صندوق رأی در سایه‌ی اشغال؛ مأموریت آیزنکوت و آزمون مشروعیت کنست

بازخوانی منازعه‌ی تل‌آویو از دریچه‌ی حق تعیین سرنوشت

۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۴۱۲۷۰ اخبار اصلی خاورمیانه
علی رحیمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: آیا تغییر بازیگران در پارلمانی که صرفاً برآمده از اراده‌ی جامعه‌ی اشغالگر است، مشروعیت و صلاحیتی برای تعیین تکلیف حقوقی سرزمین‌های اشغالی و میلیون‌ها انسان تحت اشغال ایجاد می‌کند؟
بازخوانی منازعه‌ی تل‌آویو از دریچه‌ی حق تعیین سرنوشت

نویسنده: علی رحیمی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

دیپلماسی ایرانی: پایان رقابت‌های انتخاباتی کنست و تصمیم رئیس رژیم اسرائیل برای مأمور کردن گادی آیزنکوت جهت تشکیل کابینه‌ی جدید، بار دیگر نگاه‌ها را به روندهای سیاسی تل‌آویو پس از دوران نتانیاهو جلب کرده است. این جابه‌جایی، اگرچه از سوی رسانه‌های جریان اصلی به‌مثابه‌ی گذار از راست‌گرایی افراطی به عقلانیت امنیتی و میانه‌روی معرفی می‌شود، اما فراتر از مناقشات جناحی داخلی، یک پرسش بنیادین حقوق بین‌الملل را زنده می‌کند: آیا تغییر بازیگران در پارلمانی که صرفاً برآمده از اراده‌ی جامعه‌ی اشغالگر است، مشروعیت و صلاحیتی برای تعیین تکلیف حقوقی سرزمین‌های اشغالی و میلیون‌ها انسان تحت اشغال ایجاد می‌کند؟

صلاحیت فرامرزی در ترازوی لاهه

در حقوق بین‌الملل، و به‌ویژه با تکیه بر نظر مشورتی تاریخی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، پاسخ به این پرسش کاملاً منفی است. دیوان در این نظر، سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل را ناقض صریح حق مردم فلسطین بر تعیین سرنوشت دانست (بندهای ۲۳۰ تا ۲۴۳)، هرگونه الحاق سرزمین را مغایر با اصل بنیادین منع توسل به زور شمرد (بندهای ۱۵۷ تا ۱۷۹) و حضور مستمر اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین را «غیرقانونی» خواند. به تصریح دیوان، اسرائیل ملزم است به این حضور «در سریع‌ترین زمان ممکن» پایان دهد و سایر دولت‌ها نیز متعهدند وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و هیچ‌گونه کمکی به تداوم آن نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ی ES-10/24 (سپتامبر ۲۰۲۴) برای برچیدن این اشغال، ضرب‌الاجل دوازده‌ماهه معین کرد.

اگرچه نظرهای مشورتی دیوان به‌خودی‌خود الزام‌آور تلقی نمی‌شوند، اما این نظر بر قواعد بنیادینی استوار است که اعتبار و الزام‌آوری آن‌ها مستقل از رأی دیوان است: منع تصرف سرزمین از راه زور، حقوق اشغال جنگی، و اصل حق تعیین سرنوشت که از تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) بوده و در فهرست هنجارهای آمره‌ی حقوق بین‌الملل (jus cogens) جایگاهی استوار دارد.

حقوق اشغال، حاکمیت نمی‌آفریند

نکته‌ی حقوقی بنیادین آن است که حقوق اشغال، به قدرت اشغالگر حق حاکمیت اعطا نمی‌کند؛ بلکه بر اساس مقررات لاهه‌ی ۱۹۰۷ (ماده‌ی ۴۳) و کنوانسیون چهارم ژنو (مواد ۴۷ و ۴۹)، اشغال صرفاً وضعیتی موقت و مبتنی بر اداره و مدیریت است، نه مجوزی برای دگرگون‌سازی وضعیت حقوقی اراضی یا تغییر بافت جمعیتی آن. از این رو، هرگونه قانونی که کنست برای کرانه‌ی باختری یا بیت‌المقدس شرقی وضع کند، صرف‌نظر از اعتبار آن در حقوق داخلی اسرائیل، در نظام بین‌المللی فاقد هرگونه پایه‌ی صلاحیتی است؛ موضوعی که پیش‌تر در قطعنامه‌ی ۲۳۳۴ شورای امنیت (۲۰۱۶) درباره‌ی عدم مشروعیت شهرک‌سازی‌ها نیز مورد تأکید جامعه‌ی جهانی قرار گرفته بود.

دیوان در نظر ۲۰۲۴ تصریح کرد که استمرار سیاست‌هایی چون مصادره‌ی اراضی، استثمار منابع طبیعی و بسط صلاحیت قوانین داخلی به مناطق اشغالی، عملاً ماهیت «الحاق بالفعل» دارند. نکته‌ی کلیدی در موضع دیوان، رد ادعای «سرزمین مورد مناقشه» و تثبیت عنوان حقوقی «سرزمین اشغالی فلسطین» شامل کرانه‌ی باختری، قدس شرقی و نوار غزه است.

