بازاندیشی در اصل ممنوعیت توسل به زور در عصر هوش مصنوعی
توجیه های حقوقی جنگ اوکراین
دیپلماسی ایرانی: توسل به زور و ممنوعیت آن دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است. توسل زور توسط هر کشوری علیه کشور دیگر از منظر اسناد بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد محکوم است. هیچ کشوری به استفاده از زور در روابط بین‌المللی مجاز نیست. تنها یک کشور زمانی می‌تواند از زور استفاده کند که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنها در صورتی می‌تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آنرا مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می‌کند. بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح مشنور سازمان ملل محسوب می‌شود ماده‌ی 51 منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه‌ی جهانی که توسل به قوای قهریه و اقدام زور گرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را می‌بایست با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود. اواخر سال ۲۰۲۱، دولت روسیه تجمع گسترده نیروهای خود را در امتداد مرز خود با اوکراین را آغاز کرد و پیش‌بینی‌ها در مورد تهاجم احتمالی محقق شد.
مطابق انتظار، جامعه حقوقدانان بین المللی در [همان] مسیر بسیار شناخته شده خود فریبی واکنش نشان داده است. حقوقدانان بین المللی، همانند دفعات متعدد پیشین، به نقض احتمالی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد اشاره کردند. آنها تأکید نمودند که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، احتمالاً مرتکب جنایت تجاوز خواهد شد و به تعهد دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان استناد کردند. اما در این مسیر، از طرح یک پرسش اساسی غفلت شد؛ حقوق بین‌الملل چه نقشی در این درگیری خاص دارد و آیا اصلاً اهمیتی دارد؟
در حالی که این پرسش برای حقوقدانان بین‌المللی ناخوشایند است، من طرح آن را، با هدف درک بهتری از یاری رسانی حقوق بین‌الملل در حل منازعات نظامی، ضروری می دانم. همچنین این امر به ما کمک می کند تا از نقاط ضعف بسیار در مورد نحوه مواجهه حقوق بین الملل با توسل به زور آگاه شویم.
پیش از این، در سال ۱۹۷۰ میلادی توماس فرانک به این نتیجه رسید، چنان‌که شهرت یافته، که یکی از اساسی ترین دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی مدرن، یعنی ممنوعیت استفاده از زور، عملاً بی‌فایده شده است. وی با طرح این پرسش که «چه کسی بند ۴ ماده ۲ را کشت؟» چنین استدلال کرد که مهمترین ماده منشور سازمان ملل برای دستیابی به هدف اعلام شده خود به منظور مهار درگیری های نظامی بین دولت ها ناکافی است. فرانک توضیح داد که رژیم اقدام جمعی پشتیبان بند ۴ ماده‌ی ۲ بر این فرض نادرست مبتنی است که اعضای دائم شورای امنیت به همکاری خود پس از جنگ جهانی دوم ادامه خواهند داد و حمله‌ی نظامی هرگز از سوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت شروع نخواهد شد؛ چه، در چنین سناریویی، شورای امنیت قادر به واکنش نخواهد بود. اما، این ترتیبات این حقیقت شناخته شده برای پژوهشگران روابط بین‌الملل را نادیده می‌گیرد که جنگ‌ها معمولاً در کشورهایی ریشه دارد که در تکاپوی دستیابی یا تحکیم هژمونی خود در نظام بین‌الملل هستند؛ یعنی ابرقدرت‌ها. بدین ترتیب، منشور به دولت هایی که بیشتر از همه احتمال دارد علیه یکدیگر به زور متوسل شوند، کنترل توسل به زور را محول کرد. همچنین فرانک این بحث را مطرح کرد که دفاع از خود (ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد)، در حالی که به عنوان یک استثنای خاص و نادر بر ممنوعیت مطلق توسل به زور تلقی می شود، به یک قاعده تبدیل شده است.
هر کشوری که بند ۴ ماده‌ی ۲ را نقض می‌کند این ادعا را دارد که به نوعی دفاع از خود کرده است؛ رویکردی که توسط ایالات متحده پشتیبانی می شود. اینک، روسیه خود را، در کلام، برای این استدلال آماده می کند که در جهت «دفاع از خود» در برابر تسلط ناتو بر اوکراین عمل می‌کند؛ همانطور که در بیانیه‌های این مدت روسیه در شورای امنیت ملل متحد مشهود است.
