عقبنشینی، طغیان، جایگزینی یا اصلاح؟ (بخش پنجم)
تداوم مشروط چندجانبهگرایی در دوره ترامپ
نویسندگان: گوستاو رومر، پژوهشگر در برنامه نظم جهانی و نهادها و استیوارت پاتریک، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه نظم جهانی و نهادها
دیپلماسی ایرانی: ترجیحی تجارت و سرمایهگذاری در حوزه مواد معدنی حیاتی طراحی شده و از کف قیمتهای هماهنگ برای مقابله با دستکاری بازار توسط رقبا – عمدتاً چین – استفاده میکند.
هدف دولت این است که مجموعه پراکنده تفاهمنامههای دوجانبه موجود در حوزه مواد معدنی حیاتی را در قالب یک نظام چندجانبه محدودتر اما منسجمتر ادغام کند که در نهایت حدود دو سوم اقتصاد جهانی را پوشش دهد.
اگرچه موفقیت نهایی «پکس سیلیکا» و «FORGE» هنوز نامشخص است، اما هر دو نشاندهنده تمایل دولت ترامپ به الگوهای نوآورانه و کوچکمقیاس چندجانبه هستند؛ الگوهایی که سرعت و کارآمدی بیشتری وعده میدهند، بهویژه در حوزه رقابت راهبردی با چین.
در نهایت، هرچند کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد دولت ترامپ نسبت به چندجانبهگرایی شامل میزان قابل توجهی تداوم-هرچند مشروط-نیز بوده است. ایالات متحده علاوه بر خروج از برخی نهادها، ایجاد اختلال در آنها یا ساخت سازوکارهای موازی، در بسیاری از موارد همکاری مشروط را در پیش گرفته است؛ به این معنا که ادامه مشارکت خود را به کاهش هزینهها، بهبود عملکرد و اجرای دستورکار «بازگشت به اصول اولیه» وابسته کرده است. در برخی موارد نیز مواضع دولت نسبت به این نهادها در طول دوره دوم ترامپ دچار تغییر و تعدیل شده است.
این رویکرد بهویژه در مورد نهادهای برتون وودز مشهود است. در نخستین نشستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی پس از بازگشت ترامپ به قدرت در آوریل ۲۰۲۵، وزیر خزانهداری اسکات بسنت بهطور علنی صندوق را به دلیل انحراف از مأموریت اصلی خود و ورود به حوزههایی مانند «تغییرات اقلیمی، جنسیت و مسائل اجتماعی» بهشدت مورد انتقاد قرار داد و بانک جهانی را به «بازاریابی بیمحتوا و مملو از واژگان کلیشهای» متهم کرد. چشمانداز او برای هر دو نهاد، «بازگشت به اصول بنیادین» بود؛ صندوقی متمرکز بر نظارت بر اقتصاد کلان و ایفای نقش «گزارشگر حقیقت سخت» درباره سیاستهای مخدوشکننده اقتصاد جهانی-بهویژه چین-و بانکی متمرکز بر زیرساخت و ایجاد اشتغال، اعطای وام به فقیرترین کشورها و کنار گذاشتن اهداف اقلیمی به نفع سیاست انرژی «همه گزینهها با هم» شامل سوختهای فسیلی و انرژی هستهای.
با این حال، تنها کمی بیش از یک سال بعد، هر دو نهاد تا حد زیادی توانستند جایگاه خود را نزد دولت بازیابند، تا حدی به دلیل همسویی بیشتر با ترجیحات ایالات متحده. در جدیدترین گزارش ماده چهار صندوق بینالمللی پول درباره چین، رویکردی اندکی سختگیرانهتر نسبت به مدل رشد مبتنی بر صادرات و سیاستهای ارزی پکن اتخاذ شد. مدیرعامل صندوق، کریستالینا جورجیوا، نیز بهطور محسوسی از لحن اقلیمی خود عقبنشینی کرده است؛ بهگونهای که واژه «اقلیم» در سخنرانی نشستهای بهاری ۲۰۲۶ تنها یکبار بهکار رفته، در حالی که در سال ۲۰۲۴ ششبار ذکر شده بود. (نکته قابل توجه اینکه موضوع اقلیم-پیش از بازگشت ترامپ نیز-از مسائل مورد اختلاف داخلی خود صندوق بود.)
