عراق در مسیر خروج از بن بست سیاسی

همزمان با فائق آمدن بر بحران امنیتی، عراق در حال فائق آمدن بر بحران سیاسی هم هست؛ گام نخست برای خروج از بن بست سیاسی با انتخاب رییس مجلس برداشت شد.

به گزارش فرارو، پس از برگزاری دو جلسه بدون نتیجه پارلمان عراق برای انتخاب رییس مجلس، رییس جمهور، نخست وزیر و به نوعی تشکیل دولت جدید در عراق، دیروز نمایندگان پارلمان موفق به انتخاب رییس مجلس شدند.

بر پایه قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور باید در نخستین جلسه خود پس از انتخابات، رییس خود را انتخاب کند. اما در دو جلسه نخست، فراکسیون ها نتوانستند بر سر نامزدهای پست های ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان به توافقی دست یابند.

این در حالی است که عراق هم اکنون با یکی از بزرگ ترین بحران های خود دست و پنجه نرم می کند. حملات شبه نظامیان تندرو و در راس آن گروهک تکفیری داعش منجر به تصرف مناطق وسیعی از شمال عراق شده است. اما طی روزهای اخیر ارتش توانسته است پاسخ مناسبی به پیشروی های داعش بدهد و برخی مناطق تحت تصرف را از آنها بازپس بگیرد.

همزمان با پیشروی های ارتش، احزاب و گروه ها هم توانسته اند پیش روی هایی در عرصه سیاسی داشته باشند.

قدرت های منطقه ای و بین المللی و همچنین مرجعیت شیعه در عراق نسبت به ادامه شکاف میان جریان های سیاسی همزمان با بحران امنیتی در این کشورهشدار داده بودند.

دیروز «سلیم عبدالله أحمد الجبوری»، سیاستمدار سنی، با پشت سر گذاشتن اسامه النجیفی، با بدست آوردن 194 رای از مجموع 273 نمایندگان، به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد.

بر اساس توافقی که از سال 2003 میان گروه های سیاسی عراق حال شده است ریاست پارلمان به اهل تسنن و ریاست جمهوری به کردها و پست نخست وزیری عراق به شیعیان، اختصاص یافته است. در متن قانون اساسی عراق چنین تقسیم بندی وجود ندارد.

الجبوری، عضو پارلمان عراق از فهرست «العراقیه الوطنیه» و متولد منطقه «المقدادیه» در استان دیالی واقع در شرق عراق است که در سال 2010 نیز یکی از نمایندگان پارلمان بود.

او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و عضو حزب اسلامی عراقی است که مدرس دانشکده حقوق در دانشگاه های «النهرین» و «دیالی» است.

الجبوری از اعضای حزب« الحزب الإسلامی العراقی» است که در سال 1960 توسط «نعمان عبد الرزاق السامرائی» نشکیل شد که در واقع شاخه اخوان المسلمین در عراق محسوب می شود.

انتخاب رییس پارلمان می تواند به شکست بن بست سیاسی در عراق بینجامد و راه را برای تشکیل دولت جدید در این کشور زیر سایه بحران امنیتی هموار کند.

کارشناسان مسایل عراق ابراز امیدوی می کنند که انتخاب الجبوری، اولین گام برای پایان دادن به بن بست سیاسی در این کشور باشد.

در جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق، حیدر العبادی نامزد ائتلاف شیعه دولت قانون به سمت نایب رییس اول و آرام محمد علی، نامزد کرد ها نیز به سمت نایب رییس دوم پارلمان انتخاب شدند.

«سلیم الجبوری» امروز در نخستین اظهارنظر مطبوعاتی اش در جمع خبرنگاران در مقر پارلمان اعلام کرد: نخستین اولویت پارلمان جدید، تصویب بودجه سالهای 2014 و 2015 است.

او افزود: ما مرحله نخست تشکیل دولت جدید را که انتخاب رئیس پارلمان بود پشت سر گذاشتیم و نخستین اولویت پارلمان جدید تصویب بودجه و لایحه ها تصویب نشده و باز از زمان پارلمان پیشین است و در این زمینه پارلمان با 2 قوه مجریه و قضائیه در راستای منافه کشور همکاری خواهد داشت.

