مصادره اموال ایران این‌بار در لندن

نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر و دکتری حقوق بین‌الملل عمومی از دانشگاه تهران و پژوهشگر در اندیشکده سیاست‌های راهبردی اقتصاد و مدیریت سرآمد

دیپلماسی ایرانی: رأی دادگاه استیناف (تجدیدنظر) انگلستان در پرونده‌ کرسنت گَس (Crescent Gas Co. Ltd.) علیه شرکت ملی نفت ایران، یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین تصمیم‌های قضایی در سال‌های اخیر در پیوند میان حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی کشورها و سیاست اقتصادی ایران است. در ظاهر، این رأی ناظر به تفسیر یک ماده از قانون املاک انگلستان در باب اعلام اعتماد از طریق اعلامیه اعتماد (Declaration of Trust) است، اما در واقع، هدف آن اجرای حکم داوری بزرگی است که به زیان شرکت ملی نفت ایران صادر شده و زمینه‌ساز توقیف دارایی‌های این شرکت در خاک بریتانیا شده است.

اهمیت اصلی رأی در این است که دادگاه بریتانیایی، شرکت ملی نفت ایران را نهادی مستقل از دولت جمهوری اسلامی ایران دانست، اما در عین حال، آن را از مصونیت دولت‌های خارجی محروم کرد. دادگاه اعلام کرد که شرکت ملی نفت در این پرونده نه به عنوان بازوی حاکمیتی، بلکه به عنوان فعال اقتصادی و تجاری عمل کرده است و بنابراین مشمول حمایت‌های مصونیت دولتی نیست. این برداشت بر اساس قانون مصونیت دولت‌ها در بریتانیا (مصوب ۱۹۷۸) انجام شد که استثنای روشنی برای فعالیت‌های بازرگانی پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران همانند یک شرکت خصوصی در برابر تعهداتش پاسخ‌گو شناخته شد.

ملکی در لندن به نام خانه شرکت ملی نفت قرار دارد که از دهه‌ 1970 در تملک این شرکت بوده است. پس از آنکه شرکت کرسنت موفق شد در داوری بین‌المللی حکمی بیش از دو میلیارد دلار علیه ایران به‌دست آورد، شرکت ملی نفت کوشید این ملک را به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منتقل کند تا از توقیف آن جلوگیری شود. دادگاه انگلستان اما این انتقال را صوری و با هدف پنهان کردن دارایی‌ها از دسترس طلبکار تشخیص داد و با استناد به قانون ورشکستگی انگلستان، حکم به بازگرداندن ملک به نفع شرکت کرسنت داد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل خصوصی، این تصمیم گامی مهم در جهت تثبیت قدرت محاکم داخلی برای مقابله با تقلب نسبت به طلبکار در سطح فرامرزی است.

استدلال حقوقی ایران در این پرونده بر پایه‌ مفهوم امانت در حقوق مدنی (مطابق با تعریف ارائه شده در حقوق داخلی) استوار بود. شرکت ملی نفت و صندوق بازنشستگی مدعی بودند که ملک مورد بحث از ابتدا به صندوق تعلق داشته و شرکت تنها نگهدار آن بوده است. اما دادگاه بریتانیایی با بررسی نظر کارشناسان حقوقی ایران اعلام کرد که مفهوم امانت در نظام حقوقی ایران با نهاد اعتماد در حقوق انگلستان تفاوت بنیادین دارد، زیرا در حقوق ایران مالکیت به دو بخش قانونی و ذی‌نفعانه تقسیم نمی‌شود. به این ترتیب، دادگاه نتیجه گرفت که مالکیت حقیقی ملک در تمام این سال‌ها با شرکت ملی نفت بوده است. این بخش از رأی از منظر یک حقوقدان ایرانی بسیار مهم و در عین حال نگران‌کننده است، زیرا دادگاه خارجی نه‌تنها قوانین ایران را تفسیر کرد، بلکه برداشت حقوقی نهادهای ایرانی از نظام خود را نادرست دانست. چنین رویکردی از نگاه حقوق بین‌الملل نوعی دخالت در حوزه‌ی حاکمیت یک دولت به شمار می‌آید، زیرا دادگاه بیگانه خود را مرجع تشخیص معنای درست قوانین ملی کشور دیگر می‌داند.

