اسلام گرایی با چاشنی دموکراسی خواهی

دیپلماسی ایرانی :  مطالعات خاورمیانه از سوی ساکنان این منطقه همواره با یک نقد بزرگ همراه بوده و آن این است که ما به جای دیدن واقعیت سعی می کنیم خود را در واقعیت نمایش دهیم. یکی از مجادلاتی که در این زمینه بروز می کند همین است که یک طرف فلان تحولات را بیشتر دوست داشته یا ترجیح می دهد و در همین راستا به دنبال بروز دادن خود در این تحولات است. آفتی که به گونه ای در تمام تحقیقات و نوشته های ما دیده می شود. از این رو من در مبحث واگذار شده به خود تلاش کردم با استناد به داده های واقعی تا آنجایی که در اختیار داریم به این پرسش پاسخ دهم که آینده نظام های سیاسی در خاورمیانه به چه شکل خواهد بود؟

پرسش مشخص بنده این است که این نظام ها چگونه پیش خواهند رفت و  چه بنیادهای فکری و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظام ها را در آینده شکل خواهد داد؟ پرسش فرعی نیز این است که آیا اسلام گرایی بنیاد اساسی وجه فکری در منطقه خاورمیانه خواهد بود یا خیر؟ سخن اصلی این است که نظام های سیاسی که در آینده شکل خواهند گرفت گونه های ناقصی از دموکراسی را نمایندگی خواهند کرد که نقش اسلام و قانون شریعت در آنها بسیار برجسته است. اما این اسلام گرایی نوین منطبق با مدلی از دموکراسی خواهد بود و با قرائت های سلفی از حکومت های اسلامی کاملا متفاوت است. روش من در این بحث، تحلیل روندها است و تلاش می کنم با در نظر گرفتن سه متغیر اصلی گرایش های افکار عمومی ، گرایش های گروه های اصلی تعیین کننده سیاسی و رفتار  انتخاباتی مردم این روندها را مورد مطالعه قرار دهم و تمرکز نیز بر روی سه کشور تونس ، مصر و لیبی خواهد بود. البته متغیر مداخله گر دیگری هم با عنوان "نیازهای اقتصادی کشورها" وجود دارد که به دلیل کمبود وقت به آن نمی پردازم.

در این نگاه ما شاهد قطب بندی ها در جامعه به شدت پلاریزه شده  هستیم. گروهی از جامعه  که به قوانین اسلامی گرایش دارند و گروهی که مخالف آن هستند. گرایش اسلام گرایان به اندیشه و راه حل های مدرن و اهمیت محوری نظامیان. ترکیب این نیروها با هم شرایط را برای همسازی گروه های سیاسی پدید می آورد. یکی از پارامترهای اصلی در این بحث نگرش های بومی است که در جامعه وجود دارد. برای روشن تر شدن این بحث به نظرسنجی که توسط دانشگاه مریلند انجام شده اشاره می کنم که پرسش اصلی در آن این است که اقبال عمومی شما چیست ؟ از افراد سوال شد که دوست دارید هویت عمومی شما چگونه تلقی شود؟ پاسخ شرکت دهندگان در این نظر سنجی اکثرا این است که دوست دارند شهروند کشور خود به حساب آیند. البته می بینیم که این گرایش در فاصله 2009 تا 2011 با کاهش همراه بوده است. اما گرایش میل به مسلمان خوانده شدن در حال افزایش و میل به عرب خوانده شدن در حال کاهش است. نکته جالب دیگر رشد میل به جهانی خوانده شدن در میان ساکنان کشورهای عربی هدف در این نظرسنجی است.سوال دیگر مطرح شده در این نظرسنجی این است که کشور شما باید در مسیر تامین مصلحت کدام یک از موارد باشد . بیش از 50 درصد کشور خود را و کمتر از 20 درصد جهان اسلام را در نظر دارند.البته گزایش به جهان اسلام و عرب افزایش داشته و گرایش های ناسیونالیستی کاهش داشته است. 

