سناریوهای پیش روی آینده سیاسی مصر

مقدمه

خاورمیانه از ژانویه 2011،دستخوش تحولات سیاسی و اجتماعی تندی شده است که گویی پتانسیل­ های نهفته در نیم قرن اخیر یعنی بعد از دوره تغییر و تحولات سیاسی و کودتاها و انقلاب­ ها، آزاد شده و دگر بار نقطه­ ی عطفی در تاریخ کشورهای این منطقه در حال شکل­ گیری است. هم اکنون مصر نمونه برجسته این تحولات سریع و بی ثباتی سیاسی و تنش است. چنانکه از سال 2011، تا امروز بعد از یک سال حکومت نظامیان(شورای عالی نظامی) و یک سال حکومت اخوانی ­ها قریب دو ماهی است که با دخالت نظامیان و حمایت بخش­های از مردم جامعه(مخالفان مرسی و سکولارها) حکومت منتخب ساقط شده است و با به راه افتادن موج سرکوب و دستگیری اعضای اخوان وارد مرحله ­ی جدیدی شده است. اکنون این سوال مطرح است که آینده سیاسی در این کشور چگونه رقم خواهد خورد؟ این نوشتار با محور قرار دادن این پرسش چشم انداز مشکلات و احتمالات پیش روی این کشور را مطرح می نماید.

1.بازگشت به اقتدارگرایی

این سناریو مستلزم این است که ارتش مبادرت به جهت­ دهی و دخالت در فرآیندهای انتخاباتی نمود و با حفظ شرایط امنیتی نیروهای مخالف را حذف و زمینه را برای  استقرار یک دولت اقتدارگرا و مطیع ارتش فراهم نماید. لازمه­ ی این وضعیت و تحقق این سناریو این است که ارتش به شدت جامعه و دولت را کنترل کند و حضور موثری در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی را مهار نموده و مانع از دستیابی آنها به قدرت شود.موانع این سناریو را  می توان به شرح زیر بیان داشت.

 اول، از نظر داخلی:1. مصر در شرایط پس از یک انقلاب  قرار دارد که مخالفان حکومت مبارک در اعتراض به شیوه­ های دیکتاتور مآبانه،انسداد سیاسی، فساد و... در تظاهرات خیابانی حکومت وی را ساقط کردند. طبیعتاً در کشوری که با بی­ثباتی سیاسی مواجه است و یک انقلاب را به فاصله کوتاهی پشت سر گذاشته بازگردان اوضاع سیاسی و اجتماعی به پیش از انقلاب با دشورای­ های جدی مواجه است. به ویژه بخش مهمی از مخالفت­های با دولت محمد مرسی در تقابل با شیوه­ های انحصارگرایانه اخوان صورت گرفت و شعار بسیاری از معترضان به مرسی بازگشت دیکتاتوری دیگر و تحدید احتمالی نیروهای سیاسی و نادیده گرفتن مخالفان بود. پس می­ توان دید که در مصر جریان قدرتمندی از نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در مقابل هرگونه تلاش برای استقرار یک نظام غیردموکراتیک مبارزه خواهد کرد.2. در کنار این مسئله می­ توان به خود ارتش هم اشاره داشت که در ماه­ های اخیر به ویژه بر حفظ دستاوردهای انقلاب،حمایت از مردم و خواست­ های آنها و اتکای به مشروعیت مردمی در اقدام علیه محمد مرسی اشاره کرد. این وضعیت ارتش را با مشکل جدیدی مواجه می­ کند که در صورت تمایل به حفظ و کنترل قدرت به مشروعیت غیرمردمی مواجه کند.

دوم، از نظر بین المللی، دومین مسئله تاثیرگذار ابعاد و تاثیرات بین­ المللی است که این سناریو را با مشکل مواجه می­کند. در واقع هرگونه بازگشت به اقتدارگرایی از نظر بین­ المللی مشروعیت این کشور و دولت مستقر را با دچار مشکل می­ کند و در تعاملات بین­ المللی آن تاثیرات منفی می­ گذارد. این بازتاب­ های منفی احتمالی برای کشوری همانند مصر که دارای قدرت و نفوذ منطقه ­ای و مورد توجه بین­ المللی بسی زیان بار خواهد بود. در حالی که برای سروسامان دادن به مسائل داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ امنیت و نفوذ منطقه­ ای و بین­ المللی نیاز به مشروعیت در میان دیگر کشورها دارد.

2.گذار به دموکراسی

دومین سناریو بازگشت به رای مردم و قرار گرفتن در مسیر گذار به دموکراسی است. این سناریو دقیقاً همان چیزی است که انقلاب 25 ژانویه 2011 به خاطر آن شکل گرفت و رویدادها و تحولات بعدی در این کشور نیز در راستای حفظ آن به عنوان مهمترین خواست عمومی و دستاورد برجسته انقلاب بوده است. حتی و مخالفان در تظاهرات ماه ژوئن- همچنان که پیشتر اشاره شد- نیز بر احتمال به خطر افتادن این دستاورد تاکید می­ کردند. بدین تربیت مهمترین تحول دو سال اخیر در مصر و روند تحولات بعدی در جهت برقراری یک حکومت مبتنی بر انتخاب مردم و به صورتی آزاد و رقابتی بوده است. بدین سبب می­ توان گفت با وجود کودتای ارتش علیه مرسی اما همچنان حفظ این دستاورد انقلاب با حمایت گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر همراه است و همین مسئله پشتوانه ­ی مهمی برای گذار به دموکراسی خواهد بود.گذار به دموکراسی مشکلاتی چند در پیش رو دارد. 1. تمایل ارتش به حفظ قدرت و کنترل سیاست است. با توجه به سابقه ارتش در تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی در این کشور و به ویژه حتی در دو سال اخیر از سویی و نیز منافع اقتصادی ویژه ای که این نهاد قدرتمند نظامی دارد می ­تواند به عنوان موانعی مهم در روند گذار به دموکراسی عمل کنند.2. دومین مسئله چند پارگی اجتماعی و سیاسی و یا به اصطلاح قطبی شدن جامعه است. بدین معنی که مطالبات و خواست­های متفاوت و متعارضی از دولت مطالبه می­ شود. در حالی که اسلام­گرایان به ویژه اقشار نزدیک به اخوان توجه دولت به اجرای شریعت را مطالبه می­ کنند، سکولارها و بخش­های دیگر از جامعه دقیقاً با این مسئله مشکل دارند و خواهان آزادی­ های اجتماعی بیشتر و یا حداقل عدم دخالت دولت در این حیطه­ ها هستند. این مسئله دولت­های حاکم را با چالش جدی در برآورد خواست ­های شهروندان مواجه می ­کند که حتی ممکن است به مخالف، تظاهرات و سرانجام بی ثباتی سیاسی نیز منجر شود.

3.جنگ داخلی و بی ثباتی شدیدسیاسی

از نظر برخی از ناظران تحولات مصر با توجه به قطبی شدن شدید جامعه مصر،اقدام  ارتش و نیروهای امنیتی در سرکوب اخوان و خلع آنها از قدرت سیاسی توسط کودتا،بازداشت رهبران و اعضای این گروه و احتمال رادیکال شدن بخش­های اخوانی­ ها و برخی گروه­های افراطی از توسل به اقدامات و راه­حل­های دموکراتیک مایوس شده و به ابزار خشونت متوسل می­ شوند.