یکی دیگر از کاستی‌های بند ۴ ماده‌ی ۲ پیش‌فرض گرفتن توسل آشکار به قدرت نظامی بین دولت ها در مقیاس بزرگ است. سناریویی که تدوین‌کنندگان منشور در ذهن داشتند، دیگر وجود ندارد. بنابراین، استفاده از آستانه و واژگان به کار رفته در منشور در مورد شیوه های جنگ های ترکیبی و سبکتر، با دشواری بیشتری همراه است. این موضوع مشکل انتساب را نیز به همراه داشته است که در حال حاضر در اوکراین قابل مشاهده است. اوکراین با حملات سایبری علیه زیرساخت های دولتی خود، یک کمپین اطلاعات نادرست و حضور ادعایی مقامات اطلاعاتی روسیه مواجه شد. در حالی که همه این اقدامات متضمن احتمال نوعی اقدام علیه حاکمیت اوکراین است، حقوقدانان بین المللی نمی توانند بدون همکاری روسیه اقدامی انجام دهند. ما باید این اقدامات را محکوم کنیم و با اظهار تأسف، بپذیریم که «اساساً اصول مبنایی حقوق بین‌الملل صرفاً از طریق مذاکره و احتمالاً همراه با تحریم‌های اقتصادی قابل اجرا است». اما چرا حقوق بین الملل در برابر نقض یکی از بنیادی‌ترین اصول خود تا این حد ناتوان است؟ و آیا می‌توان آن را تغییر داد؟
نگاهی به سیاست توسل به زور پاسخ قانع کننده ای به دست می دهد. فرانک از پیش می دانست که «عدم تطابق بین بند ۴ ماده‌ی ۲ و منافع ملی شناخته شده دولت ها، به ویژه ابرقدرت ها»، دلیل اصلی بی توجهی دولت ها به این قاعده است. این عدم تطابق بین قانون و سیاست منجر به ظهور دو روایت موازی در مورد توسل به زور در حقوق بین الملل و روابط بین الملل شده است. از یک سو، حقوقدانان بین المللی توسل به زور را بر اساس بند ۴ ماده‌ی ۲ ترسیم می کنند. این رویکرد، اندیشه ما را در دسته بندی های مضیق، محصور می‌کند و ما درک نمی‌کنیم چرا دولت‌ها همواره به زور متوسل می‌شوند؛ اگرچه نقض قانون صورت گرفته باشد. از سوی دیگر، پژوهشگران واقع‌گرای روابط بین‌الملل مدت‌هاست می‌دانند که نیروی نظامی ابزار دیگری برای دولت‌ها در جهت پیشبرد منافع ملی آنها است. کلازویتس پیش از این اظهار کرد که «[…] جنگ صرفاً یک عمل سیاسی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی است؛ ادامه مراودات سیاسی است که با ابزار دیگری انجام می شود. بنابراین، تا زمانی که دولت ها توسل به نیروی نظامی برای منافع شخصی خود را سودمند تلقی کنند، آنها بدون توجه به آنچه حقوق بین‌الملل می گوید آن را بکار خواهند بست.
در مورد قضیه مورد بحث [اوکراین]، این بدان معنی است که تا زمانی که روسیه معتقد است تهاجم به اوکراین قدرت نسبی آن را در نظام بین‌المللی ارتقا می‌دهد، ناگزیر شاهد نقض بند ۴ ماده ۲ هستیم. این نتیجه گیری، همانقدر که ممکن است ناامیدکننده به نظر برسد، این امکان را به ما می دهد تا راه واقع‌بینانه‌تری را در مورد اینکه چگونه حقوق بین الملل می تواند توسل به زور توسط دولت‌ها را محدود کند دوباره ترسیم کنیم.
راه حلی که تفکر رئالیستی ارائه می دهد به همان اندازه خود نظریه شفاف است: زمانی که پیامدهای توسل به زور به قدری شدید باشد که جایگاه قدرت یک دولت را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد، از چنین توسل به زوری امتناع می شود. بنابراین، اگر جامعه‌ی بین‌المللی در مورد نقض توسل به زور جدی باشد، این امر باید در قانون منعکس شود؛ به‌ویژه در تحریم‌هایی که ناشی از نقض است. در گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا اختیار تعیین نقض بند ۴ ماده‌ی ۲ را از شورای امنیت سازمان ملل سلب کنند و آن را به اکثریت واجد شرایط مجمع عمومی (بر اساس روح قطعنامه اتحاد برای صلح) واگذار کنند. علاوه بر این، هر گونه نقض باید به طور خودکار تحریم‌های مسالمت‌آمیز را به همراه داشته باشد که شدت آن باید متناسب با نقض حقوق بین‌الملل باشد.
