مجلس عراق در تعلیق

دیپلماسی ایرانی: قرار بود دوشنبه(12 شهریور) نخستین نشست مجلس عراق تشکیل شود و در آن ضمن انتخاب رئیس، فرایند تشکیل دولت آینده این کشور آغاز شود. اما شمار نمایندگان حاضر به حد نصاب نرسید و جلسه تا 15 سپتامبر (24 شهریور) به تعویق افتاد. به‌این ترتیب بازهم سرنوشت انتخابات پرحاشیه 12 می(22 اردیبهشت امسال) در تعلیق ماند. بعید نیست جلسه آینده هم دچار همین سرنوشت شود.

دلیل ناکامی عراقی‌ها در تشکیل  مجلس جدید، رقابت تنگاتنگ دو جریان شیعی است که تا پیش از این متحد یکدیگر بوده و اگر رقابتی هم بود، خصلت درون جریانی داشت. اما حالا شکاف میان آنان ، سهم خواهی از کیک قدرت را از سوی دیگر جریان‌های سیاسی ـ مذهبی به حاشیه برده است. اکنون کانون مناقشات( بلکه منازعات) به جدال برای ایجاد موازنه قوا بین دو جریان وابسته به "مقتدی صدر ـ حیدر العبادی" و "هادی العامری ـ نوری المالکی" تبدیل شده است. این دوجریان در روزهای نزدیک به تشکیل نخستین جلسه مجلس جدید، برای جذب دیگر گروه‌ها به خود و تشکیل ائتلاف بزرگ، تلاش گسترده‌ای داشته‌اند. هدف آنان کسب بیشترین شمار نمایندگان مجلس برای دستیابی به کرسی نخست‌وزیری است. در نظام پارلمانی عراق، باید نصف به علاوه یک اعضای 329 نفره را کسب کرد تا بتوان سکه نخست وزیری به نام این یا آن ائتلاف ضرب شود.

نمایندگان دوجریان شیعی رقیب در روزهای اخیر مدعی ایجاد ائتلاف بزرگ با جریان‌های همسو با خود شده‌اند. جریان مقتدی صدرـ حیدر العبادی می گوید؛ توانسته ائتلافی 187 نفره را تشکیل دهد. بنابراین باید نخست‌وزیری آینده را از آن خود کند. در این‌حال جریان هادی‌العامری (رئیس حشد الشعبی) و نوری‌المالکی(نخست وزیر سابق) ضمن ایجاد تردید در شمار ائتلافیون رقیب، می‌گوید؛ توانسته‌ است با ائتلافی 158 نفره، اکثریت پارلمان را کسب کند. البته این جریان همچنان به آراء نمایندگان کرد که 43 کرسی را در اختیار دارند، چشم امید دارد. جالب اینجاست که هر دو جریان مدعی با یک مشکل بزرگ روبرویند. این مشکل مربوط به اعضای ائتلاف هردو جریان است. نام برخی اعضای دیگر اقوام و مذاهب در فهرست هردو جریان مشترک است. به عبارت دیگر، شماری از نمایندگان به هردلیل عافیت طلبی و یا محافظه‌کاری نام خود را در هردو ائتلاف ثبت کرده‌اند. همین مهم، اعتبار هردو ائتلاف را نزد ناظران مخدوش کرده و در این حال بستر تشدید مناقشات شده است. مهم‌تر اینکه گفته شده، برخی امضاها در اعلام شمار اعضای ائتلاف‌ها جعلی است. حال اگرچه کانون اختلاف و نابسامانی سیاسی به رقابت میان دو جریان شیعی خلاصه شده و دیگر جریان‌های رقیب در حاشیه این منازعه قرار دارند، اما در بزنگاه لازم، آنان می‌توانند نقش متغیر سرنوشت‌ساز را برای هریک از رقیبان اصلی ایفا کنند. برای مثال پیوستن 44 نماینده کرد به هریک از ائتلاف‌ها می‌تواند نتیجه رقابت را در کسب کرسی نخست‌وزیری تعیین کند. اما کردها هم وضع بسامانی ندارند. اقلیم کردستان از یک‌سو صحنه رقابت میان جبهه میهنی و دمکرات است. از سوی دیگر احزاب مخالف کرد از جمله ائتلاف دمکراسی و عدالت، جنبش تغییر، جماعت و اتحاد که در مجموع 11 کرسی پارلمان را در اختیار دارند، اقتدار حاکمیتی دو حزب اصلی را در اقلیم کردستان به چالش گرفته و سال‌هاست که خواستار تغییر در آرایش سیاسی ـ حاکمیتی آن هستند. بنابراین کردها اگرچه نقش خود را در رقابت میان دوجریان شیعی و سرنوشت جدال ائتلاف‌ها کلیدی می‌دانند، ولی پیش از پیوستن به هریک از ائتلاف‌ها باید به اجماع در درون دست یابند. علاوه‌براین، کردها به‌طور مشخص دو خواست اصلی را با ائتلاف‌ها در میان گذاشته‌اند؛ بازگشت حاکمیتی به منطقه کرکوک و کسب دوباره درآمدهای نفتی. سهم‌بری بیشتر از منابع مالی دولت مرکزی دیگر خواست کردهاست. این دو خواست نمی‌تواند به‌راحتی مورد قبول طرف‌های رقیب قرار گیرد. پذیرش این شروط به معنی بازگشت به نقطه صفر و احیای وضع گذشته کرکوک خواهد بود؛ وضعی که به تنش‌های دوباره منطقه‌ای میان دولت عراق و دیگر همسایگان این کشور می‌انجامد.

ممکن است منازعه ائتلاف‌ها به سرانجامی چون انتخاب نخست وزیر آینده به نفع این و یا آن ائتلاف بینجامد ولی بی‌تردید نابسامانی سیاسی در عراق  همچنان باقی خواهد ماند. یک سیاستمدار عراقی به روزنامه الشرق‌الاوسط جمله معناداری گفته است: «سیاستمداران عراق در یک بازی بزرگتر از خودشان گرفتار شده‌اند.» تشکیل دولت ضعیف به معنی ادامه بحران و بی‌ثباتی در عراق است.