سید محسن حکیم در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی:

ائتلاف ضد داعش ضعیف عمل می‌کند

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۰ کد : ۱۹۴۸۸۵۰ اخبار اصلی خاورمیانه
سیدمحسن حکیم، عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق می‌گوید تفکر فدرالیزه کردن در اقوام و گروه‌های عراقی جایگاه مهمی ندارد.
ائتلاف ضد داعش ضعیف عمل می‌کند

دیپلماسی ایرانی – حامد شفیعی: در بخش نخست گفت وگو با سید محسن حکیم، عضو شورای رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق به مساله داعش و نحوه فعالیت های این گروه در عراق پرداخته شد. اینک در بخش دوم گفت وگو، به مسایلی همچون ائتلاف بین المللی علیه داعش، نظام سیاسی عراق و فدرالیزم، شیعه هراسی و پروژه دولت- ملت سازی اشاره شده است. آنچه در این موضوع حایز اهمیت است، رویکرد طیف ها به مساله هویت عراقی و تلاش برای وحدت در این کشور با وجود برخی نظرات مبنی بر تشکیل نظام فدرالی است. متن گفت وگوی حکیم با دیپلماسی ایرانی را در ادامه می خوانید:

مساله دیگر در عراق شیعه هراسی است. برخی شایعات مبنی بر اقدامات یک گروه تندرو شیعی است که همانند داعش عمل می کند. همین مساله موجب نگرانی و ترس اهل تسنن شده و زمینه همکاری آنها با داعش را فراهم کرده است. آیا به واقع چنین موضوعی صحت دارد؟

شرایط عراق یک شرایط استثنایی است. اگر پلیس و ارتش می توانستند امنیت را فراهم کنند، نیازی به بسیج مردمی نبود. این به دلیل شرایط اسثتنایی عراق است. تاکنون بیش از 100 هزار نفر به عنوان بسیج مردمی از سرتاسر عراق برای مبارزه با داعش آمده اند. شاید چند نفری در جایی اشتباهی کرده اند که باید تصحیح شود، اما نمی توان اشتباهات جزیی را به نام کل نیروهای مهم و مجاهد مردمی که در مقابل داعش ایستادگی می کنند و امروز از مهترین نیروهای عراق برای مبارزه با داعش هستند، نوشت. در گزارش ها آمده است هر کجا داعش احساس می کند نیروهای مردمی یا حشدالشعبی حضور دارند، فرار می کنند. آنها می دانند که با نیروهای مردمی نمی توان جنگید. نیروهای مردمی تا آخرین قطره خون خود مبارزه می کنند. شاید برخی مسایل هم وجود داشته که مرجعیت دینی آیت الله سیستانی و گروه های سیاسی تذکر داده و برخی موارد محدود را محکوم و پیگیری کرده ایم. حتی برخی از این افراد زندانی هم شده اند. همه گروه های مردمی و مشارکت کننده در بسیج مردمی از این تعداد فاصله گرفته اند. هیچ گونه حمایت قانونی و معنوی برای این عده وجود ندارد. مثلا در شهر تکریت ده ها هزار خانه وجود دارد که چند ده خانه مورد دستبرد قرار گرفت. افراد مقصر نیز بازداشت شدند. البته در عراق و از دوران گذشته مساله سرقت اسباب و وسایل خانه وجود داشته است. زمانی که ارتش عراق وارد کویت شد، باز شاهد چنین موضوعی بودیم. در زمان سرنگونی صدام نیز چنین اتفاقاتی روی داد. حتی به یاد دارم زمانی که ارتش آمریکا برخی از پادگان ها را ترک کرد، مردم تعدادی از ادوات نظامی را برداشتند. تنها در این حد بوده است. نه اینکه پدیده مهمی باشد که همه معتقد باشند گروهی شیعه وجود دارد که دست به اقداماتی همانند داعش می زند. ابدا چنین موضوعی نبوده است. این مساله مورد سوءاستفاده برخی جریانات مرتبط با داعش یا حامی داعش است که می خواهند روحیه ارتش و نیروهای مردمی را تضعیف کنند. تضعیف روحیه ارتش و نیروهای مردمی خیانت و کمک به دشمن است. اگر اشتباهی صورت گرفته راه علاج آن وجود دارد. اینگونه نیست که بخواهند کل حشد الشعبی را لکه دار کنند.

