مهم ترین تکالیف آقای رئیس جمهور

"تغییر قانون مالکیت اسلحه، اصلاح قانون مهاجرت، حل مشکلات اقتصادی و بحران خاورمیانه و خروج از افغانستان برخی از مهم ترین تکالیف پیش روی باراک اوباما هستند. به زعم کارشناسان، اوباما سیاست تاکنونی خود را ادامه خواهد داد."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پایگاه خبری دویچه وله در گزارشی نوشت: «باراک اوباما روز یکشنبه برای دومین بار سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را یاد کرد. وی دوره دوم را نیز با پشتیبانی بیشتر شهروندان ایالات متحده آمریکا آغاز خواهد کرد.

نتیجه ی نظرسنجی نهادهای مختلف با وجود تفاوت هایی، همه بر یک موضوع تأکید می کنند؛ باراک اوباما از حمایت بیش از ۵۰ درصد مردم کشورش برخوردار است.

دسته ای دیگر از نظرسنجی ها نیز نشان می دهند که جامعه آمریکا همچنان دو نیمه است؛ اکثر دموکرات ها هوادار سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده و بیشتر جمهوری خواهان مخالف این سیاست ها هستند.

به اعتقاد یک استاد دانشگاه "پرینستون" آمریکا، بنا بر این دو موضوع اصلی بدون تغییر باقی مانده اند: «با وجود همراهی اکثر شهروندان با باراک اوباما و پیروزی او در انتخابات، ترکیب کنونی کنگره ی آمریکا بسیار مشکل زاست و سبب نگرانی کاخ سفید شده است، همان گونه که شرایط اقتصادی کنونی دولت را نگران کرده است.»

این استاد تاریخ معتقد است که اختلافات سیاسی دو حزب بزرگ آمریکا، قانون گذاری در سال های پیش رو را نیز مانند ماه های آخر دوره ی نخست ریاست جمهوری باراک اوباما با بن بست های فراوانی روبرو خواهد کرد.

چند روز مانده به مراسم تحلیف ریاست جمهوری٬ باراک اوباما طرح خود برای افزایش نظارت بر روند خرید و فروش سلاح در آمریکا را رسما معرفی کرد. هدف دولت اوباما از این اقدام٬ کاهش خشونت های مسلحانه در آمریکا است.

"اصلاحات گسترده ای صورت نخواهد گرفت"

البته جمهوری خواهان در روزهای اخیر دست کم در یک مورد رویه ای متفاوت از قبل در پیش گرفتند. بدهی های دولت آمریکا در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی از سقف مجاز تعیین شده در قانون فراتر رفت. در چنین شرایطی بر اساس قوانین ایالات متحده، به صورت خودکار بودجه ی بخش های مختلف کاهش و مالیات ها افزایش می یابد. کنگره آمریکا برای پیشگیری از سقوط اقتصاد آمریکا به ورطه ی رکود، افزایش مالیات ها و کاهش بودجه را دو ماه – تا پایان فوریه – به تأخیر انداخت.

حال مجلس نمایندگان که اکثریت کرسی های آن را حزب جمهوری خواه در دست دارد، اعلام کرده است که سقف بدهی های دولت را برای سه ماه افزایش خواهد داد تا بتوان از ورشکستگی دولت در پایان فوریه جلوگیری کرد.

به زعم یک کارشناس اقتصادی از مؤسسه پژوهش اقتصاد بین الملل، اقتصاد مهم ترین شاخص برای قضاوت در مورد دوره ی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود. این کارشناس می گوید که بیکاری کاهش یافته است و یکی از دلایل آن این است که بسیاری از بیکاران دست از جست وجوی کار برداشته اند و از بازار کار خارج شده اند. چنین وضعیتی ممکن است به بیکاری مزمن افراد بیانجامد؛ پدیده ای که هم به سختی قابل جبران است و هم تأثیری منفی بر سرعت گردش چرخ های اقتصادی آمریکا می گذارد.

بیهوده نیست که رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا اعلام کرد که آن قدر اسکناس چاپ خواهد شد که بیکاری به زیر 5 / 6 درصد کاهش یابد.

بسیاری از امور به مجلس نمایندگان بستگی دارد

جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت را در اختیار دارند و در مجلس سنا هم با وجود این که در اقلیت هستند، می توانند موانعی بر سر تصویب قوانین ایجاد کنند. "سیاست اخذ مالیات" عاملی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باراک اوباما باید در مورد آن با جمهوری خواهان به توافقی بلندمدت برسد.

البته خوش بینی هایی نیز وجود دارد، از جمله در مورد گسترش روابط تجاری "ترانس پاسیفیک" بین آمریکا و کشورهایی مانند استرالیا، پرو و شیلی و همچنین در مورد تفاهم نامه همکاری تجاری ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا.

در عرصه ی سیاست داخلی موضوع مالکیت سلاح در آمریکا از جمله موضوعاتی است که اوباما در دومین دوره ی تصدی مقام ریاست جمهوری این کشور به آن خواهد پرداخت. هر چند به اعتقاد بسیاری از ناظران، باراک اوباما برای ایجاد اصلاحات اساسی در این عرصه بخت چندانی ندارد.

اصلاح قانون مهاجرت و سیستم خدمات درمانی

به اعتقاد ناظران، اصلاح قانون مهاجرت از عرصه هایی است که باراک اوباما در آن بیشترین موفقیت را کسب خواهد کرد. البته این موفقیت به این دلیل حاصل نمی شود که جمهوری خواهان موافق اصلاحات در این عرصه هستند، بلکه به این خاطر که رقیبان اوباما بیم دارند از اینکه "حزب مهاجرستیز" لقب بگیرند.

علاوه بر این تغییر ساختار جمعیتی آمریکا به گونه ای است که محافظه کاران را مجبور می کند برای کسب آرا به سمت اقشار مهاجر متمایل شوند. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مهاجران و مهاجرتباران از حامیان اصلی باراک اوباما بودند. از سوی دیگر در درون صفوف جمهوری خواهان نیز روزبه روز بر شمار طرفداران اصلاح قانون مهاجرت افزوده می شود.

در مورد نظام خدمات درمانی، ناظران معتقدند دولت آمریکا تلاش می کند دستاوردهای تاکنونی را حفظ و بر درستی اجرای مصوبات نظارت کند، به گونه ای که در پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری باراک اوباما کسی به فکر به عقب برگرداندن اصلاحات نیافتد.

میت رامنی، رقیب باراک اوباما در انتخابات نوامبر ۲۰۱۲، وعده داده بود که در صورت ورود به کاخ سفید، سیستم خدمات درمانی فراگیر را که از ابتکارات باراک اوباما بود، حذف کند.

تداوم سیاست خارجی مشابه دوره نخست

کارشناسان در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما انتظار رخدادی دور از انتظار در عرصه سیاست خارجی آمریکا را ندارند. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحران خاورمیانه و استفاده از پهپادها برای مبارزه با تروریسم، مهم ترین مسائل این عرصه به شمار می آیند.

انتصاب جان کری به عنوان وزیر امور خارجه، چاک هیگل جمهوری خواه به عنوان وزیر دفاع و جان برنان به عنوان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) نشانه های تداوم سیاست های خارجی تاکنونی محسوب می شوند.

سیاست های خارجی باراک اوباما بر خواسته های کنونی شهروندان آمریکایی نیز تطابق دارند. بیشتر شرکت کنندگان در یک نظرسنجی، اقتصاد جهانی و موضوع تجارت را مهمترین مسائل پیش روی باراک اوباما دانسته اند.»