لزوم برگزار انتخابات عراق در موعد مقرر
مرجعیت مستقیما در امور سیاسی دخالت نمیکند
دیپلماسی ایرانی: مساله مهم اساسی در عراق، امروز، آن طور که نماینده واقعا با فرهنگ و عمیق در امور دینی و مذهبی می گوید، انتخابات است. وی می گوید: «ضرورت بسیاری برای برگزاری آن وجود دارد و به احتمال قوی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و اگر برگزار نشود، دلیل آن به دلیل خشونت و بلکه حتی جنگ در الرمادی و الانبار و فلوجه خواهد بود. اما بر این اعتقادم که خشونت در یک یا دو استان ممکن است مانع برگزاری انتخابات یا تعویق آن شود که آن هم باید از طریق نمایندگان مجلس فعلی قبل از آن که دوره نمایندگی شان به پایان برسد، پیشنهاد شود تا خشونت و جنگ و درگیری پایان یابد. در آن موقع می توان به وقتش انتخابات را برگزار کرد.»
پرسیدم، آیا می توان به فکر راه حل سریع میدانی در الانبار و فلوجه بود؟ جواب داد: «نه راه حل سریع و میدانی یا نظامی ممکن نیست. دولت همه امکانات لازم برای انجام چنین کاری را در اختیار ندارد. در عراق عشایر سنی یک طرف، عشایر شیعی طرف دیگر هستند و در این میان عشایری هم هستند که شیعه و سنی در آنها مختلط است. و این مساله ای است که کمک می کند که دولت نتواند با یک راه حل سریع نظامی و میدانی وارد عمل شود. عشایر سنی در حالی می توانند با دولت همکاری کنند که احساس امنیت و مشارکت و توازن در قدرت کنند. باید آنها را فعالانه مشارکت داد. و اگر این اتفاق نیفتد، از سنی ها باید خواست که در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند در غیر این صورت کارها پیش نمی روند. این را در خاطر داشته باشید که آنها هنوز به قدرت بازنگشته اند و همچنان صحبت از توازن و مطالبات حقوقی در مناطق و حق مردمشان می کنند. برخی از مردم آنها حاضر شده اند با این وضعیت کنار بیایند اما برخی دیگر به صراحت این موضوع را رد کرده اند.»
پرسیدم وضعیت عراق را امروزه چگونه می بینی؟ جواب داد: «عراق در برابر راه های مختلفی قرار دارد. در برابر کشور یکپارچه، در برابر وضعیت دولت مرکزگرا، فدرالیسم و کنفدرالیسم. در قانون اساسی فعلی آمده است که نباید حکومت مرکزی برای استان ها باشد و بر فدرالیسم مناطق تاکید شده است.»
گفتم: «تا آن جا که من می دانم در هیچ کجای دنیا نخست وزیر هم زمان فرمانده ارتش هم نیست. برای این که چنین کاری باعث بی ثباتی می شود، چون دوره نخست وزیری و نمایندگی مجلس دائما تغییر می کند.» گفت: «ما این مساله را از قانون اساسی لبنان گرفتیم. نخست وزیر خود فرمانده کل قوای ارتش است.»
نظر دادم: «در لبنان رئیس جمهور فرمانده کل قوای ارتش است اما شورای وزیران نماینده مجموعه دولت اجرایی است، بنابر این اوست که ارتش را بسیج می کند و به آن ماموریت می دهد و امور آن را رفق و فتق می کند.» جواب داد: «شورای وزیران از لحاظ اجتماعی خود فرمانده ارتش است اما آن طور که ما می دانیم رئیس آن به دلایل مختلف تنها محدود به فرمانده ای برای امر و نهی است. بعضی ها پیشنهاد دادند که شورای نظامی برای فرماندهی ارتش تشکیل شود اما همه آن را رد کردند برای این که یاد تجربه ترکیه افتادند (از یک سود کودتا می کردند و از سوی دیگر توصیه های نظامی به دولت داشتند و در عین حال بر نهادهای قانونی کشور کنترل داشتند.) همه هم و غمشان این بود که تجربه دوران صدام حسین و دیگر کودتاچویان را فراموش نکنند و راهی برای محاکمه کسانی که قصد کودتای نظامی داشته باشند، وجود داشته باشد. به هر حال چنین ترکیبی سبب شد تا فرماندهی یک جانبه ای برای ارتش به وجود بیاید نه برای شورای وزیران و نه غیر از آن.»
پرسیدم: «در ابتدای صحبت هایت به نگرانی از ادامه خشونت ها در یک یا دو استان اشاره کردی. اولی روشن است، الانبار، اما استان دوم کجاست؟» جواب داد: «موصل. آن چه در فلوجه رخ می دهد می تواند در آن جا هم رخ دهد.»
سپس گفت: «به هر حال چیزهایی هم از بثیه شعبان مشاور رئیس جمهوری سوریه بیان شد مبنی بر این که تصاویر و فیلم های ویدئویی از الهاشمی (معاون رئیس جمهوری عراق که از سوی نهاد عدالت تحت پیگرد است و به ترکیه فرار کرده) وجود دارد که به همراه دیگران امکان عبور قاچاق گروه های تکفیری به عراق را فراهم می کرده اند. و گفته شد که دولت سوریه می تواند این فیلم ها و عکس ها را منتشر کند. این حرف چندان جدی ای نیست. چرا الآن حرف آن زده می شود؟»
پرسیدم: چرا مرجعیت نجف مستقیما دخالت نمی کند؟ چرا وارد امور نمی شود تا جلوی دگرگونی های سیاسی و اخلاقی و فساد که کار را به خشونت کشانده است، گرفته شود؟ جواب داد: «مرجعیت به طور مستقیم در امور سیاسی دخالت نمی کند. به صورت غیر مستقیم توصیه ها و توجیه های خود را به گروه های سیاسی می دهد تا بر اساس مصالحشان تصمیم بگیرند.»
منبع: النهار/تحریریه دیپلماسی ایرانی/11
نظر شما :