شوک جان رابرتز

قانون بیمه درمانی:

قانون اصلاح بیمه درمانی که در مارس 2010 تصویب شد به عنوان مهمترین دستاورد داخلی باراک اوباما نام برده می شود.در این طرح برای بیش از 30 میلیون نفر که فاقد بیمه درمانی هستند چاره اندیشی شد تا آمریکا که دارای یکی از ضعیف ترین نظام های بیمه درمانی در میان کشورهای توسعه یافته می باشد به وضعیت بهتری دست پیدا کند.این وضعیت را مایکل مور، مستند ساز مشهور آمریکایی در مستند سیکو به خوبی نشان می دهد وی در این مستند، وضعیت اسفبار نظام بیمه درمانی آمریکا را با کانادا و فرانسه مقایسه می کند.در آمریکا اکثر شرکت ها ی بیمه، خصوصی هستند که مبالغ بالایی برای تأمین هزینه های بیماران از آنها دریافت می کنند، در حالی که هزینه ی درمان هم بالا است و افراد نمی توانند بدون داشتن بیمه هزینه ها را پرداخت کنند،این درحالی است که مردم اکثراً توسط کارفرمایان خود بیمه می شوند،اما تعداد زیادی از افراد شاغل، تحت پوشش این بیمه ها نیستند چون درآمدشان آن قدر نیست که بتوانند بیمه بخرند و آن قدر هم فقیر نیستند که تحت پوشش بیمه های دولتی قرار گیرند.

دولت برای اصلاح این وضعیت نابهنجار،لایحه ی اصلاح بیمه درمانی را پس از یک سال چانه زنی، با وجود مخالفت های جمهوری خواهان تصویب کرد،در آن موقع اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها بود.اهمیت این لایحه به حدی بود که اوباما اعلام کرد اگر یک دوره رئیس جمهور باشد و این طرح را تصویب و بتواند آن را در تاریخ ثبت کند بهتر از این است که این اصلاحات شکست بخورد و دو دوره رئیس جمهور باشد.این وضعیت برای بیل کلینتون پیش آمد وی نتوانست اصلاحات بیمه درمانی را تصویب کند.

بعد از تصویب لایحه و تبدیل شدن آن به قانون، مخالفت های گسترده علیه این قانون، توسط جمهوری خواهان در سراسر کشور شروع شد.فرمانداران جمهوری خواه و دادستان های ایالتی آن را خلاف قانون اساسی دانستند.به این ترتیب دادستان های 26 ایالت موضوع را به دیوان عالی آمریکا به عنوان بالاترین نهاد قضایی در آمریکا و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی فرستادند.دیوان عالی هم بعد از چند ماه بررسی این قانون، نظر خودش را اعلام کرد.دیوان عالی آمریکا قانون بیمه درمانی را برخلاف قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.این تصمیم با 5 رأی موافق و 4 أی مخالف گرفته شد.اما نکته ی جالب در این تصمیم گیری این است که تا قبل از این، پیش بینی می شد که به دلیل اکثریت جمهوری خواه دیوان،قانون بیمه رد شود.از 9 نفر اعضای دیوان 4 نفر دموکرات و 5 نفر جمهوری خواه هستند.تصویر زیر وضعیت آرای قضات را نشان می دهد.

منبع : واشینگتن پست

4 نفر سمت راست اعضای دموکرات هستند،الینا کیگن،سونیا سوتومایور،روث بادرگینزبورگ واستیون بریر، که جان رابرتز که رئیس دیوان هم هست به آنها پیوست و رأی مثبت داد. آنتونین اسکالیا،کلارنس توماس،ساموئل آلیتو و آنتونی کندی مخالف قانون بودند.جان رابرتز با مخالفت گسترده هم حزبی هایش روبه رو شد چون جمهوری خواهان فرصت مناسبی را برای لغو این قانون و از بین بردن مهمترین دستاورد ریاست جمهوری اوباما را از دست دادند.رابرتز در توضیح علت رأی مثبتش اعلام کرد « ما براساس مسایل سیاسی تصمیم نگرفتیم ما این قانون را از این حیث بررسی کردیم که آیا مغایرتی با قانون اساسی داشت یا خیر،این که این قانون خوب یا بد است در حیطه ی کار ما نیست ».

اعضای دیوان به صورت مادام العمر توسط رؤسای جمهور انتخاب می شوند و باید مورد تأیید سنا هم قرار بگیرند.به همین دلیل برای انتخاب قضات دیوان، بررسی های زیادی صورت می گیرد و معمولاً افرادی انتخاب می شوند که بتوانند سالیان درازی به کار خود ادامه دهند.وقتی یکی از قضات فوت کند و یا استعفا دهد، رئیس جمهور به جای وی شخص دیگری را انتخاب می کند.قدیمی ترین اعضا، اسکالیا و کندی می باشند که توسط رونالد ریگان انتخاب شدند.بعد از آنها توماس،توسط جورج بوش پدر، بریر و گینزبورگ توسط بیل کلینتون وآلیتو و رابرتز توسط جورج دبلیو بوش انتخاب شدند.سوتومایور وکیگن از اعضای جدید هستند که در سال های 2009 و 2010 توسط اوباما انتخاب شدند.

