اروپا و چین با آمریکای ترامپ کنار می‌آیند

نویسنده: بهاءالدین بازرگانی گیلانی، پژوهشگر و مترجم
دیپلماسی ایرانی: اروپایی ها از اینکه رئیس جمهور آمریکا، دنیای آرام و پرمنفعت «تجارت آزاد جهانی»شان را به شدت تخریب می کند، ناراضی هستند و چنین سیاستی را مغایر با اساسی ترین اصول لیبرالیسم غربی می دانند. با این وجود در ممالک اروپایی صداهای رو به تقویتی هم آشکارا شنیده می شود که به جانبداری از تهاجم تجاری دونالد ترامپ می پردازند و با وجود فضای رسانه ای ضد ترامپ، حتی می گویند که شاید روزی فرارسد که قدردان مواضع حمایتی امروز رئیس جمهور آمریکا باشیم.
چین، چالش بزرگی برای کلیت دنیای غرب است و اروپایی ها به ویژه آلمان با نگاه یکسویه و سوداگرانه به بازارهای هوس انگیز و روبه رواجِ میلیاردی چین غافل از این هستند که خیزش شتابان این کشور در بلندمدت چه عوارضی را برای آنان به دنبال خواهد آورد. بسیاری از تحلیلگران مناسبات اروپا و چین، سوای از مفاهیمی نظیر دموکراسی و یا حقوق بشر معتقدند که چین اساسا در صحنۀ تجارت جهانی رویۀ منحصربه فرد و مسلکِ کاپیتالیستی خاص خود را دنبال می کند. رویۀ خاص سرمایه داری چینی بر خلاف سیستم سیاسی تک حزبی کشور، خیلی کمتر مورد توجه و اعتراض جهان آزاد است زیرا چین توانسته بیش از یک میلیارد انسان روی زمین را از فقر مطلق برهاند و دنیای فعلی را خیلی عادلانه تر بسازد. در رویۀ سرمایه داری نوع چینی اما دو نکتۀ قابل توجه وجود دارد:
اولا؛ نوسان پذیری بغایت محدود و مهارشدۀ «یوآن» پول چین. گرچه چین مدتی است ارزش یوآن را ارتقا داده، لیک پکن اساسا در مسائل ارزی مستقلانه عمل می کند، زیر بارِ قوانین مبادلات آزاد ارزی نمی رود و از آن به عنوان سلاح برنده در تجارت جهانی استفاده می نماید: زمانی با کاهش ارزش یوآن و ارزان شدن کالای چینی، بر حجم صادرات خود می افزاید و زمانی دیگر با تقویت ارزش یوآن، با شرایط مطلوب دست به سرمایه گذاری کلان در سراسر دنیا و در وهلۀ اول در ممالک غربی می زند.
ثانیا؛ چین کنترل تام و تمام بر جریان عظیم ورود و صدور سرمایه در کشور اعمال می کند. هیچ کشوری قادر نیست به طور نامحدود در چین سرمایه گذاری کند و سرمایۀ تولیدی خود را بدون مانع از این کشور خارج سازد. وال استریت این قلب مالیۀ جهان آزاد شاید بتواند بر تمام مالیۀ دنیا حکومت کند، اما بر چین قطعا نه.
از سوی دیگر چین با حجم کلان ذخائر ارزی دست به خرید سهام شرکت های با فنآوری بالای کشورهای غربی می زند و راهبرد نفوذ کنسرن های چینی در هدایت بازار ها و تکنولوژی های غربی را دنبال می کند. کشورهای غربی و اروپایی از مدت ها پیش نسبت به پیشروی خزنده کنسرن های چینی در بازار تولید و فناوری و استیلای دیر یا زود چین بر این حیاتی ترین مولفۀ قدرت ممالک غربی ابراز نگرانی می کنند. چنین نگرانی هایی سبب شده است که بسیاری، نسبت به تدابیر حمایتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تدریج از خود تفاهم نشان دهند و برخی از دولتمردان و سیاستمداران اروپایی را که به دلیل رویارویی با معضلات اقتصادی و مالی، به فکر مفرهای زودگذر و منفعت های آسان تجاری هستند به باد انتقاد بگیرند. اتفاقا ترامپ اساسا درعرصۀ فنآوری های نوین و نوآوری های پیشرفته حساسیت زیادی نشان می دهد و نبردی را که آغاز کرده پیش از اینکه جنگ تجاری باشد، یک نبرد تکنولوژیکی است.