در بانک جهانی نیز رئیس آن، آجای بانگا، بهعنوان یک طرف مذاکرهگر همراه ظاهر شده است. حتی پیش از بازگشت ترامپ، او جهتگیری بانک را به سمت ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی تغییر داده و منابع قابل توجهی را به پروژههایی مانند «ماموریت ۳۰۰» اختصاص داده بود؛ ابتکاری ۳۰ میلیارد دلاری برای گسترش دسترسی به برق برای ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا. او همچنین ممنوعیت دیرینه بانک جهانی در زمینه تأمین مالی انرژی هستهای را لغو کرد، در راستای رویکرد «همه گزینهها با هم» دولت در حوزه انرژی، و بهطور بحثبرانگیز با پیوستن بانک جهانی به «هیئت صلح» ترامپ نیز موافقت کرد.
با وجود این امتیازات، سیاستهای تأمین مالی اقلیمی بانک جهانی تغییر نکرده است. هرچند بانگا و دیگر مقامات ارشد بانک تحت فشار دولت تا حدی از برجستهسازی فعالیتهای اقلیمی خودداری کردهاند، اما بانک همچنان به «برنامه اقدام تغییرات اقلیمی» خود پایبند مانده است؛ از جمله تعهد به اختصاص حداقل ۳۵ درصد از وامهای خود به پروژههای مرتبط با اقلیم. در آخرین سال مالی بانک (ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵)، ۴۸ درصد از تأمین مالی آن طبق روششناسی خود بانک دارای منافع جانبی اقلیمی بوده است.
الگوی مشابهی از خصومت اولیه و سپس تعامل گزینشی و مبتنی بر منافع، در مورد گروه ۲۰ نیز دیده میشود. پس از انتقادهای شدید از ریاست آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ رویکرد «بازگشت به اصول اولیه» را اتخاذ کرده و از ریاست آمریکا برای حذف موضوعاتی مانند اقلیم، مسائل اجتماعی و توسعه از دستور کار و تمرکز بر هماهنگی کلان اقتصادی استفاده کرده است.
این دولت سه اولویت اصلی را دنبال میکند: آزادسازی رشد اقتصادی از طریق کاهش موانع مقرراتی؛ گسترش انرژی مقرونبهصرفه و زنجیرههای تأمین امن انرژی بهعنوان پایههای رشد و امنیت؛ و پیشبرد نوآوری در هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور. اگرچه تمرکززدایی از دستور کار گسترده گروه ۲۰ تا حدی قابل توجیه است، اما حذف ناگهانی و یکجانبه بسیاری از کارهای جاری باعث شده برخی حوزهها-از بحران اقلیمی گرفته تا مالیات شرکتها-بهطور کامل از بحثهای رسمی کنار گذاشته شوند.
در نتیجه، بخش مهمی از دستورکارهای گسترده گروه ۲۰ که در دوره چهار ریاست متوالی کشورهای جنوب جهانی (اندونزی، هند، برزیل و آفریقای جنوبی) شکل گرفته بود، از بین رفته است. این دورهها موضوعاتی مانند بحران بدهی، اصلاح معماری مالی بینالمللی و مسائل نابرابری و حمایت اجتماعی را به مرکز توجه آورده بودند. حذف این حوزهها به معنای از دست رفتن تداوم نهادی و حافظه جمعی و همچنین کاهش حس مالکیت مشترک میان اعضاست.
با وجود این گسستها، دولت ترامپ همچنان برای گروه ۲۰ ارزش قائل است، از جمله بهعنوان ابزاری برای پیشبرد برخی دغدغههای مشترک میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه. برای مثال، در آوریل ۲۰۲۶، ایالات متحده خواستار اقدام هماهنگ گروه ۲۰ برای افزایش دسترسی جهانی به کودهای شیمیایی شد؛ پاسخی به اختلال در زنجیرههای تأمین ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران.