اما اصلی ترین پرسش این بود که از سوال شوندگان پرسیده شد: آیا مایل به مبنا قرار گرفتن شریعت در قانون  گذاری  هستید؟ 66 درصد اعلام کردند که شریعت می تواند و باید مبنای قانون گذاری باشد. اما پرسش بعدی از 66 درصدی بود که به مبنا قرار گرفتن شریعت در قانون گذاری اعتقاد داشتند. محتوای پرسش این بود که میزان دخالت شریعت در قانون گذاری به نظر شما تا چه حد است؟ آیا خواهان اجرای مو به موی شریعت هستید یا اجرای آن به گونه ای که منطبق بر اصول دنیای مدرن باشد؟ نتیجه این بود که 83 درصد، شریعت مبنتی بر شرایط دنیای مدرن را برگزیدند. اما دیدگاه 17 درصد دیگر هم که خواهان اجرای مو به موی شریعت بودند، دقیقا با رفتار انتخاباتی در کشوری چون مصر تطابق دارد و در حقیقت رای سلفی ها است.
همچنین در مصر پاسخ به این پرسش که کدام کشور را مدلی برای توسعه خود می دانید، با اکثریت قاطع به نفع ترکیه بود. اما نکته جالب دیگر در این میان، وجود نگاه های بارز ضدامریکایی در جامعه مصر است. قریب به 75 درصد در این جامعه نگاهی مخالف با امریکا دارند. اما در پایان هر نظرسنجی به نمونه ای از موضع گیری جریان حاکم در آن کشور به عنوان جمله ای که می تواند نماد سخن آنها باشد ارجاع می دهم: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هنگام حضور در تهران در حاشیه نشست عدم تعهد در مصاحبه ای این جمله را بر زبان راند: "مصر دولتی مردمی – قانونی است و دموکراسی جدیدی را تجربه می کند. " این اظهار نظر وی نشان می دهد که مصر به دنبال دموکراسی تطبیق داده شده با اسلام است.
در خصوص لیبی، به دلیل وجود اغتشاش های داخلی نمی توان به نظرسنجی های موجود استناد کرد و بر همین اساس من نتیجه انتخابات را به عنوان عینی ترین داده موجود ، معیار سخن قرار دادم. در لیبی بالاترین رای یعنی قریب به 48 درصد را نیروهای دموکراسی خواه غیرمذهی آورده اند. اما جمع مجموع آرای نیروهای دیگر نشان می دهد که اسلام گرایی در این کشور نیز حرف بسیاری برای گفتن دارد. اما سخن محمود جبرئیل نماینده جریان حاکم در لیبی : "دموکراسی تنها راه برای سازندگی در لیبی آینده است و در نظام سیاسی آتی ما هیچ چیز برخلاف اسلام نخواهد بود. " این جمله نشان دهنده این حقیقت است که شاید این گرایش سیاسی با تعبیر اخوانی از حکومت در مصر متفاوت باشد اما در پذیرش اسلام و دموکراسی شبیه به آن است.
نتیجه انتخابات در تونس هم داده های مشابهی را اثبات می کند. حرکت النهضه که جناح اسلام گرا است بیشترین تعداد آرا و کرسی های مجلس را در اختیار دارد. عکس ماجرای لیبی در تونس در جریان است. مجموع احزاب غیر اسلام گرای دموکراسی خواه در پارلمان توس توازنی را با حزب های اسلام گرا ایجاد می کند. راشد الغنوشی در سخنان خود با استناد به آیه " لا اکراه فی الدین " آن را مبنای علوم سیاسی در اسلام قرار داده و می گوید: هیچ چیز در دین اجباری نیست.

در نظرسنجی که دانشگاه میشیگان در جهان عرب در سال 2011 میلادی انجام داده ، اثبات می شود که در جهان عرب میان گروهای دموکراسی خواه سکولار که به اسلام احترام می گذارند و گروه های دموکراسی خواه اسلام گرا ، وزن تقریبا یکسانی را تجربه می کنند. این داده ها نشان می دهد که در کشورهای انقلاب دیده جهان عرب ، جریان افکار عمومی دولت ها را  به سمت شکل گیری نظام های سیاسی می برد که در آن اسلام منطبق بر دموکراسی و دموکراسی منطبق بر اسلام شالوده کار است.
اما در این میان جراین افکار عمومی وجود دارد و نیازهای عمومی که هرکدام از این گروه ها به قدرت برسند نمی توانند به جدال با آن بپردازند. جامعه از دولتمردان از هرگروهی که باشند مطالبه کارآمدی می کند که عمده این کارآمدی در مباحث اقتصادی است. نرخ همگرایی اقتصادی در خاورمیانه از تمام دنیا کمتر است. این منطقه به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارد. نیازهای تکنولوژی و خدماتی به قوه خود باقی است. در حوزه صنایع بالا دستی و توریسم نیز فقدان هایی وجود دارد.  رشدهای انجام گرفته در منطقه هم به رشد درآمدهای نفتی اختصاص دارد.  در این کشورها با خلا جدی سرمایه و حتی خلا وجود پول برای گذران زندگی روزمره افراد مواجه هستیم. عمده کشورهایی که انقلاب در آنها به نتیجه رسیده در شاهراه جریان نفت قرار ندارند. به نظر می رسد که فرآیندها ، همکاری ها و یپمان هایی در حال شکل گیری است که کشورهای تازه انقلاب کرده را  ناگزیر به تامین بخش عمده ای از سرمایه خود از طریق کشورهایی چون قطر ، عربستان و ترکیه می کند. یک نمونه آن در خبرهای دیروز منتشر شد که رئیس کمیته سرمایه گذارن مصری پیش بینی کرد که تا سال آتی میلادی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حدود 100 میلیارد دلار در مصر سرمایه گذاری خواهند کرد. بر همین اساس طبیعی است که این مساله بر شکل نظامی سیاسی آنها از درون در آینده تاثیرگذار باشد.

ما دو سناریو اصلی در خصوص آینده نظامی های سیاسی دولت های خاورمیانه بخصوص کشورهایی که در آنها انقلاب رخ داده ، داریم :
1. تلفیقی از اسلام گرایی و دموکراسی مدرن : قوانین شریعت در این مدل نقش دارند و بخش عمده ای از اسلام گرایان جامعه جذب می شوند. قدرت سیاسی اسلام گرایان مدرن با قدرت اقتصادی که دارند و البته همراهی اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خیلح فارس آن را تقویت می کنند، به نوعی در حکومت ریشه می دوانند. به نظر می رسد که این طیف به سمت همکاری استراتژیک با کشورهایی چون عربستان ، ترکیه  و اعراب حاشیه خلیج فارس پیش خواهند رفت.
2. حاکمیت مدرنیست های مخالف دخالت اسلام گرایی در سیاست:  تقابل جدی با اسلام گرایان سلفی نتیجه این سناریو خواهد بود. افزایش مخاصمات داخلی و البته تقویت روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در الگوی کاری آنها خواهد بود.
تحریریه دیپلماسی ایرانی