حمله مالکی به نظام پارلمانی عراق

نوری مالکی نخست وزیر عراق ضمن انتقاد از دمکراسی توافقی به عنوان مبنای تشکیل دولت و حکومت در عراق، خواهان جایگزینی نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی شده است.

هم اکنون توزیع قدرت حکومتی در دولت و حکومت عراق بر اساس نوعی دمکراسی توافقی است. بر اساس این مدل، نخست وزیری به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیت عراق، ریاست جمهوری به کردها به عنوان ملت دوم بعد از ملت عرب، و ریاست پارلمان به عرب های سنی به عنوان سومین گروه قومی- مذهبی پس از کردها و شیعیان تعلق گرفته است.

پنجشنبه 24 اردیبهشت روزنامه دولتى الصباح، روزنامه الدعوه ارگان حزب الدعوه اسلامى وروزنامه  المشرق اظهارات نورى المالکى را در انتقاد از دمکراسى توافقى را بازتاب دادند که مالکی طی آن اعلام کرده که يکى از مشکلات عراق دمکراسى مبتنى بر توافق سياسى است. مالکی با انتقاد از دمکراسى مبتنى بر توافق سياسى، نظام انتخاباتى رياست جمهورى را بهتر از انتخاب مبتنى بر پارلمانى دانسته است. هم اکنون انتخاب رييس جمهورو نخست وزير در عراق از طريق پارلمان است و بعد از انتخاب اعضاى پارلمان توسط مردم، نمايندگان پارلمان، رييس جمهور و نخست وزير را انتخاب مى‌کنند.

اگر پیشنهاد مالکی محقق شود و نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کند، رییس جمهور به قدرتمند ترین سمت سیاسی در عراق تبدیل خواهد شد و این سمت که هم اکنون در اختیار کردها است از آنها گرفته خواهد شد. زیرا از آنجا که مالکی خواهان دمکراسی واقعی به جای دمکراسی توافقی است، ایجاد نظام ریاست جمهوری بدین معنا خواهد بود که رییس جمهور ازجریان اکثریت خواهد بود و این شیعیان هستند که در عراق اکثریت دارند و نه کردها.

به نظر می رسد پیشنهاد جدید مالکی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری، در عمل به معنای حرکت به سوی تشکیل یک دولت مرکزی قدرتمند نیز خواهد بود که کردها با این ایده نیز مخالف هستند.

پیشنهاد مالکی همچنین با پیشنهادات قبلی وی در مورد اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیاران اقلیم ها به نفع دولت مرکزی نیز همخوانی دارد. کردها با این نوع اصلاح قانون اساسی نیز مخالف هستند.

از سوی دیگر کردها از طرفداران اصلی نظام دمکراسی توافقی هستند و طی هفته های اخیر مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان و جلال طالبانی رییس جمهور کردتبار عراق از عدم رعایت اصل توافق در چینش مسوولان محلی استان موصل بشدت گلایه و شکایت کرده بودند.

 اخیرا پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی و حذف کردها از مناصب حکومتی در موصل توسط عرب های سنی، کردها اعلام کردند که نحوه تقسیم مناصب در موصل خلاف اصل دمکراسی توافقی است و باید سهمی از مناصب موصل به کردها داده شود اما فهرست عرب های سنی موسوم به فهرست الحدبا که در انتخابات این استان 19 کرسی بدست آورده هر سه پست اصلی یعنی ریاست شورای استان، استانداری و ریاست پلیس را به خود اختصاص داد و حاضر به اعطای هیچ سمت مهمی به کردها که 12 کرسی شورای استان را در اختیار دارند، نداد.

مالکی نیز در این منافشه به طور تلویحی از عرب های سنی در برابر کردها حمایت کرد و عرب های سنی عضو شورای موصل را در زمان چالش هایشان با کردها به حضور پذیرفت و با آنها ملاقات کرد.

از طرف دیگر به نظر می رسد کردها از عدم حمایت موثر امریکا از خواسته های کردها از دولت مرکزی مایوس شده اند و عدم دخالت موثر امریکا در چالش های کردها و مالکی باعث شده تا مالکی نیز جرات و جسارت بیشتری برای تشکیل یک دولت اقتدار گرا بدست آورد.

مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان در اعتراض به این وضعیت برای اولین بار به طور علنی از سیاست های امریکا در موصل، کرکوک و دیاله یعنی مناطقی که کردها و دولت مرکزی دارای چالش هستند، انتقاد کرده و گفته است که آمريکا کردهاى عراق را، تنها گذاشت در حالی که کردها انتظار داشتند که امریکا نقش فعال تری ایفا کند.

قابل پیش بینی است که چالش کردها و دولت مرکزی عراق روز به روز تشدید خواهد شد و اراده دولت مرکزی عراق و شخص مالکی جلوگیری از الحاق مناطق کردنشین موصل و دیالی و شهر کرکوک به اقلیم کردستان عراق است و در مقابل کردهای عراق نیز کماکان بر اجرای ماده 140 قانون اساسی و انجام همه پرسی برای الحاق این مناطق به اقلیم کردستان اصرار دارند .

نقطه اوج این چالش ها انتخابات پارلمانی در آبان 88 و پس از تشکیل پارلمان جدید خواهد بود. مالکی تلاش می کند تا با تشکیل یکم فهرست انتخاباتی فراگیر یک دولت اقتدار گرای مرکزی ایجاد کند و در مقابل کردها در تلاش هستند تا قبل از خروج امریکایی ها از عراق تکلیف مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان را تعیین کنند.