افغانستان نیازمند بازنگری در نظام حاکمیتی است
حرکت از وحدت ملی به آنارشی
عاشق حسین طوری، مدیر رادیو پشتو
دیپلماسی ایرانی: دولت وحدت ملی افغانستان با چالش های جدی از سوی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور روبه رو است به حدی که در برخی نقاط حاکمیت نظام را زیر سؤال برده و از طرف دیگر مخالفین سیاسی فشارهای خود را روزبه روز روی دولت افزایش می دهند و تشکلات جدید سیاسی در مخالفت با دولت به وجود می آورند.
این در حالی است که هنوز مدت زیاد از تشکیل ائتلاف سه گانه احزاب جمعیت وحدت و جنبش به رهبری عطا محمد نور، استاندار استان بلخ، محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی که در کشور ترکیه تشکل خود را اعلام کرد، نگذشته است که یک حرکت سیاسی جدید به نام " محور مردم افغانستان" به عنوان اپوزیسیون حکومت موجودیت خود را اعلام کرد. اعضای این حرکت که رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی و رنگین دادفر سپنتا، مشاور سابق امنیت ملی و چندین تن دیگر از کابینه حکومت سابق افغانستان هستند، نظام کنونی کشور را غیرقانونی، نامشروع و پر از مشکلات دانستند. نبیل در این باره گفته است: "با هدف برون رفت کشور از مشکلات جاری این حرکت سیاسی را با مشورت سران خود آغاز کرده که فقط در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی، بازگشت به قانون اساسی، مشروعیت سیاسی، اجرای عدالت اجتماعی و قانون برگزاری انتخابات شفاف حرکت می کنند." به گفته او، این حرکت سیاسی با هدف به چالش کشیدن با سقوط نظام و سهم خواهی در نظام تشکیل نشده است.
رنگین دادفر سپنتا، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان نیز گفته است: "سیاست خارجه دولت وحدت ملی نگران کننده است و باعث شده کشور فدای برخوردهای برخی کشورها شود." او حکومت را به خودخواهی و نقض قانون متهم کرد.
عطا محمد نور، استاندار استان بلخ نیز در یک کنفرانس خبری ضمن انتقاد از دولت وحدت ملی و تاکید بر ائتلاف سه گانه که در ترکیه تشکیل شده است و به بزودی در افغانستان اعلام خواهد شد، گفت که حزبش (جمعیت) همراه با متحدانش (جنبش و وحدت) در مقابل توطئه بزرگ درباره حملات انتحاری به ویژه حملات انتحاری که در مراسم تشییع جنازه فرزند معاون مجلس سنای افغانستان صورت گرفت، سکوت نمی کند. او ضمن انتقاد از عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان ادامه داد: "او به عنوان عضو شورای امنیت ملی نتوانست از آن دسته از مردم که در انتخابات ریاست جمهوری به او رأی داده اند، محافظت کند." استاندار استان بلخ همچنین با انتقاد از اظهارات سفیر آمریکا در کابل گفت: "هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی افغانستان دخالت کند."
سفیر آمریکا در کابل بعد از اعلام تشکیل ائتلاف سه گانه در ترکیه اعلام کرده بود که قوه قضائیه افغانستان نباید درباره پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی در خصوص اتهام تجاوز جنسی به استاندار سابق، جوزجان ساکت بماند. ناگفته نماند ائتلاف سه گانه بعد از اعلام موجودیت از رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر پیروی کورکورانه از سیاست های آمریکا انتقاد کرده بود.
وحید مژده کارشناس امور افغانستان می گوید: "دولت افغانستان هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی شدیدا تحت فشار قرار دارد و این قدر ضعیف است که اصلا هیچ جای کشور حاکمیت این حکومت دیده نمی شود." به گفته او اگر طالبان در اکثر نقاط افغانستان مناطق را تحت کنترل دارد و حاکمیت دولت را زیر سؤال برده اند مخالفان سیاسی حتی آنهائی که در بدنه حکومت حضور دارند، همچون ژنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور، محقق، معاون دوم رئیس اجرائی، عطا محمد نور، استاندار استان بلخ یا رحمت الله نبیل و رنگین دادپر سپنتا به خاطر سیاست های غلط و تابع آمریکا، منتقدانه دست به تشکیل ائتلاف هایی زده اند. اگر این وضعیت به این شکل به پیش برود و دولت به ایجاد اصلاحات و حاکمیت جدی و مستقل در کشور فکر نکند، احتمال یک آنارشی تمام عیار در افغانستان می رود که چنین وضعیتی مطلوب سیاست های آمریکا است.
نظر شما :