رئيس مجلس عوام استعفا داد
برای نخستین بار در سیصد سال اخیر در بریتانیا رئیس مجلس عوام این کشور پس از رسوايى مالى نمايندگان تمام احزاب اين کشور که شهرت پارلمان را لکه‌دار کرده، استعفا کرد.
مايکل مارتين رئيس مجلس عوام بریتانیا که 63 سال سن دارد، نخستين فردى است که در اين سمت و در بيش از 300 سال گذشته (از سال 1695 تاکنون) مجبور به استعفا شده است.
وى درپى از دست دادن صلاحيت اخلاقيش در ميان قانون‌گذاران که 23 تن از آنها به وى راى عدم اعتماد داده‌اند، مجبور به اين کار شد.
درپى اين استعفا، گوردون براون نخست وزير بریتانیا اعلام کرد، اين که سياست بریتانیا درهاى خود را براى بررسى بيشتر باز کند، امرى حياتى است.
وى در کنفرانس خبرى ماهانه خود که پس از استعفاى مارتين انجام شد، گفت: «وست مينستر نمى‌تواند به گونه‌اى عمل کند که اعضاى آن قانون ايجاد کنند و آن را در ميان خود به اجرا بگذارند.»
خبرگزارى فرانسه گزارش داد، مطبوعات کل جهان از تصميم رئيس مجلس عوام پارلمان بریتانیا استقبال کردند و بسيارى از مفسران عنوان کردند، وى اصلا نمى‌بايست در اين سمت منصوب میشد و براى اين شغل مناسب نبود.
اما روزنامه‌ها در سر مقاله‌هايشان هشدار دادند که براى جبران افت شديد اعتماد راى دهندگان پس از اين رسوايى کار بيشترى بايد صورت بگيرد و براى بسيارى راه حل اين مساله صدور دستور برگزارى انتخابات زودهنگام توسط براون است.
روزنامه سان نوشته است، تصميم مارتين کشتى در حال غرق شدنى را که اين پارلمان به گل نشسته و بى‌آبرو به آن تبديل شده، نجات نخواهد داد. تنها يک انتخابات سراسرى مى‌تواند اين کار را انجام دهد.
روزنامه ديلى تلگراف نيز تصميم مايکل مارتين را مرحله اول انقلاب انگليسى خواند و خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام شد.
روزنامه اينديپندنت نيز از هر دو حزب حاکم کارگر و محافظه‌کار اپوزيسيون خواست، هر نماينده‌اى را که ثابت شده از سيستم هزينه‌ها (بودجه دولتى) سوء استفاده کرده، اخراج کنند و نوشت که انتخابات ژوئن سال 2010 استعدادهاى جديد و تازه را به پارلمان خواهد آورد.
روزنامه تايمز لندن نيز گزارش داد، انتخابات براى تعيين جانشين مارتين بسيار حياتى است و اين که اين پُست، بايد اصلاح شود. پارلمان هم اکنون به رئيس نياز دارد که به طور همزمان هم شهرت و هم احترام در کل کشور داشته باشد.
رهبران احزاب اصلى سپس بر سر انجام يکسرى تغييرات موقت در سيستم مقررى‌ها از جمله محدوديت شديد در مورد اقلامى که نمايندگان مى‌توانند براى خانه‌هاى دومشان ادعا کنند، موافقت کردند.
اگر چه سالها رهبرى رئيس مجلس عوام زير سئوال رفته بود، اما مقاومت وى در برابر انجام اصلاحات و عملکرد آشفته‌اش در برابر شکايت‌ها از نحوه رهبريش، پايان دهنده کار وى بود.
وى در يک اظهار نظر 30 ثانيه‌اى گفت: «براى حفظ اتحاد تصميم گرفته‌ام که در روز يکشنبه 21 ژوئن (31 خرداد) از سمت رئيس مجلس استعفا دهم.»
قرار است در روز 22 ژوئن يک رئيس جديد انتخاب شود.
سخنگوى مارتين اعلام کرد، وى همچنين از سمت نمايندگى در شهر زادگاه خود، گلاسکو اسکاتلند نيز استعفا خواهد کرد.
اين وضعيت باعث خواهد شد حکومت در حال تقلاى کارگر براون، در انتخابات ميان دوره‌اى براى کسب کرسى که زمانى کرسى امن تلقى مى‌شد اما اکنون به جاذبه‌اى براى فعالان "ضد کم‌کارى" تبديل شده، بجنگد.
روزنامه ديلى تلگراف اسناد فاش شده‌اى را به چاپ رساند که نشان مى‌دهد چگونه نمايندگان براى هر گونه هزينه‌هايشان از غذا و نوشيدنى گرفته تا کار نگهدارى يک استخر شنا و زمين تنيس از بودجه عمومى پول طلب مى‌کردند.
براون پس از کنفرانس خبرى، براى اصلاح سيستم مقررى‌ها پيشنهادهايى مطرح کرد که شامل طرح‌هايى براى ايجاد يک تنظيم کننده جديد و مستقل استانداردهاى پارلمانى مى‌شود.
وى همچنين اظهار کرد، به نمايندگان اجازه داده نخواهد شد تا حقوق خود را تعيين کنند و اين که بار ديگر به طور مستقل رسيدهاى هزينه‌هاى آنها از چهار سال گذشته تا کنون بررسى خواهد شد.
نخست وزير بریتانیا همچنين بيان کرد، هيچ نماينده‌اى که از قوانين هزينه‌ها سرپيچى کرده اجازه نخواهد داشت در انتخابات سراسرى آينده از حزب کارگر نامزد شود.
رئيس مجلس عوام بریتانیا در يک بيانيه جداگانه افشا کرد، رهبران حزب روز سه‌شنبه بر سر انجام يک سرى تغييرات موقت در سيستم مقررى‌ها توافق کرده‌اند.
وى به نمايندگان گفت، آنها ديگر نخواهند توانست براى پرداخت هزينه‌هاى مبلمان، اقلام پاک کننده و لوازم منزل براى خانه‌هاى دومشان پول مطالبه کنند در حالى که پرداخت بهره وام‌ها يا اجاره نيز پايان خواهد یافت.
از سوى ديگر، نمايندگان تمام گروه‌هاى سياسى از استعفاى مارتين استقبال کردند. براون که بايد پيش از اواسط سال آينده همه پرسى برگزار کند، حدس و گمان‌ها مبنى بر برگزارى انتخابات زودهنگام را رد کرد و گفت: «اين مشکلى است که نمى‌تواند با انتخابات زودهنگام حل شود.»
نظر شما :