به بهانه لایحه نماینده دموکرات کنگره امریکا
چرا تغییر نام خلیج فارس غیرقانونی است؟
دیپلماسی ایرانی: در اکتبر ۲۰۲۵، «یاسمین انصاری» نماینده دموکرات کنگره ایالات متحده، طرح قانونی سرنوشت‌سازی را با عنوان «قانون خلیج فارس» (The Persian Gulf Act) ارائه کرد. بر اساس این طرح، تمامی نهادهای فدرال ایالات متحده موظف می‌شوند که در مکاتبات و اسناد رسمی صرفاً از عنوان «خلیج فارس» استفاده کنند و به‌کارگیری هرگونه نام جایگزین دیگر را ممنوع می‌سازد. در نگاه نخست، ممکن است این قانون حرکتی نمادین در جهت دقت تاریخی تلقی شود، اما در واقع واجد پیامدهای حقوقی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی عمیقی است.
مناقشه بر سر نام «خلیج فارس» صرفاً یک جدال واژگانی نیست؛ بلکه تجسمی از تلاقی حقوق، تاریخ و هویت بین‌المللی است؛ عرصه‌ای که در آن مشروعیت یک نام به معنای مشروعیت حافظه تاریخی است. عنوان «خلیج فارس» از دل هزاران سال دگرگونی سیاسی، بازخوانی‌های جغرافیایی و منازعات ایدئولوژیک جان سالم به در برده است. این نام نه‌تنها یک نشان جغرافیایی، بلکه نماد تداوم تمدنی است که در کهن‌ترین نقشه‌های جهان، مکاتبات دبیرخانه سازمان ملل متحد و حتی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. این مقاله می‌کوشد «قانون خلیج فارس» را در چارچوب گسترده‌تر حقوق بین‌الملل و به‌ویژه اصول ثبات، حسن نیت، و تمامیت نام‌گذاری تاریخی تحلیل کند و نشان دهد که به‌رسمیت شناختن عنوان «خلیج فارس» اقدامی در جهت تعصب فرهنگی نیست، بلکه تأییدی است بر حاکمیت قانون در نظام نام‌گذاری بین‌المللی؛ عنصری بنیادین در حفظ حقیقت تاریخی در جهانی چندپاره و متزلزل.
۱- تداوم تاریخی و شواهد مستند
از آثار کلاسیک بطلمیوس و استرابون گرفته تا جغرافی‌دانان عصر طلایی اسلام ـ همچون اصطخری در صورالأقالیم ـ همواره از اصطلاح «سینوس پرسیکوس» یا «خلیج‌الفارسی» برای اشاره به این پهنه آبی استفاده شده است. ازاین‌رو، خلیج فارس یکی از پایدارترین نام‌های جغرافیایی در تاریخ ثبت‌شده بشر به‌شمار می‌رود. حجم شواهد موجود در این زمینه گسترده و غیرقابل تردید است. پژوهشی که در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه جورج واشنگتن انجام شد و بیش از ۶۰۰۰ نقشه تاریخی پیش از سال ۱۸۹۰ را بررسی کرد، نشان داد که بیش از ۹۵٪ آن‌ها از عنوان «Persian Gulf» استفاده کرده‌اند و درصد اندکی نیز واژگان مشابهی چون «Gulf of Iran» را به کار برده‌اند که همگی پیوند جغرافیایی این آبراه با ایران (پارس) را تأیید می‌کنند.