این دیدگاه وجود دارد که آمریکا تمایل چندانی برای مداخله در عراق ندارد. این مساله را می توان از سرانجام ائتلاف بین المللی علیه داعش متوجه شد. در حال حاضر نقش آمریکا در نظام سیاسی، امنیتی و نظامی عراق چیست؟ به عبارتی آمریکا به دنبال چه چیزی در صحنه سیاسی عراق است؟

تایید می کنم که ائتلاف به اصطلاح بین المللی علیه داعش هیچ گاه در حد و اندازه آنچه که باید باشد، شکل نگرفت. با وجود اینکه در پاره ای مواقع ضربات دقیقی به دشمن وارد می کند، ولی هیچ گاه تناسبی با حجم وسیع فعالیت های دشمن نداشته است. با وجود آنکه امکانات آنها پیشرفته تر و قوی تر از امکانات دولت عراق است اما شاهدیم برای مثال پایگاه البغدادی که بزرگترین پایگاه عراق بوده و چند ده کیلومتر با الرمادی فاصله ندارد و حدود 20 هلی کوپتر کبرای آمریکا در آنجا مستقر بوده اما هیچ اقدامی انجام ندادند. در حالی که این تعداد هلی کوپتر می توانست به کمک نیروهای مردمی، ارتش و پلیس که مورد حملات سهمگین قرار گرفتند، بیاید. در حال حاضر اتاق مشترک عملیاتی در عراق تعریف شده که اعضای آن ارتش، پلیس و افسر رابط نیروهای بین المللی هستند. برخی از افسران در این اتاق می گویند، توسط ماهواره مشاهده می شود که ستون داعش از سمت موصل به تکریت حرکت کرده است، افسر رابط بین المللی هم تصاویر را می بیند، اما وقتی به او می گوییم که حمله کنید، می گوید دستور حمله نداریم. زیرا قواعد ویژه ای برای برخورد تعریف شده که مثلا غیرنظامیان مورد هدف قرار نگیرند. به این بهانه اقدامی نمی کنند. امروز در عراق همه گروه های سیاسی به این اتفاق نظر رسیده اند که ائتلاف بین المللی ضد داعش ضعیف عمل می کند. اول آنکه استراتژی ندارند که خود آنها معترف هستند و دوم آنکه حتی در اجرا هم ضعیف عمل می کنند. این مساله با توجه به توانمندی هایی است که دارند. این تحلیل در عراق وجود دارد که شاید در واقع اراده بین المللی برای از بین بردن داعش وجود ندارد، بلکه این اراده بیشتر برای تضعیف و مهار داعش است، نه حذف آن. اگر اراده جدی در این باره وجود داشت پیش از این می توانستیم به داعش ضربه بزنیم، اما چنین اراده ای احساس نمی شود.

 چرا به دنبال تضعیف یا مهار داعش هستند نه حذف آن؟

این موضوع باید در چارچوب سیاست های آنها تحلیل شود. امروز داعش علیه بشار اسد در سوریه عمل می کند. امروز داعش علیه شیعیان در عراق عمل می کند. امروز داعش به نحوی سیاست های روسیه را به چالش می کشد. امروز داعش محور مقاومت در لبنان را مورد هدف قرار داده است. داعش در حال تضعیف این محور به نفع اراده های بین المللی است.

در میان نیروهای داعش بعضا اتباع اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس وجود دارد. در عین حال دولت های اروپایی نسبت به بازگشت این اتباع به کشورهای خود ابزار نگرانی کرده اند. چرا دولت های اروپایی، اقدامی برای برطرف کردن نگرانی خود نمی کنند و عملا وارد میدان عراق نمی شوند؟

یک دیدگاه این است که چنین نیروهایی در خود جوامع اروپایی مشکل ساز هستند، بنابراین با فرستادن آن در مناطق درگیر این نگرانی از بین رفته و مسئولیت چندانی نیز متوجه دولت هایشان نمی شود. اما این بازی با آتش است. تاریخ گواه این مساله است.  تصور نمی کنم تاکنون سازمان تروریستی مانند داعش توانسته باشد اتباع بیش از 80 کشور از 5 قاره را جذب کند. از این رو می گویم داعش یک خطر عراقی یا سوری نیست. داعش حتی خطر منطقه ای که در لیبی، تونس، یمن، الجزایر یا مصر باشد، نیست. قطعا داعش یک خطر بین المللی است. از کانادا تا بلژیک، فرانسه، انگلستان، آمریکا و انگلستان عضو داعش هستند. به طور حتم اعضای این گروه به کشورهای خود باز می گردند که اثرات و بازخوردهای بسیار منفی بر امنیت کل جهان می گذارند. تحلیل اشتباهی است که اگر دولت های اروپایی کنار بکشند و ظاهرسازی و عوام فریبی کنند، ملت عراق و سوریه هزینه آن را می پردازد. بار سنگین مبارزه با داعش بر دوش نیروهای مردمی، پلیس و ارتش است، در حالی که داعش خطر بین المللی است. یکی از گلایه های مهم عراق این است که نیروهای بین المللی آنگونه که بایسته و شایسته است، وارد عمل نشدند. آنها وظیفه خود را به هیچ وجه در اندازه ای که توقع می رود، انجام ندادند. همانطور که در منشور سازمان ملل متحد قید شده، امنیت مساله ای دسته جمعی است. امنیت تفکیک ناپذیر است. نمی توان امنیت خود را به قیمت نا امن کردن همسایه تامین کرد. داعش، بوکرحرام، جبهه النصره یا هر گروه دیگری تحت این عناوین برای آنهایی که ایجاد کننده یا حمایت کننده هستند، خطر است. ما به کشورهایی که از داعش حمایت می کنند، هشدار می دهیم که این خطر از آنها دور نخواهد شد و در آینده شاهد ناآرامی هایی در این کشورها خواهیم بود. از منظر اعتقادی در احادیث ما آمده است هر فعل یا ترک فعلی دارای آثار وضعی است. شاید آثار وضعی آن را مشاهده نکنیم اما وجود دارد. بنابراین تا دیر نشده هم کشورهای منطقه و هم جهان دست به دست هم داده و جلوی خطر بزرگ را بگیرند. البته ملت عراق نیز مسئولیت تاریخی را تقبل کرده و می کند و اجازه نمی دهد داعش با مقدرات عراق بازی کند.