چرا یک کشور در ملل متحد به دلیل توسل به زور تعلیق نمی شود؟ در اعمال یک تعهد عام الشمول بر دوش کلیه‌ی اعضای سازمان ملل متحد مبنی بر قطع روابط (دیپلماتیک و نیز اقتصادی) با دولتی که چنین قاعده اساسی را نادیده می گیرد چه مشکلی وجود دارد؟ بله، این اقدامات بسیار شدید است و به دولت مربوطه و مردم آن آسیب می رساند. اما می‌توان این‌گونه که هر رئیس‌جمهور یا فرمانده ای اگر انتظار طرد شدن کامل از جامعه‌ی بین‌المللی را داشته باشد، در مورد توسل به زور تأملی دوباره می‌کند.
با این حال، با اعمال همان منطق واقع-گرایانه، می‌پذیریم که چنین تحریم هایی تنها در صورتی قابل تصور است که در راستای منافع ملی باقی دولت ها باشد. به عنوان مثال، با نگاهی به سیاست خارجی پر پیچ و خم دولت آلمان در ارتباط با روسیه، کاملاً روشن است دولت هایی که ادعای حمایت از نظم بین المللی قاعده محور را دارند، [در اصل] شهامت به انجام رساندن آن را دارند. بسیاری از پژوهشگران برای بند ۴ ماده‌ی ۲ گواهی فوت صادر کرده اند یا برای آن بیماری صعب العلاج تشخیص داده‌اند. بسیاری با این تحلیل موافق نیستند و معتقدند که ادعای هنجاری بند ۴ ماده‌ی ۲ همچنان مورد قبول اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی است؛ همچنان که استناد مکرر بدان در جریان مباحثات شورای امنیت در مورد اوکراین، مؤید آن است. هیچ دولتی آشکارا وجود قاعده جهانی ممنوعیت توسل به زور را زیر سؤال نبرده است. با این حال، با در نظر گرفتن اینکه نظرگاه رئالیستی درگیری‌های شدید میان دولت‌ها را پیش‌بینی می‌کند، حقوق بین‌الملل می‌بایست تقریباً ۸۱ سال پس از غیرقانونی‌شدن جنگ، نقش خود را تقویت کرده و به فکر یک سازکار اجرایی مؤثر باشد.
در پاسخ به پرسشی که در ابتدای این پست طرح شد، می توان گفت در حال حاضر، حقوق بین الملل فقط نقش لفظی در بحران اوکراین ایفا می کند. این صرفاً ابزاری را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا اتهاماتی را مطرح کنند یا رفتار مربوطه خود را توجیه کنند. اما اگر آرمان‌های منشور را جدی بگیریم، ممنوعیت توسل به زور می‌تواند به ابزاری نیرومند در برابر درگیری‌های آینده بدل شود.
باید تأیید شود که ایده‌های فوق یک تمرین تفکر خلاق حقوقی است و اصلاحات منشور سازمان ملل را که [البته] نامحتمل است، اقتضا دارد.
در عین حال که امیدواریم تبادل نظرات مفیدی صورت گیرد، باید تأکید نمود که وظیفه حرفه‌ای ما به عنوان پژوهشگران حقوق بین‌الملل این است که مرزهای تفکر حقوقی را فراتر بریم و در جهت دستیابی به آرمان‌های مندرج در ماده نخست منشور تلاش کنیم. به هر حال، نظام منشور در خصوص توسل به زور غیر قابل امتناع و گریزناپذیر نیست، بلکه تنها یک مصالحه دیپلماتیک است که بالغ بر هفت دهه پیش انجام شده است. در حال حاضر و در عصر تکنولوژی، باید جامعه حرفه‌ای خود را تشویق کنیم که در اندیشه راه‌حل‌های جدید و ترتیباتی خلاقانه برای بازداشتن جدی دولت‌ها از توسل به زور باشد. آیا این مطلوب نیست که یک نظام امنیت جمعی طراحی شود که در آن روسیه (یا هر کشور دیگری)، بیم چنان پیامدهای شدیدی را داشته باشد که مقدمتاً و در وهله نخست دست به هیچ تحریکی نزند؟ حال پس از گذشت نزدیک به ۲ سال از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین وقت باز اندیشی در در اصل ممنوعیت توسل به زور نرسیده است؟
نظر شما :