تأملی در پیوند کانادا و اتحادیه اروپا

نویسنده: آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: پنجشنبه گذشته، نخست وزیر کانادا در پارلمان اروپا حاضر شد، و ضمن استقبال از تحققِ قرابت بیش از پیش کانادا و اتحادیه اروپا، از آن به عنوان راهکاری برای جلوگیری از گسستِ ژئوپلیتیک یاد کرد. مارک کارنی در سخنان خود مدعی شد توسعه امور دفاعی، تأمین مواد معدنی حیاتی و امنیت انرژی پایدار از نتایج این همکاری خواهند بود. رویدادی که به گفته رئیس کمیسیون اروپا در چارچوب «عضویت وابسته / Associate Membership» صورت‌بندی حقوقی خواهد یافت. شایان ذکر است که در اسناد فعلی این سازمان مفهومی با عنوان یاد شده وجود نداشته، و نزدیک‌ترین الگوی حقوقی «ائتلاف / Association» بوده، که ماده 217 از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا به پیش‌بینی آن مبادرت می‌ورزد؛ و ذیل آن دو بازیگر جهانی در حوزه‌هایی معین در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند. در نتیجه استفاده از لفظ «عضویت» در این رابطه صحیح نیست.

گذشته از مبنای حقوقی این پیوند، ایده تقرب کانادا به اتحادیه اروپا از بیست سال قبل مطرح بود؛ و بازگشت ترامپ به کاخ سفید منجر به نگاه جدی طرفین به این ایده شد. در آن زمان گفته شد الگوی پایبندی کانادا به معیارهای مطرح شده در مواد 2 و 49 از معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ـ شامل آزادی، دموکراسی، حکومت قانون، حقوق بشر و برابری در حکمرانی ـ به انضمام تشابهات فرهنگی گسترده به این دولت شایستگی حضور در این سازمان بین‌المللی و بهره‌مندی از مزایای آن را اعطا می‌کند؛ ایده‌ای برآمده از لیبرالیسم نهادی در روابط بین‌الملل.

با این وصف، مارک کارنی در عمل نشان داده جهاتِ آسیب‌پذیری کانادا را شناخته، و با آگاهی از موانع قدرت و اهمیت جایگاه اقتصاد (به عنوان یک مولفه امنیت ملی) برای حل مسائل گام بر‌می‌دارد. لذا می‌توان الگوی حکمرانی وی را «لیبرالیسم واقع‌گرا» لقب داد. کوشش اخیر برای بازتعریف روابط با اتحادیه اروپا هم از این چارچوب خارج نبوده، و لاجرم پیوند (احتمالی) به میزان قابل ملاحظه‌ای با اهداف دولت او هماهنگ خواهد بود. آنچه در این میان به عنوان متغیر تعیین کننده غیر قابل چشم پوشی مطرح است، واکنش ایالات متحده به این قرابت خواهد بود. مخالفت هیئت حاکمه واشینگتن با سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا از هیچکس پنهان نیست. لیکن اگر شرایطی پدید آید که آثار این سیاست‌ها (از هر حیث) به مرزهای شمالی آمریکا برسد قطعاً در روابط دو همسایه شاهد افزایش تنش خواهیم بود. بویژه که اختلاف تعرفه میان ایالات متحده و کانادا همچنان موضوعی حل نشده است، و گرایش کانادا به اتحادیه اروپا به این اختلاف هم بی‌ارتباط نیست.

بسیاری از رهبران جهان برای فرارسیدنِ بیستم ژانویه 2029 لحظه‌شماری می‌کنند؛ تا ریاست جمهوری ترامپ به خط پایان برسد. لیکن تا آن زمان بیش از دو سال باقی مانده، اگر نتایج انتخابات میان دوره‌ای به سود جمهوری‌خواهان باشد هیچ بعید نیست بسیاری از سیاست‌های فعلی ترامپ به قوانین مکتوب بدل شوند، و دستان یک رئیس جمهور دموکرات برای تغییر آنها بسته بماند. آن زمان است که مارک کارنی و همفکران او در اتحادیه اروپا باید برای مقابله به راهکار دیگری متوسل شوند؛ راهکاری همچون عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا.