بحران امنیت جمعی و بازگشت منطق قدرت

نویسنده: علی اصغر بصیری جم، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: سازمان ملل متحد پس از دو جنگ جهانی و در واکنش به شکست جامعه ملل شکل گرفت؛ با این امید که روابط میان دولت‌ها دیگر تنها بر پایه قدرت نظامی، رقابت‌های سیاسی و موازنه قوا اداره نشود. فلسفه وجودی این سازمان، جایگزین‌کردن امنیت جمعی و قواعد حقوقی به جای منطق جنگ بود؛ نظمی که در آن توسل به زور محدود شود، اختلافات از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شوند و جامعه بین‌المللی در برابر تهدیدهای علیه صلح، واکنشی جمعی و مؤثر نشان دهد.

منشور ملل متحد نیز این هدف را در اصول خود منعکس کرده است. منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و واگذاری مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت، پایه‌های نظم پس از جنگ جهانی دوم را شکل دادند. بر این اساس، امنیت نباید تنها به قدرت نظامی دولت‌ها وابسته می‌ماند؛ حفظ صلح قرار بود به مسئولیتی مشترک تبدیل شود.

اما جنگ‌های سال‌های اخیر، فاصله میان این هدف و واقعیت عملکرد سازمان ملل را آشکار کرده‌اند. جنگ روسیه و اوکراین و درگیری میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، دو آزمون مهم برای نظام امنیت جمعی بوده‌اند؛ آزمون‌هایی که در آن‌ها سازمان ملل، با وجود برخورداری از قواعد و نهادهای متعدد، نتوانسته نقشی متناسب با مسئولیت اصلی خود در پیشگیری از جنگ و توقف درگیری‌ها ایفا کند.

در جنگ روسیه و اوکراین، ناتوانی سازمان ملل از مرحله پیشگیری آغاز شد. این سازمان نتوانست مانع وقوع جنگ شود و پس از آغاز آن نیز شورای امنیت نتوانست تصمیمی مؤثر و الزام‌آور برای پایان‌دادن به مخاصمه اتخاذ کند. علت اصلی، نبود قواعد حقوقی نبود؛ منشور ملل متحد اصل منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها را به رسمیت شناخته است. مشکل در ساختار سیاسی شورای امنیت قرار داشت: روسیه، به‌عنوان یکی از طرف‌های جنگ، عضو دائم شورا و دارای حق وتو است. بنابراین، نهادی که مسئولیت اصلی حفظ صلح را بر عهده دارد، در برابر اقدام یکی از اعضای دائم خود عملاً با محدودیت جدی روبه‌رو شد.

مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش، حمله روسیه را محکوم و خواستار خروج نیروهای این کشور از خاک اوکراین شد. همچنین تلاش برای الحاق بخش‌هایی از سرزمین اوکراین را مغایر با اصول منشور دانست. با این حال، قطعنامه‌های مجمع عمومی، هرچند از نظر سیاسی و حقوقی اهمیت دارند، از قدرت اجرایی تصمیم‌های شورای امنیت برخوردار نیستند. در نتیجه، سازمان ملل توانست موضع خود را درباره نقض تمامیت ارضی اوکراین اعلام کند، اما نتوانست جنگ را متوقف یا پیامدهای آن را برطرف سازد.

درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل نیز جنبه دیگری از همین بحران را نشان می‌دهد. حملات نظامی، تلفات انسانی و تخریب زیرساخت‌ها، بار دیگر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر سازمان ملل در جلوگیری از گسترش جنگ و حمایت از غیرنظامیان را برجسته کرده است. با وجود برگزاری نشست‌ها، صدور بیانیه‌ها و تأکید بر ضرورت کاهش تنش، این اقدامات تاکنون به سازوکاری عملی برای توقف درگیری یا جلوگیری از گسترش آن تبدیل نشده‌اند.

