تشدید ترورهای کور،افزایش دخالت های خارجی

دیپلماسی ایرانی: نقطه عطف روندی که در شرایط کنونی عراق از آن به عنوان روند دولت ملت سازی باید یاد کرد، مارس ۲۰۰۳ است که طی آن رژیم بعثی صدام سقوط کرد و پس از آن فراز و نشیب های متعددی را شاهد بودیم. اما از آنجایی که در روزها و هفته ها و ماه های گذشته شاهد فعالیت های خشونت آمیز گروه های مختلف سیاسی اجتماعی به ویژه گروه های شورشی سنی و همچنین القاعده بودیم، این واقعیت منجر به وخامت اوضاع امنیتی و تشدید فعالیت های خشونت آمیز و عمدتا طایفه ای در عراق شده است. به گونه ای که در طول هفته های اخیر شاهد ترورهای موسوم به ترورهای کور بودیم، بنابراین در این یادداشت ابتدا به ریشه ها و علل ناپایداری امنیتی در عراق پرداخته می شود.

به نظر می رسد که سنی ها در مجموع از تسلط شیعیان در ساختار نوین قدرت از فردای سقوط صدام ناراضی بوده و علت اصلی این خشونت ها را باید در این مهم جستجو کرد. به گونه ای که سنی ها، شیعیان را به نوعی فرقه گرایی متهم می کنند، یعنی شیعیان با استفاده ابزاری از ابزارهای دموکراتیک یعنی با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان تلاش می کنند تا نگذارند سنی ها به حداقل حقوق اساسی خود دست پیدا کنند، بر همین اساس اصلی ترین عنوان یا بهانه ای که سنی های افراطی آن را مطرح کردند این است که آنها عراقی را دوست ندارند که در آن وجه مسلط قدرت در دست شیعیان باشد، آن هم شیعیانی که بیشترین همگرایی را با جمهوری اسلامی ایران دارند.

از سوی دیگر لازم است تاکید کنیم که امریکایی ها نیز در سال های اخیر به ویژه پس از تحولات موسوم به بیداری اسلامی به این جمع بندی قطعی رسیده اند که عراق به مثابه قلب خاورمیانه تلقی می شود، در نتیجه آنها به دنبال عراقی هستند که در آن عمدتا نیروهای میانه رو اعم از شیعیان و سنی ها قدرت اصلی را در دست داشته باشند و یا به عبارت دیگر امریکایی ها با هرگونه افراط گرایی از سوی سنی ها و شیعیان مخالفند.

با این مقدمه باید گفت در این گفتار چند محور عمده شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

۱. نارضایتی و فشار مضاعف سنی ها بر دولت ملی مالکی است که در پی خود مقولاتی همچون استقلال خواهی و تجزیه طلبی را در استان هایی همانند العماره و بخش هایی از استان های نینوا را به دنبال داشته است.

۲. ساختار سیاسی دموکراتیک فدرال عراق که این ساختار معطوف به تقسیم منصفانه قدرت و ثروت در ساختار سیاسی عراق نوین است و قاعدتا باید خطوط تمایزی میان سه گرایش عمده قومی- مذهبی عراق یعنی اکراد، شیعیان و سنی ها به لحاظ حقوق اساسی ایجاد کند که در کل چنین ساختاری معطوف به نوعی مشارکت منصفانه است.

۳. الزامات امنیت سازی است که تولید و بازتولید، حفظ و تداوم آن به مثابه کارویژه اصلی دولت عراق، نیاز اساسی نیروهای سیاسی اجتماعی جامعه است

۴. قطع نظر از بحث امنیت در بستر فرایند دولت ملت سازی مقوله شتاب بخشیدن به روند توسعه عراق است.

