گذار نظام بین‌الملل از هژمونی لیبرال به نظم چندقطبی شتاب‌ گرفته است

وضعیت جدید برآمده از جنگ آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۶

۱۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۳۹۷۰۸ اخبار اصلی آمریکا خاورمیانه
مرتضی بنانژاد در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: جنگ آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۶ را می‌توان نه صرفاً یک رخداد نظامی منطقه‌ای، بلکه یکی از نشانه‌های تحول در الگوی رهبری ایالات متحده و در نتیجه عاملی در شتاب‌گیری گذار از هژمونی لیبرال به نظمی متکثرتر و چندقطبی دانست.
وضعیت جدید برآمده از جنگ آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۶

نویسنده: مرتضی بنانژاد، کارشناس ارشد مطالعات امریکا

دیپلماسی ایرانی: در ادبیات روابط بین‌الملل، تحلیل تحولات نظام جهانی غالباً با این پیش‌فرض همراه است که تغییرات ساختاری عمدتاً از دل ظهور قدرت‌های جدید شکل می‌گیرند؛ گویی گذار از یک نظم به نظم دیگر صرفاً نتیجه رشد اقتصادی، فناورانه یا نظامی بازیگران نوظهور است. با این حال، بخش مهمی از نظریه‌های کلاسیک و معاصر این حوزه نشان می‌دهد که افول نسبی یک هژمون می‌تواند نه تنها محصول قدرت‌یابی رقبا، بلکه نتیجه تغییر در شیوه اعمال قدرت از سوی خود آن هژمون نیز باشد. از این منظر، جنگ آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۶ را می‌توان نه صرفاً یک رخداد نظامی منطقه‌ای، بلکه یکی از نشانه‌های تحول در الگوی رهبری ایالات متحده و در نتیجه عاملی در شتاب‌گیری گذار از هژمونی لیبرال به نظمی متکثرتر و چندقطبی دانست.

در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده در موقعیتی قرار گرفت که بسیاری از نظریه‌پردازان آن را «لحظه تک‌قطبی» نامیده‌اند. با این حال، همان‌گونه که رابرت گیلپین در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک و انتقال قدرت توضیح می‌دهد، پایداری یک هژمون صرفاً بر توان نظامی یا اقتصادی استوار نیست، بلکه به ظرفیت آن در تأمین کالاهای عمومی بین‌المللی، حفظ مشروعیت نظم موجود و مدیریت شبکه‌ای از وابستگی‌ها و ائتلاف‌ها نیز وابسته است. در این معنا، قدرت مسلط زمانی تداوم می‌یابد که دیگران، حتی در صورت اختلاف با سیاست‌های آن، همچنان رهبری‌اش را برای ثبات نظام بین‌الملل ضروری تلقی کنند.

در امتداد این بحث، جان ایکنبری در نظریه «هژمونی لیبرال» نشان می‌دهد که برتری آمریکا پس از ۱۹۴۵ بیش از آنکه صرفاً مبتنی بر قدرت سخت باشد، بر معماری نهادی گسترده‌ای استوار بوده است؛ معماری‌ای متشکل از نهادهای چندجانبه، اتحادهای پایدار و قواعدی که امکان پیش‌بینی‌پذیری و همکاری را در نظام بین‌الملل افزایش می‌داد. به تعبیر او، ایالات متحده صرفاً یک قدرت مسلط نبود، بلکه معمار نظم بین‌المللی لیبرال بود؛ نظمی که در آن قدرت از طریق نهادها مشروعیت می‌یافت و از طریق ائتلاف‌ها پایدار می‌شد.

از سوی دیگر، جوزف نای با صورت‌بندی مفهوم «قدرت نرم» نشان می‌دهد که توانایی جذب، اقناع و مشروعیت، در کنار قدرت سخت، یکی از ارکان اساسی قدرت در نظام بین‌الملل معاصر است. هرگونه فرسایش در سرمایه اعتماد، جذابیت سیاسی یا اعتبار نهادی یک قدرت، می‌تواند در بلندمدت به کاهش توان ساختاری آن منجر شود، حتی اگر ظرفیت نظامی آن دست‌نخورده باقی بماند.