آلمان از جمله ممالکی است که رهبرانش سرمست از وضعیت خوب تجارت خارجی و مازادهای کلان که فرا تر از مازاد تجاری حتی چین است، گوششان به این حرف ها بدهکار نیست و در قبال دست اندازی ترامپ علیه موازین تجارت آزاد جهانی، رو ترش می کنند و به دنبال توسعۀ مناسبات بازرگانی با چین به هر قیمتی می باشند. اتحادیه اروپایی نیز به تأسی از آلمان و برای یافتن راهی برای ترمیم ساختارهای وخیمِ اقتصادی و مالی که چند سالی است گریبان کشورهای جنوبی تر (مخصوصا ایتالیا و حتی فرانسه) را گرفته، به دنبال تبادلات تجاری بی دروپیکر با آسیایی های شرقی هستند. البته اتحادیه اروپایی که فریادش از سیاست های حمایتی ترامپ بلند است، خود بزرگترین پروتکسیونیست فعلی دنیاست. سطح قیمت اقلام کشاورزی و صنعتی اتحادیه، به دلیل گمرکات سنگین حدود ۲۰ درصد بالا تر از متوسط جهانی قرار دارد و دیوارِ بلندِ تعرفه ای اتحادیه به ضررِ کشورهای توسعه نیافتۀ آفریقایی و آسیایی هم عمل می کند. یک امانوئل ماکرونِ تازه وارد که پس از برکزیت، به قصدِ ترمیم ساختارهای فرسودۀ اتحادیه و رویارویی با جریان های راست افراطی و گریز از مرکز در اروپا، برنامۀ پرطمطراقی را برای اصلاحات در اتحادیه اعلام کرده و بزعم خود می خواهد مالیۀ آن را سروسامان بدهد، با اکراه آلمان که تمام هوش و حواسش به پول و تجارت است و نیز با ایستادگی اعضاء ثروتمند شمال اروپا مواجه گردیده است. آلمان ها و شمالی ها گرچه رسما با اصلاحات اعلامیِ رئیس جمهور فرانسه ظاهرا تفاهم نشان می دهند اما به خوبی می دانند که در کُنه این اصلاحات، هدفی جز سرازیر کردن باز هم بیشترِ پول های شمال به سوی جنوبِ بحران زده وجود ندارد. آن ها در این آشفته بازارِ تجارت جهانی، هوا را پس دیده و حزم و احتیاط پیشه کرده اند.
به هرحال در چنین اوضاع و احوالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اروپایی و آلمانی به تدریج بر روند نامتوازن تجارت آزاد جهانی انگشت می گذارند و می گویند بایستی عدم توازن در بیلان ترازهای بازرگانی بالاخره اصلاح گردد و از مقررات «تنظیم شده» در عرصۀ بین المللی تبعیت شود. آن ها جنگ تجاری سال های ۱۹۸۵ میان ایالات متحده و ژاپن - در آن زمان دومین اقتصاد بزرگ دنیا – را نمونۀ درس آموز خوبی در این زمینه می دانند. این جنگ به دنبال توافق موسوم به «پلازا» و با کاهش شدید ارزش دلار (تا حدود ۵۰ درصد) و افزایش صادرات آمریکا و رفع نسبی کسری های تجاری آمریکا با ژاپن، نهایتا رفع و رجوع شد.
