحات اقتصادی حل کنند، اما این اصلاحات اقتصادی با تغییرات سیاسی همراه نبود. این اصلاحات اقتصادی تا حد زیاد باعث تحکیم قدرت حکومت ها شد، هرچند منافعی نیز برای شهروندان داشت. اما وقتی تحولات اقتصادی با اشراف کامل انجام نشود، منافع برنامه ها و طرح های مناسبی مانند خصوصی سازی صنایع دولتی و آزادسازی نظام بازرگانی و پیوستن به نظام اقتصادی جهانی به جیب برگزیدگان سیاسی می رود و نه مردم عادی. بر همه اینها گسترش شدید فساد درون حکومت ها و نبود نهادهای نظارتی کارآمد را هم باید افزود. اینگونه بود که از نظر بیشتر ملت های خاورمیانه اصلاحات اقتصادی عملاً به معنای افزایش ثروت برگزیدگان سیاسی بود تا بهبود وضعیت معیشتی مردم.

اینگونه بود که بسیاری از حکومت های خاورمیانه در آمارهای سازمان شفافیت بین المللی در بالاترین رتبه های فساد قرار گرفتند. اردن در سال 2003 در رتبه 43 (از 133 کشور) بود و در سال 2010 به رتبه 50 (از 178 کشور) رسید. در همین دوره مصر از رتبه 70 به 98 رسید و تونس از 39 به 59. در برخی موارد شکسته شدن قرارداد اجتماعی قدیم چنان بار سنگینی بر دوش جوامع تحمیل می کرد که آنان تاب تحمل آن را نداشتند. البته نمی توان این قرارداد اجتماعی را تنها عامل راه افتادن خیزش های عربی در سال 2011 دانست، اما بی تردید از اصلی ترین عوامل در فروپاشی بسیاری نظامی های منطقه است به خصوص در کشورهایی که نهادهای ضعیفی داشتند.

زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، و حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، اولین رؤسایی بودند که سرنگون شدند. در لیبی و سوریه و یمن که حکومت هایشان توجه چندانی به ساخت نهادهای ریشه دار نداشتند تظاهرات دربرابر دولت های ضعیف به فروپاشی کل صحنه سیاسی و جنگ داخلی انجامید. در بحرین نیز تظاهرات ضد حکومتی باعث پیدایش جنبش های نافرمانی شد، موضوعی که خشم نظام سلطنتی را برانگیخت. گفتنی است که نظام های سلطنتی در اردن و مراکش نیز شاهد تظاهراتی بود اما با موفقیتی نسبی توانست آنها را پشت سر گذارد.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس، حکومت ها راه حلی دم دستی داشتند. در کوتاه مدت دست به تزریق پول زدند تا افکار عمومی را آرام نگه دارند. مثلاً ملک عبدالله، پادشاه عربستان، وعده کمک هایی به حجم 130 میلیارد دلار داد که شامل افزایش حقوق کارکنان و پرداخت وام های مسکن به شهروندان می شد. کشورهای دیگر در حاشیه خلیج فارس نیز همین کار را کردند. به خصوص که دیگر قیمت نفت رو به افزایش نهاده بود. در فوریه 2011 دولت کویت به هر شهروند کویتی هزار دینار (معادل 3560 دلار) و سبدهای غذایی رایگان به مدت یک سال پرداخت. عمان نیز 30 هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کرد و کمک هزینه تحصیل در دانشگاه را 40 درصد افزایش داد. در اردن، پادشاه این کشور مجموعه ای از اصلاحات را پیشنهاد کرد که باعث کاهش خشم عمومی شد. همزمان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز کمک هایی به اردن کردند که حجم آن به 5 میلیارد دلار رسید و توانست نارضایتی ها را مهار کند. اما این همه برای خاموش کردن نیروهای مخالف کافی نبود و در سال 2014 طوفان درگرفت.

انقلاب های سال 2011 قاعدتا می بایست به حکومت های خاورمیانه این درس را می داد که انتظار برای توجه جدی به موضوع حکومتداری بیش از حد طولانی شده است. دربرابر، به محض کاهش حجم فشار، دولت ها به عادت های سابق خود برگشتند. مشکلاتی که در لیبی و سوریه و یمن پیش آمد و نیز روی کار آمدن اسلام گرایان در مصر باعث شد که بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به رویارویی با دولت ها دلسرد شوند و عقب بنشینند و اینگونه بود که دولت ها به حالت استبدادی خود بازگشتند.