در دوران معاصر، نامه دبیرخانه سازمان ملل متحد مورخ ۱۸ مارس ۱۹۹۴ به صراحت تأکید می‌کند که «تنها عنوان پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده» برای این پهنه آبی، «خلیج فارس» است. به‌طور مشابه، یونسکو در بخشنامه رسمی سال ۱۹۸۷ از تمامی دولت‌های عضو و نهادهای وابسته خواست تا در کلیه اسناد فرهنگی و نقشه‌های خود همین نام را به کار گیرند. همچنین سازمان بین‌المللی هیدروگرافی (IHO) در سومین ویرایش کتاب مرجع خود با عنوان Limits of Oceans and Seas در سال ۱۹۵۳، منطقه را تحت عنوان «Persian Gulf Gulf of Iran» ثبت کرده است. تلاش‌های بعدی برخی دولت‌های عربی برای تغییر این نام در ویرایش‌های بعدی به‌دلیل فقدان اجماع بین‌المللی ـ شرط بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی برای تغییر در نام‌های جغرافیایی ـ قاطعانه رد شد. مجموعه این اسناد، خلیج فارس را به‌عنوان یک «اصطلاح هنری حقوقی» تثبیت می‌کند؛ اصطلاحی برخوردار از ثبات هنجاری، تداوم تاریخی، و مشروعیت نهادی در نظام حقوق بین‌الملل.
۲- بُعد حقوقی: اصل ثبات در نام‌های جغرافیایی
حقوق بین‌الملل، نام‌ها را پدیده‌هایی تصادفی نمی‌داند؛ بلکه آن‌ها را معرف‌های حقوقی می‌داند که در معاهدات، احکام و قطعنامه‌ها جای گرفته‌اند. مطابق بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹): «واژگان یک معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی آن‌ها در بستر و هدف معاهده تفسیر شوند». اصل حسن نیت در تفسیر، از کاربردهای تثبیت‌شده زبانی در برابر بازتفسیرهای سیاسی حمایت می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این منطق را در رویه خود تقویت کرده است. در پرونده سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده، ۲۰۰۳)، دیوان بارها از عنوان «Persian Gulf» استفاده کرد (ICJ Reports 2003, p.161) و بدین‌وسیله آن را به‌عنوان اصطلاح حقوقی و جغرافیایی رسمی به رسمیت شناخت. همین اصطلاح در اسناد مهم شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) درباره خاتمه منازعه عراق و کویت نیز به کار رفته و بدین‌ترتیب الگوی نهادی ثابتی را تثبیت کرده است. بر اساس اصل ثبات نام‌های جغرافیایی که به‌طور ضمنی در رویه «گروه کارشناسان سازمان ملل در نام‌های جغرافیایی» (UNGEGN) به رسمیت شناخته شده، نام‌ها عناصر نظم حقوقی بین‌المللی هستند و تغییر آن‌ها بدون پذیرش عام و استفاده مستمر جایز نیست؛ شرایطی که هرگز در مورد جایگزینی اصطلاح «Arabian Gulf» تحقق نیافته است. از این‌رو، استمرار به‌کارگیری عنوان «Persian Gulf» در مکاتبات دیپلماتیک، استانداردهای نقشه‌نگاری و استدلال‌های قضایی، صرفاً یک تصادف تاریخی نیست، بلکه تجلی اصل تداوم حقوقی است؛ همان‌گونه که تداوم دولت یا قلمرو در حقوق بین‌الملل اصل بنیادین محسوب می‌شود.
۳- سیاست نام‌گذاری: قدرت، هویت و نظم بین‌المللی
در میانه قرن بیستم، اصطلاح «Arabian Gulf» نه به‌عنوان اصلاحی تاریخی بلکه به‌عنوان یک نوساخت سیاسی پدیدار شد. این اصطلاح هم‌زمان با اوج‌گیری ناسیونالیسم عربی و رهبری جمال عبدالناصر در مصر مطرح شد و هدف آن ایجاد وزنه‌ای نمادین در برابر نفوذ فرهنگی ایران بود. به گفته «تیتلبام» (۲۰۰۶) در کتاب The Rise and Fall of the Arab Gulf Narrative، این بازنگری زبانی «پروژه‌ای برای وحدت ایدئولوژیک بود، نه دقت جغرافیایی.» مداخله‌های استعماری و پس از استعمار نیز به گسترش این گفتمان دامن زد. مقام‌هایی چون «سر چارلز بِلگِرِیو» و افسر اطلاعاتی بریتانیا «رادریک اوون» در سال‌های پایانی امپراتوری بریتانیا، برای دلایل استراتژیک، نام‌های جایگزین را ترویج کردند؛ با این حال، حتی پیشنهادهای آنان هم هرگز در اسناد رسمی وزارت خارجه بریتانیا جای نگرفت و آن نهاد همچنان در تمامی مکاتبات دیپلماتیک از «Persian Gulf» استفاده می‌کرد. در فضای معاصر، سیاست نام‌گذاری همچنان بازتابی از رقابت‌های منطقه‌ای و بازنمایی‌های هویتی است. برخی دولت‌های عرب کوشیده‌اند اصطلاح «Arabian Gulf» را در رسانه‌ها و عرصه‌های ورزشی نهادینه کنند تا به مشروعیت فرهنگی یک واژه فاقد پشتوانه حقوقی دست یابند. بااین‌حال، lex lata یا «حقوق موجود» در حقوق بین‌الملل، کاملاً روشن است: تنها نام به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح بین‌المللی، همان «Persian Gulf» است. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند با معرفت‌شناسی حقوق بین‌الملل در تعارض قرار گیرد؛ جایی که روایت هویت می‌کوشد جایگزین اقتدار شواهد شود، این قانون است که باید حافظ حقیقت تاریخی باقی بماند.