۵. نقش بازیگران فرامنطقه ای از جمله امریکا، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان مهم ترین ذی نفعان منطقه ای

ریشه ها و علل ناامنی های عراق

پس از آنکه طی ۱۲ سال یعنی از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۳ نیروهای داخلی عراق توان تقابل و اثبات نظام بعثی عراق را نداشتند، جامعه جهانی به این نتیجه رسید که با استفاده از ابزارهایی همانند قطعنامه های سازمان ملل و اجماع سازی در سطح جهانی با پیشقراولی امریکا به کشور عراق حمله کرد که این حمله هم موفقیت آمیز بود و همچنین به لحاظ برد زمانی به نتایج دلخواه خود در آن مقطع رسید. اما واقعیت داستان این است که پس از آن میزان هزینه هایی که اغلب پیش بینی شده بود، فراتر رفت. این مساله نیز به اشتباهات راهبردی و استراتژیک مدیریت دولت ملت سازی ایالات متحده امریکا در عراق برمی گردد.

آنچه که در ابتدا مطرح شده بود این بود که چگونه امریکا به سرعت به پیروزی رسید. از این منظر باید گفت رژیم بعثی صدام اشتباهات مختلفی را از جمله اشتباه در محاسبات استرتژیک اشتغال ذهنی صرف  به مسائل داخلی ،  پایین بودن سطح روحیه نیروهای ارتش و گارد ریاست جمهوری و مسائل دیگری را  مرتکب شد که امریکایی ها بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می کردند به نتایج دلخواه خود رسیدند و از فردای آن روز فرایند دولت- ملت سازی در عراق نوین آغاز شد. فرایندی که موکدا باید گفته شود که تا کنون مدیریت آن در دستان امریکا بوده است، گرچه به تدریج شاهد مشارکت فزاینده نیروهای سیاسی اجتماعی داخل عراق در این فرایند بوده ایم.

اما درس هایی که کنشگران منطقه ای با عنایت به تحولات کنونی منطقه خاورمیانه از بحث اشغال عراق گرفته اند را می توان از چند منظر مورد توجه قرار داد

۱. نیروهای ایالات متحده قصد داشتند تا دولت متخاصمی را سرنگون کنند و یا سرزمین خارجی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اشغال کنند، در نتیجه این نیروها باید آرایش مناسب داشته باشند و همچنین به میزانی قاطع باشند که بلافاصله کنترل تمامی نواحی تحت اشغال را بدست گیرند به گونه ای که از مرزهای ملی و انبارهای نظامی دشمن محافظت های لازم را به عمل آورند، چراکه در غیر این صورت شاهد ایجاد زمنیه های لازم برای اقدامات تروریستی خواهیم بود. به عنوان مثال یکی از دغدغه های ذهنی نیروهایی که با بشار اسد در سوریه تقابل می کنند قاعدتا این باید باشد که فردای سقوط فرضی دولت هدف، سایر نیروهای آشوب ساز را کنترل کنند، به دلیل آنکه یکی از نتایجی که از تحولات یک دهه اخیر نظام بین الملل می توان گرفت این است که برخی از ناظران سیاسی و نظریه پردازان بر این باورند که اتفاقات پس از ۱۱ سپامبر ۲۰۰۱ حمله امریکا به افغانستان و عراق منجر به گسترش تروریسم شده است. کما اینکه به عنوان مثال می توان به برخی از فعالیت های مستمر طالبان در افغانستان و همچنین برخی از اقدامات تروریستی در عراق کنونی اشاره کرد. بنابراین کنترل و حفاظتی که در ابتدا به آن اشاره شد، مساله بسیار مهمی است، به تعبیر دیگر گرچه نیروهای متخاصم در ظاهر به دلیل برتری کلاسیک چشمگیری که از نظر تسلیحاتی و همچنین همگرایی که با نیروهای معارض داخلی عراق داشته و دارند ، اما در حقیقت مدیریت، کنترل و حفاظت ظرفیت های حاشیه ای که منجر به برخی از فعالیت های تروریستی می شود نکته مهمی است که باید در آینده برای کنشگران منطقه ای درس باشد.