حالا چین جای ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا را گرفته و عدم توازن تجاری آمریکا با چین نیز همانند دهۀ ۱۹۸۰ با ژاپن، هرچه بیشتر می شود و حالا نوبت ایجاد توازن است. گرچه آمریکای امروز با دیون بیش از ۲۴ هزار میلیارد دلار و با ساختارهای اقتصادی-مالی فرسوده تر، قابل مقایسه با آمریکای دهۀ ۱۹۸۰ و در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان نیست، اما نکتۀ اساسی و جالب اتفاقا همراهی و تفاهم رهبران عملگرای چین با مناسبات متوازن در عرصۀ تجارت بین الملل و درک سرراستِ آنان به ضرورت چنین تغییری است. چنین سیاستی از فلسفۀ سیاسیِ غیرایدئولوژیک دنگ شیائوپینگ رهبر و معمار اصلاحات اقتصادی چین نشات می گیرد که زمانی گفته بود باید به مدت بیش از نیم قرن با تلاش و خویشتنداری، در قبال مناسبات اقتصادی دنیای سرمایه داری از خود تفاهم و همکاری نشان دهیم. بی جهت نبود که چین به دنبال وقوع بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ بیشترین همکاری را با دنیای غرب، بویژه ایالات متحده از خود نشان داد و با تزریق سرشارِ سرمایه از محل ذخائر کلان، به فرونشانی بحران مذکور و در حقیقت به تداوم و تحکیم تبادلات اقتصادی جهانی خودش کمک کرد. هم اکنون شی جین پینگ رهبر چین نیز با پیروی از این سیاست راه مصالحه جویانه در پیش گرفته و در مناسبت های متعدد از گشودن بازارهای چین بر روی کالاهای غربی سخن می گوید. تحلیلگران مسائل اقتصادی چینی نیز تهاجمات تجاری اخیر ترامپ را شانس و فرصت خوبی برای چین می دانند تا از پسِ تکالیف جهانی خود را برآید و از وابستگی همیشگی به صادرات با عوارض غیرقابل پیش بینی آن، بکاهد.
نکته اینجاست که اروپا، چین، ژاپن، هند و سایرین بر خلاف آنچه که زمانی جزمیت های مارکسیستی و اینک در حوالی ما، زوال امپریالیسم آمریکایی را انتظار می کشیدند و می کشند، با مسئولیت شناسی جهانی عمل می کنند و با واقع بینی و تن دادن به سازش های بینابینی برای معضلات بین المللی راه چاره می جویند. آن ها آگاه اند که ایالات متحده برخلاف امپراتوری های جزیره ای سابق، هنوز از برتری های راهبردی برخوردار است، لذا پیمودن راه اتحاد با آن را موجب مهار بحران ها و بصرفه تر از تقابل می دانند. جوزف نای دانشمند و استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد اخیرا در مقاله ای با عطف توجه به خیزش چین و سیاست های یکجانبه گرایی ترامپ، به برتری های ایالات متحده اشاره می کند و می گوید که چین، ژاپن، هند و اروپا با پیشه کردن راه تفاهم و همکاری با آمریکا به تقسیم بین المللی کار روی می نهند. به باور نای برتری های آمریکا عبارتند از:
الف) برتری جمعیت شناختی: ایالات متحده تنها کشور توسعه یافتۀ جهان است که تا سال ۲۰۵۰ مداوما با رشد جمعیت مواجه خواهد بود و چین جایگاه خود به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا را به هندوستان واگذار خواهد کرد.
ب) برتری انرژی: تا یک دهه پیش آمریکا چاره ای جز اتکا به واردات انرژی نداشت، اما حالا با انقلاب انرژی و استحصال از سنگ های آغشته به نفت به صادرکنندۀ انرژی تبدیل شده است و تا یک دهۀ آتی به خودکفایی می رسد در حالی که چین و ژاپن و اروپا واردکننده انرژی باقی خواهند ماند.
ج) ایالات متحده از برتری های تکنولوژیکی برخوردار است. قدرت قرنِ حاضر بر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و نسل بعدی فنآوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی و دیتاهای بزرگ استوار است. هرچند ظرفیت فنآوری چین توسعه پیدا خواهد کرد، اما ایالات متحده در پژوهش، توسعه، ارتباطات و فنآوری های مشابه همچنان رهبری دنیا را در دست خواهد داشت.
د) آمریکا در زمینۀ پایگاه های تحقیقاتی و تحصیلات دانشگاهی دست بر تر دارد. بر اساس رتبه سنجی دانشگاه شانگهای چین، از میان ۲۰ دانشگاه بر تر دنیا، ۱۶ دانشگاه آمریکایی است و دانشگاهی از چین در این رتبه بندی قرار ندارد.