۴- قانون خلیج فارس؛ تأیید حقوقی حقیقت تاریخی
طرح «قانون خلیج فارس» در کنگره ایالات متحده، تلاقی کم‌نظیری است میان قانون‌گذاری داخلی و حمایت بین‌المللی از نام‌گذاری تاریخی. این طرح هرچند در ظاهر ناظر به حوزه داخلی است، اما به‌طور غیرمستقیم به تقویت یک قاعده حقوق بین‌المللی می‌انجامد: صیانت از نام‌های جغرافیایی دارای پیشینه تاریخی معتبر. در صورت تصویب، این قانون پیامدهای چندگانه‌ای خواهد داشت:
نخست، رویه فدرال ایالات متحده را با سیاست دیرینه دبیرخانه سازمان ملل همسو می‌سازد و مشروعیت عنوان «خلیج فارس» را تقویت می‌کند. دوم، نشانه‌ای از پذیرش «قدرت نرم» مبتنی بر پیوستگی حقوقی در نام‌گذاری بین‌المللی است؛ حوزه‌ای که غالباً در حکمرانی جهانی مغفول مانده است. افزون بر این، این قانون می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در جهت قانونمند ساختن احترام به نام‌های تاریخی مستند باشد و از این رهگذر، اصول اخلاقی حقیقت تاریخی را در نظام‌های حقوقی داخلی نهادینه کند ـ تحولی هماهنگ با تعهد دیرینه ایالات متحده به نظم بین‌المللی مبتنی بر قاعده. اهمیت این قانون در فراتر رفتن از سیاست منطقه‌ای نهفته است: این قانون نه به نفع ایران در برابر اعراب، بلکه به نفع «دقت در برابر ایدئولوژی» است. در جهانی که بیش از پیش در معرض تحریف اطلاعات و بازنویسی تاریخ قرار دارد، تقویت جغرافیای واقعی از رهگذر قانون، به معنای پاسداری از تمامیت حقوقی و حقیقت تاریخی است.
افزون بر نمادگرایی حقوقی، این قانون پیامدهای سیاستی گسترده‌تری برای تعاملات آمریکا در خاورمیانه و شکل‌گیری معماری نوین حقوق فرهنگی بین‌المللی دارد. با رسمیت‌بخشی به اصطلاح تاریخی «خلیج فارس»، ایالات متحده نه‌تنها خود را با معیارهای حقوقی نهادهای بین‌المللی همسو می‌کند، بلکه تعهد خود را به درستی و صداقت نهادی در نظام چندجانبه‌گرایی جهانی نیز بازتأیید می‌کند.
