سایه اسلام‌گرایی اردوغان بر فضای داخلی و خارجی ترکیه

دیپلماسی ایرانی: ترکیه اردوغانیسم، مدلی بود که سرانجام با پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری محقق شد. مدلی که پیشتر و طی سال های آخر ریاست جمهوری عبدالله گل از آن یاد می شود و کارشناسان از آن به عنوان مدل اخوانی- ترکی یاد می کردند. گفته شده است که داوود اغلو به عنوان نخست وزیر نیز، بیش از گذشته بر مدل اخوانی ترکیه تاکید دارد. در عین حال که تاکید اردوغان بر تغییر و اصلاح قانونی اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری تردیدها را نسبت به نظام سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی به یقین تبدیل کرده است. هرچند که حزب عدالت و توسعه توانسته با توفیقات اقتصادی پایگاه اجتماعی قابل توجهی به دست آورد که نمود آن را در انتخابات شهرداری ها مشاهده کردیم، اما اقدامات داخلی و سیاست های در نظر گرفته شده درباره برخی جنبش های اجتماعی مانند جماعت گولن و پارک گزی و همچنین برخورد با احزاب مخالف و رسانه ها، آینده سیاسی ترکیه را در ابهام قرار داده است. ترکیه همواره با در نظر گرفتن سیاست های داخلی و خارجی خود، سعی در ارایه الگویی از یک نظام دینی- سکولار داشته است. حمایت ترکیه از اخوان، نحوه برخورد با رویدادهای سوریه و عراق و نحوه تعامل با ایران، چشم انداز سیاست خارجی ترکیه را با توجه به تغییر در ساختار سیاسی این کشور دستخوش تحولاتی کرده است. اینکه تا چه میزان ترکیه اردوغان به اهدافش خواهد رسید، پرسشی است که مبنای گفت وگوی ما با جعفر حق پناه، کارشناس مسایل ترکیه است که در ادامه می خوانید:

پیش بینی ها حاکی از این است که آقای داوود اغلو یکی از مهمترین گزینه های تصدی نخست وزیری است. آیا در این صورت ترکیه به سمت اخوانی گری مسلط بر سیاست های داخلی و خارجی حرکت خواهد کرد؟

باید درباره این مفروض که آقای اوغلو به عنوان گزینه اول است، با احتیاط برخورد کرد. زیرا گزینه های دیگری مانند آقای علی باباجان، بشیر آتالای و حسین چلیک هم مطرح هستند. وجه مشترک همه اینها به نوعی اطاعت پذیری فراوان از نظام حزبی و شخص آقای اردو غان است. از این رو تحلیل ها بر این است که اتفاقی در سیاست های جاری آک پارتی دست کم تا زمانی که تغییری در بافت پارلمان طی انتخابات سال آینده به وجود نیاید، رخ ندهد. ضمن اینکه باید فاکتور دیگری را نیز در نظر گرفت و آن هم فرایند ادامه تغییر قانون اساسی است و اینکه رییس جمهور چه مقدار اختیارات بیشتری پیدا خواهد کرد. بر اساس همه این موارد می توان گفت که سیاست خارجی و در کل سیاست حکومت ترکیه به سمت اخوانی یا غیراخوانی خواهد رفت یا نه. نمی دانم این گذاره چقدر دقیق باشد، که اساسا معنای مشخصی از سیاست اخوانی در ترکیه نسبت به اخوان المسلمین معروف داریم یا نه. به نظر می رسد این مساله در هاله ای از ابهام قرار دارد و نمی توان نسبت سنجی چندان درستی ارایه داد. اما مشخص است که برداشت خاصی از اسلام، مبنای رفتار سیاسی حزب عدالت و توسعه قرار دارد که این رفتار در این دوره احتمالا نهادینه تر می شود؛ به این دلیل که فضا برای تحقق این سیاست ها مهیاتر است.