در این پرونده نیز اختلاف منافع و موازنه‌های سیاسی، بر عملکرد شورای امنیت سایه انداخته است. حمایت و مخالفت قدرت‌های بزرگ از طرف‌های درگیر، امکان شکل‌گیری اجماع را محدود کرده و ظرفیت حقوقی شورا را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه آن است که سازمان ملل، به‌جای ایفای نقشی فعال در پیشگیری و پایان‌دادن به جنگ، بیشتر به محلی برای بیان مواضع سیاسی و ثبت اختلاف‌ها تبدیل شده است.

این وضعیت، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: اگر شورای امنیت در برابر جنگ‌هایی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، نتواند تصمیمی مؤثر اتخاذ کند، مسئولیت اصلی آن در حفظ صلح چه معنایی خواهد داشت؟ مسئله فقط ناتوانی در صدور قطعنامه نیست؛ مسئله این است که اجرای قواعد حقوق بین‌الملل تا چه اندازه به اراده و منافع قدرت‌های بزرگ وابسته شده است.

حقوق بین‌الملل همچنان مجموعه‌ای از قواعد معتبر و لازم‌الاجراست. اصولی مانند منع توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همچنان رفتار دولت‌ها را محدود و ارزیابی می‌کنند. حتی دولت‌هایی که به اقدامات نظامی دست می‌زنند، معمولاً تلاش می‌کنند رفتار خود را با استناد به مفاهیمی مانند دفاع مشروع یا ضرورت‌های امنیتی توجیه کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حقوق همچنان از مشروعیت برخوردار است.

با این حال، مشکل زمانی آشکار می‌شود که تفسیر و اجرای این قواعد، تحت تأثیر منافع سیاسی و روابط قدرت قرار گیرد. هنگامی که واکنش به نقض یک اصل حقوقی، بسته به جایگاه دولت ناقض، روابط ائتلافی و ملاحظات ژئوپلیتیکی متفاوت باشد، این تصور تقویت می‌شود که حقوق بین‌الملل در عمل، بیش از آنکه محدودکننده سیاست باشد، به ابزاری در خدمت سیاست قدرت تبدیل شده است.

اینجاست که بحران سازمان ملل از یک ناکارآمدی اجرایی فراتر می‌رود و جنبه هویتی پیدا می‌کند. سازمان ملل برای مهار سیاست قدرت و حقوقی‌کردن روابط بین‌الملل تأسیس شد؛ اما اگر مهم‌ترین رکن آن در برابر جنگ‌ها، بیش از قواعد منشور، تحت تأثیر منافع و اراده قدرت‌های بزرگ قرار گیرد، میان فلسفه وجودی سازمان و عملکرد واقعی آن شکافی جدی ایجاد خواهد شد.

پیامد این وضعیت، بازگشت تدریجی منطق قدرت است. هنگامی که دولت‌ها نسبت به توان نهادهای جمعی در تأمین امنیت خود تردید کنند، بیش از گذشته به افزایش توان نظامی، تقویت بازدارندگی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای روی می‌آورند. در چنین شرایطی، امنیت بار دیگر نه محصول قواعد مشترک، بلکه تابع موازنه قدرت و توان تحمیل اراده خواهد بود.

سازمان ملل هنوز با جامعه ملل یکسان نیست و از ظرفیت‌های حقوقی، نهادی و جهانی گسترده‌تری برخوردار است. با این حال، تجربه جنگ‌های جاری نشان می‌دهد که خطر اصلی لزوماً فروپاشی این سازمان نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی اعتماد به نظام امنیت جمعی و کاهش توان سازمان ملل در ایفای مهم‌ترین مأموریت خود است.

اگر ساختار شورای امنیت و شیوه اعمال حق وتو اصلاح نشود و اجرای قواعد بین‌المللی همچنان تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد، فاصله میان حقوق و قدرت بیشتر خواهد شد. در آن صورت، بازگشت منطق قدرت صرفاً یک بحث نظری نخواهد بود؛ بلکه واقعیتی است که در میدان‌های جنگ و در ناتوانی نهادهای بین‌المللی برای مهار آن‌ها آشکار می‌شود.