اتحادیه اروپا، تلاش برای مرجعیت در قاعده گذاری

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه: ناگفته پیداست که یکی از مهمترین نمادهای تبلور سیاست های زمامداری در کشورهای مختلف، نحوه سیاست گذاری آنها در قبال بنگاه های اقتصادی و قواعد زمامداری آنها در حوزه کسب کار است. اینکه کدامیک از بنگاه های اقتصادی اولویت دارند، جایگاه بنگاه های اقتصادی در پی ریزی سیاست های اقتصادی، صنعتی، تجاری و بین المللی آنها کجاست ، کشور دنبال تجارت بیشتر است یا تولید بیشتر ، به دنبال چه نوعی از تولید است، صنعتی، کشاورزی، هایتک یا ... . اولویت نظام زمامداری کشور برای توسعه اقتصادی در کدامیک از بخش های فوق تمرکز دارد، نظام زمامداری کشور برای مسیر توسعه خود، چه مدل های کسب و کار و الگوهای زمامداری را اختیار کرده است، یا اینکه آیا بنگاه های اقتصادی باید آزاد باشند یا تحت نظارت و یا قیادت حاکمیت؟ آیا دولت تا چه میزان می بایست  در کسب و کارها دخالت داشته باشد؟ آیا با توجه به افزایش شدید سرعت تغییرات پارادایمی، دولت ها چگونه باید سیاست ها را متناسب با تغییرات محیطی تغییر دهند؟ نقش نوآوری و فناوری های نوین در سیاست ها و تغییرات اولویت ها چیست؟ و ... . پاسخ به صدها سوال از این دست، مشخص کننده نحوه بازی بازیگران در صحنه ای بزرگتر از اقتصاد و کسب و کار در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی خواهد بود.

اروپا و نظام بنگاه داری  

بعد از شکل گیری اتحادیه اروپا و پیمان ماستریخ و تشکیل ده ها نهاد برای شکل دهی اجماع بین دولت هایی که تفاوت های چشمگیری در مواضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی بین شان قابل مشاهده بود، بزرگترین هدف این اتحادیه جانمایی اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین نهاد سیاست گذاری جهانی در عرصه های مختلف بود. نهادهای تاسیسی در اتحادیه اروپا مثل کمیسیون اروپا ، پارلمان اروپا، شورای اروپا و ... در جریان دستیابی به اجماع بین دولت های ذیربط به قابلیتی دست یافتند که هر روز قوی تر و پرظرفیت تر می شد و آن توان نزدیک کردن دیدگاه های کاملا متفرق بین اعضا با زبان، فرهنگ ، ایدئولوژی  و دغدغه های مختلف بود . برای رسیدن به اجماع، این جمع متفرق و ناهمگون ناگزیر از دستیابی به مکانیزم همسوسازی و توافق بر روی اصولی اساسی شدند . در نتیجه این فرآیند بسیار وقت گیر، قواعد و قوانین و مواضعی از سوی این اتحادیه خلق شد که اعضا مطابق خوی قدیمی استعماری برخی از قدرت های اروپایی ، آن را قواعد جامع الشمول برای جامعه بشری تلقی می کنند . بدیهی است که در مورد مفاهیمی مثل حقوق بشر، آزادی بیان ، اصل رقابت در کسب و کار ، مخالفت با شروع جنگ ، تروریسم و ... قواعد و قوانین تصویب شده از سوی اتحادیه ، مبتنی بر صدها و بلکه هزاران ساعت گفتگو، یافتن اشتراکات و اجماع سازی بوده و می باشد. در عین حال به علت اختلافات بزرگ در نوع برداشت دولت ها ، اجماع سازی بین این اعضا فرآیندی بسیار دشوار بوده و بسیاری از مصوبات در قالب هایی کلی است و حتی در موارد توافق شده نیز  دست دولت ها در اعمال سیاست های بومی تاحدودی  باز گذاشته شده است. گرچه در شکل های ابتدایی آن، این اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از بروز مجدد جنگ در این قاره شکل گرفت، اما بعد از ماستریخ موضوعات همکاری و هم افزایی اقتصادی و تلاش برای اتخاذ مواضع مشترک سیاسی نیز در دستور کار اصلی قرار داشته است. 

اما آنچه در مورد مدل زمامداری اقتصادی و بنگاه داری در این اتحادیه قابل ذکر است ، تمرکز بر اصل رقابت، خلق بستر داشتن فرصت های مساوی در حوزه کسب و کار ، شفافیت کامل در تعاملات ، پاسخگو بودن بنگاه های اقتصادی در مورد فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی شان ، لزوم رعایت قواعد و قوانینی که اتحادیه برای فعالیت های اقتصادی وضع می کند و چارچوب های مشخصی است که از سوی منتقدین ممانعت از توسعه سریع و حتی به عنوان بستن دست بنگاه های اقتصادی توصیف شده است.

در عین حال اتحادیه اروپا خود را میراث دار آرمان های پیمان برتون وودز که قرار بود تجارت آزاد را دنبال کند می داند و خود را به آن متعهد نشان می دهد، اما از سویی دیگر، این اتحادیه طی سال های اخیر همچنین خود را در تقابل با واقعیت حاکم بر اقتصاد جهانی دلار محور می داند. یعنی پارادایمی که آمریکا در زمان نیکسون با برهم زدن توافقات برتون وودز یک بر اقتصاد جهانی حاکم کرده است . شایان ذکر است که در سال 1971 نیکسون به شکلی نامنتظره ، به قابلیت تبدیل دلار به طلا خاتمه بخشید و توافقات برتون وودز یک که نظام نرخ مبادله ثابت دلار - طلا را تضمین می کرد را زیرپا گذاشت. این امر باعث شد که اتحادیه اروپا به این جمع بندی برسد که اتکای بیش از حد بر قدرت های خارجی ( مشخصا آمریکا) غلط بوده است. در سال های بعد، این اتحادیه به این فهم و درک کلی رسید که اتکای به قدرت های خارجی در فناوری های پیشرفته ، انرژی ، زنجیره تامین و پلتفرم های اقتصادی، سیاستی غلط است و باید سیاست هایی را دنبال کند که وابستگی خود را در عرصه های مختلف به قدرت های خارجی غیراروپایی - که عمدتا منظور آمریکاست اما بنا بر ملاحظات سیاسی اعضا، نام آن در اسناد این اتحادیه ذکر نمی شود – کاهش دهد. این سیاست باعث شد تا اتحادیه اروپا، در حوزه کسب و کار، به جای اتکا بر پلتفرم های آمریکایی و بعدها چینی، بدنبال راه اندازی پلتفرم های اروپایی باشد و بر انجام معاملات جهانی خود با ارز یورو تاکید ورزد. 

در حال حاضر سیاست های کسب و کاری حوزه اتحادیه اروپا، علیرغم بسیاری از تفاوت ها در سیاست ها، به منظور کاهش ریسک ناشی از معاملات دلار محور، بر تقویت نقش یورو در معاملات و نیز ایجاد یک مکانیزم تاب آوری و متکی به زیرساخت های مالی خود تاکید دارد. ناگفته پیداست که با شروع جنگ اوکراین از یکسو و سیاست های اقتصادی و تعرفه ای ترامپ  از سوی دیگر و همچنین با تلاش ترامپ برای افزایش نقش اروپایی ها در پرداخت هزینه های ناتو، موضوعات امنیتی و ژئوپولیتیک نیز به گستره سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا، در برابر آمریکا اضافه شده است. 

سیاست های اتحادیه اروپا در قبال چین : اصطکاک مدیریت شده 

اتحادیه اروپا در راستای سیاست های خود برای کاهش وابستگی به سیاست ها و فناوری های قدرت های خارجی، سیاست تنش مدیریت شده را دنبال کرده است. از یکسو ناترازی تجاری بین این اتحادیه با چین در سال 2025 به رقم 360 میلیارد دلار رسیده است و از سوی دیگر این ناترازی در روابط تجاری تمامی 27 عضو این اتحادیه با چین تسری دارد. در این ارتباط سیاست اتحادیه اروپا را می توان کاهش ریسک ناشی از این ناترازی و وابستگی های متاثره توصیف کرد و نه کاهش همکاری ها. تعرفه ها و ابزارهای تامین و پشتیبانی کالاها و قوانین ناظر بر آنها به گونه ای هدایت شده اند که حتی المقدور بدون برانگیختن خشم چین و در معرض انتقام او قرار گرفتن، بتوان ریسک بزرگترین تامین کننده بودن چین را برای اروپا کاهش دهد. طرفین با ایجاد مکانیزم های اقتصادی و گفتگو در مورد شرایط جدید، سعی بر کاهش اختلافات و یافتن راهکارهای جدید داشته اند. علیرغم وجود اختلاف بین اعضای اتحادیه اروپا در مورد نحوه تعامل با چین، به دلیل وجود بازار خوب ارائه خدمات شرکت های اروپایی در چین و مثبت بودن تراز تجاری در عرصه خدمات، می توان به این جمع بندی رسید که طرفین خواهان، اقدامات تندروانه در روابط اقتصادی فیمابین نیستند و ترجیح می دهند به مناسبات جاری خود ادامه دهند. شاید سیاست های ترامپ را بتوان عاملی مهم در همراهی و اشتراک نظر اروپا و چین در مدیریت اختلافات دانست. 

اتحادیه اروپا و آمریکا، همراهی با تحفظ

آمریکا از نظر اقتصادی با 1.6 میلیارد یورو بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا تلقی می شود. یعنی قریب به 30 درصد محصولات و خدمات جهانی بین این دو مبادله می شود. این وابستگی باعث می شود که اتحادیه اروپا در مدل تعاملات خود با آمریکا همواره بدنبال مدیریت و کنترل اختلافات باشد. اختلافات دو طرف بر سر مباحث متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی بر توافقات تجاری فیمابین سایه انداخته است. تهدید های ترامپ برای وضع تعرفه 25 درصدی بر روی اتومبیل های اروپایی و فشارهای او در حوزه های امنیتی، موضوع گرینلند و ایران و ... همگی در مناسبات آنها نقش ایفا می کنند. در عین حال با اطمینان می توان گفت که هیچ یک از طرفین بدنبال حذف طرف مقابل در معاملات نیستند. اما این ملاحظات در طرف اروپایی بیشتر است و این اتحادیه به دلیل آنچه که غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ تلقی می شود، شاهد تعاملاتی نامتقارن با آمریکا در مناسبات اقتصادی و  تجاری و نظام همکاری های بنگاهی فیمابین بوده است. 