۲. افزایش کارایی نظامی و سیاسی است که از طریق دامن زدن به جنگ های چریکی و شورش در مقابل نیروهای اشغالگر باید مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان مثال در وضعیت فعلی سوریه که شاهد استقرار نیروهای سیاسی شیعیان علوی در این کشور هستیم، از فردای سقوط احتمالی بشار اسد بدون تردید به نظر می رسد که شاهد خشونت هایی از طرفین یعنی علویون از یک سو و سنی ها و سلفیون افراطی خواهیم بود.

۳. توجه نیروهای اشغالگر باید به مقوله دیگری تحت عنوان ظرفیت جنگ های نامتقارن یا به تعبیر دیگر ظرفیت های عکس العمل چریکی در نقاط مختلف منطقه باشد.

آنچه که می توان به عنوان نتیجه گیری بیان کرد این است که در عراق پیروزی نیروهای ائتلاف آنگونه که پیشتر تخمین زده می شد،سریع حرکت کرد. اما هزینه های پس از آن همچنان که هنوز هم ادامه دارد بسیار بیشتر از آن چیزی بود پیش بینی می شد. به طور خلاصه عملیات آزادسازی عراق هزینه های محتمل بعدی زیادی را برای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای داشت که باید مورد توجه قرار داد.این هزینه ها مشخصا ناشی از برخی از ظرفیت های داخلی عراق بود که منجر به خشونت های فعلی شده است و متاثر از عواملی همچون مثلث سازی بعثی ها و فدائیان صدام و وفادارن به قبیله تکریتی های صدام، به گونه ای که پس از شکل گیری عراق نوین در چارچوب تدوین و تصویب قانون اساسی دائمی فعلی عراق مقوله ای تحت عنوان بعثی زدایی مطرح شد. همین روند سبب شد تا آنها تبدیل به ظرفیت های اپوزسیونی شوند و بعدها پخش گسترده مهمات و همچنین انبارهای اسلحه در نقاط مختلف کشور را در دست گرفتند. در نتیجه این گروه همچنان در روند توسعه کشور دردسر ساز شده اند.

مضمحل کردن ساختار سیاسی و اداری عراق از راس تا قاعده هرم سبب شد تا برخی از نیروهایی که مجرم و در زندان بودند آزاد شده که بعدها مشکل ساز شدند. همچنین نیروهای موسوم به جهادگران خارجی که از کشورهای مختلف خاورمیانه به عراق سرازیر شدند که عمدتا نیز از سوی سازمان القاعد سازماندهی شده و در ساختار عراق توسط اشخاصی همانند ابومصعب الزرقاوی در آن زمان و پس از آن توسط جانشینان وی ساماندهی شدند منجر به ایجاد نوعی شبه نظامیانی شد که محوریت آنها را نیز اعضای حزب بعث تشکیل می دادند.

بسیاری از نیروهای عراقی در هنگام جنگ ترک خدمت کرده و فقدان زمنیه مساعد با شتاب لازم برای بازگشت آنها به خدمت و بالتبع آن نابسامانی هایی که در خانواده های آنها ایجاد شد، از جمله عواملی بود که منجر به این شد تا وضعیتی در عراق ایجاد شود که خشونت های فعلی را باید از آثار و پیامدهای آن دانست.

ساختار و رفتار جامعه شناختی عراق

در عراق شاهد ساختار جامعه شناختی خاصی هستیم. به تعبیر دیگر  عناصر اساسی بی ثباتی، واگرایی و شکنندگی مشروعیت نظام سیاسی در گذشته و در شرایط فعلی و همچنین بحران های پی در پی که در این کشور شاهد بوده و هستیم، متاثر از دو عامل است:

الف: ترکیب ناهمگون قومی مذهبی در عراق و ماهیت تصنعی ساختار سیاسی عراق است که پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی بر اساس نقشه سیاسی که میان قدرت های بزرگ جهانی نوعی تقسیم صورت گرفته که این امر همچنان در ساختار آن نهادینه شده است. بدین معنا که این مرزهای جغرافیای سیاسی میان کشورهای منطقه مبتنی بر تمایزات قومی و قبیله ای واقعی نیست، بلکه تمایزات مبتنی بر تمایزات تصنعی است که منجر شده تا برخی اقوام همانند ترک ها، کردها و اعراب چارچوب جغرافیایی جامع و مانع به مثابه یک دولت ملت را نداشته باشند.