 این سناریو از چند منظر قابل نقد است:1.جنبش اخوان المسلمین در تاریخ 80 ساله خود هیچگاه یک جنبش و حرکت مسلحانه نبوده و در دهه­ های گذشته حتی در زمان­های که اقدام مسلحانه نیز با مشروعیت همرا بود، به این ابزار برای مخالفت با حکومت­های وقت متوسل نشد و حتی هنگاهی که در زیر شدیدترین محدودیت­ ها و سرکوب­ ها قرار داشت، دست به سلاح نبردند. موید دیگر این سخن این است که برخی از مهمترین گروه­های مسلح و حامیان این رویکرد همانند گروهای جماعت اسلامی و التکفیر و الهجره از جمله منتقدان رویکرد مسالمت­جو و محافظه کارانه اخوان بودند. بنابراین، در مقطع کنونی با استناد به تاریخ رویکردهای آنها دور از انتظار است دست به اقدامات مسلحانه بزنند. 2. نکته دوم  گفتمان اخوان در نگاه به جامعه و امکان تغییر در آن تا برقراری حکومت اسلامی است. این جنبش در مرام و اندیشه فکری و فلسفی­اش بر اصولی تاکید دارد که لازمه اش همان رویکرد مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت است. اصلاح فرد، اصلاح خانواده، اصلاح جامعه به عنوان مسیر تحقق ایده­ ال­ های اخوان روشی تربیتی و تدریجی است و لازمه­ اش اتخاذ روش­های مسالمت آمیز است که با جنگ و خشونت حاصل نمی­ شود.3.بستر و شرایط تاریخی،در این خصوص بسیار روشن است که توسل به اقدامات خشونت آمیز،هم از نظر بین ­المللی و هم از نظر داخلی امری مورد توافق و مشروع نیست و اکنون در میان بسیاری از مردم در هر شرایط توسل به ابزارهای نرم برای ایجاد تغییر هم مفید و هم مشروع شمرده می­ شود و نه رویکردهای جنگ­ طلبانه.بنابراین، اخوان ­المسلمین با تاریخی طولانی و تجربه شیوه ­های مسالمت آمیز با اقبال عمومی بیشتر همراه است و از این رو بعید به نظر می رسد در جایی که این گونه اقدامات برای آنها مشروعیتی به دنبال ندارد،به آن توسل جویند.4.نکته چهارم فقدان توازن قدرت بین دولت حاکم، ارتش و نیروهای امنیتی از یک سو و قدرت سیاسی و اجتماعی اخوان است. از این نظر، اخوان قادر نیست با توسل به خشونت تغییری در فرآیند سیاسی ایجاد کند به جز اینکه رفتار طرف مقابل و جدیت آنها در سرکوب و حذف این جنبش را توجیه نماید. بنابراین، در شرایط نابرابری و چشم­انداز دور از دسترس تغییر از راه جنگ و خشونت، باز هم امری است که بعید است که اخوان­المسلمین به توسل جوید.5.نکته دیگر فقدان حمایت خارجی است از این شیوه رفتارها به ویژه برای اخوان است.

بنابراین، با توجه به شرایط داخلی و بین­ المللی تاثیرگذار بر روند تحولات مصر می­ توان امکان قابلیت­، تحقق و موانع و مشکلاتی را پیش روی هر کدام از این سناریوها را نشان داد. بنابراین، با توجه به همه یا این عوامل موثر به نظر می­رسد که سناریوی گذار به دموکراسی به رغم همه­ مشکلات و موانع پیش روی و هر چند در زمانی به مراتب طولانی ­تر از محتمل­ تر به نظر می­ رسد. چرا که شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور و شرایط بین­ المللی عملاً حرکت به سوی اقتدارگرایی گذشته و جنگ داخلی را در وضعیت  ضعیفتری نشان می­ دهد. اما هر چند نمی­ توان انتظار داشت در کوتاه مدت برای کشوری که تنها دو سال است بخشی از آزادی­ های سیاسی برخوردار است در کوتاه مدت همه­ ی مشکلات انباشته تاریخی و بی اعتمادی­ بین دولت و حکومت و تنش­ های اجتماعی حل­ و فصل شود و یا یک شبه دموکراسی بی عیب و نقصی حاصل شود. اما می­ توان انتظار داشت در درجه اول  اتکا به رای مردم برای انتخاب دولت و حداقل آزادی­ های ممکن برای احزاب فراهم شود.