در اوت 2014، قیمت نفت که در سال 2008 به بیش از بشکه ای 140 دلار رسیده بود به زیر 100 دلار کاهش یافت. اما در سال 2016 قیمت هر بشکه نفت به 30 دلار هم رسید. البته کمی بعد اوضاع بهتر شد و قیمت به کانال 70 دلار رسید. قیمتی که تاکنون نیز تغییر چندانی نکرده است. گفتنی است که عربستان سعودی برای حفظ بودجه ای متعادل و ادامه دست و دلبازی هایش به حکومت های دیگر باید هر بشکه نفت را بالای 85 دلار بفروشد. برای همین کاهش قیمت نفت بدان معناست که این حکومت باید عادت های هزینه بر خویش را تغییر دهد تا بدهکار نشود. کشورهای دیگری مانند کویت و امارات ناچار شدند که کمک های خود به کشورهای منطقه را کاهش دهند. در سراسر خاورمیانه تولیدکنندگان نفت دیگر نمی توانستند هزینه های دولتی را تأمین کنند که رفاه شهروندانش را فراهم کند. کشورهای واردکننده نفت هم دیگر نمی توانستند به کمک های کشورهای تولیدکننده متکی باشند.

پایان دوران قیمت بالای نفت باعث راه افتادن موج تازه ای از اعتراضات شد. در سال 2018، صداها برای تغییرات در عربستان سعودی بالا گرفت. همچنین اردن برای اولین بار بعد از بهار عربی شاهد تظاهرات بود. این دو کشور به خصوص پیامدهای پایان یافتن «بهار عربی» را نشان می دهند. اولی نمونه ای از کشور تولیدکننده نفت است که نمی تواند رفاه برای مردمش تأمین کند. و دومی، اردن، نمونه ای از کشورهای واردکننده نفت است که دیگر نمی تواند به درآمدهای نفتی دیگر کشورها برای تغذیه نظام اقتصادی و سیاسی ناکارآمد خود متکی باشد.

تغییر معیارها

در عربستان سعودی، پایان دوران قیمت بالای نفت، همزمان شد با انتقال قدرت به محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور. واقعیت آن است که حتی پیش از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان هم بازبینی در اقتصاد عربستان در نهادهای حکومتی این کشور مطرح بوده است.

در آغاز سال 2015 عربستان شاهد کسری بودجه شدید شد و این بدان معنا بود که دیگر نمی توانست نظام دست و دلبازانه پرداخت اموال در داخل و خارج را ادامه دهد. در سال 2017 کسری بودجه عربستان به 61 میلیارد دلار رسید، یعنی معادل 9.2 درصد تولید ناخالص داخلی. پیش بینی می شود که این وضعیت کسری بودجه بالا تا سال 2023 ادامه پیدا کند. برای همین حکومت عربستان یارانه خدمات را برداشت و اجازه افزایش قیمت خدمات را داد. دخالت های این کشور در مسائل منطقه ای مانند سوریه و یمن نیز فشار بیشتری بر اقتصاد بیمار آن وارد آورد. برآورد شده که فقط جنگ یمن هر ماه 6 – 7 میلیارد دلار هزینه برای عربستان داشته باشد.

حکومت دربرابر این واقعیت جدید دست به اصلاحاتی ضعیف زد که بعید است بتواند به بهبود کامل اوضاع کمک کند. عربستان برای خارج کردن اقتصاد خود از حالت رکود بودجه ای مبالغه آمیز برای سال 2018 طراحی کرد بی آنکه توضیحی منطقی درباره راه های کسب درآمدهای این بودجه ارائه کند. همچنین این کشور سه سال است که کمک های خود به اردن را که به عادت تبدیل شده بود متوقف کرده است. عربستان همچنین توان حمایت از حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر را ندارد. این در حالی است که از زمان دستیابی السیسی به قدرت در مصر عربستان به منظور حمایت از وی سالانه ده ها میلیارد دلار هزینه می کرد.