رویکرد تجمیعی اتحادیه اروپا در بنگاهداری 

اتحادیه اروپا در تلاش است که با تغییرات گسترده در نظام بنگاه داری و حاکمیت بنگاهی خود ، شرکت های تجاری و خدماتی هرچه بیشتری را به این منطقه جذب نماید و یا راه اندازی کند . در کوتاه مدت این اتحادیه بنا دارد تا هزینه های شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را تا سال 2029 از 25 درصد برای شرکت های بزرگ تا 35 درصد برای شرکت های کوچک و متوسط کاهش دهد و از این طریق محیط مناسبی را برای شرکت ها، خاصه شرکت های کوچک مقیاس درست کند. بنا دارد تا کلیه قوانین پیشین که بوروکراسی های سنتی به شرکت ها تحمیل می کرده اند را بردارد. بنا دارد تا قوانین سرمایه گذاری، دیجیتالی شدن و توسعه پایدار را برای شرکت ها تسهیل کند. موانع کلیدی برسر راه کسب و کارها را بردارد و بر روی شرکت هایی که خدمات ارائه می دهند تمرکز بیشتری کند. هزینه های تامین انرژی شرکت ها را کاهش دهد و برای شرکت هایی که قوانین ناظر بر کاهش آلودگی را رعایت می کنند تسهیلات قائل شود. روی هوش مصنوعی و راهبردهای مدیریت داده ها متمرکز شود و زمینه محوریت برای حوزه دیجیتال را فراهم آورد. حقوق کارگران و کیفیت شغلی را ارتقا بخشد و بسته های تسهیلات و خدمات بیشتر ناظر بر خدمات اجتماعی را برای کارکنان تامین کند. سیاست های مزیت های رقابتی این اتحادیه قرار است براساس تحولات سریع محیطی به روز شوند و بر نحوه ادغام شرکت های این اتحادیه با شرکت های دیگر رقبا کنترل بیشتری اعمال شود. 

هدف این رویکرد، جذب حداکثری کسب و کارها، سرمایه ها و شرکت های استارت آپی و نوآور به این اتحادیه است. در عین حال 

نتیجه گیری: ملاحظات اتحادیه اروپا در قبال آمریکا و چین و حتی سایر قدرت های اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف را شاید بتوان یک طرفه توصیف کرد. رویکردی که می توان آن را ناشی از تلاش این اتحادیه همراه نگاه داشتن حداکثری بازیگران داخلی و جهانی تلقی کرد. این اتحادیه سعی دارد تا حد امکان به عنوان قاعده گذار جهانی شناخته شود و از این رو بسیاری از سیاست های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و امنیتی و ... را می توان از این منظر دید. با این هدف، اتحادیه اروپا سعی دارد با تشکیل جلسات متعدد و مطول، در سیاست گذاری ها و موضع گیری های جهانی خود، نظرات و سیاست های متنوع اعضای این اتحادیه را به هم نزدیک کند و در موضع گیری های خود به مخرج مشترکی مورد توافق همه دست یابد. اما جنگ اوکراین، افزایش سنگین بهای انرژی، عدم همراهی بخش بزرگی از دنیا با قواعد این اتحادیه به دلیل تجربیات بسیاری از کشورها از سیاست های استعماری مهمترین اعضای آن و سیاست های ترامپ و چین، مانع از موفقیت این اتحادیه در کسب جایگاه مرجعیت درست و غلط هنجارهای سیاسی و اقتصادی شده است. اما علیرغم کاهش تدریجی نقش اتحادیه اروپا در اقتصاد بین الملل و ضعیف شدن این اتحادیه در جانمایی های آینده بین المللی، به نظر می رسد اتحادیه اروپا از طریق واکنش پیش دستانه در قبال تحولات محیطی و برنامه ریزی آینده نگر، همچنان تا سال های آتی جزو قدرت های جهانی باقی خواهد ماند. می توان اذعان داشت که تمامی سیاست های این اتحادیه به این سوی سوق دارد که اتحادیه اروپا نقشی پررنگ تر در هنجار گذاری های بین المللی ایفا کند و در رقابت های ژئوپولیتیک بین بازیگران بزرگ بین المللی، نقش وزنه ای را بازی کند که با گرایش به هر یک از کفه های ترازو باعث سنگین تر شدن آن کفه در تعاملات بین المللی شود. از این رو می توان انتظار داشت که این اتحادیه در شکل گیری و دینامیک قدرت در نظم آتی دنیا و خاصه در عرصه بنگاه داری نقشی موثر و متمایز ایفا کند.