نظرسنجی زیر توسط مؤسسه گالوپ انجام شده است و نشان می دهد اطمینان مردم به سیستم درمانی آمریکا بعد از تصویب اصلاحات بیمه درمانی افزایش یافته است.

منبع : گالوپ

نمودار بالا وضعیت اطمینان مردم به سیستم درمانی آمریکا را از 1994 تاکنون نشان می دهد در حال حاضر میزان اطمینان به 41 درصد و عدم اطمینان به 26 درصد رسیده است.

بعد از اعلام رأی دیوان عالی، جمهوری خواهان به سرعت اظهارنظر کردند و اعلام کردند همچنان به دنبال لغو این قانون هستند،میت رامنی اعلام کرد تنها راه برای لغو قانون، این است که ما اوباما را شکست بدهیم و اولین کار من به عنوان رئیس جمهور لغو قانون بیمه درمانی اوباما است.جان بینر،رئیس مجلس نمایندگان هم از عزم جمهوری خواهان برای لغو این قانون خبر داد و اریک کانتور رهبر اکثریت مجلس نمایندگان،11 جولای را برای تصمیم گیری در این رابطه تعیین کرد و میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا هم گفت ما اگر اکثریت سنا را در انتخابات امسال به دست بیاوریم قانون را لغو می کنیم.اگر مجلس نمایندگان رأی به لغو قانون بدهد،امری که به دلیل اکثریت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان، محتمل است. قانون لغو نخواهد شد چون اکثریت مجلس سنا در اختیار دموکرات هاست،حتی اگر اکثریت سنا را هم در اختیار داشتند نمی توانستند چون برای لغو قانون، امضای رئیس جمهور احتیاج است که اوباما آن را وتو می کند به همین دلیل رامنی و مک کانل اعلام کردند در صورت پیروزی می توانند قانون را لغوکنند.آن ها با سوسیالیستی خواندن طرح اوباما، به دنبال تحریک مردم علیه این قانون و استفاده از این مخالفت برای شکست دموکرات ها در انتخابات هستند.

 اوباما از تصمیم دیوان عالی تقدیر کرد و آن را پیروزی ای برای مردم دانست وی گفت «این تصمیم،یک پیروزی برای تمام مردم است،کسانی که زندگی شان به خاطر این قانون امن تر خواهد شد.من می دانم امروز خیلی ها این بحث را مطرح می کنند که چه کسی برد و چه کسی باخت؟ پیروز واقعی همه ی مردم هستند،پیروز واقعی 30 میلیون نفری هستند که فاقد بیمه ی درمانی هستند،پیروز واقعی 6 میلیون جوانی هستند که تا 26 سالگی می توانند تحت پوشش بیمه ی والدین خود باشند» وی در ادامه درمورد دیگر مزایای این طرح صحبت می کند و توضیح می دهد که « قانون بیمه درمانی از ابتدای سال 2014 لازم الاجرا می شود و تا آن زمان زمینه ی انجام بهتر آن فراهم می شود و بعد از تصمیم دیوان، ما به طور جدی به دنبال اجرای آن می رویم و وقت خود را برای مبارزه بر سر آن تلف نمی کنیم» این قسمت اشاره به تلاش های جمهوری خواهان دارد که به دنبال مطرح کردن دوباره ی بحث ها بر سر لغو این قانون هستند.

واکنش افکار عمومی به تصمیم دیوان عالی کاملاً حزبی است و اکثریت جمهوری خواهان مخالف و اکثریت دموکرات ها موافق هستند.نظرسنجی زیر این موضوع را نشان می دهد.

منبع : گالوپ

در سطح ملی 46 درصد مردم موافق تصمیم دیوان عالی و 46 درصد مخالف آن هستند.79 درصد دموکرات ها موافق و 16 درصد مخالف، 13 درصد جمهوری خواهان موافق و 83 درصد آنان مخالف هستند.اما مستقل ها، 45 درصد آنان موافق و 42 درصدشان مخالف هستند که نشان دهنده ی دید مثبت آنان به این تصمیم است و این که فارغ از دید حزبی مردم موافق این تصمیم بودند.

قانون مهاجرت آریزونا:

دیگر موضوع بررسی شده در دیوان، قانون مهاجرت آریزونا بود که در مقاله ی قبل به آن اشاره شد.در رابطه با این قانون که توسط فرماندار جمهوری خواه آریزونا تصویب شده است،دیوان قسمت هایی از این قانون، مانند این که پلیس به هرکس که مظنون شود مهاجر غیرقانونی است، می تواند وی را بازداشت کند رد و قسمت هایی از قانون را هم تأیید کرد.در مورد تصمیم دیوان هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها اعلام کردند که به پیروزی دست پیدا کرده اند.

