جهانی شدن به مثابه دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون و موانع شکل گیری آنها در خاورمیانه

نویسندگان: علیرضا سهرابی نور، ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و سمانه مدحی، دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: دموکراسی و مدرنیته در معنای بومی و پیشنه دار آنها یک فرایند بلند مدت و تدریجی هستند و این دو پدیده با این حجم از گستردگی تنها در برخی کشورها شکل گرفته و به مرحله ی پختگی رسیده اند. در بیشتر کشورها و مناطق مختلف، دموکراسی پدیده ای نو و وارداتی محسوب می شود. 

دموکراسی مؤلفه های بسیاری دارد که می توان با آنها سنجید که یک حاکمیت یا نظام تا چه اندازه در تحقق این پدیده موفق بوده اند؛ امروزه اهمیت پدیده دموکراسی به حدی فزونی یافته است که بسیاری از نظام های غیر دموکراتیک نیز برای مشروعیت دادن به خود از این واژه استفاده می کنند که البته با خوانش ها و تعابیر مختلفی که از آن دارند.

ناحیه خاورمیانه یکی از مناطقی است که رشد مقوله دموکراسی در آن بسیار ناچیز بوده و اگر این پدیده ظهور و بروزی داشته در سطح کاملا ناقص و ابتدایی آن رخ داده است. تلاش برای دموکراتیزاسیون و گسترش مدرنیته در این منطقه پیشنه های متفاوتی دارد از جمله انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، بهار عربی در سال ۲۰۱۰ میلادی و دیگر مصادیق آن که جای بحث جداگانه ای دارد. اما مهمترین پرسشی که در اذهان ملت ها و روشنفکران این منطقه وجود دارد اینست که چرا روند جهانی شدن به مثابه دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون، در خاورمیانه با شکست تقریبی روبه رو بوده است؟

برای پاسخ مختصر به این سوال در ادامه به ذکر چند مورد می پردازیم.

موانع موجود در مسیر دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون در خاورمیانه

ساختار سنتی: مهمترین عامل جلوگیری از رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و گاهی اوقات حتی اقتصادی در جوامع در حال توسعه، ساختار سنتی آنهاست. استوارت هال بر این نظر است که عدم درک از مؤلفه های جهانی شدن نه تنها مقوله ای سطحی نیست بلکه برای کشورهایی با ساختار سنتی بسیار خطرناک است. البته باید به این نکته واقف بود که تمامی ارزش های سنتی در تقابل با ارزش های مدرن و جهانی نبوده، بلکه برخی از خوانشی که از سنت دارند معتقدند، سنت به توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع نیز کمک می کند.    

ضعف جامعه مدنی و فرهنگی: جامعه مدنی تجمیعی از نهادها و انجمن ها و تشکلات اجتماعی است که نقش تاثیرگزاری در صورتبندی قدرت سیاسی دارند و از هر گونه وابستگی به دولت رها هستند. می توان گفت که از عوامل مهم مانع استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه، عدم یا ضعف جامعه مدنی و فرهنگی در کشورهای این منطقه است؛ البته حرکت هایی در این زمینه صورت گرفته است اما هیچ کدام به مقصد و هدف غائی نرسیده و در نطفه خفه شده اند و یا کارکرد آنچنانی ندارند ولی می توان گفت تا حدی برخی از این جوامع مدنی و سازمانی غیر دولتی توانسته اند ساختار دولتی را به چالش بکشند.

عدم توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از بطن جوامع: می توان گفت این مقوله بسیار حائز اهمیت است. اروپای عصر توسعه به سطحی از آمادگی رسید که توسعه را مقدم بر همه اوامر می دانست و این امر به دلیل یک حافظه تاریخی بدست آورده بود و از بطن جامعه نشأت می گرفت، در حالی که در کشورهای خاورمیانه مانند: عربستان، کویت، امارات متحده عربی و غیره، این حاکمیت است که برخی از جنبه های توسعه را در زمینه انباشت سرمایه و اقتصاد پیگیری می کند و با عوض شدن حاکمیت این هویت ها و انگاره های متزلزل فرو خواهد پاشید.

