راه دشوار نوری مالکی پس از پیروزی در انتخابات عراق

با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق، پس از مدت ها کش و قوس، مشخص شده که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر کنونی این کشور، توانسته بار دیگر اکثریت آرا را از آن خود کند؛ اما این پیروزی در شرایطی حاصل شده که عراق و به دنبال آن دولت جدید این کشور با چالش های بسیار مهمی برای پیشبرد سیاست های خود روبه روست.

به گزارش «تابناک»، بر پایه اخبار رسمی اعلام شده از عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی توانسته پیروزی را در انتخابات پارلمانی از آن خود کند؛ بنابراین، مالکی به احتمال زیاد برای سومین بار بر مسند نخست وزیری عراق تکیه خواهد زد.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» ضمن انتشار گزارشی از نتایج انتخابات عراق، اشاره می کند، هرچند نتایج این انتخابات، راه مالکی را برای نخست وزیری دوباره هموار کرده، وی برای برقراری ثبات در عراق و تشکیل دولتی منسجم، همچنان به همکاری و ائتلاف با دیگر گروه ها و احزاب عراقی نیاز دارد.

در این انتخابات که در سی ام آوریل برگزار شد، بیش از ۹ هزار نامزد از سراسر عراق برای به دست آوردن ۳۲۸ کرسی پارلمان به رقابت پرداختند. مقامات مسئول عراقی اعلام کردند از میان ۲۲ میلیون واجد شرایط رأی دادن در این کشور، ۶۲ درصد از افراد آرای خود را به صندوق ها انداخته اند. این نسبت، مشابه آماری است که در انتخابات پارلمانی قبلی در سال ۲۰۱۰ نیز دیده شد.

اکنون بر پایه نتایج منتشره در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی توانسته ۹۲ کرسی پارلمان را به دست آورد؛ این ائتلاف همچنین در ده استان از مجموع هجده استان عراق پیشتاز بوده است.

پس از دولت قانون، دو ائتلاف شیعه دیگر نیز توانسته اند بیشترین آرا را در انتخابات از آن خود کنند؛ بنابراین، ائتلاف «المواطن» به رهبری عمار حکیم ۲۹ کرسی و ائتلاف «الاحرار» به رهبری مقتدا صدر نیز ۲۸ کرسی پارلمان را تصاحب کرده اند. هنوز مشخص نیست این دو گروه با نمایندگان دولت قانون ائتلاف خواهند کرد یا خیر!
 
پس از این دو گروه، ائتلاف «متحدین» به رهبری اسامه النجیفی، رئیس کنونی پارلمان عراق قرار دارد ۲۳ کرسی را از آن خود کند.

گروه «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین و لیست «العربیه» به رهبری صالح المطلق، معاون نخست وزیر نیز به ترتیب ۲۱ و ۹ کرسی به دست آورده اند.

به هر حال، اکنون انتظار می رود که ائتلاف های پیروز در انتخابات عراق، برای تشکیل دولت جدید با یکدیگر وارد مذاکره شوند؛ مذاکراتی که ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه به طول بینجامد. در سال ۲۰۱۰، مذاکرات برای تشکیل دولت ۹ ماه طول کشید و حتی پس از آن نیز تا مدت ها نمایندگان بر سر وزرای دفاع و کشور با یکدیگر اختلاف داشتند.

گفتنی است، بنا بر یک رویه نانوشته و عرفی در عراق، پست های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان به ترتیب به یک عرب شیعه، یک کرد سنی و یک عرب سنی اختصاص می یابند. به جز نخست وزیری، درباره دو پست دیگر از این مجموعه نیز پس از تشکیل پارلمان جدید تصمیم گیری خواهد شد.

اما به جز مسائل مربوط به تشکیل ائتلاف، مالکی در حالی برای سومین بار به نخست وزیری عراق می رسد که با چالش های مهم دیگری نیز روبه روست. خشونت های فرقه ای که یک بار در سال ۲۰۰۸ مهار شده بود، بار دیگر سر برآورده که یکی از مهم ترین دلایل آن نیز وقوع جنگ داخلی در کشور همسایه، یعنی سوریه است.

بر پایه آمارهای غیررسمی منتشره از سوی برخی منابع در عراق، طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۳ هزار تن در درگیری های داخلی عراق جان خود را از دست داده اند؛ این رقم سه برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته است.

افزون بر این، در یکی دو سال اخیر، روابط برخی استان های سنی نشین و همچنین دولت خودمختار کردستان در شمال عراق نیز با دولت مرکزی تیره شده و فراز و نشیب های زیادی داشته است؛ موضوعی که سبب شد حتی دولت خودمختار کردستان بدون کسب نظر دولت مرکزی، اقدام به صادرات نفت منطقه تحت کنترل خود کند.

به این ترتیب، آنچه مشخص است، اینکه دولت جدید عراق، برای تضمین ثبات در این کشور و بازگرداندن آرامش، راه دشواری در پیش خواهد داشت. البته این امر تا اندازه بسیاری به ماهیت ائتلاف های پس از انتخابات و ترکیب دولت جدید این کشور وابسته است.