انقلابی که به سرقت رفت

دیپلماسی ایرانی: قرار است گفتگوهای ملی یمن در 18 مارس 2013 آغاز شود و 565 نفر از نمایندگان احزاب نهادهای مدنی و نخبگان یمنی به رایزنی در مورد ساختار آینده کشور به رایزنی بپردازند. تقریبا یک سال و دو ماه از کناره گیری علی عبدالله صالح می گذرد، تحلیلگران نه چندان خوشبینی که معتقد بودند خیزش های عربی 2011 را  نمی توان انقلاب نامید می توانند یمن را شاهد بگیرند. دیکتاتور برکنار شده از قدرت با گرفتن مصونیت سیاسی و قضایی آزادانه در کشور به سر می برد و به یکی از موانع اصلی تغییر ساختارسیاسی یمن تبدیل شده است. حزب او همچنان به کار خود ادامه می دهد و بیشترین کرسی ها را در گفتگوهای ملی در اختیار گرفته است، دخالت خارجی به اوج رسیده تا جایی که ترکیب مشارکت کنندگان در گفتگوهای ملی نهایتا به جمال بن عمر نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در یمن واگذار شد. اکثر کسانی که قرار است بر سر آینده یمن تصمیم گیری کنند نخبگان نظام سابق هستند. جنوب سرخورده از وحدت با شمال در خطر انفصال قرار دارد. این در حالی است که مردم یمن در طول اعتراض های خیابانی 2011 و 2012 فارغ از گرایش های قومی مذهبی و قبیله ای یکی از زیباترین و مسالمت جویانه ترین اعتراض های مردمی را در تاریخ خاورمیانه به نمایش گذاشته بودند و در جامعه ای که حمل سلاح آزاد است و بیش از شصت میلیون قطعه اسلحه در دست مردم است شعار سلمیه (مسالمت جویانه) به شعار اصلی مردم تبدیل شد. اما زمانی که حاکمیت به زانو درآمد و نوبت به مهندسی تغییر قدرت رسید انقلاب نیمه تمام مردم توسط عربستان و احزاب مسلح وابسته به سعودی ها به سرقت رفت. حزب حاکم کنگره و حزب سلفی -اخوانی "اصلاح " که به طور سنتی وابسته به عربستان بودند قیام مردم را به خون آلوده کردند و بر سر منازعات قبیله ای خود دست به اسلحه بردند.

شورای همکاری خلیج فارس به عنوان پوششی برای دخالت های عربستان به عنوان میانجی وارد صحنه شد. علی عبدالله صالح با لجاجت همیشگی خود از خلال سازوکار میانجیگرانه سعودی ها مصونیت سیاسی گرفت و قدرت را به معاون خود عبدربه منصور واگذار کرد تا او گفتگوهای ملی را برای برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید شکل دهد اما معاون سابق و رییس جمهور موقت فعلی یمن ناتوان تر از آن بود که بتواند کشور به هم ریخته و چند پاره شده یمن را به آرامش برساند.

دیپلماسی فرسوده عربستان نیز نتوانست کاری از بیش ببرد، به ویژه آنکه شاهزادگان سعودی هیچگاه خواستار توسعه و آرامش یمن نبوده اند و هنوز به وصیت پدر خود ملک عبدالعزیز مبنی بر فقیر گذاشتن یمن وفادارند. به هر حال با دخالت نماینده سازمان ملل ترکیب گفتگوهای ملی روشن شد و او توانست حوثی ها  و جنوبی ها راضی کند تا در این گفتگوها شرکت کنند. احزاب شرکت کننده در گفتگوهای ملی باید لیست های خود را به گونه ای تنظیم کنند که در نهایت سهم جنوبی ها کمتر از 50 درصد نباشد. گروه های وابسته به عربستان نیز کماکان با مشارکت حوثی ها در آینده سیاسی کشور مشکل دارند. دخالت های علی عبدالله صالح هم تا جایی است که صدای عبدربه منصور را درآورده و او نیز خواستار خروج موقت صالح از کشور شده است.

رییس جمهور موقت کشور همچنین بی تمایل نیست تا همگام با تبلیغات رسانه های سعودی عدم کفایت خود را به خارج و به ویژه به ایران نسبت دهد و هرازچندگاهی در صنعا ادعا  می شود افراد یا محموله هایی در ارتباط با ایران کشف شده اند. اما این ادعاها آنچنان بی پشتوانه و  بی اساس است که حتی نخست وزیر یمن محمد باسندوه را نیز قانع نساخته و او نیز اخیرا در مصاحبه ای با الجزیره گفته است که از صحت این ادعاها اطلاعی ندارد .
معضل  اصلی یمن گرفتار شدن در ورطه دیپلماسی ناکارامد عربستان و غرق شدن نخبگان و احزاب این کشور در پول های سعودی است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اخیرا در موضع گیری عجیبی گفته بود اگر جنوبی ها تمایل ماندن در چارچوب وحدت را ندارند نمی توان آنها را وادار به ماندن کرد.  به هر صورت روز 18 مارس 2013 گفتگوهای  ملی شروع می شود اما موانع موفقیت این گفتگو ها جای امیدواری زیادی را باقی نمی گذارد. مردم یمن روزهای سختی را تا رسیدن به ساحل ارامش و استقرار یک نظام مستقل و دمکراتیک در پیش دارند./ 14