تبلیغات تلویزیونی:

از این هفته، به بررسی تبلیغات تلویزیونی پخش شده توسط کمپین دو کاندیدا می پردازیم.تبلیغات تلویزیونی یکی از مؤثرترین ابزار تبلیغاتی است که کاندیداها از آن استفاده می کنند تا ضعف طرف مقابل و قوت خود را نشان دهند.در انتخابات امسال تاکنون 190 میلیون دلار خرج تبلیغات تلویزیونی شده است. در یکی از تبلیغ های کمپین اوباما علیه رامنی،یکی از سخرانی های رامنی در زمان فرمانداری اش در ماساچوست پخش می شود که می گوید من مالیات ها را کاهش می دهم در ادامه گوینده می گوید رامنی مالیات ها را برای ثروت مندان که شامل خودش هم می شود کاهش داده ولی برای طبقه متوسط و پایین افزایش داده است و قسمت هایی که در آن مالیات ها افزایش داده شده نام برده می شود.میزان کل افزایش یافتن مالیات ها 750 میلیون دلار در سال است.یعنی رامنی به جای این که از ثروت مندان مالیات بگیرد از اقشار دیگر این مبلغ کلان را تأمین کرده است.همچنین بدهی ایالت 2 میلیارد و ششصد میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در یکی از تبلیغات رامنی، از برنامه های وی در 100 روز اول ریاست جمهوری اش گفته می شود این که اولین کار وی لغو قانون بیمه درمانی،دومین کار کاهش مالیات ها،سومین کار کاهش کسری بودجه و بهبود اوضاع اقتصادی است.

کمپین اوباما در یکی دیگر از تبلیغ ها به عملکرد اقتصادی رامنی در ماساپوست می پردازد.در این تبلیغ یکی از سخنرانی های رامنی پخش می شود که می گوید من می دانم چطور شغل ایجاد کنم،بعد گوینده از افزایش بیکاری در ماساچوست در زمان فرمانداری وی خبر می دهد که شغل های زیادی به خاطر عملکرد کمپانی بین کپیتال که متعلق به رامنی است از بین رفته است و به چین و مکزیک و هند منتقل شده است.همچنین از عملکرد بد رامنی در زمینه ی اقتصادی در این این ایالت، آماری داده می شود که ماساچوست در آن زمان رتبه ی 47 را دربین ایالت های مختلف در رابطه با ایجاد شغل داشته است.در پایان هم گوینده می گوید برنامه های اقتصادی رامنی قبلاً مؤثر واقع نشده و حالا هم مؤثر نخواهد بود.

 این تبلیغ، مکمل یکی از مهم ترین تبلیغ های کمپین اوباما به نام حمله بین است.تبلیغ مذکور عملکرد کمپانی بین کپیتال را نقد می کند که این کمپانی با خرید کارخانه های مختلف آنها را تعطیل می کند و برای سودآوری بیشتر، محصولات را در چین و مکزیک و هند تولید می کند.در این تبلیغ با تعدادی از کارگران این کارخانه ها که بیکار شده اند مصاحبه می شود و آنها در این رابطه توضیح می دهند.این تبلیغ در 12 ایالت مهم پخش می شود و برای ساخت آن 1 میلیون و دویست هزار دلار هزینه شده است.نظرسنجی ان بی سی و وال استریت ژورنال نشان می دهد که محبوبیت رامنی در این ایالات قبل از پخش این تبلیغ، 36 درصد و عدم محبوبیت وی هم 36 درصد است اما بعد از پخش این تبلیغ، میزان محبوبیت وی به 30 درصد کاهش و عدم محبوبیت وی به 41 درصد افزایش پیدا می کند که نشان دهنده ی تأثیر گذار بودن این تبلیغ است.کمپین رامنی در یکی از تبلیغاتش سخنرانی از اوباما را نشان می دهد که وی می گوید بخش خصوصی خوب عمل می کند بعد گوینده از وضعیت بد اقتصادی می گوید و با بیکاران مصاحبه می شود تا نشان داده شود بخش خصوصی خوب عمل نمی کند.

نظرسنجی:

آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه گالوپ رقابت نزدیک رامنی و اوباما را نشان می دهد.

منبع : گالوپ

در این نمودار تغییرات آرای کاندیداها از ابتدای ماه می تاکنون نشان داده می شود که نوسان زیادی دارد در آخرین نظرسنجی که از رأی دهندگانی که تاکنون ثبت نام کرده اند گرفته شده است اوباما با 48 به 43 درصد از رامنی پیشی گرفته است.

روزشمار :

122 روز مانده تا انتخابات سراسری (6 نوامبر 2012) و( 16 آبان 1391)