آیا جهان در حال بازگشت به منطق حذف فیزیکی رهبران دولتهاست؟
ترور رهبران سیاسی و فروپاشی مرزهای حقوق بینالملل
نویسندگان: زهرا ملکی راد، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی و محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودک
دیپلماسی ایرانی: حقوق بینالملل معاصر بر بنیانی شکل گرفته که هدف اصلی آن، مهار خشونت در روابط میان دولتها و جلوگیری از بازگشت جهان به منطق حذف فیزیکی و جنگ بیضابطه بوده است. پس از دو جنگ جهانی و تجربه ویرانگر ترورهای سیاسی، تجاوزهای نظامی و نابودی ساختارهای انسانی، جامعه جهانی تلاش کرد نظامی حقوقی ایجاد کند که در آن، حاکمیت دولتها، اصل منع توسل به زور و مصونیت مقامات رسمی بهعنوان ستونهای ثبات جهانی شناخته شوند. بااینحال، حمله نهم اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گزارشهای مربوط به هدف قرار گرفتن مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی، پرسشهای عمیقی درباره آینده این نظم حقوقی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که شاید مهمترین آنها این باشد: آیا جهان بار دیگر در حال بازگشت به منطق حذف فیزیکی رهبران دولتهاست؟
در حقوق بینالملل سنتی، ترور رهبران سیاسی همواره اقدامی مغایر با اصول بنیادین نظم بینالمللی تلقی شده است. حتی در دوران جنگ سرد، باوجود رقابتهای شدید ایدئولوژیک و امنیتی، اصل مصونیت مقامات رسمی تا حد زیادی حفظ میشد، زیرا دولتها میدانستند فروپاشی این اصل، امنیت همه کشورها را تهدید خواهد کرد. اگر مشروعیت هدف قرار دادن رهبران سیاسی پذیرفته شود، دیگر هیچ دولتی احساس امنیت نخواهد داشت و روابط بینالملل به فضایی مبتنی بر حذف، انتقام و بیثباتی دائمی تبدیل خواهد شد. اصل مصونیت حاکمیتی دولتها، فقط یک قاعده تشریفاتی نیست؛ این اصل، بخشی از فلسفه ثبات جهانی است. بر اساس این اصل، مقامات عالیرتبه دولتها بهدلیل نمایندگی حاکمیت ملی، از حمایت ویژه حقوقی برخوردارند و هدف قرار دادن آنان میتواند بهمنزله تعرض مستقیم به موجودیت سیاسی یک دولت تلقی شود. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان بینالمللی معتقدند حمله مستقیم به رهبران سیاسی یا نظامی یک کشور، صرفاً اقدامی نظامی نیست، بلکه میتواند نوعی تعرض به اصل برابری حاکمیتی دولتها باشد.
حمله نهم اسفند به ایران، بار دیگر این نگرانی را زنده کرده که برخی قدرتها در حال بازتعریف مفهوم مشروعیت در توسل به زور هستند. در سالهای اخیر، مفهوم «تهدید بالقوه» یا «خطر آینده» بهتدریج جایگزین معیارهای سنتی دفاع مشروع شده است. در چنین فضایی، برخی دولتها تلاش میکنند حملات پیشگیرانه و حتی حذف فیزیکی مقامات کشورهای دیگر را با ادعای حفظ امنیت توجیه کنند. این تحول، اگر به رویهای پذیرفتهشده تبدیل شود، میتواند یکی از خطرناکترین بحرانهای حقوق بینالملل معاصر را رقم بزند. مشکل اصلی آنجاست که حقوق بینالملل، برخلاف حقوق داخلی، فاقد قدرت اجرایی متمرکز است. در عمل، اجرای قواعد حقوقی تا حد زیادی به اراده سیاسی دولتهای قدرتمند وابسته مانده است. هنگامی که قدرتهای بزرگ بتوانند بدون مواجهه با مسئولیت مؤثر حقوقی، مقامات رسمی یک دولت را هدف قرار دهند، این پیام به جهان مخابره میشود که قواعد بینالمللی برای همه کشورها یکسان اجرا نمیشود. نتیجه چنین وضعیتی، فرسایش اعتماد جهانی به نظام حقوق بینالملل خواهد بود.
از منظر حقوق بشردوستانه نیز، مسئله بسیار پیچیده است. حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، اصل تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی باید رعایت شود. هدف قرار دادن مقامات عالیرتبه، بهویژه زمانی که خارج از میدان نبرد یا در محیطهای غیرنظامی رخ دهد، میتواند پرسشهای جدی درباره مشروعیت حقوقی عملیات ایجاد کند. افزون بر این، چنین اقداماتی اغلب خطر گسترش مخاصمه و تشدید خشونت منطقهای را افزایش میدهد. تجربه تاریخی نشان داده است که ترور سیاسی، بهندرت به ثبات منجر میشود. حذف فیزیکی رهبران، معمولاً چرخهای از انتقام، بیاعتمادی و رادیکالیزه شدن روابط بینالملل ایجاد میکند. هنگامی که دولتها احساس کنند موجودیت سیاسی آنان در معرض تهدید مستقیم است، احتمال توسل به اقدامات شدیدتر و غیرقابل پیشبینی افزایش مییابد. به همین دلیل، بسیاری از نظریهپردازان روابط بینالملل معتقدند عادیسازی ترور رهبران سیاسی، جهان را به سمت بیثباتی مزمن سوق خواهد داد.
در مورد ایران، مسئله فقط به یک حمله نظامی محدود نمیشود؛ بلکه سخن از تأثیر این اقدامات بر مفهوم حاکمیت ملی است. حاکمیت، در معنای کلاسیک خود، به این معناست که هر دولت حق دارد بدون مداخله خارجی، ساختار سیاسی و امنیتی خود را حفظ کند. هنگامی که مقامات رسمی یک کشور هدف عملیات خارجی قرار میگیرند، این پیام منتقل میشود که مرزهای حاکمیت دیگر تضمینشده نیستند. این وضعیت، پیامدهایی فراتر از ایران خواهد داشت. اگر جامعه جهانی نتواند مرز روشنی میان دفاع مشروع و حذف فیزیکی رهبران سیاسی ترسیم کند، در آینده بسیاری از دولتها ممکن است به بهانه تهدیدهای احتمالی، اقداماتی مشابه انجام دهند. در چنین جهانی، اصل منع توسل به زور، که یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بینالملل پس از جنگ جهانی دوم بود، بهتدریج تضعیف خواهد شد. نکته نگرانکنندهتر آن است که این تحولات، فقط ابعاد حقوقی ندارند؛ بلکه پیامدهای عمیق اخلاقی و انسانی نیز به همراه دارند.
حقوق بینالملل، زمانی معنا دارد که قواعد آن برای همه دولتها یکسان اجرا شود. اگر برخی کشورها بتوانند خارج از چارچوبهای حقوقی دست به عملیات نظامی علیه مقامات رسمی دولتهای دیگر بزنند، مشروعیت کل نظم بینالمللی زیر سؤال خواهد رفت. چنین وضعیتی، فقط تهدیدی برای یک کشور خاص نیست؛ بلکه تهدیدی علیه آینده ثبات جهانی است. شاید حمله ۲۰۲۶ به ایران، فقط یک رویداد نظامی نباشد؛ بلکه نقطهای تاریخی در تحول نظم حقوقی جهان باشد. نقطهای که در آن، جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد آیا همچنان به اصول بنیادین حقوق بینالملل پایبند خواهد ماند یا جهان بار دیگر به عصر حذف فیزیکی و قانون جنگل بازخواهد گشت.
نظر شما :