کشمکش دین و دموکراسی: برخی از صاحب نظران معتقدند که سازگاری بین مؤلفه های دینی و مؤلفه های دموکراسی وجود ندارد و به هیچ وجه تجمیعی بین این دو مؤلفه قابل تصور و امکان پذیر نیست. دلیل این امر را می توان این گونه بیان کرد که بین ارزش های دینی و ارزش های دموکراسی تفاوت های عمیقی وجود دارد و این تفاوت ها ناسازگاری و کشمکش بین دین و دموکراسی را باعث شده است. بسیاری از اندیشمندان خاورمیانه معتقدند که پذیرش جهانی شدن با مؤلفه های آن در تضاد با امر دینی موجود در کشورهای این منطقه است. 

سایمون براملی و راجراوون دو محقق برجسته خاورمیانه نیز به همچون دلایلی که به آنها اشاره شد، قائل هستند؛ آنها علت های اصلی نپذیرفته شدن مدرنیته و دموکراسی در جوامع خاورمیانه را عشیره ای بودن فرهنگ و موزائیکی بودن ساختار اجتماعی، اسلام به عنوان پایه اعتقادی، هستی – شناسی متفاوت و حضور نفتی غربی ها می دانند. براملی بر این عقیده است: بسیاری از دولت های منطقه خاورمیانه مانند عربستان، قطر، امارت و غیره به صورت خیلی خاص به اقتصاد جهان پیوند خورده اند (از نظر تأمین انرژی و بازار مصرفی)؛ به این معناست که این دولتها فقط از لحاظ اقتصادی بخش لایتجزی اقتصاد جهانی اند اما درهم تنیدگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان با دنیا تحت هیچ شرایط ارگانیکی نیست. 

انکی هوگولت معتقد است که تلاش برای احیای تفکر اسلامی باید تفسیر به سیاست هویت یابی در برابر پاسخ به سیاست اخراج، کناره گیری و طرد شود. او بر این باور است که سیاست هویت یابی به دنبال مدل جدیدی از اجماع است که این امر بیش از دو دهه در خاورمیانه در حال ظهور و شدت گرفتن است.

سعید امیر ارجمند در نوشته خود بیان می دارد که نه ناسیونالیزم و نه غربی سازی هیچ کدام توانایی از بین بردن هویت اسلامی را در کشورهای مسلمان ندارند. 

همچنین ارنست گلنر بر این باور است با توجه به جدایی نهاد سیاست و مذهب در ادیان و جوامع غیر مسلمان، در اسلام هیچ گاه بین این دو مقوله جدایی فرهنگی وجود نداشته است. وی تعبیر می کند که اسلام در اغلب موارد همچون دیواره دفاعی در برابر نفوذ غرب عمل می کند و به طور کلی این اصطلاح به کار رفته که واکنش کشورهای خاورمیانه به جهانی شدن را می توان با واکنش کشورهای استعمارزده نسبت به کشورهای استعماری مقایسه کرد. 

مهمترین نکته اینست که جهان بینی دنیای اسلام و مفاهیمی به نام توحید و اُمت از نظر تئوریک شکل گیری یک ساختار سیاسی مشترک میان جوامع خاورمیانه به نام اسلام گرایی را موجب شده، از طرفی نیز در غالب جوامع و ملت های خاورمیانه بالاخص کشورهای عربی مبانی هویتی بر اصل قومیت و دیانت است و مباحث ملی معنای آنچنانی ندارد، در نتیجه مؤلفه ها و مقولاتی مانند حاکمیت قانون، مدنیت حق انتخاب، رأی و دموکراسی، مدرنیته با همه لوازم آن البته به سبک غربی به سختی پذیرفتنی است؛ به عنوان مثال در جمهوری ترکیه طبق نظر تریم برگر که دارای طولانی ترین تجربه سکولاریزم است این امر صادق است.

به طور خلاصه می توان گفت که خاورمیانه با تفاسیری که بیان شد راه زیادی برای رسیدن به سطح ظهور و بروز دموکراسی و مدرنیته در همه جوانب با کشورهای توسعه یافته دارد.