آزمونی دیگر برای اردوغان

نویسنده: صادق ملکی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه

دیپلماسی ایرانی: در حالی که به برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه زمان اندکی باقی مانده است، با افزایش گردهم آیی ها، شاهد تند شدن اظهارات، افزایش وعده ها، اتهامات و هجمه رهبران احزاب علیه هم و در نتیجه ملتهب شدن فضای سیاسی ترکیه هستیم. ادبیات بکارگرفته شده توسط رهبران و کاندیداها در انتخابات ترکیه بعضا به گونه ای است که این اظهارات و مناظرات سیاسی، بیش از آنکه صحنه انتخابات را به نمایش بگذارد، نزاع های میدانی را به ذهن تداعی می نماید. صحنه های ترسیم شده در انتخابات ترکیه، گواهی در اثبات رشد دموکراسی و ظرفیت پذیرش چند صدایی در این کشور می باشد. در واقع تابلو ترسیم شده در عرصه انتخابات ترکیه با وجود کاستی هایی چون ورود غیرقانونی اردوغان به فضای انتخاباتی، اثبات این نکته است که ترکیه توانسته در نهادینه کردن معیارهای دموکراسی گام های اساسی بردارد. (این قیاس با قبل از 2002 ترکیه و با نگاه به خاورمیانه است نه با اتحادیه اروپا که هنوز با آن فاصله دارد.)

بطور کلی احزاب سیاسی ترکیه به عرصه سیاست نگاه بلند مدت داشته و آن را نه میدان دو سرعت بلکه دو ماراتن دانسته و به نتایج نهایی آن بیش از فراز و نشیب های حاصله از تحولات گذار اهمیت می دهند. این احزاب هر یک می توانند نقش دولت جایگزین را ایفا نموده و دموکراسی نیم بند پس از جنگ دوم جهانی و جهش آن در دوران اخیر سبب پیدایش این روند بوده است.

آتاترک مؤسس و معمار جمهوریت در ترکیه بود که توانست مردم این کشور را با سکولاریسم آشنا کند و اردوغان با اقدامات جسورانه و مدیریت کارآمد خود در نظر دارد با ایجاد ترکیه نوین که در بخش مهمی تحقق یافته است عامل نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی در این کشور گردد. رویکرد کردی نمادی از تلاش اردوغان و همفکرانش در جا انداختن فرهنگ شهروندی می باشد که هدف آن تعمیق دموکراسی، تقویت آشتی ملی، افزایش ظرفیت پذیرش مخالفان در نزد مردم ترکیه می باشد. روند نهادینه شدن دموکراسی در ترکیه در حالی رو به تکوین است که اکثر نظام های سیاسی در خاورمیانه فاصله ای عمیق با آن داشته و یا نمایش دموکراسی آنان در سطوح ابتدایی است. حضور حزب کردی دمکراتیک خلق ها که بطور علنی از نام و کاریزمای اوجالان برای جذب آرای مخاطبان خویش سود می جوید، تجلی عینی دموکراسی در ترکیه است.

در انتخابات 17 خرداد 94 از جمله مهمترین اهداف حزب عدالت و توسعه تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی است. این هدف اردوغان و تیمش مهمترین موضوع تاثیرگذار این دور از انتخابات در ترکیه است. اکثر احزاب و بطور مشخص سه رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه یعنی حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال گلیچ دار اوغلو، حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچه لی و حزب دمکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش مخالف تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بوده و در برابر آن به شدت ایستاده اند. اگرچه کسب حد نصاب 10 درصد کل آرا در ترکیه توسط حزب دمکراتیک خلق ها، می تواند مانع دستیابی به هدف حزب عدالت و توسعه در تغییر سیستم به ریاستی گردد، اما ناکامی در تحقق یک هدف، نمی تواند به معنای شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه در اهداف دیگر باشد.

در داخل ایران که برخی از جناح ها از عملکرد ترکیه در خصوص عراق، سوریه و... ناراضی هستند گمان می کنند شکست اردوغان در تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، مقدمه افول اردوغان و شکست های بعدی حزب عدالت و توسعه خواهد بود. عمده عناصر این گروه و بطور مشخص تا گذشته ای نه چندان دور نگاه بخش عمده اصلاح طلبان و اصوالگرایان در ایران به اردوغان، نگاهی آرمانی و دور از واقعیت بود و این دو گروه ظهور حزب عدالت و توسعه را تحت تأثیر تحولات ایران و اردوغان را فرزند انقلاب قلمداد می کردند. در حالی که اعتقاد داشته و دارم که اردوغان نه تنها فرزند انقلاب و... نبوده بلکه وی فرزند ترکیه بوده و تأثیرش از ایران بیش از تأثیرات ایجابی، تأثیرات سلبی بود که نزدیکی بیشتر به نظام جهانی و رویکرد مذهبی در رقابت با ایران در تحولات سوریه و عراق نماد آن بوده و می باشد.