جبوری درباره بازکردن باب نامزدی پست ریاست جمهوری و دو معاون او هم گفت که از چهارشنبه (امروز) تا 3 روز دیگر این باب برای همه بدون استثنا باز است.

بر اساس توافق که میان کردها حاصل شده است برهم صالح به عنوان رییس جمهور به پارلمان انتخاب خواهد شد و احتمالا او در دولت جدید جایگزین جلال طالبانی خواهد شد.

بنابراین گروه های سیاسی برای رسیدن به توافق بر سر انتخاب رییس جمهور جدید چالش جدی را پیش رو ندارند.

گره اصلی بحران سیاسی عراق، مسئله انتخاب نخست وزیر است.

نوری المالکی که دو دوره نخست وزیر عراق بود تاکنون بر نخست وزیری خود در دور سوم اصرار داشته است.

در مقابل کرد ها، سنی ها و گروه های رقیب شیعه با این مسئله مخالفت می کنند و سیاست های آقای مالکی را عامل بحران کنونی عراق می دانند.

مالکی در راس فراکسیون دولت قانون قرار دارد که بزرگ ترین فراکسیون پارلمان عراق است.

دولت قانون عضو ائتلاف بزرگ تری از گروه های شیعه است که ائتلاف ملی نام دارد. اما این ائتلاف تاکنون نتوانسته است که درباره معرفی نخست وزیر به توافق برسد.

خبرگزاری آلمان به نقل از امیر الکنانی، عضو ائتلاف ملی، گزارش داده که مذاکرات درون این ائتلاف برای انتخاب نامزد نخست وزیری تاکنون به نتیجه نرسیده است.

او افزوده است که فراکسیون دولت قانون برای نخست وزیری مجدد مالکی تلاش می کند از همین رو می خواهد حکم دادگاه عالی را مبنی بر این که «بزرگ ترین ائتلاف در پارلمان، دولت قانون است» به دست آورد.

گفته می شود که نمایندگان جریان "مجلس اعلای عراق" به رهبری عمار حکیم و نمایندگان وابسته به مقتدی صدر از نخست وزیری احمد چلبی حمایت می کنند. چلبی ۶۹ ساله دبیر کل "کنگره ملی عراق" است و از نیروهای میانه رو شیعه محسوب می شود.

روزنامه الاخبار هم مدعی شد که نوری مالکی از تصمیم خود برای کاندیداتوری جهت تصدی پست نخست وزیری عراق برای سومین بار صرفنظر کرده است.

روزنامه الاخبار مدعی شده است: پس از اینکه مرجعیت شیعیان و ایران از نوری مالکی، نخست وزیر عراق خواستند تا برای تصدی پست نخست وزیری کاندید نشود، او نیز از کاندیداتوری صرفنظر کرد.

منابع اعلام کردند که هدف از این درخواست پایان دادن به مناقشات در داخل و خارج ائتلاف اتحاد ملی درخصوص تصدی پست نخست وزیری عراق است.

این در حالی است که «حسین الصافی»، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که تصمیمی مبنی بر لغو نامزدی «نوری المالکی» جهت تصدی پست نخست وزیری برای سومین دوره متوالی گرفته نشده است.

او در گفت وگو با فارس گفت: نوری المالکی، نخست وزیر عراق قصد انصراف از نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری برای سومین دوره متوالی را ندارد، چون این حقی ملی و سیاسی و انتخاباتی است که به وی و ائتلافش داده شده است.

الصافی با بیان اینکه مالکی یک میلیون رای در اختیار دارد و فراکسیونش بزرگ ترین فراکسیون پارلمان عراق است، توضیح داد: دولت قانون همچنان مالکی را تنها نامزد خود در چارچوب قانون اساسی می داند و باید به این خواست و اراده احترام گذاشت، چون تنها خواسته ائتلاف نیست، بلکه خواسته مردمی است که به وی رای داده اند.