سازمان ملل متحد نیز همچنان عرصهای برای همکاری مشروط آمریکا باقی مانده است. هرچند لحن دولت نسبت به این سازمان غالباً خصمانه بوده است از جمله در سخنرانی تند ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵ در مجمع عمومی که در آن پرسید «هدف سازمان ملل چیست؟» و اعلام کرد که این نهاد «حتی به ظرفیت واقعی خود نزدیک هم نشده است». اما تصویر کلی پیچیدهتر شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، مایک والتز، اعلام کرده است که هدف ایالات متحده خروج از این سازمان نیست، بلکه «عظمت بخشیدن دوباره به سازمان ملل متحد» است.
با وجود خروج پرسر و صدا از برخی آژانسها و کاهش شدید بودجه سازمان ملل متحد ، ایالات متحده همچنان با بیشتر ارکان سازمان ملل متحد در تعامل باقی مانده است. فراتر از شورای امنیت و مجمع عمومی، این تعامل شامل دهها اداره، دفتر، صندوق و برنامه سازمان ملل متحد، و همچنین نهادهای فنی و تخصصی مهمی مانند اتحادیه بینالمللی مخابرات، سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سازمان جهانی مالکیت فکری را نیز در بر میگیرد.
بهعنوان نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، والتز هم بر ارزش این نهاد و هم بر ضرورت بهبود عملکرد آن تأکید کرده است. در آوریل ۲۰۲۶، طی نخستین جلسات استماع کنگره که در محل نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد برگزار شد، سناتور مایک لی از سفیر پرسید آیا ایالات متحده از مشارکت در سازمان ملل متحد منافع مادی کسب میکند یا نه. والتز پاسخ داد: «اگر ما آن را ایجاد نمیکردیم، کس دیگری آن را ایجاد میکرد.» او نقش مرکزی سازمان ملل متحد در تعیین استانداردهای جهانی را برجسته کرد که زیرساخت بسیاری از نظامهای روزمره را تشکیل میدهند: «وقتی خلبانها در سراسر جهان پرواز میکنند، میخواهم به انگلیسی صحبت کنند... موضوعاتی مانند طیف فرکانسی، فضا و مخابرات همگی بهصورت بینالمللی تنظیم میشوند.» از این منظر، ایالات متحده منافع حیاتی در شکلدهی این استانداردها دارد و نمیتواند در حاشیه بماند: «باید وارد میدان شویم، رقابت کنیم، مقابله کنیم و پیروز شویم.» او همچنین همکاری سازمان ملل متحد در تقسیم بار هزینهها، از جمله در بحرانهایی مانند هائیتی، را بهعنوان جایگزینی کمهزینهتر نسبت به اقدامات یکجانبه آمریکا توصیف کرد. در مجموع، سازمان ملل متحد همچنان بهعنوان شریکی اساسی و نیرویی تقویتکننده برای اهداف سیاست خارجی آمریکا تلقی میشود؛ چه در ارائه کمکهای انسانی در مقیاس گسترده، چه در هماهنگی نظامهای جهانی، و چه در فراهم کردن بستری برای تعامل حتی با رقبا؛ نقشی که هیچ کشوری بهتنهایی قادر به جایگزینی آن نیست.