ب: ناکارامدی سیاست ها، سوء مدیریت رهبران نظام بعث در گذشته و همچنین در شرایط فعلی مقوله ناکارآمدی است. بخشی از سوء مدیریت ها در دولت نوری مالکی متاثر از وضعیت شاخص های بنیادینی بود که به آن اشاره شد و بخش دیگر آن متاثر از فشارهایی است که کشورهای همجوار منطقه ای در راستای منافع ملی خود و همچنین نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی و به طور مشخص جبهه مقابل مالکی یعنی ایاد علاوی و یا طارق الهاشمی مخلوع است. در نتیجه حمایت امریکا و اروپا از برخی از مخالفان نوری الماکی و به وجود آمدن شرایط کنونی، آنچنان که انتظار می رفت شاهد اسقرار روند توسعه، امنیت و رفاه حداقلی برا شهروندان نباشیم.

نقش و جایگاه امریکا، الزامات امنیتی

اگرچه امریکا تلاش کرده به مثابه مدیریت دولت ملت ساز نقش آفرینی کند و در به تعبیر کلی در کوتاه مدت و طولانی مدت استقرار امنیت را باید در راستای منافع امریکا تلقی کرد. امریکا در قالب طرح خاورمیانه بزرگ به دنبال ایجاد یک دولت الگو بود تا این الگو بتواند سرمشق احتمالی برای سایر دولت های منطقه ای باشد. اما واقعیت آن است که امریکا به این هدف خود نرسید این مساله که چرا به اهداف خود دست پیدا نکرد بحثی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

امریکا گرچه بسیار با سرعت توانست نظام بعثی را سرنگون کند و نسبتا با شتاب مناسبی نیز ساختار سیاسی عراق را که شامل فرایندی مانند تدوین و تصویب قانون اساسی، شکل گیری مجلس موسسان، شکل گیری مجلس شورای عراق و مستقر شدن ارکان حاکمیتی مانند نخست وزیری و ریاست جمهوری را فراهم آورد، اما به اهداف مکمل بعدی خود نرسید. علت چنین واقعیت هایی را باید در چند عامل جستجو کرد:

۱. کشورهای همجوار عراق همانند جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سایر کشورها منافعی در عراق دنبال می کنند که منافع آنها با هم متعارض است، گرچه در برخی موارد نیز با یکدیگر همگراست. به عنوان مثال همگرایی میان منافع جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در خصوص مدیریت سیاسی اکراد منطقه وجود دارد اما در بسیاری از مسائل دیگر میان برخی از نیروهای سیاسی و اجتماعی واگرایی وجود دارد که همین امر منجر به افزایش هزینه ها برای امریکا شده است. امریکا از ابتدای امر با چالش های متعددی روبرو بود از جمله اعراب سنی که حدود ۲۰ درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند و در دهه های گذشته بر ساختار سیاسی مسلط بودند با فروپاشی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ در شرایط جدیدی قرار گرفتند که آن شرایط را کاملا مخالف منافع خود قلمداد می کردند. گرچه امریکا بعدها تلاش کرد تا گروه های شیعه، سنی و اکراد را در قالب چارچوبی که از آن به عنوان مشارکت منصفانه می توان یاد کرد، سامان دهی کند. اما این سامان دهی تاکنون آنچنان که باید نهادینه نشده است.

۲. اسلام سیاسی که ایران آن را به عنوان ام القرای جهان اسلام به یدک می کشد، اسلامی است که در بسیاری موارد معارض با منافع امریکا و برخی از کشورهای منطقه است که حتی برخی از کشورهای منطقه از آن به عنوان هلال شیعی یاد می کنند. در نتیجه تلاش می کنند تا انگاره های ذهنی را در راستای استراتژی اسلام هراسی و یا به تعبیر دقیق تر ایران هراسی در افکار عمومی منطقه ایجاد کنند تا بتوانند به منافع و مصالح خود دست پیدا کنند.

