معماری امنیتی خاورمیانه

نویسنده: دکتر فرزاد محمدی، کارشناس ارشد مطالعات راهبردی

دیپلماسی ایرانی: خاورمیانه در میانه یک گذار ژئوپلیتیک تاریخی و بی‌سابقه قرار دارد؛ گذاری از یک نظم سنتی تحمیلی و بالادستی به یک بی‌نظمی سازمان‌یافته که خود، شکل اولیه یک معماری امنیتی نوین و درون‌زا است. برای فهم این تحول، نمی‌توان تنها به رویدادهای روزمره یا تحلیل‌های مقطعی تکیه کرد، بلکه باید به روندهای ریشه‌دار و تاریخی نظر انداخت که از فروپاشی امپراتوری عثمانی و ترسیم مرزهای شکننده استعماری آغاز شده است. اگرچه نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای سنتی همچنان پررنگ است، اما تمرکز صرف بر آن‌ها، ما را از دیدن نیروهای زنده و پویای درونی منطقه از جوامع مدنی تا جنبش‌های هویتی و بازیگران فرادولتی غافل می‌کند. درک این گذار، مستلزم عبور از چارچوب‌های کلاسیک نظم بین‌الملل است. 

نظم وستفالیایی که زمانی بر دولت – ملت‌ها، حاکمیت مطلق و ائتلاف‌های رسمی استوار بود، امروزه در برابر پیچیدگی‌های خاورمیانه ناتوان است. ما اکنون در دوره پسامدرنیته امنیتی به سر می‌بریم؛ دورانی که در آن کلان‌روایت‌هایی مانند ناسیونالیسم عربی، سکولاریسم یا دموکراسی‌سازی لیبرال، جذابیت و کارایی پیشین خود را از دست داده‌اند، در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به نهاد دولت به‌عنوان تنها ارائه‌دهنده امنیت، به‌شدت تنزل یافته است؛ اما این بی‌نظمی کنونی را نباید معادل هرج‌ومرج یا فروپاشی کامل دانست. برعکس، آنچه امروز در خاورمیانه می‌بینیم، نه یک پایان که یک آغاز است: زایش تدریجی یک نظم امنیتی چندلایه، شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر که بیش از آنکه بر دولت‌ها تکیه کند، بر بازیگران غیردولتی، شبکه‌های فراملی و الگوهای همکاری غیررسمی استوار است. این نظم نوین، اگرچه ممکن است از منظر کلاسیک «بی‌قاعده» به نظر برسد، اما درواقع پاسخی است ارگانیک به واقعیت‌های پیچیده و چندبعدی منطقه.

ریشه این دگرگونی را باید در همان عواملی پیدا کرد که خاورمیانه را برای قرن‌ها کانون توجه جهانیان کرده است؛ موقعیت استراتژیک آن به‌عنوان چهارراه سه قاره، انباشت عظیم منابع انرژی و بافت متکثر و چندمذهبی آن. نظم‌های پیشین که عمدتاً از بیرون تحمیل شدند از دوران استعمار تا جنگ سرد، هرگز نتوانستند با این واقعیت‌های ساختاری و هویتی سازگار شوند. آن‌ها سه هدف اصلی را دنبال می‌کردند: تضمین دسترسی بی‌دغدغه به نفت، ایجاد یک توازن قوای مصنوعی برای جلوگیری از هژمونی هر بازیگر منطقه‌ای و درنهایت، مهار هرگونه اندیشه یا جنبشی که منافع غرب را به چالش می‌کشید؛ اما تاریخ معاصر خاورمیانه، صحنه مقاومت مستمر در برابر این الگوهای تحمیلی بوده است. قیام‌های ملی‌گرایانه، نهضت‌های استقلال‌طلبانه و موج‌های پیاپی بیداری اسلامی، همگی گواهی بر این ادعا هستند که جوامع این منطقه، نظمی درون‌زا را خواستار بوده‌اند، یعنی نظمی که از بطن اراده جمعی و واقعیت‌های محلی زاده شود، نه از اتاق‌های فکر پایتخت‌های دوردست. در چند دهه اخیر، این خواست با ظهور و تکثیر بازیگران فراملی و گروه‌های غیردولتی از شبکه‌های مقاومت و جنبش‌های مردمی تا سازمان‌های ایدئولوژیک شدت گرفته است، این کنشگران جدید، با ایده‌ها و طرح‌های عملی متمایز خود، بنیان‌های نظم کهن را برهم زده‌اند. آن‌ها دیگر در چارچوب مرزهای رسمی عمل نمی‌کنند، حاکمیت انحصاری دولت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و محاسبات امنیتی سنتی را بی‌اثر کرده‌اند. در چنین شرایطی، پیچیدگی ذاتی خاورمیانه با لایه‌های تو درتوی هویتی، قومی و مذهبی، هرگونه تلاش برای بازگرداندن نظم پیشین یا تحمیل یک الگوی خارجی جدید را در درازمدت محکوم به شکست می‌کند.