عربستان همچنین دست به اصلاحات اجتماعی شایان تحسینی زد، ازجمله اجازه رانندگی به زنان و بازگشایی سینماها و کاهش اختیارات و نفوذ پلیس های شرعی. اقداماتی که به احتمال قوی با هدف جلب نسل تازه ای از جوانان و صرف توجه آنها از مطالبات سیاسی انجام شده است. این اصلاحات اجتماعی محبوبیتی چشمگیر برای محمد بن سلمان در میان جوانان عربستانی به همراه داشت. اما همچنان آمار بیکاری در عربستان بالاست (در سال 2017 به حدود 35 درصد رسید). سؤال این است که آیا نسل جدید صرفه جویی پیشه خواهد کرد و برای پایان دادن امتیازات و یارانه های دولتی اقدامی خواهد کرد یا نه؟

آیا حوادث سال 2011 مایه عبرت حکومت های خاورمیانه شده است؟ پاسخ منفی است. نمونه اردن به طور خاص نشان می دهد که ادامه صرفه جویی اقتصادی وقتی با آمار بالای بیکاری در میان جوانان همراه باشد و به بیش از 30 درصد برسد به احتمال قوی بیش از پیش جوانان را به مطالبه افزایش حضور سیاسی وامی دارد. چنین مطالباتی ممکن است به تشکیل پارلمانی منتخب بینجامد، چیزی که مثلاً در تاریخ عربستان سعودی سابقه نداشته است.

عربستان تنها کشور حاشیه خلیج فارس نیست که کاهش قیمت نفت برایش به تهدید تبدیل شده است. کویت که پارلمان منتخب دارد در سال های 2014 و 2015 با کاهش 15 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی مواجه بوده است. کویت هم مانند عربستان اول سراغ ذخیره ارزی عظیم خود رفت (معادل 600 میلیارد دلار) اما اکنون سراغ کاهش یارانه رفته و طرحی میان مدت برای اصلاحات اقتصادی تنظیم کرده که قرار است به کاهش تکیه بودجه این کشور به نفت بینجامد. عمان نیز دست به کاری مشابه زد: کاهش یارانه، کاهش امتیازات کارکنان بخش عمومی، افزایش مالیات.

ثبات شکننده

در اردن، کاهش کمک های مالی کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه و کاهش درآمدهای ناشی از مالیات، تهدید تازه ای برای دولت و ادامه اقتصاد رانتی آن است. با اینکه در این کشور نظامی سلطنتی برقرار است که از مقبولیت عمومی برخوردار است، موج اخیر اعتراض ها نشان می دهد که این نظام شکننده تر از آن است که بسیاری می پندارند. هر بار پادشاه دربرابر مطالبات اصلاحات دست به اقداماتی خاص می زد تا ثبات را به کشور بازگرداند. این اقدامات خاص بر کمک های دست و دلبازانه کشورهای خلیج فارس (و البته ایالات متحده) متکی بود. کمک هایی که به اردن اجازه می داد که نظام اقتصادی و اجتماعی ناتوان و روابطی خود را حفظ کند. دولت از اموال به دست آمده برای خرید حمایت برگزیدگان سیاسی و تأمین حقوق گزاف کارمندان استفاده می کرد. در سال های 2011 و 2012 تظاهرات گسترده ای در سرتاسر اردن درگرفت که واکنشی به سختی وضعیت معیشت و مسائل سیاسی بود. اما در پی آن ملک عبدالله مجموعه ای از اصلاحات سیاسی را پیش گرفت و البته تحولات خاورمیانه توجه افکار عمومی را به سوی دیگری جلب کرد.

با این همه، اقدامات ملک عبدالله ازجمله برکناری نخست وزیر وقت و اصلاح قانون اساسی و جا به جایی 3 دولت در 18 ماه، همگی راه حل عاجلی برای آرام کردن تظاهرات کنندگان بود و نه اصلاحاتی واقعی و پایدار. در سال 2016 برگزیدگان سیاسی اردن چنان اعتماد به نفس بالایی پیدا کردند که رسما اعلام کردند که مرحله انقلاب های عربی را بی هیچ ضرر آشکاری پشت سر نهاده اند. آنان همچنین توانستند قانون را طوری دور بزنند که بر اختیارات پادشاه بیفزایند و سیطره قوه اجرایی بر حکومت را افزایش دهند.