با توجه اوضاع پیش آمده و دیدگاهی که پیشتر از سوی اردوغان در ترسیم سیاست های داخلی مشاهده می شد، موقعیت حزب عدالت و توسعه در آینده سیاسی ترکیه چه خواهد بود؟

متغیرهای زیادی بر تعیین تکلیف وضعیت آک پارتی در آینده ترکیه موثر است. یکی از آن متغیرها، رهبری حزب و اختلافات رهبری است. به نظر می آید متغیرهای بسیار مهمی مانند ایدئولوژی یا کارآمدی و میزان انسجام درونی هم حائز اهمیت باشد. همه اینها در یک محیط بزرگتر یعنی کارکرد سایر جریان ها و پویش های سیاسی اجتماعی و احزاب رقیب مطرح می شود. به نظر می آید که فعلا هیچ یک از احزاب اپوزسیون قدرت هم آوردی با آک پارتی را ندارند. این حزب کمابیش به لحاظ رهبری و ایدئولوژی یک دست عمل کرده و با توجه به توفیقاتی که به خصوص در حوزه اقتصادی به دست آورده، توانسته پایگاه اجتماعی خودش را حفظ کند و به گونه ای قابل توجه، ائتلافی از طبقات و اقشار مختلف اعم از سکولارها تا طبقه متوسط اقتصادی، بنگاه ها، هولدینگ ها، صاحبان صنایع و گروه های سنتی را به عنوان پشتوانه اجتماعی آک پارتی به وجود بیاورد. بعید است که حداقل طی دو سال آینده اتفاق خاصی روی دهد و به نظر می رسد که این حزب همچنان اکثریت خودش را در انتخابات پارلمانی سال آینده حفظ کند.

با توجه به این که آقای اردوغان مصمم بر تغییر و اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری است، چشم انداز تغییر و اصلاح قانون اساسی در تحولات خاورمیانه چه خواهد بود؟

با وجود این که مولفه های معنایی و هویتی مانند نوع گرایش های دینی آک پارتی بر سیاست خارجی این حزب اثر گذشته است، اما به نظر می رسد بخش مهمی از این رفتارها بر منطق رئالیسم و سیاست های واقع گرایانه ای بوده که ممکن است هر حکومت و هر مقام سیاسی به جای اردوغان در خاورمیانه دنبال کند. به همین دلیل فکر می کنم همه مواردی که در خصوص تحولات سیاسی در ترکیه از تغییر جایگاه احزاب تا تغییر قانون اساسی و رهبران گفته می شود، تاثیر قطعی و نهایی بر سیاست خارجی کوتاه مدت یا میان مدت ترکیه نداشته باشد. به هر حال ترکیه منافعی را در خاورمیانه، اطراف خود و محیط های پیرامونی دنبال می کند که کما بیش اقتضا می کند این کشور بیش از گذشته به اعمال نفوذ و اعمال قدرت در محیط پیرامونی خود بپردازد. احتمالا اگر تغییری به وجود بیاید، در نحوه اعمال قدرت است؛ در غیر این صورت این کشور سیاست تعامل با دولت های عربی و دولت های همسایه را ادامه خواهد داد. این تعامل هم آمیزه ای از رقابت و همکاری را در بر می گیرد و هیچ گاه نمی توان تصور کرد که سیاست خارجی ترکیه عاری از تعارض باشد و الگوی یکسان و مشابهی با کشورهای منطقه را دنبال کند. بنابراین فکر می کنم اتفاق بسیار مهمی روی نخواهد داد.

