تحریم دیوان کیفری برای فرار از پاسخ‌گویی
قلدری آمریکا علیه عدالت
نویسنده: امیر بی پروا، دانش آموخته حقوق بین الملل بشر و‌بشر دوستانه دانشگاه اروپایی ویادرینا
دیپلماسی ایرانی: تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا، تصویری نگران‌کننده از رابطه قدرت و عدالت در نظم جهانی ارائه می‌کند.آمریکا، هنگامی که یک مرجع قضایی مستقل به اتهامات اتباع یا متحدانش رسیدگی می‌کند، به ابزار فشار اقتصادی متوسل می‌شود. گسترش تحریم‌ها به خود دیوان در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، این تعارض را آشکارتر کرده است: واشنگتن می‌کوشد هزینه اعمال صلاحیت قضایی را چنان افزایش دهد که اجرای عدالت با مانع روبه‌رو شود.
ریشه این برخورد را باید در مخالفت آمریکا با تحقیقات مربوط به افغانستان و رسیدگی به وضعیت فلسطین جست‌وجو کرد. صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، حساسیت واشنگتن را نسبت به دیوان تشدید کرد. فرمان اجرایی فوریه ۲۰۲۵ نیز اقدامات دیوان علیه آمریکا و اسرائیل را تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا معرفی کرد. این صورت‌بندی سیاسی، فعالیت قضایی را در جایگاه خطری امنیتی قرار می‌دهد؛ گویی بررسی اتهام، خود اقدامی خصمانه است.
استدلال اصلی آمریکا این است که چون آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، دیوان صلاحیت رسیدگی به رفتار اتباع آن‌ها را ندارد. این ادعا، مبنای سرزمینی صلاحیت را نادیده می‌گیرد. مطابق ماده ۱۲ اساسنامه، وقوع جرم در قلمرو دولت عضو می‌تواند صلاحیت دیوان را ایجاد کند، حتی اگر متهم تابع کشور غیرعضو باشد. دیوان در سال ۲۰۲۱ نیز صلاحیت سرزمینی خود در وضعیت فلسطین را شامل غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، دانست.
البته تصمیم قضایی مصون از نقد نیست. درباره صلاحیت، پذیرش پرونده، ادله و تضمین‌های دادرسی می‌توان بحث کرد و از سازوکارهای حقوقی موجود بهره گرفت. اما تحریم قاضی و دادستان، استدلال حقوقی محسوب نمی‌شود. چنین اقدامی اختلاف درباره تفسیر قانون را به فشار بر مجری قانون تبدیل می‌کند. پیام آن نیز روشن است: اگر نتیجه رسیدگی برای یک قدرت بزرگ نامطلوب باشد، استقلال مرجع رسیدگی باید هزینه بپردازد. این منطق، پایه مشترک هر نظام قضایی معتبر را فرسوده می‌کند.
شدت انتقاد به آمریکا از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد. واشنگتن می‌خواهد تصمیم بگیرد کدام تحقیقات مشروع و کدام تحقیقات تهدیدآمیز هستند؛ معیاری که خطر آمیختگی عدالت با منافع سیاسی را افزایش می‌دهد. جهان‌شمولی عدالت کیفری زمانی معنا دارد که رابطه متهم با دولت‌های قدرتمند، مانع بررسی اتهامات او نشود. اگر تابعیت یا اتحاد سیاسی بتواند حصاری در برابر پاسخ‌گویی بسازد، قربانیان عملاً به دو گروه تقسیم می‌شوند: کسانی که مطالبه عدالتشان پذیرفتنی است و کسانی که باید سکوت کنند.
این اقدام را می‌توان جلوه‌ای از وحشیگری سیاسی و قلدری آمریکا در عرصه بین‌المللی دانست؛ زیرا واشنگتن با به‌کارگیری قدرت اقتصادی علیه یک مرجع قضایی مستقل، می‌کوشد رسیدگی به اتهامات اتباع و متحدان خود را مختل کند. مجازات قاضی و دادستان به دلیل انجام وظیفه، بیانگر اراده‌ای برای فرار از عدالت و تحمیل مصونیت از طریق قدرت است. چنین سیاستی این پیام خطرناک را منتقل می‌کند که آمریکا پاسخ‌گویی را برای دیگران می‌خواهد، اما هنگامی که پای مسئولیت خود یا متحدانش در میان باشد، تهدید و تحریم را جایگزین فرایند قضایی می‌کند. این رفتار، اصل برابری در برابر قانون را هدف می‌گیرد و حق قربانیان برای دستیابی به حقیقت و عدالت را قربانی منافع سیاسی می‌سازد.