در چنین چارچوبی، جنگ آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۶ را می‌توان به‌عنوان نقطه‌ای مهم در تحول الگوی اعمال قدرت ایالات متحده تحلیل کرد. برخلاف بسیاری از مداخلات نظامی مهم آمریکا در دهه‌های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم که عمدتاً با اتکا به اجماع گسترده میان متحدان سنتی و در قالب سازوکارهای چندجانبه صورت می‌گرفت، این جنگ با سطحی از همراهی محدودتر از سوی برخی شرکای سنتی ایالات متحده مواجه شد. گزارش‌ها و مواضع رسمی برخی دولت‌های اروپایی و همچنین اختلاف‌نظرهای آشکار در درون ساختار ناتو نشان می‌دهد که درک واحدی از نحوه مدیریت بحران و میزان مشروعیت اقدام نظامی وجود نداشت و بخشی از متحدان بر ضرورت خویشتنداری و بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید داشتند. این وضعیت را می‌توان در چارچوب تضعیف تدریجی اجماع درون ائتلاف‌های سنتی آمریکا تحلیل کرد.

اهمیت این تحول صرفاً در سطح دیپلماتیک نیست، بلکه پیامدهای ساختاری برای نظام بین‌الملل دارد. از منظر استفن والت، اتحادها صرفاً ابزارهای مقطعی سیاست خارجی نیستند، بلکه منابع پایدار قدرت محسوب می‌شوند که هزینه اعمال نفوذ را کاهش داده و مشروعیت اقدامات یک قدرت را تقویت می‌کنند. فاصله گرفتن تدریجی از الگوی ائتلاف‌سازی مبتنی بر اجماع و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های یکجانبه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت انعطاف عملیاتی بیشتری ایجاد کند، اما در سطح ساختاری به فرسایش ظرفیت رهبری جمعی منجر می‌شود.

در این میان، نقش ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در ساختار سنتی سیاست خارجی ایالات متحده، فرایند تصمیم‌گیری همواره محصول تعامل میان مجموعه‌ای از نهادهای کلیدی بوده است؛ از جمله کاخ سفید و شورای امنیت ملی (National Security Council) به‌عنوان محور هماهنگ‌کننده، وزارت امور خارجه (State Department) مسئول دیپلماسی رسمی، وزارت دفاع (Department of Defense) به‌عنوان نهاد اصلی قدرت نظامی، و جامعه اطلاعاتی شامل سازمان‌هایی نظیر سیا (CIA)، آژانس امنیت ملی (NSA) و دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ارزیابی‌های راهبردی دارند. علاوه بر این، کنگره ایالات متحده نیز از طریق ابزارهای قانونی، بودجه‌ای و نظارتی همواره یکی از عناصر مهم در تنظیم حدود و ثغور سیاست خارجی بوده است. در مجموع، سیاست خارجی آمریکا در تاریخ معاصر خود بر نوعی توازن نهادی و تصمیم‌سازی چندلایه استوار بوده است؛ به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور نقش محوری داشته، اما همواره در چارچوب اجماع و برآیند نهادی عمل می‌کرده است.