در پس این رأی، ضعف ساختاری در سیاست حقوقی بین‌المللی ایران آشکار می‌شود. شرکت‌های وابسته به دولت در عقد قراردادهای خارجی و پذیرش سازوکارهای داوری، اغلب بدون بررسی دقیق پیامدهای حقوقی آن اقدام می‌کنند. در پرونده‌ کرسنت نیز از آغاز، قرارداد گازی و بند داوری به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که داوری در قلمرو حقوق انگلستان انجام گیرد. هنگامی که نتیجه‌ داوری به زیان ایران تمام شد، استناد به مصونیت دولت یا مفاهیم حقوق داخلی دیگر سودی نداشت، زیرا طرف ایرانی پیشاپیش، صلاحیت حقوق انگلستان را پذیرفته بود.

دادگاه استیناف انگلستان با تأکید بر استقلال داوری‌های بین‌المللی، از هرگونه مداخله‌ سیاسی در اجرای احکام داوری پرهیز کرد و نشان داد که در تعارض میان منافع سیاسی دولت‌ها و اصل وفای به عهد، جانب تعهد را می‌گیرد. این تصمیم، در کنار پرونده‌های مشابه، جایگاه لندن را به‌عنوان مرکز اصلی داوری بین‌المللی تقویت می‌کند و در عین حال، زنگ خطری برای دولت‌هایی چون ایران است که در روابط اقتصادی خارجی خود از ابزارهای حقوقی ناهماهنگ استفاده می‌کنند.

در نظم حقوقی امروز، هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند تنها با تکیه بر عنوان ملی یا دولتی از مسئولیت حقوقی بگریزد. هنگامی که یک نهاد وابسته به دولت در فعالیت تجاری شرکت می‌کند، به همان اندازه‌ی یک بنگاه خصوصی مسئول است و مصونیت حاکمیتی شامل آن نمی‌شود. بر این اساس، دارایی‌های چنین نهادهایی در خارج از کشور همواره در معرض خطر توقیف قرار دارند، به‌ویژه اگر حکم قطعی داوری یا دادگاه خارجی علیه آنان وجود داشته باشد.

این رأی در عین حال نشان می‌دهد که ضعف در ثبت مالکیت، بی‌نظمی در اسناد رسمی و فقدان هماهنگی میان نهادهای اقتصادی ایران می‌تواند به سادگی زمینه‌ساز مصادره‌ی اموال ملی شود. اگر از آغاز، اسناد مالکیت و روابط مالی میان شرکت ملی نفت و صندوق بازنشستگی با معیارهای حقوقی بین‌المللی تنظیم می‌شد، دادگاه انگلیسی شاید نمی‌توانست ادعای انتقال صوری را بپذیرد.

رأی دادگاه استیناف نمادی از برتری نظم حقوقی کشورهای غربی در اجرای داوری‌های بین‌المللی است. این رأی نشان می‌دهد که مفاهیمی مانند حاکمیت ملی یا استقلال حقوقی، در برابر تعهدات قراردادی و قواعد داوری بین‌المللی وزن چندانی ندارند. برای کشوری مانند ایران، که بخشی از منافع اقتصادی‌اش در خارج از مرزها قرار دارد، این تحول به معنای ضرورت بازنگری بنیادین در سیاست حقوقی بین‌المللی است. باید پذیرفت که جهان حقوق امروز بر پایه‌ی پاسخ‌گویی اقتصادی دولت‌ها شکل گرفته است و دیگر نمی‌توان با استناد به عنوان دولتی از اجرای حکم داوری گریخت.

رأی پرونده‌ کرسنت نه صرفاً شکست یک شرکت ایرانی، بلکه آینه‌ای از چالش‌های حقوقی کشور در عرصه‌ بین‌الملل است. فقدان استراتژی منسجم در قراردادهای خارجی، ناهماهنگی در دفاع از منافع ملی و بی‌توجهی به دگرگونی‌های نظام حقوقی بین‌المللی، موجب شده است که ایران در بسیاری از داوری‌های بین‌المللی در موضع ضعف قرار گیرد. 

درس اصلی این پرونده آن است که اقتدار ملی در جهان امروز، نه در مصونیت از قانون، بلکه در توانایی حضور آگاهانه و حرفه‌ای در میدان حقوق بین‌الملل نهفته است. اگر ایران بخواهد از تکرار چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند، باید نگاه خود را از سیاست به‌طور محض به یک دیدگاه ترکیبی از حقوق و سیاست تغییر دهد تا درک تازه‌ای از نظم حقوقی بین‌المللی بیابد.