۳. امریکایی ها تلاش می کنند تا در خاورمیانه نوین به ویژه پس از تحولاتی که آنها تحت بهار عربی و ما به عنوان بیداری اسلامی از آن یاد می کنیم، نیروهای معتدل تری در میان اسلامی های منطقه به قدرت برسانند. گرچه امریکا در گذشته در چارچوب دولت های دست نشانده ای همانند نظام شاهنشاهی در ایران، سعودی ها در عربستان و یا قذافی در لیبی تلاش می کردند تا از منافع خود محافظت کنند، اما در شرایط فعلی به این جمعبندی رسیده اند که بدون تردید باید به خواسته های دموکراتیک تن دهند، یعنی هر فردی که رای بیشتری دارد به قدرت برسد و در مرحله دوم اصل سناریوی آنها این است که با اصل اسلام مخالفت نکنند، بلکه تلاش کنند نیروهای میانه رو تر را به قدرت هدایت کنند. به معنای دقیق تر آنها به دنبال تعبیری میان اسلام و دموکراسی هستند و یا اسلامی را حمایت می کنند که به الزامات فرایندهای دموکراتیک تن دهد. بنابراین صورت مساله امریکا در مصر، سوریه آتی و عربستان احتمالی و در عراق فعلی اینگونه است.

به طور مشخص باید گفت که در راستای تغییر و تفسیر کم و کیف شکل گیری و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی عراق در سال ۲۰۱۳ وضعیتی محقق خواهد شد که در آن شاهد کاهش تدریجی قدرت نوری المالکی بوده و یا به تعبیر دیگر شاهد افزایش قدرت نیروهایی همانند مقتدی صدر و جبهه ایاد علاوی خواهیم بود. این روند از دید امریکایی ها یعنی ایجاد توازن میان اکراد، سنی هاو شیعیان در ساختار سیاسی عراق فعلی است.

۴. مقوله استقلال طلبی و یا تجزیه طلبی از سوی سنی های افراطی از دیگر چالش هاست. بدین معنا سنی هایی که محل استقرار آنها استان هایی همانند الانبار است یعنی از نظر جغرافیایی شهرهایی در حد واسط مرکز عراق یعنی بغداد تا ضلع جنوبی قلمرو جغرافیایی اقلیم کردستان عراق را شامل می شود، متاثر از برخی سهل انگاری های دولت ملی عراق بهانه های لازم را به دست سنی های افراطی داده تا مقولاتی همانند تجزیه طلبی را مطرح کنند.

عراق با عنایت به جمیع مسائل هیچ گاه تجزیه نخواهد شد اما این رخدادها منجر به کند شدن روند توسعه عراق می شود و آنها نیز به دنبال آن هستند تا قدرت شیعیان همگرا با جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کند و در نتیجه شیعیانی به قدرت برسند که میانه روتر باشند. به معنای دقیق تر آنها شیعیان سکولار را به شیعیان اصول گرای فعلی داخل عراق ترجیح می دهند. در شرایط فعلی گروه های شورشی سنی عراق مانند القاعده، ارتش مجاهدین عراق، ارتش اسلامی عراق، ارتش انصار السنه (از درون حزب انصار الاسلام بیرون آمده که این حزب در منطقه کردستان عراق پس از سقوط نظام بعثی تاسیس شده بود)، گردان های انقلاب ۱۹۲۰، جبهه اسلامی مقاومت عراق، سازمان القاعده در سرزمین بین النهرین، گروه توحید، گروه جهاد حضور دارند. در شرایط فعلی دو ائتلاف عمده وجود دارد که جبهه توافق به رهبری عدنان الدلیمی و جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح المطلق مدعی هستند و مطالباتی را در راستای مطالب پیش گفته مطرح می کنند. جبهه توافق نیز خود از سه گروه تشکیل شده که الف: حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی مخلوع ب: کنگره اهل عراق به رهبری عدنان الدلیمی ج: شورای گفتگوی ملی به رهبری خلف علیان هستند.

