ائتلاف مالکى - علاوى؛ سناريوى جديد عرصه سياسى عراق
عرصه سیاسی عراق بسیار حساس شده است. تحولات عراق دیگر از ماه و روز گذشته، لحظه‌ای شده است. هر روز خبر تازه‌ای منتشر می‌شود که بسیاری از تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها را تغییر می‌دهد. از روز پنج‌شنبه تا امروز شنبه چهارم اردیبهشت، آن قدر اتفاق‌های تازه و تحولات جدید در عراق رخ داده که هیچ کدام قابل پیش‌بینی نبوده‌اند. نگاهی به سیر تحولات عراق ظرف 48 ساعت گذشته بیندازیم: دستور به بازشماری مجددا صندوق‌های انتخاباتی در سراسر بغداد، اعلام خبر دیدار ایاد علاوی و نوری مالکی برای تشکیل ائتلاف با یکدیگر و در نهایت انفجار‌های تروریستی در شهرک صدر در بغداد.
اول از همه بازشماری مجدد آرای انتخاباتی بغداد را بررسی کنیم. بر اساس شواهد و اطلاعات به دست آمده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات از آنجا که بر اساس تصمیم گرفته شده باید تمام آرای بغداد از اول آن هم به صورت دستی شمارش شود و سپس مجددا میان کرسی‌های مورد نیاز پارلمان از بغداد توزیع شوند تا برندگان انتخابات از این شهر مجددا مشخص شوند، حداقل یک ماه برای انجام آن زمان لازم است.
در این میان اتفاق جالب دیگری هم افتاده است. فهرست العراقیه خواستار بازشماری مجدد آرا در دیگر استان‌های عراق به خصوص نجف، کربلا و بصره شده و بر این باور است که در آن مناطق تقلب به صورت گسترده‌ای انجام شده است. جریان صدری به شدت این تقاضا را رد کرده و می‌گوید که چنین درخواستی خلاف قانون اساسی است. منابع مطلع به سایت خبررسانی عراق آزاد گفته‌اند که جریان صدری نگران کشف تقلب‌های انتخاباتی‌اش در حوزه‌های رای‌گیری است و از این می‌ترسد که هم برایش آبروریزی شود و هم این که کرسی‌های پارلمانی‌اش را از دست دهد. خصوصا این که شواهد نشان می‌دهد در صورت بازشماری مجدد صندوق‌های رای در استان‌های جنوبی، از تعداد کرسی‌های این جریان باز هم کم شده و به تعداد کرسی‌های ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی اضافه خواهد شد.
برگردیم سر بازشماری مجدد آرا در حوزه بغداد؛ در این جا یک فرصت طلایی برای نوری مالکی به وجود آمده است. از آنجا که کسی نسبت به بازشماری مجدد صندوق‌های رای در بغداد اعتراض نکرده و فهرست‌های رقیب نیز به نوعی از آن حمایت کرده‌اند، از این رو حتی اگر فشارهای دولت قانون برای بازشماری مجدد آرا هم در میان باشد، باز هم می‌توان گفت که این حق دولت قانون است که بخواهد صندوق‌های رای مجددا شمارش شود. این موضوع باعث شده تا جایگاه قانونی و مردمی دولت قانون و نوری مالکی میان مردم عراق که خواهان یک چهره قوی و کاریزماتیک هستند، تقویت شود چرا که به این باور می‌رسند که مالکی از حق قانونی خود به هیچ وجه کوتاه نیامده و با استواری از خود دفاع کرده است. گرچه باید گفت، چنین تقاضایی از سوی دولت مالکی در نهایت می‌تواند بازی با آتش باشد چرا که اگر بنا باشد فهرست العراقیه را هدف قرار داده باشد، به نوعی تحریک کننده جریان سنی مدافع العراقیه که مورد حمایت اکثریت سنیان عراق است، محسوب می‌شود و از سوی دیگر اگر غرض تحت فشار گذاشتن ائتلاف ملی است، آن هم تحریک جریان‌هایی مثل جریان صدر محسوب می‌شود.
مالکی فرصت طلایی دیگری نیز از این فرصت به وجود آمده برای بازشماری مجدد آرا به دست آورده است؛ آن هم بازی مذاکره با تمام جریان‌های سیاسی با استفاده از زمان بهینه به دست آمده با شمارش مجدد آرای بغداد و ادامه چانه‌زنی‌ها این بار با سنبه‌ای پرزورتر برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود که همانا تصاحب مجدد کرسی قدرت در عراق به هر قیمتی است. مالکی بر این باور است که نتیجه نهایی بازشماری آرا یا تثبیت همین تعداد کرسی‌ها است یا افزایش تعداد کرسی‌های ائتلاف او.