این ثبات ظاهری مشکلاتی عمیق را در پس خود پنهان کرده است. اردن در میانه بحرانی اقتصادی است که رفته رفته شدت می یابد. علت این بحران بالا بودن بدهی دولت است که اکنون به 95 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در کنار رشد اقتصادی پایین که الان حدود 2 درصد است و بالا بودن آمار بیکاری که به 18.5 درصد می رسد. کاهش شدید کمک های مالی کشورهای تولیدکننده نفت بدان معناست که اردن دیگر توان تکیه بر این کمک ها برای کاهش حجم بدهی ها و کسری بودجه را ندارد.

عربستان که پس از اعتراضات 2011 در رأس چند کشور حاشیه خلیج فارس به اردن مبلغ 5میلیارد دلار کمک سالانه می کرد، از سال 2015 این کمک ها را متوقف کرده است (پس از تظاهرات اخیر، عربستان و کویت و امارات از پرداخت کمکی 2.5 میلیارد دلاری خبر دادند که اکثر آن به صورت تضمین برای پرداخت بدهی هاست). دولت های اردن به این بحران به چشم یک مسئله فنی اقتصادی نگاه کرده اند. اما واقعیت آن است که حجم مطالبات مردم امروز به چیزی بیش از تغییرات اقتصادی رسیده است.

در مه 2018، اعتراضاتی در سراسر اردن درگرفت. به خصوص در منطقه میسوره در غرب امان که افرادی از طبقه متوسط در آن حضور داشتند (اسلام گرایان که رهبران اعتراضات در سال 2011-2012 بودند این بار عدم حضورشان کاملاً محسوس بود). معترضان خواستار عقب نشینی دولت از قانون جنجالی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین انحلال مجلس و تغییر دولت شدند. معلوم شد که راه حل های عاجلی که پادشاه اردن در سال 2012 اجرا کرد نتوانسته ریشه های بی ثباتی را در این کشور خشک کند: بدون درآمد لازم برای پرداخت به شبکه سرسپردگان محلی قرارداد اجتماعی در اردن فرومی پاشد. لازمه ادامه یافتن پاسخ گویی به مطالبات مردمی قرارداد اجتماعی تازه است نه اصلاحات نمادین.

مصر هم همچنان درگیر پیامدهای سیاسی انقلاب خویش و کاهش شدید کمک هایی است که از عربستان و امارات دریافت می کرد. در سال 2016، دو سال پس از کاهش کمک های کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر دخالت دولت در تعیین ارزش پول ملی را پایان داد و برای بازیابی ثبات اقتصادی درخواست کمک 12 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کرد.

تنها استثنای قابل توجه در خاورمیانه و شمال افریقا تونس است. شاید تونس پس از انقلاب 2011 نتوانسته باشد مشکلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود را حل کند، اما سران آن به اهمیت رسیدن به یک قرارداد اجتماعی تازه پی بردند. آنان طی سه سال مذاکرات دشوار در نهایت به قانون اساسی تازه ای رسیدند که اصول انتقال مسالمت آمیز قدرت و اعطای حقوق کامل به زنان و حقوق اجتماعی و فردی همه طیف های ملت تونس را تضمین می کند. به هیچ عنوان نمی توان گفت که تونس از مرحله دشوار گذر کرده، اما گام های ثابتی به سوی آینده ای باثبات و شکوفا برداشته است.

قرارداد اجتماعی جدید

سران منطقه نتوانستند پیام مردم خود را در سال 2011  دریابند. بخشی از این ناتوانی به ناتوانی خیزش های مردمی در ساخت نهادهای تازه برمی گردد (به استثنای تونس). پایان دوران اقتصاد رانتی به دولت های خاورمیانه فرصت تازه ای برای شنیدن مطالبات مردم را می دهد. اصلاحات اقتصادی باید با اصلاحات سیاسی همراه باشد و به ملت جایگاه واقعی اش را در اداره کشورش بدهد. بی تردید انتقال به اقتصادی اثرگذار کاری کُند و سرشار از دشوار است و بسیاری از نیروهایی که از وضع رانتی بهره می برده اند در راه آن سنگ اندازی های شدیدی خواهند کرد. به خصوص که نظام رانتی دهه هاست که پابرجا مانده و شبکه هایی جاافتاده از مصالح را ساخته است که حاضر نیستند وضعیت تازه ای بر اساس کارآمدی و توانمندی برقرار شود و آنان را از امتیازات مالی شان محروم کند.

