وقتی تنش های سیاسی مادر ناامنی های امنیتی شد

دیپلماسی ایرانی: عراق هفته سختی را پشت سر گذاشت. انفجارهای پیاپی در مناطق عموما شیعه نشین بغداد و بصره و انفجاری دیگر در منطقه سنی نشین سامرا که در آن هم زوار ایرانی شیعی هدف قرار گرفتند، حوادثی بودند که سبب شد عراقی ها هفته گذشته را با بیم و نگرانی به پایان برسانند. تا به این لحظه کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است اما ناظران سیاسی عراق معتقدند که این حوادث ماحصل کش مکش های سیاسی این کشور است که روز به روز افزایش می یابد و بر حجم تنش های آن افزوده می شود.

این در حالی است که کردها با دولت مرکزی و شخص نوری مالکی، نخست وزیر عراق آشتی کرده اند و قرار است نوری مالکی به زودی به اربیل برود و ضمن دیدار با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق مراسم آشتی کنان را تکمیل کند. با این کار از بخش مهمی از تنش های عراق کاسته می شود.

اما آشتی با کردها بخشی از حل مشکلات عراق است. تنش با سنی ها و جریان های سیاسی وابسته به آنها نه تنها کاسته نشده بلکه افزایش هم یافته است. به ویژه که مداخله های خارجی نیز وجود دارد. منابع نزدیک به اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق مدعی اند که اسنادی وجود دارد که نشان می دهد انفجارهای جاری در عراق عملیاتی هدایت شده از سوی ترکیه است. آیا این ادعا واقعیت دارد یا تنها اتهامی برای پنهان کردن واقعیت است، مساله ای مکشوف نشده است و تا به این لحظه سند قطعی که به کمک آن بتوان ثابت کرد که ترکیه در این حوادثه دست داشته، به دست نیامده است.  

در این میان مسائلی وجود دارد که ثابت می کند انفجارهای عراق ارتباط مستقیم با تنش های سیاسی جاری در عراق دارد. نوری مالکی روز سه شنبه دستور برکناری شمار بسیاری از فرماندهان و افسران عالی رتبه امنیتی و نظامی را صادر کرد. دلیل اصلی آن اسنادی بود که نشان می داد بسیاری از این فرماندهان در ارتش و نهادهای امنیتی کشور با گروه های تروریستی در ارتباطند. 24 ساعت قبل از این برکناری ها، منابع خبری گزارش دادند که دست کم 3300 نفر از درجه داران و افسرهای سازمان های امنیتی و ارتش عضو حزب بعث هستند یا با این حزب در ارتباطند.

اما این همه مساله نیست. نوری مالکی روز دوشنبه در حضور صالح المطلک، معاون سنی سرشناس خود و حسین الشهرستانی، معاون امور انرژی که فرد مذاکره کننده با معترضان شهرهای سنی نشین برای حل اختلافات است، با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که روز سه شنبه پرونده آن دسته از مقام هایی که دستشان به خون ملت آلوده است و در فعالیت های تروریستی دست داشته اند در هیئت دولت بررسی خواهد شد و به زودی حقایق بسیاری افشا خواهند شد. برای درک این موضوع به یاد بیاورید زمانی را که اعلام شد طارق الهاشمی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق با جریان های تروریستی در ارتباط است و هدایت چندین گروهک تروریستی را بر عهده داشته است که بلافاصله بعد از اعلام این خبر عراق تا چند روز ملتهب شد و یکی پس از دیگری شاهد انفجارهای خودروهای بمب گذاری شده در سراسر این کشور بودیم. مالکی گفته است که به موجب اسنادی که در اختیار دارد حتی اگر برخی مقام ها دستشان به خون ملت آلوده نباشد محافظانشان در این فعالیت ها دست داشته اند.

دلیل سوم به به خواسته تازه اهل تسنن باز می گردد. سنی های عراق خواستار تشکیل ایالتی همانند کردستان در مناطق الانبار و صلاح الدین و دیگر مناطق عراق شده اند. آنها برای رسیدن به این هدف همه امکانات خود را بسیج کرده و ضمن دریافت حمایت های خارجی به ویژه از سوی  ترکیه، قطر و عربستان از امکانات علمای دینی خود نیز استفاده می کنند. یعنی به عبارتی مساله را طایفه ای با حمایت عوامل خارجی کرده اند. نوری مالکی، نخست وزیر عراق گفته که این حق طبیعی مردم عراق است اما به شرطی می تواند این خواسته را بپذیرد و به آن جامه عمل بپوشاند که از مجاری قانونی بگذرد و رسما جنبه قانونی به خود بگیرد. اما ظاهرا سنی ها گوششان به این حرف ها بدهکار نیست. می خواهند به هر قیمتی شده به خواسته خود برسند. نمونه آن را در انصراف شیخ السعدی، مرجع دینی تظاهرکنندگان اهل تسنن در مناطق سنی نشین در مذاکره با دولت شاهدیم. وی که تا روز یکشنبه می گفت که هیئتی را برای مذاکره با دولت مرکزی تعیین کرده و برای حسن نیت خود حرم عسکرین در سامرا را برای مذاکرات مناسب می داند، روز دوشنبه، دقیقا هم زمان با وقوع آن حوادث تروریستی از حرف خود بازگشت و ادعا کرد چون اراده ای نزد دولت برای حل مشکلات نمی بیند، حاضر به مذاکره با آن نیست.

به این ترتیب به روشنی می بینیم که حوادث تروریستی عراق چگونه با تنش های سیاسی این کشور مرتبط است و هر چه اصطکاکات افزایش می یابند ناآرامی های امنیتی نیز تشدید می شوند. از این رو پیش بینی می شود با افشاگری های مالکی و به رغم تدابیر امنیتی تازه ای که اتخاذ کرده است، عده ای برای فرافکنی و فرار از اتهامات هم که شده اقدام به تشدید فضای امنیتی کشور کنند تا با ایجاد فضای رعب و تخریب روانی جامعه بتوانند دولت را از افشاگری منصرف کرده و او را وادار به عقب نشینی کنند و در نهایت اراده و خواسته خود را بر آن تحمیل کنند./11