بلافاصله پس از این اتفاق خبر آغاز مذاکرات میان نمایندگان سیاسی ائتلاف العراقیه با ائتلاف دولت قانون مخابره شده است. مذاکراتی که به گفته منابع آگاه عراقی مورد حمایت مقامات امریکایی است و برای به نتیجه رساندن آن نیز به شدت تلاش می‌کنند. قرار است ایاد علاوی و نوری مالکی برای رسیدن به تفاهمی در همین زمینه به زودی با یکدیگر دیدار کنند و مذاکرات لازم برای این کار را انجام دهند. محور مذاکرات طبیعتا بر روی پست‌های نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و پارلمان خواهد چرخید. امریکایی‌ها پیشنهاد داده‌اند که مالکی و ایاد علاوی برای پست نخست‌وزیری و ریاست جمهوری با هم به توافق برسند با این توافق مضاعف که اختیارات رئیس جمهور عراق که از لحاظ قانون اساسی ظرفیت‌های لازم برای تغییر آن وجود دارد ، افزایش یابد. گفته می‌شود در صورت رسیدن به چنین توافقی پست ریاست مجلس نیز به طارق الهاشمی معاون سنی مذهب فعلی رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران العراقیه می‌رسد.
ظاهرا سران این دو ائتلاف و امریکایی‌ها هر سه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر کسی با کردها ائتلاف نکند و پستی به آنها تعلق نگیرد با توجه به تعداد کرسی‌های پایینی که در مجلس به دست آورده‌اند و ورود احزاب سیاسی اپوزسیون آنها به مجلس، به رغم این که کردها تلویحا اعلام کرده‌اند، پست ریاست جمهوری برای آنها خط قرمز به حساب می‌آید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کردها را می‌توان بدین ترتیب بی‌نصیب از این سه پست گذاشت. خصوصا این که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز تلویحی و در لفافه موافقت خود را با کنار گذاشتن جلال طالبانی از گردونه رقابت ریاست جمهوری ابراز داشته و ائتلاف العراقیه و دولت قانون نیز قول‌هایی برای حل مسئله کرکوک داده‌اند.
در این میان کسی که بیش از همه ضربه می‌خورد ائتلاف ملی است که در دو راهی باقی می‌ماند؛ یا باید تن به ائتلاف با ائتلاف از پیش توافق شده مالکی – علاوی دهد یا در موضع اپوزسیون برود و در مجلس آینده عراق نقش مخالفان دولت را بازی کند. طبیعتا تن به هر کدام از این دو گزینه دادن، مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد. البته در این زمینه صحبت کردن هنوز زود است چرا که اختلاف مالکی و علاوی به اندازه‌ای هست که مانع ائتلاف جریان‌های وابسته به آنها شود.
هم‌زمان با این تحولات که سیر زمانی آن کمتر از 24 ساعت بود، شش انفجار مهیب در شهرک صدر رخ داد که جان دست کم 70 نفر را گرفت و بیش از 150 نفر را نیز زخمی کرد. یکی از انفجارها در مقابل حسینه سید محسن حکیم وابسته به مجلس اعلا رخ داد و سه انفجار دیگر نیز در مقابل حسینیه‌ها و مراکز دینی جریان صدر به وقوع پیوست. یک انفجار نیز میان مراکز محل تجمع طرفداران جریان صدر رخ داد. انفجار ششم در بازار شهرک صدر به وقوع پیوست.
اگر این اتفاق را در کنار سه تحول گذشته قرار دهیم بوی نه چندان خوشیاندی را استشمام می‌کنیم. نخست آن که جملگی این انفجارها در محله شیعه نشین شهرک صدر رخ داده و دیگر آن که مستقیما مراکز فرهنگی وابسته به مجلس اعلا و جریان صدر یعنی دو تشکلی که بیشترین کرسی‌های پارلمان از ائتلاف ملی را به خود اختصاص داده‌اند، به وقوع پیوسته است. قبل از هر چیز باید این را یادآور شویم که نمی‌توانیم به هیچ عنوان هیچ کدام از جریان‌های سیاسی عراق را متهم به دست داشتن در این جریان کنیم. خصوصا آن که تمام رهبران سیاسی عراق اعم از مالکی، جلال طالبانی، سید عمار حکیم و غیره این حادثه تروریستی را به شدت محکوم کردند. اما بوی یک کوتاهی عمدی استشمام می‌شود. برخی جریان‌های سیاسی وابسته به ائتلاف ملی از جمله جریان صدر تلویحا امریکایی‌ها را پشت این جریان می‌دانند. نه این که خود مستقیما دست به این کار زده باشند بلکه متهم می‌کنند که نسبت به تامین امنیت در این منظقه از عمد کوتاهی کرده‌اند. چرا که می‌خواهند بدین ترتیب به ائتلاف ملی عراق یا بهتر بگوییم مجلس اعلای اسلامی و جریان صدر فشار بیاورند تا معادله جدیدی که خود طراحی کرده‌اند و با صبر و حوصله بسیار تا به این جا رسانده‌اند را بر آنها تحمیل کنند.
عرصه سیاسی عراق بسیار حساس شده است. اتفاقات لحظه به لحظه رخ می‌دهند. بی‌شک توطئه‌های سیاسی و سیاست‌بازی نیز در روند این حرکت‌های سیاسی تاثیرات ایذایی می‌گذارند.
نظر شما :