با این حال، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این الگوی تثبیت‌شده برای نخستین‌بار با نوعی بدعت نهادی مواجه شد؛ بدین معنا که نقش شخص رئیس‌جمهور در فرآیند تعریف، تفسیر و جهت‌دهی به سیاست خارجی به‌طور بی‌سابقه‌ای برجسته شد و در برخی حوزه‌ها بر برآیند جمعی نهادهای تخصصی غلبه یافت. در این وضعیت، خروجی نهادهایی مانند وزارت أمور خارجه، پنتاگون و جامعه اطلاعاتی، در مواردی کمتر به‌عنوان چارچوب اصلی تصمیم‌گیری تلقی شد و تصمیم‌های کلان سیاست خارجی بیش از گذشته تحت تأثیر برداشت‌ها و اولویت‌های شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت. این تحول را می‌توان نوعی جابه‌جایی در موازنه تاریخی میان «نهادگرایی در سیاست خارجی آمریکا» و «رهبری فردی» دانست؛ جابه‌جایی‌ای که در ادبیات سیاست خارجی ایالات متحده به‌عنوان فاصله گرفتن از سنت ائتلاف نهادی و حرکت به سوی شخصی‌سازی تصمیم‌گیری قابل تحلیل است.

در مورد جنگ ۲۰۲۶، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که برخلاف برخی برآوردهای اولیه، روند درگیری به گونه‌ای پیش رفت که امکان تحقق یک نتیجه سریع و کم‌هزینه برای هیچ‌یک از طرفین به‌سادگی فراهم نشد. در این میان، توان دفاعی و انسجام ساختار حکمرانی ایران به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار، موجب شد هزینه‌های راهبردی جنگ افزایش یابد و تصور یک پیروزی سریع نظامی با پیچیدگی‌های عملیاتی و سیاسی مواجه شود. برخلاف برآورد بخشی از ناظران، جمهوری اسلامی ایران توانست با اتکا به ظرفیت‌های دفاعی و حفظ انسجام ساختار حکمرانی، از تحقق یک پیروزی سریع و کم‌هزینه برای آمریکا جلوگیری کند. همین مسئله هزینه‌های راهبردی عملیات را افزایش داد و نشان داد که برتری نظامی به‌تنهایی برای تحقق اهداف سیاسی کافی نیست.

از منظر روش‌شناختی نیز باید تأکید کرد که تحلیل رویدادهای بین‌المللی نیازمند اتکا به شواهد معتبر و منابع مستند است. ادعاهایی نظیر میزان اجماع یا عدم اجماع میان متحدان، یا ارزیابی موفقیت و ناکامی سیاست‌ها، تنها زمانی از اعتبار علمی برخوردارند که بر پایه داده‌هایی همچون بیانیه‌های رسمی دولت‌ها، مواضع نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا و ناتو و گزارش‌های رسانه‌های معتبر بین‌المللی استوار باشند؛ در غیر این صورت، تحلیل در سطح گمانه‌زنی باقی خواهد ماند.

در نهایت، اگر روند کنونی تداوم یابد، می‌توان چنین استدلال کرد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نه در یک رویداد نظامی خاص، بلکه در تغییر تدریجی الگوی رهبری ایالات متحده قابل مشاهده خواهد بود. در چنین سناریویی، میراث این دوره نه صرفاً در نتایج جنگ‌ها، بلکه در فاصله گرفتن از سنت ائتلاف‌سازی، تضعیف تدریجی هنجارهای نهادگرایانه و افزایش وزن تصمیم‌گیری‌های یکجانبه قابل صورت‌بندی است؛ روندی که به تعبیر برخی نظریه‌پردازان، می‌تواند شتاب‌دهنده گذار نظام بین‌الملل از هژمونی لیبرال به نظمی چندقطبی و متکثرتر باشد، نه به این معنا که هژمونی آمریکا فروپاشیده، بلکه به این معنا که شیوه اعمال آن دچار تحول ساختاری شده است. وبه معنای جابه‌جایی تدریجی از الگوی هژمونی مبتنی بر اجماع، ائتلاف‌سازی و نهادگرایی به سوی الگوی کنش یکجانبه، شخصی‌تر و کم‌وابسته‌تر به ساختارهای چندجانبه در سیاست خارجی است.

کلید واژه ها: مرتضی بنانژاد ایران و امریکا حمله امریکا حمله امریکا به ایران حمله امریکا و اسرائیل به ایران قدرت سیاست سیاست خارجی سیاست خارجی ایالات متحده ایالات متحده


نظر شما :