تقابل نتانیاهو و آیزنکوت؛ دعوا بر سر «مدیریت اشغال» نه مشروعیت آن

بررسی مواضع و آرایش سیاسی نشان می‌دهد مأموریت آیزنکوت برای چینش کابینه، بیش از آنکه گامی به‌سوی مشروعیت‌بخشی به حقوق بنیادین ملت فلسطین باشد، نمایانگر اختلاف در «شیوه‌ی مدیریت بحران مشروعیت» است:

۱. دکترین الحاق‌گرایی عریان (رویکرد نتانیاهو): این جریان در پی انتقال رسمی اختیارات اداری به وزرای غیرنظامی و بسط صلاحیت‌های قانونی کنست به شهرک‌ها بود. مبنای هنجاری این دیدگاه در «قانون اساسی دولت – ملت یهودی» (۲۰۱۸) ریشه دارد که حق تعیین سرنوشت را منحصراً متعلق به ملت یهود می‌داند. با این حال، در موازین حقوق بین‌الملل، اراده‌ی دموکراتیک داخلی یک رژیم اشغالگر هرگز نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت ملتی تحت اشغال را سلب کند؛ این حق تابع تصمیمات هیچ پارلمان بیگانه‌ای نیست.

۲. دکترین مدیریت نظامی و مهار دیپلماتیک (رویکرد آیزنکوت): در برابر آن، آیزنکوت و جریان‌های برآمده از نهادهای امنیتی و نظامی، نگران هزینه‌های فزاینده‌ی حقوقی و فشارهای دیپلماتیک ناشی از الحاق رسمی و انحلال فرمانداری نظامی هستند. الحاق رسمی، تل‌آویو را با صراحت بیشتری در معرض اتهام نقض ماده‌ی ۳ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) در باب آپارتاید و تفکیک نژادی قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه دیوان دادگستری در بررسی تبعیض سیستماتیک (بندهای ۱۸۰ تا ۲۲۹) به این مسأله ورود کرده است. از این رو، دفاع آیزنکوت از چارچوب «اشغال موقت» تحت نظارت نظامی، نه گامی انسانی برای احقاق حقوق بشر، بلکه راهبردی دفاعی برای کاهش آسیب‌پذیری در دادگاه‌های بین‌المللی است؛ راهبردی که پس از اعلام صریح دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن اصل حضور اسرائیل، فاقد کارایی حقوقی پیشین است.

دولت بودگی فلسطین؛ واقعیتی فراتر از اراده‌ی تل‌آویو

در جبهه‌ی مقابل، بررسی شاخص‌های حقوقی نشان می‌دهد که فلسطین واجد مؤلفه‌های بنیادین دولت‌بودگی (statehood) است. پذیرش فلسطین به‌عنوان «دولت ناظر غیرعضو» در سال ۲۰۱۲، احراز شرایط عضویت کامل توسط مجمع عمومی در مه ۲۰۲۴، شناسایی رسمی از سوی اکثریت مطلق جامعه‌ی بین‌المللی، و اعمال صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، همگی این موقعیت را تثبیت کرده‌اند.

در مواجهه با ایراداتی که بر مبنای کنوانسیون مونته‌ویدئو (۱۹۳۳) در خصوص لزوم وجود «حکومت مؤثر» مطرح می‌شود، حقوق‌دانان برجسته‌ای چون جیمز کرافورد و جان کویگلی استدلال می‌کنند که نقض قواعد بنیادین بین‌المللی توسط قدرت اشغالگر نمی‌تواند مانعی بر اصل شناسایی حق حاکمیت باشد. به بیان حقوقی، «اشغال مستمر» مانعی تحمیلی بر اِعمال حاکمیت است، نه دلیلی بر فقدان صلاحیت ذاتی دولت‌بودگی.

فرجام سخن

مأمور شدن گادی آیزنکوت برای تشکیل دولت، آرایش سیاسی تل‌آویو را تغییر می‌دهد اما معماری حقوقی اشغال را دگرگون نمی‌سازد. هرگونه سناریوسازی سیاسی در کنست جدید، چه با ادبیات الحاق‌گرایی مستقیم و چه در قالب مدیریت امنیتی، نمی‌تواند به یک واقعیت نامشروع مشروعیت بخشد. جامعه‌ی بین‌المللی در برابر این اصل حقوقی روشن قرار دارد: حق ذاتی تعیین سرنوشت مردم فلسطین، بر هرگونه قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری پارلمان اسرائیل تفوق دارد و تعهد دولت‌ها به «عدم شناسایی»، «عدم مساعدت» و تحریم ساختارهای تثبیت‌کننده‌ی اشغال، فارغ از نام نخست‌وزیر مستقر در تل‌آویو، به قوت خود باقی است.

مراجع و اسناد


۱. ICJ, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Advisory Opinion, 19 July 2024.
۲. UN General Assembly, Resolution ES-10/24, 18 September 2024 (A/RES/ES-10/24).
۳. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, ICJ Reports 2004, p. 136.
۴. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex (Hague Regulations), 1907, Art. 43.
۵. Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949, Arts. 47 and 49(6).
۶. UN Security Council, Resolution 2334 (2016), 23 December 2016.
۷. Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People, 2018, section 1©.
۸. UN General Assembly, Resolution 67/19 (2012); Resolution ES-10/23 (10 May 2024).
۹. Convention on Rights and Duties of States (Montevideo), 1933, Art. 1.
۱۰. J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2006.
۱۱. J. Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict, Cambridge University Press, 2010.
۱۲. ILC, Draft conclusions on identification and legal consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens), 2022 (Annex); ILC Articles on State Responsibility, 2001, Arts. 40–41.
۱۳. ICJ, East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, ICJ Reports 1995, p. 90, para. 29; ICCPR and ICESCR, common Art. 1; UN Charter, Art. 2(4).
۱۴. ICC Pre-Trial Chamber I, Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine’, 5 February 2021.

کلید واژه ها: بنیامین نتانیاهو دولت بنیامین نتانیاهو گادی آیزنکوت اسرائیل رژیم صهیونیستی مردم فلسطین اشغالگری اشغالگری اسرائیل انتخابات اسرائیل


( ۱ )

نظر شما :