در عین حال، دولت ترامپ مصمم است از قدرت مالی خود برای تحمیل اصلاحات در سازمان ملل متحد و کسب حمایت دیپلماتیک دیگر اعضا استفاده کند. کارزار فشار فعلی ممکن است تا تابستان به برخی نتایج منجر شود، زیرا دیپلماتهای آمریکایی از آنتونیو گوترش میخواهند که «نه اصلاح سریع» مورد نظر آمریکا (بهعلاوه کاهشهای بودجهای و نیروی انسانی که پیشتر انجام شده) را بهعنوان شرط آزادسازی میلیاردها دلار بدهی معوق ایالات متحده بپذیرد. دولت همچنین وعده داده است در صورت اجرای کاهش ۱۰ درصدی اضافی در هزینههای تمام مأموریتهای حفظ صلح، پرداخت «مبلغی اضافی و قابل توجه» به بودجه صلحبانی انجام دهد. نیروهای کلاهآبی پیشتر نیز کاهش ۱۵ درصدی بودجه، کاهش ۲۵ درصدی نیروها و بازگرداندن واحدهای ناکارآمد را تجربه کردهاند.
در کنار حفظ صلح، یکی دیگر از بخشهای نظام سازمان ملل متحد که توجه ویژه دولت را جلب کرده، کمکهای بشردوستانه است. پس از انحلال پرآشوب آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و کاهش گسترده کمکهای توسعهای رسمی-که در سال ۲۰۲۵ با کاهش بیسابقه ۵۷ درصدی مواجه شد-دولت ترامپ بهتدریج از تمایل به بازسازی یک ساختار کمکرسانی کوچکتر و مشروطتر خبر داده است. محور اصلی این رویکرد جدید، پیوند دادن کمکهای توسعهای و بشردوستانه با اهداف راهبردی آمریکا، از جمله هماهنگی با اولویتهای دیپلماتیک و منطقهای واشنگتن است. والتز صراحتاً از مشروط کردن کمکهای آمریکا به الگوهای رأیگیری کشورها در سازمان ملل متحد حمایت کرده است.
در چارچوب آنچه «بازتنظیم بشردوستانه» نام گرفته، ایالات متحده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد را به عنوان محور اصلی نظام جدید کمک اضطراری خود انتخاب کرده است. استدلال اصلی دولت این است که بخش بزرگی از کمکهای بشردوستانه به مرور از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و به برنامههای اجتماعی و توسعه بلندمدت تبدیل شده است و بنابراین باید به سمت کمکهای کاملاً نجاتبخش، متمرکز و منطبق با اولویتهای سیاست خارجی آمریکا بازتنظیم شود؛ همراه با تأکید همیشگی بر مبارزه با اتلاف منابع و سوءاستفاده.
بهای ادامه همکاری، طبق اعلام وزارت خارجه در اواخر ۲۰۲۵، ادغام و کوچکسازی کل نظام گسترده بشردوستانه سازمان ملل متحد است: «آژانسهای منفرد سازمان ملل متحد باید خود را تطبیق دهند، کوچک شوند یا از بین بروند.» پس از ماهها مذاکره میان OCHA و هیئت آمریکایی، دولت در دسامبر ۲۰۲۵ تعهد اولیهای به ارزش ۲ میلیارد دلار و سپس در مه ۲۰۲۶ تعهد ۱.۸ میلیارد دلاری دیگری ارائه کرد. در مقابل، OCHA ناچار به پذیرش اصلاحاتی شد؛ از جمله ایجاد تیمهای جدید نظارت بر شفافیت و اثربخشی، طراحی داشبورد عمومی برای ردیابی هزینهها، و فاصله گرفتن از مدل سنتی «تجمیع منابع»، بهگونهای که کمکهای آمریکا به برخی کشورها مانند ونزوئلا و لبنان اختصاص یابد اما به کشورهایی مانند افغانستان، یمن یا سومالی نرسد.
با این حال، سرنوشت بسته ۱.۸ میلیارد دلاری اخیر همچنان نامشخص است. در اوایل مه، تام فلیچر، رئیس OCHA، اعلام کرد که ترجیح میدهد کمکهای آمریکا را دریافت نکند تا اینکه شرایطی را بپذیرد که به مسائل مربوط به سقط جنین، هویت جنسیتی و سیاستهای تنوع، برابری و شمول در قالب نسخه گسترشیافته سیاست مکزیکو سیتی گره خورده باشد.
منبع: کارنگی / ترجمه: معین نیک طبع
ادامه دارد...
نظر شما :