برای همین این انتقال باید با اراده ای سیاسی در رأس هرم قدرت و با اقدامات تدریجی و مشارکتی همراه و از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. این اصلاحات اجتناب ناپذیر مرحله ای از دشواری های مادی را نیز همراه دارد. مردم خاورمیانه آمادگی دارند که در راه تغییرات پایداری که بدان نیازمندند در کوتاه مدت دست به فداکاری بزنند، اما این مشروط به آن است که خود در این روند سهیم باشند و انتقال به دست کسانی انجام شود که از اعتماد مردم برخوردارند.

حکومت ها در خاورمیانه باید این مسیر را آغاز کنند. این مسیر با وارد کردن زنان به عرصه های اجتماعی و مدیریتی آغاز می شود. نسبت مشارکت نیروی کار زن در این مناطق در کمترین حد در جهان است (32 درصد، در حالی که میانگین جهانی 58 درصد است). دولت ها باید برای افزایش تولید خود از فناوری استفاده بهتری کنند و تلاش های خود را بر اقتصادی مبتنی بر علم و دانش متمرکز کنند. باید منابع درآمد خود را متنوع سازند و وابسته کامل به نفت نباشند و راه آن حمایت از بخش خصوصی و تقویت شراکت بخش خصوصی و بخش دولتی است. این حکومت ها باید برتری قانون اساسی و برابری همه شهروندان را در کشور تثبیت کنند. این باعث می شود که روحیه خلاقیت در میان مردم پرورش یابد و تبعیض علیه زنان و اقلیت ها کاهش پذیرد.

شایان توجه است که دولت های خاورمیانه باید دیگر بزرگترین استخدام کننده نیروی کار نباشند. تأمین چارچوب های قانونی و تخصیص بودجه های لازم برای حمایت از بخش خصوصی به خصوص شرکت های متوسط و کوچک باعث می شود که بخش خصوصی گسترش یابد و نقش بخش دولتی را برعهده بگیرد. البته حرف از عمل آسان¬تر است زیرا هنوز اکثر مردم در کشورهای خاورمیانه آماده فعالیت در بخش خصوصی نیستند.

برای کاهش نسبت بیکاری و مشکلات معیشتی، اقتصاد متکی بربخش خصوصی باید دست به تغییرات گسترده در نظام آموزشی و بهداشتی زند. مدارس و دانشگاه ها باید به تلقین حقایق ابدی پایان دهند و تفکر انتقادی و ابتکار و خلاقیت و رواداری و پذیرش نظرات گوناگون را آموزش دهند. این اقدامات اگر از همین امروز شروع شود، تأثیر خود را در یک یا دو نسل آینده نشان خواهد داد.

اعتراضات و انقلاب های سال 2011 حتما به رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس یاد داده که وقت چندانی ندارند و برای پیشگیری از مشکلات بیشتر باید دست به اقدامات دشوار اقتصادی زنند. موافقت و همراهی ملت عاملی مهم در موفقیت انتقال از اقتصاد رانتی به نظام تولیدی است. شهروندان و حاکمان باید به قرارداد اجتماعی تازه ای برسند. این بار به جای قراردادهای تحمیلی از بالا، در جوامعی با تنوع قومی و دینی و مذهبی باید اجازه داد که از راه گفت و گو نسخه تازه ای از این قرداد از قاعده هرم به بالا توصیه شود.

این قرارداد تازه اجتماعی رهبرانی لازم دارد که نگاهی آینده نگر داشته باشند. رهبرانی که عزم ایستادن دربرابر برگزیدگان سیاسی کشورهاشان را داشته باشند. رهبرانی که درک کنند که بهترین راه حفظ قدرت تقسیم آن با دیگران است. رهبرانی که بتوانند به ملت خویش بقبولانند که توانایی رهبری کشور برای آینده بهتر را دارند. متأسفانه در دنیای امروز (نه فقط در خاورمیانه) رهبرانی از این دست کمتر یافت می شوند. اما حکومت های خاورمیانه گزینه دیگری ندارند. اگر تغییر را نادیده بگیرند طوفان ویرانگر بعدی تغییرات را هم با خود خواهد آورد.

منبع: فارن افرز / ترجمه: احسان موسوی خلخالی