این اقدام می‌تواند رویکرد دیپلماتیک واشنگتن را بازتعریف کند؛ اقدامی که نه از سر جانبداری از یک کشور خاص، بلکه به‌عنوان دفاع از بین‌الملل‌گرایی حقیقت‌محور تعبیر خواهد شد. از منظر عملی نیز، این قانون می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوی تازه‌ای با اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شود و گفتمان منطقه‌ای مبتنی بر قواعد و دقت تاریخی را تشویق کند. در نهایت، با نهادینه کردن اخلاق حقیقت تاریخی در چارچوب داخلی خود، ایالات متحده الگویی ارزشمند برای پیوند میان وفاداری فرهنگی و سیاست خارجی قانون‌مدار ارائه می‌دهد. در عصری که نام‌ها، نقشه‌ها و تاریخ‌ها ابزار نفوذ ژئوپلیتیک شده‌اند، تأکید دوباره بر عنوان «خلیج فارس» از رهگذر قانون، نه تنها اقدامی در جهت عدالت تاریخی، بلکه نمونه‌ای از دیپلماسی اصول‌محور است.
۵- حقوق بین‌الملل و اخلاق حقیقت تاریخی
در جوهر خود، حقوق بین‌الملل صرفاً مجموعه‌ای از قواعد شکلی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای از حافظه جمعی بشر است. تحریف نام «خلیج فارس» در واقع تحریف بافت متنی تمدن جهانی است. ازاین‌رو، حمایت حقوقی از نام‌ها بخشی از وظیفه اخلاقی جامعه بین‌المللی برای حفظ حقیقت تاریخی است. اخلاق نام‌گذاری بر پایه چند اصل حقوقی درهم‌تنیده است:
۱. اصل حسن نیت (Bona Fides) که به تفسیر صادقانه و منصفانه واقعیت‌های تثبیت‌شده حکم می‌کند؛
۲. اصل انتظار مشروع (Legitimate Expectation) که از استمرار کاربردهای تثبیت‌شده در روابط بین‌الملل حمایت می‌کند؛
۳. اصل حفاظت از میراث فرهنگی که در کنوانسیون‌های یونسکو نهادینه شده است.
بر مبنای این اصول، تغییر نامی که دارای بنیادهای تاریخی و حقوقی ریشه‌دار است، نقض ادب و هنجار همکاری بین‌المللی محسوب می‌شود. چنین تغییری بی‌ثباتی را به نظم معنایی حقوق تزریق می‌کند، همان‌گونه که ترسیم خودسرانه مرزها بی‌ثباتی را در نظم سرزمینی ایجاد می‌کند. از این رو، دفاع از نام «خلیج فارس» اقدامی ملی‌گرایانه نیست، بلکه حرکتی در جهت عدالت معرفتی (Epistemic Justice) است؛ دفاع از حقیقتی که در حافظه حقوقی بین‌الملل نهادینه شده است.
نتیجه‌گیری
نام «خلیج فارس» میراثی از گذشته نیست، بلکه نهادی زنده در حقوق بین‌الملل است. این نام در معاهدات، آراء قضایی، قطعنامه‌های سازمان ملل و وجدان جمعی جهانی حضور دارد. همچون مسیر رودخانه‌ای که با شعارهای سیاسی قابل تغییر نیست، حقیقت تاریخی خلیج فارس نیز تغییرناپذیر است. «قانون خلیج فارس» فرصتی است برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی تا اصل ساده اما ژرفی را یادآور شوند: قانون باید به زبان حقیقت سخن بگوید. در عصری که روایت‌های تاریخی به سلاح بدل شده‌اند، پاسداشت نام‌های واقعی به دفاعی از خودِ نظم بین‌المللی تبدیل می‌شود. از این منظر، خلیج فارس صرفاً یک پدیده جغرافیایی نیست، بلکه نمادی از برتری قانون بر سیاست، حقیقت بر ایدئولوژی و تداوم بر تحریف است. در واژگان حقوق بین‌الملل، برخی نام‌ها همچون برخی حقوق، غیرقابل‌انتزاع‌اند.
تأیید دوباره عنوان «خلیج فارس» به‌معنای احیای یادگار گذشته نیست؛ بلکه پاسداری از حاکمیت قانون در برابر بازنویسی تاریخ است؛ کنشی کوچک اما حیاتی در دفاع از حقیقت در عصر اطلاعات نادرست.
نظر شما :