این جبهه ها تلاش می کنند در راستای رخدادها و یا پدیده های جاری عراق مسائلی را همچون انتخابات شورای اسلامی عراق و انتخابات آتی مجلس به دنبال آرایش جدیدی از نیروهای سیاسی و اجتماعی باشند تا از طریق آن فشار لازم را به دولت مالکی آورند.مهم ترین مساله ای که امروزه امریکا و کشورهای همجوار عراق با آن روبرو هستند مقوله خشونت های جاری عراق است تا بتوانند آن را مدیریت کنند.امریکا و دولت ملی عراق از زمان سقوط صدام سه مرحله را در تقابل با افراطی گری های سنی و یا اقدامات تکفیری داشتند:

۱. آنها وارد فاز تقابلی شده و وضعیت جدید را قبول نکردند

۲. این مقطع فاز تعاملی بود، یعنی نیروهای سنی بعدها به مرحله ای رسیدند که مجبور به تعامل شدند و به این نتیجه رسیدند که باید در مجلس و وزارت خانه ها سهم داشته باشند

۳. این فازی که از چند ماه گذشته آغاز شد باز هم فاز تقابلی است که خواسته آنها از دولت ملی عراق و امریکا این است ساختار سیاسی که در آن وجه مسلط آن با شیعیان آن هم شیعیانی که با جمهوری اسلامی ایران تعامل حداکثری دارند، قابل قبول نیست، بنابراین باید وضعیت فعلی از حیث آرایش سیاسی تغییر کند

نفش ترکیه و عربستان در عراق

از حیث نوع روابط و زاویه نوع نگاه ترکیه در خصوص مسائل جاری عراق باید گفت که مسائل و مشکلات عراق و ترکیه دارای ریشه های تاریخی خاص خود است که در این میان متغیرهای متعددی دخیل هستند، از جمله فعالیت های شک برانگیز اسرائیل در شمال عراق که بخشی از آن از کانال ترکیه رسوخ و بروز پیدا می کند. مساله دیگر موضع قابل اعتنای ترکیه است که ابتدا با حمله امریکا و ورود امریکا از خاک ترکیه به داخل عراق مخالفت رسمی کرد اما بعدها تلاش کرد تا این عدم اعتمادی که در روابط دوجانبه امریکا و ترکیه ایجاد شده بود را تعدیل کند.

مساله سوم نیز کردها هستند، کردهایی که در ایران، عراق و ترکیه مستقرند دغدغه هایی را برای این سه کشور ایجاد کرده و می کنند. برای کشور عراق نیز کردها مشکلاتی را به وجود آورده اند بدین معنا که هرازچندگاهی شاهد ورود و نقض حاکمیت ملی عراق از سوی ترک ها به بهانه مبارزه با پ.ک.ک در نقاط مرزی میان کشورها بوده ایم.

نکته دیگر در مناسبات دوجانبه عراق و ترکیه موضوع نقطه استراتژیک نفتی به کرکوک در شمال عراق است که در آن منطقه نیز اقلیت هایی از ترکمن ها ساکن هستند. این مسائل ملاحظات امنیتی میان دو کشور را تشکیل می دهد.

مهم ترین مساله عراق از این زاویه مداخلات ترکیه در شمال عراق است که سوء تفاهم هایی را در روابط دوجانبه ایجاد کرده است. سیاست های متناقض و مبهم امریکا در خصوص آینده عراق و حضور اسرائیل در شمال ترکیه سبب شده تا ترکیه در مجموع در آینده مجبور به پیگیری فرایند دموکراتیزاسیون،فدرالیزم و اعطای حقوق دموکراتیک به کردها در عراق شود، اما به گونه ای که منجر به تجزیه طلبی کردها نشود. به تعبیر دیگر ترکیه به دنبال عراقی است که در آن کردها مدیریت و کنترل شوند.