پیامد تحریم‌ها نیز به بیانیه‌های سیاسی محدود نمی‌ماند. محدودیت‌های مالی و معاملاتی می‌توانند دسترسی دیوان به خدمات بانکی، بیمه و فناوری را دشوار کنند. مقررات جدید آمریکا برای بعضی فعالیت‌ها، از جمله خدمات مخابراتی و نرم‌افزاری، پرداخت مستمری و امور مرتبط با بازداشت‌شدگان، مجوزهایی پیش‌بینی کرده است. وجود این استثناها، فشار ساختاری تحریم را از میان نمی‌برد؛ بلکه نشان می‌دهد فعالیت روزمره یک مرجع قضایی بین‌المللی تا چه اندازه ممکن است تابع تصمیم‌های اجرایی یک دولت شود.
در چنین وضعیتی، آسیب نهایی متوجه قربانیان است. تأخیر در تحقیقات، دشواری حمایت از شاهدان و اختلال در گردآوری یا نگهداری ادله می‌تواند مسیر پاسخ‌گویی را طولانی‌تر کند. این‌ها پیامدهای محتمل فشار بر ظرفیت عملیاتی دیوان هستند، نه صرفاً مشکلات اداری. برای بازمانده شکنجه یا خانواده قربانی یک حمله، عدالت موضوعی انتزاعی نیست. هر مانع تازه می‌تواند امید به روشن شدن حقیقت و تعیین مسئولیت را کاهش دهد. ارزیابی تحریم باید این هزینه انسانی را در مرکز قرار دهد.
تحریم قضات همچنین پیام خطرناکی برای دیگر دولت‌ها دارد. اگر اعمال فشار اقتصادی بر یک نهاد قضایی به شیوه‌ای عادی برای مقابله با تحقیقات تبدیل شود، دولت‌های دیگر نیز می‌توانند همین الگو را تکرار کنند. در آن صورت، امکان اجرای عدالت به میزان تحمل اقتصادی قضات، نهادها و همکارانشان وابسته خواهد شد. نظم حقوقی بین‌المللی از درون تضعیف می‌شود، زیرا تصمیم قضایی زیر سایه تهدیدی قرار می‌گیرد که منشأ آن خارج از دادگاه است.
این سیاست سابقه دارد. دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۲۰ دادستان وقت دیوان، فاتو بنسودا، و یکی دیگر از مقامات دفتر دادستان را تحریم کرد؛ دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ آن تحریم‌ها را لغو کرد. بازگشت و گسترش این رویکرد نشان می‌دهد استقلال قضایی بین‌المللی تا چه اندازه در معرض تغییر محاسبات سیاسی واشنگتن قرار گرفته است. لغو پیشین تحریم‌ها نیز ثابت می‌کند که فشار اقتصادی بر دیوان، انتخابی سیاسی است و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نیست.
دفاع از دیوان به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای تمام عملکرد آن نیست. این نهاد باید درباره کیفیت تحقیقات، رعایت حقوق متهمان، انتخاب پرونده‌ها و سرعت رسیدگی پاسخ‌گو باشد. اما اصلاح قضایی به استقلال نیاز دارد. نهادی که برای بقای مالی و دسترسی به خدمات ضروری با تهدید مواجه است، در شرایط مساعدی برای بهبود عملکرد قرار ندارد. نقد معتبر باید معیارهای دادرسی را تقویت کند؛ تحریم آمریکا ظرفیت اجرای همان معیارها را تحت فشار می‌گذارد.
مسئولیت دولت‌های عضو نیز جدی است. حمایت لفظی باید با تضمین خدمات مالی، حفاظت از کارکنان و پشتیبانی عملی از فعالیت مستقل دیوان همراه شود. آمریکا با این سیاست اعتبار ادعای دفاع از حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. هیچ دولت قدرتمندی نباید بتواند با مجازات مرجع رسیدگی، برای اتباع و متحدان خود مصونیت عملی بسازد. اعتبار عدالت بین‌المللی دقیقاً در جایی آزموده می‌شود که رسیدگی قضایی، منافع قدرت را به چالش می‌کشد.
نظر شما :