اوج برداشت اشتباه از اردوغان در داووس بود و باز امروز نگاه آرزومند تصور می نماید در انتخابات پیش رو اردوغان با کاهش آرایی مواجه خواهد شد که بسترساز سقوط و یا تضعیف شدید وی و حزب عدالت و توسعه گردد در حالی که مجموعه ملاحظات داخلی، منطقه ای و بین المللی که سبب قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه گردید کماکان به قدرت خود باقی بوده و نشان می دهد که قدرت حزب و اردوغان حداقل تا یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوریت در 2023 تداوم خواهد داشت. نتایج نظرسنجی ها در خصوص انتخابات حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه در ضعیف ترین شکل ممکن آرای حدود چهل درصد مردم را کسب کرده و به تنهایی دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

توجه داشته باشیم عدم تحقق هدف تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، پایان اردوغان و حزب عدالت و توسعه نخواهد بود و این حزب با تجربه ای که از سال های قدرت و ساختار حزبی قوی دارد می تواند با بازبینی و اصلاحات درون حزبی خود را به گونه ای بازسازی نماید که پروژه ترکیه نوین را تحقق بخشد.

حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار 13 ساله خود با باز تعریف ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکیه در بعد داخلی و خارجی توانسته است تمامی زوایای این کشور را به گونه ای تغییر دهد که از نگاهی اقداماتش بیش از تاثیرات ناشی از اصلاحات به تغییرات حاصله از انقلاب شبیه بوده، با این تفاوت که هزینه های انقلاب را این کشور پرداخت نکرده است.

در این انتخابات هم با وجود بروز علایم منفی در اقتصاد ترکیه، موفقیت و ارتقای موقعیت اقتصادی این کشور در داخل و خارج ترکیه مهمترین برگ برنده حزب عدالت و توسعه می باشد. تحت رهبری اردوغان و در دولت حزب عدالت و توسعه درآمد سرانه مردم ترکیه از 3600 دلار در سال 2002، به بیش از 11 هزار دلار در سال 2011 رسید و نرخ تورم از دو رقمی به یک رقمی، جایگاه اقتصاد آن به رتبه هفدهم جهان و…. ارتقا یافته است. در بعد سیاسی اقداماتی چون آشتی با اکراد و تابوشکنی چون آغاز مذاکراه با پ ک ک، خارج نمودن نظامیان از دایره قدرت و... بسترساز تحولات ساختاری در ترکیه بوده که ابعاد و تأثیرات آن نه تنها بر این کشور بلکه بر منطقه پس از این بیشتر نمایان خواهد شد. در نگاه کلان و با توجه به کارنامه موفق اردوغان خصوصا در عرصه اقتصادی بنظر می رسد بخش عمده مردم ترکیه مجدداً به حزب عدالت و توسعه رأی دهند. البته با این تفاوت که ممکن است به واسطه برخی سیاست های دولت، چون سیاست اعمالی در سوریه و یا روش دیکتاتورمابانه اردوغان، حزب با کاهش آرایی مواجه گردد که این تحول نیز می تواند عامل تنظیم و اصلاح رفتار حزب و اردوغان در آینده باشد.

نکته مهم آنکه سیاست های ترکیه برخلاف برخی تحلیل ها در قبال سوریه و عراق امری فراحزبی بوده و بیشتر حاصل یک رقابت ژئوپلتیک ماندگار با ایران است که دارای عقبه تاریخی است که معادلات مترتب بر آن کماکان پا برجاست. کسانی که راهبرد ترکیه در سوریه و عراق را شکست خورده تلقی می نمایند بیشتر به فراز و نشیب های جزیی و میدانی توجه دارند، در حالی که باید به سیاست اردوغان و تیمش علیه بغداد و دمشق نگاه کلان داشت. ترکیه در سوریه و عراق شکست نخورده و نگاهی به وضعیت این دو کشور و قیاس با پنچ سال پیش آن و توجه به موقعیت آن زمان و امروز ایران در عراق و سوریه نشان می دهد آنکارا در سیاست سلبی خود در رقابت با تهران تا حدود زیادی موفق بوده است.