عربستان را می توان به عنوان نماینده شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس در معادلات منطقه و از جمله در مسائل عراق قلمداد کرد. گرچه عربستان با حمله امریکا به عراق موافق بود اما همکاری این کشور در طول سالیان گذشته با سوء تفاهم هایی همراه و یا محتاطانه بوده است، به این دلیل که پس از آنکه وجه مسلط ساختار سیاسی عراق نوین با شیعیان شد، سبب شد تا عربستان دغدغه خاطر جدی پیدا کند که علت آن را می توان در چند مورد خلاصه کرد:

۱. ثبات داخلی عربستان، بدین معنا که ریاض از بی ثباتی و نا امنی در عراق به دلیل تاثیری که تحولات عراق می تواند در امنیت داخلی عربستان بگذارد، همواره نگران بوده و خواهد بود.

۲. با توجه به نقش و جایگاه عربستان در اوپک به نظر می رسد با توجه به آنکه عراق نقش پررنگ تری در اوپک در استخراج، تولید و صدور نفت و به معنای دیگر مدیریت و کنترل قیمت نفت ایفا می کند، عربستان نگران است و همواره تلاش می کند با افزایش میزان تولید خود قیمت ها را کنترل کند و این اطمینان را به مصرف کنندگان عمده جهانی انرژی های فسیلی همانند چین، ژاپن،اروپا و امریکا بدهد که عربستان این توان را دارد تا در صورت لزوم جایگاه ایران و عراق را در شرایط بحرانی پر کند.

۳. تلاش عربستان معطوف به نقش و جایگاه سنی ها در ساختار سیاسی عراق نوین از طریق حمایت های قابل توجه مادی و معنوی خود که در حمایت های مادی از کمک های ویژه قطری ها و اماراتی ها نیز برخوردار است و از نظر سیاسی و امنیتی تلاش کرده تا در این راستا از طریق راهبردهای نظری وهابیت حمایت های جدی و کافی را از فعالیت های سلفی گری داشته باشد.

۴. ترس فعلی و جدی عربستان از رسوخ عینی و عملیاتی انگاره های ذهنی و عینی بیداری اسلامی در این کشور است که می توان پیش بینی کرد که دیر یا زود این اتفاق در کشور عربستان هم حادث خواهد شد.

۵. رقابت سنتی میان عربستان و مصر در زمنیه پیشقراولی این کشور در جهان عرب که این رقابت ادامه دارد و عربستان نگران آن است که مبادا مصری ها از طریق نقش آفرینی اخوان المسلمین در تحولات داخلی مصر در تحولات محتمل آتی سوریه و همچنین در عراق آتی، منجر به تضعیف تدریجی جایگاه و نقش عربستان در راهبری جهان اسلام شوند.

در پایان به طور خلاصه می توان گفت که از سال ۲۰۰۳ تا کنون ما شاهد فراز و نشیب هایی در فرایند دولت ملت سازی و یا به تعبیر مشخص تر در روند سیاسی عراق نوین بوده ایم که این مساله بیم ها و امیدهایی را همواره به همراه داشته و در نهایت منجر به شکل گیری دو چشم انداز شده است. یک نظریه خوشبینانه و دیگری بدبینانه است. بدبین ها بر این باورند که ممکن است عراق روزی تجزیه شود و پیامدهای ویژه امنیتی در سطح منطقه ایجاد کند اما من بر این باورم که علیرغم این فراز و نشیب ها با عنایت به ویژگی ها و مختصات جغرافیای انسانی و سیاسی امنیتی و اقتصادی که عراق دارد، در آینده میان مدت یعنی در طول ۱۵ تا ۲۰ سال آینده شاهد عراق رو به جلو و آبادی خواهیم بود و عراق این امکان را دارد تا بر تمامی این نا امنی ها و شورش ها مستولی شود.

به نظر می رسد که به تدریج هم ساختار فدرال در عراق نهادینه خواهد شد و همچنین توازن پایدارتری میان سه گرایش عمده کرد، شیعه و سنی در عراق ایجاد خواهد شد و به تعبیر مشخص تر و در راستای آن شاهد ارتقای سطح رفاه و کارآمدی در عراق آینده خواهیم بود.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه: جمعه 16 فروردین 1392/ باز انتشار: جمعه 23 فروردین 1392