موضوع دیگری که طی ماه های اخیر در برخی رسانه ها مطرح می شود، مساله تجزیه یا در نهایت فدرالیزم در عراق است. به عبارتی حضور داعش و در نهایت تضعیف و مهار آن از یک طرف، تقسیم بندی عراق به مناطق شیعی و کردی، عراق را به سمت تجزیه یا فدرالیزم سوق خواهد داد. تا چه حد این مساله از سوی نظام سیاسی عراق پذیرفته شده است یا اساسا ظرفیت حرکت عراق به سمت فدرالیزم وجود دارد؟

بر اساس قانون اساسی هر استان به تنهایی یا چند استان می توانند اقلیم تشکیل دهند. همانطور که اقلیم کردستان عراق تشکیل شده است. ظرفیت قانونی وجود داشته و خلاف قانون نیست. اما شرایط کنونی عراق با توجه به کشمکش ها و گریز از مرکزهایی که صورت گرفته، به نظر نمی رسد که شرایط را برای تشکیل اقالیم مهیا کند. همچنین در جوامع شیعه کسی به دنبال این مساله نیست. تا آنجا که بنده مطلع هستم، اکثریت اهل تسنن هم در این راستا نیستند. اکثریت جامعه اهل تسنن عراق خواهان وحدت هستند. حال شاید برخی از گروه ها و افراد خواستار تشکیل اقلیم باشند اما تاکنون کسی ادعای تجزیه نکرده است. اقیلم کردستان نیز مساله جدیدی نیست. از سال 1991 شاهد یک نوع اقلیم دفاکتو بوده و اکنون دو ژوره در چارچوب قانون اساسی شده است. خارج از آن هم خلاف است. در قانون اساسی مساله جدایی اقالیم نیامده است. حتی جامعه کرد نیز خواهان این مساله نیست. گرچه از نظر کردها این مساله یک حق تاریخی با وجود عرب ها و فارس ها و ترک ها در منطقه است و یک آرزوی تاریخی برای هر فرد کرد است اما آنچه در جلسات خصوصی یا در چارچوب های دیگر بیان می شود، اکثر جامعه کرد خواهان جدایی نیستند. موضع شیعیان نیز مشخص است. ما همواره نسبت به وحدت ملی عراق موضع ثابتی داشته و تمامیت ارضی، وحدت عراق و استقلال را جزو جدایی ناپذیر پروسه سیاسی عراق می دانیم. مشکلات را نیز باید از راه گفت وگو، چانه زنی و تفاهم حل کرد. واقعیت این است که شیعه اکثریت عراق را تشکیل می دهد. از طرفی نظام های دموکراسی و مردم سالار بر اساس آرای مردم شکل می گیرد. از سال 2003 پس از سقوط رژیم صدام همواره انتخابات برگزار شده و هیچگاه شیعیان با کودتا یا راهکارهای غیرقانونی خود را به جامعه عراق تحمیل نکرده است. شیعیان از راه انتخابات و صندوق های رای آمدند. حتی دولت تشکیل شده طی دوازده سال اخیر دولت شیعی نبوده و اعضای آن کرد، اهل تسنن، ترکمن و آشوری نیز بوده اند. در پارلمان عراق برای حفظ حقوق همه حد نصاب ویژه یا سهمی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده که اگر رای هم نیاوردند، یک نماینده و کرسی از پارلمان به آنها اختصاص داده شود. به نظرم قانون اساسی عراق، قانون مترقی است و تمامی حقوق و آزادی های لازم را لحاظ کرده است. اما به این شرط که این نظام را قبول کنیم. برخی از طیف های عراق نمی خواستند واقعیت کنونی را بپذیرند که نظام عراق مردم سالار شده و دیگر بر اساس انقلاب یا کودتا شکل نمی گیرد. ملت عراق به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که با مقدرات و اهداف مقدس که بعضا 1400 سال برای آن مبارزه کرده، بازی کند. هر کسی می تواند در چارچوب کاملا دموکراتیک حضور داشته باشد و همه حقوقشان نیز محفوظ است. در انتخابات اخیر بیش از 200 حزب مشارکت داشتند. البته غیر از بعثی ها که شرکتشان ممنوع است. در حال حاضر بیش از 60 تلویزیون - در عراق تلویزیون دولتی وجود ندارد- فعالیت می کنند که همه گروه ها حرف خود را مطرح می کنند. نظام کنونی عراق بر مبنای رای 78 درصدی مردم به قانون اساسی شکل گرفته است. در برخی کشورها رای مردم به قانون اساسی 51 درصد است. همه تلاش ها برای طرح سازش ملی در حال انجام است تا گروه هایی که راضی نبوده اند، آنها را قانع کنند تا در چارچوب قانون اساسی قرار گیرند. اما اگر با وجود همه این تلاش ها چنین چیزی را نخواهند، مسئولیتش با خودشان است.