با وجود انتقاد احزاب نسبت به عملکرد حزب عدالت و توسعه بویژه در ارتباط با منطقه و شیوه های بکار گرفته شده توسط اردوغان باید توجه داشت تمام احزاب حاضر در انتخابات از ادبیات حزب عدالت و توسعه و اردوغان وام گرفته و خواسته و ناخواسته در میدانی مانور می دهند که چیدمان آن حاصل سیاست های یک دهه اردوغان است.

مردم ترکیه سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری اردوغان را راهی چانکایا نمودند و به وی و حزبش نمره قبولی دادند. اگر به فرض در انتخابات پارلمانی اردوغان نتواند به آرای لازم برای تغییر سیستم دست یابد باز وی تا سال 2019 در چانکایا خواهد بود. در همین راستا اگر معادلات داخلی و بین المللی تاثیرگذار بر روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه و اردوغان تغییر ننماید (علایم آن در شرایط جاری مشاهده نمی شود) با توجه به نبود آلترناتیو برای حزب عدالت و توسعه و اردوغان می توان حتی تداوم ماندگاری اردوغان در کسوت رئیس جمهور را تا 2024 یعنی یکسال پس از یکصدمین سالگرد جمهوریت را در نظر داشت.

با توجه به واقعیت حاکم بر صحنه سیاست ترکیه بنظر می رسد نگاه تهران به اردوغان و حزب عدالت و توسعه باید مبتنی بر پذیرش واقعیت تداوم قدرت در نزد اردوغان و حزب عدالت و توسعه باشد. البته آنکارا نیز در صورت توافق هسته ای تهران با 1+5 با ایرانی متفاوت مواجه شده و باید به اصلاح نگاه و رفتار خود در تنظیم روابط با تهران روی آورد. باید توجه داشت نگاه آرمانی در صحنه سیاست جایی ندارد. همانگونه که اردوغان فرزند معنوی اربکان نشد و رسیدن به قدرت عامل تعیین موضع وی گردید در تنظیم رفتار اردوغان و حزب عدالت و توسعه در قبال ایران نیز منافع مهمترین عامل تنظیم رفتار وی و حزبش بوده و خواهد بود.

در فردای پس از انتخابات 17 خرداد، ترکیه با صحنه و چیدمان سیاسی جدیدی مواجه خواهد شد، اما این به معنای بروز شگفتی در انتخابات این کشور نخواهد بود. نتایج انتخابات در ترکیه چه به تغییر سیستم به ریاستی و چه به ماندگاری سیستم پارلمانی منجر گردد راه طی شده توسط اردوغان و حزب عدالت و توسعه با سکته مواجه نخواهد شد. بی شک اگر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی تغییر نماید، مواضع حزب و اردوغان در سیاست داخلی و خارجی قویتر خواهد شد اما عدم تحقق آن نیز به معنای عدم تداوم قدرت در اردوغان و حزب عدالت و توسعه نخواهد بود.

بسیاری اعتقاد دارند انتخابات 17 خرداد ترکیه در واقع صحنه رقابت حزب عدالت و توسعه و حزب دمکراتیک خلق ها است. از نگاه این تحلیلگران دمیرتاش و بطور کلی حزب کردی دمکراتیک خلق ها با ورود با انتخابات ترکیه در قالب حزبی وارد ریسک بزرگی شده که در صورت عدم عبور از حد نصاب ده درصد بازنده بزرگ انتخابات خواهد بود. اول آنکه احتمال کسب ده درصد دور از انتظار نیست اما اگر این انتظار نیز برآورده نشود باز این حزب با توجه به قدرت، تشکیلات منسجم، گستردگی و... که دارد خواهد توانست صحنه سیاسی ترکیه را متأثر از عمکرد و سیاست های خود بنماید. انتخابات ترکیه برای صلاح الدین دمیرتاش فرصت بازی دو سر برد را فراهم نموده است که در هر دو شکل ورود و یا عدم ورود به مجلس، حزب دمکراتیک خلق ها برنده آن بوده و می تواند برای نظام سیاسی ترکیه بن بست ایجاد نماید. البته رهایی و خروج از این بن بست خود می تواند هدف مشترک حزب عدالت و توسعه و حزب دمکراتیک خلق ها گردد که خود بحثی مفصل است.