برخی معتقدند که حرکت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به نوعی ترکیه را از نظام پارلمانی به سمت نظام ریاستی سوق خواهد داد و مساله ترکیه عثمانی را مطرح می کنند. این امر موجب می شود احزاب مخالف دولت به خصوص جمهوری خواهان خلق و حرکت ملی پس از آن با چالش های جدی تری مواجه شوند. در این صورت چه آینده ای را می توان برای ترکیه متصور شد؟

ایجاد نظام ریاستی در ترکیه لزوما به معنای حرکت به سمت عثمانی گری نیست. ولی به هر حال مشخص است که گونه ای نظام شبه ریاستی در ترکیه رو به تقویت شدن است و به موجب تغییراتی که در آینده روی می دهد این روند طی دو سال آینده تثبیت هم خواهد شد. بر اساس این فرض باید گفت که اینها تحولاتی است که در ساختار سیاسی روی می دهد. اما متغیر بسیار مهم تر پویش های اجتماعی و تحولاتی است که در ساختارهای اجتماعی روی می دهد. باید دید که آیا نیروهای سیاسی، اجتماعی، طبقه متوسط، احزاب، مطبوعات و نخبگان جامعه در فضای قطب بندی شده سنتی - سکولار ترکیه روی خوش به گروه های سیاسی در حاکمیت نشان می دهند یا نه؟ لزوما آینده سیاسی ترکیه بر اثر تحولات در ساخت سیاسی رقم نخواهد خورد. این که یک گروه به صرف این که نظام ریاستی شد، موقعیت بهتری پیدا می کنند. به نظر می رسد فعلا یک تعادلی در سطح اجتماع وجود دارد و هر کسی بخواهد در حاکمیت قرار بگیرد، ناچار است، معدلی از مطابات اجتماعی را لحاظ کند. بنابراین در بسیاری از موارد سیاست هایی که گروه های سکولادر با گروه های مذهبی در ترکیه دنبال می کنند تفاوت اساسی ندارد. به همین خاطر علت بقای آقای اردوغان وجود ائتلافی از طبقات است و توانسته به مطالبات قشر بیشتری از مردم منهای اینکه نظام ریاستی یا پارلمانی باشد، پاسخ دهد.

اثرات منطقه ای تغییرات داخلی ترکیه به خصوص تغییرات قانون اساسی، حضور آقای اردوغان بر سمت ریاست جمهوری و احیانا حضور آقای اغلو در سمت نخست وزیری بر خاورمیانه به خصوص سوریه چه خواهد بود؟

اثرات منطقه ای تحولات ایجاد شده به واسطه خواهد بود. یعنی این که آیا تغییرات سیاسی باعث کارآمدی نظام سیاسی ترکیه می شود یا نه؟ آیا باعث می شود که ترکیه برخی از منازعات و مناقشات تاریخی خود مانند مناقشه کردی، مساله اقلیت های بزرگ علویان، ارامنه که گروه کوچک و بسیار با نفوذی هستند، را حل کند یا نه؟ اگر تحولات سیاسی بتواند مسایل ترکیه را حل کند، در این صورت در سطح منطقه ای بسیار تاثیرگذار خواهد بود. باعث می شود ترکیه فارغ بال تر از گذشته و بدون دغدغه مشکلات داخلی در منطقه فعال باشد. می دانیم که مسایل داخلی کشورها در منطقه با مسایل منطقه ای گره خورده است. یعنی مساله کردها هم مساله سیاست داخلی و امنیتی و هم مساله سیاست خارجی ترکیه است. بنابراین از این طریق حتما بر مسایل منطقه ای مانند رابطه و نفوذ ترکیه و حتی تعامل با ایران تاثیرگذار است. مساله دیگر این است که در صورت حل و فصل مسالمت آمیز مسایل و کارآمد سازی بیشتر ترکیه احتمال این که این کشور یک مدل حکومتی کارآمد باشد، متصور است. احتمال این که قدرت نرم و قدرت الهام بخشی برای کشورهای دیگر به دست آورد، هم مدنظر است. درواقع بر اساس این واسطه ها است که بر تحولات منطقه ای اثرگذار خواهد بود و گرنه چندان مستقیم نمی توان رابطه علت و معلولی بین اینها برقرار کرد.

انتشار اولیه : دوشنبه 27 مرداد 1393 / باز انتشار: دوشنبه 3 شهریور 1393