به نظر می رسد پروژه دولت- ملت سازی به شکلی که مورد تایید نظام های سیاسی باشد، در عراق شکل نگرفته است. ارزیابی شما چیست؟ آیا عراق روزی به این مساله خواهد پرداخت یا اساسا از نگاه شما پروژه دولت – ملت سازی روی داده است؟

سوال اینجاست که مشکل عراق کجاست؟ چرا اینگونه مسایل پیش می آید؟ واقعیت امر آن است که برخی از طیف ها که معروف هم هستند، تصور می کنند که 1400 سال یک طیف حاکم بوده، اکنون که نظام تبدیل به دموکراسی و رای گیری بر اساس صندوق های رای شده، از اکثریت به اقلیت تبدیل شده اند. با وجود این تلاش هایی انجام داده ایم تا اقلیت ها نیز در چارچوبی بتوانند جایگاه خود را داشته باشند و حتی مرجعیت دینی و گروه های سیاسی نیز فعالیت های زیادی انجام دادند تا با مشارکت همه این پروسه پیش برود. در بسیاری از موارد از جمله توافق نامه امنیتی این مساله انجام شد. تاکید آیت الله سیستانی این بود که حتما اجماع ملی برای توافقنامه به وجود بیاید. امتیازهای زیادی نیز داده شد تا طرف های ناراضی را متقاعد کنیم. همچنین در مساله نفت میان شیعه و کردها توافق کاملی شده بود. کرد و شیعه تقریبا 80 درصد ملت عراق را تشکیل می دهند. با این حال تلاش شد که طیف های دیگر را نیز قانع کنیم تا مشارکت کنند. از سال 2007 تا امروز قانون نفت وجود ندارد. همین مساله موجب ایجاد مشکل میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان شده است. چرا قانون وجود ندارد؟ برای اینکه می خواستیم همه گروه ها باشند. ما هزینه های خود را پرداخت کرده ایم و حتی بیشتر از آن. اراده جدی هم از سوی جامعه مدنی و هم گروه های سیاسی و نیز مراجع دینی وجود دارد تا این مشکل به طور ریشه ای حل شود. اما احساس می شود بعضا جزیی از یک طیف همچنان امیدوارند خارج از راهکارها و قانون اساسی پدیده و واقعیت جدیدی را در عراق رقم بزنند. از اینجا به این نتیجه می رسیم گروه هایی که طی 12 سال دست به اقدامات تروریستی و خارج از قانون زدند چه چیزی را به دست آوردند؟ آیا بهتر نبود با راهکارهای مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی حقوق شهروندی را مطالبه می کردند و به دور از همه عناوین، اسامی و هویت های دیگر خود را تحت هویت عراقی در نظر بگیرند؟ شرایط کنونی عراق به گونه ای است که نمی توان گفت فقط شیعه یا کرد یا سنی درگیر هستند، همه درگیرند، حتی اقلیت های مسیحی نیز درگیر هستند. این فرصت تاریخی است که خود را در داخل این پروسه قرار دهیم. در هیچ یک از مراحل به طور انحصاری یا تمامیت خواه عمل نکرده و همه را شریک کرده ایم. حتی در میان مخالفان کسانی از شیعیان بودند که به قانون اساسی رای ندادند. 

کلید واژه ها: عراق سیدمحسن حکیم داعش


نظر شما :