در تحلیل آینده خاورمیانه در مواجهه با بی‌نظمی نوین که آورده عوامل مختلف بیرونی و درونی است، چهار سناریوی راهبردی قابل تصور است که هر یک پیامدهای امنیتی متفاوتی را برای منطقه به همراه خواهند داشت: در سناریوی اول بحث همگرایی محدود عملکردی مطرح است. بازیگران اصلی منطقه‌ای علی‌رغم اختلافات بنیادین ایدئولوژیک و سیاسی، به‌تدریج به سمت تعاملات مقطعی و مبتنی بر مصلحت عملیاتی گرایش پیدا می‌کنند. این همگرایی عمدتاً به حوزه‌هایی محدود می‌شود که در آن‌ها منافع حیاتی مشترک تعریف شده است: امنیت انرژی و ترانزیت، مدیریت مشترک مرزها، مبارزه فراملی با تروریسم و به‌ویژه مقابله با چالش‌های وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران منابع آبی و... . برآیند این سناریو، ظهور نهادهای منطقه‌ای کم‌رمق اما دارای کارکرد عملیاتی خواهد بود که اگرچه فاقد ظرفیت ایجاد یک نظم فراگیر هستند، اما نقش حیاتی در تخفیف و مهار گسترش بحران‌ها ایفا می‌کنند. از منظر امنیتی، این سناریو بر تکوین یک گفتمان امنیت جمعی در سطح محدود تأکید دارد که ریشه در همزیستی هویتی و ادراک مشترک از ماهیت تهدیدات فراملی دارد. در سناریوی دوم به رقابت ساختاریافته و کنترل‌شده اشاره می‌شود. در این بخش، قدرت‌های اصلی منطقه به رقابت‌های ژئواستراتژیک ذاتی خود ادامه می‌دهند، اما با درک کامل از آستانه خطرات و هزینه‌های سرسام‌آور هرگونه درگیری مستقیم و تمام‌عیار، دامنه این رقابت را به ابزارهای پنهان محدود می‌سازند، این ابزارها شامل دیپلماسی فشار اقتصادی هدفمند، رقابت‌های فناورانه در حوزه‌های حساس و جنگ‌های نیابتی هدفمند و محاسبه‌شده خواهد بود. در این ساختار، دیپلماسی بحران و فعال‌سازی سازوکارهای میانجی‌گرانه به اهمیت محوری دست می‌یابند تا از لغزش محاسباتی و تشنج غیرقابل‌کنترل جلوگیری کنند. چشم‌انداز فرهنگی – سیاسی این سناریو نشان می‌دهد که جوامع منطقه‌ای به‌تدریج نسبت به وضعیت تنش‌گرایی مداوم دچار اشباع اجتماعی – سیاسی می‌شوند. این فشار افکار عمومی داخلی می‌تواند رهبران را به سمت حفظ تعاملات محدود اما ازنظر استراتژیک محاسبه‌شده و غیرقابل‌نوسان سوق دهد؛ وضعیتی که می‌توان آن را یک تعادل ناپایدار از روی ضرورت توصیف کرد.

سناریوی سوم به قطبی‌شدن شدید و بازگشت به تقابل ساختاری اشاره خواهد کرد. این سناریو، بدبینانه‌ترین فرضیه ممکن در تحلیل ریسک منطقه‌ای است. در این پیکربندی، شکاف‌های بنیادین هویتی (مذهبی، قومی و ایدئولوژیک) نه‌تنها باقی می‌مانند، بلکه به‌واسطه تحریکات خارجی یا بلوغ افراطی داخلی، تبدیل به مواد انفجاری خام می‌شوند. این وضعیت به‌احتمال‌زیاد به تثبیت ائتلاف‌های متخاصم میان قدرت‌های منطقه‌ای منجر می‌شود و منطقه را مجدداً به عرصه اصلی جنگ‌های نیابتی با دامنه گسترده سوق خواهد داد. در حالت افراطی، این مسیر احتمال وقوع برخورد مستقیم میان بازیگران اصلی را به شکلی ملموس افزایش می‌دهد. در این محیط، ابزارهای نرم نظیر دین، قومیت و گفتمان‌های هویتی به سلاح‌های ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شوند. نتیجه عملیاتی این سناریو، بروز موج‌های جدید مهاجرت‌های کنترل‌نشده، فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی ساختاری در دولت‌های پیرامونی ضعیف و درنهایت، به تعویق انداختن افق‌های توسعه پایدار و استقرار ثبات برای چندین دهه خواهد بود. این سناریو نشان‌دهنده شکست کامل منطق مهار و ناتوانی در شکل‌دهی به معماری امنیتی متعارف است؛ و در انتها یعنی سناریو چهارم بحث مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای و نفوذ هوشمند آن‌ها مطرح می‌شود. با فرض تداوم یا تشدید بی‌ثباتی‌های داخلی و منطقه‌ای (سناریوهای ۱ تا ۳)، قدرت‌های فرامنطقه‌ای به سمت مدرن‌سازی دکترین مداخله‌ای گرایش پیدا خواهند کرد. این رویکرد، دیگر متکی بر حضور نظامی آشکار و پرهزینه نخواهد بود، بلکه بر محوریت ابزارهای زیر استوار می‌شود: عملیات نفوذ سایبری، کنترل هوشمندانه بر جریان داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، جنگ اقتصادی هدفمند و عملیات روانی و رسانه‌ای پیشرفته.

در بافت جهان چندقطبی‌شده کنونی، رقابت بلوک‌های بزرگ مانند ایالات‌متحده، چین و روسیه قلمرو خود را از حوزه زمین و دریا به فضا و حوزه‌های سایبری – اطلاعاتی گسترش داده است. خاورمیانه در این چارچوب، به یکی از میدان‌های اصلی نبرد هوشمندانه تبدیل خواهد شد. درنتیجه، استقلال راهبردی دولت‌های منطقه به‌شدت تحت محاصره قرار گرفته و وابستگی‌های فناورانه و اقتصادی، اشکال جدیدی از نفوذ ساختاری را بازتولید خواهند کرد؛ مصیبتی که رهگیری و مقابله با آن بسیار دشوارتر از تهدیدات کلاسیک است.

تحلیل این چهار سناریوی متضاد نشان می‌دهد که افق خاورمیانه را دیگر نمی‌توان صرفاً در چارچوب نظریه‌های نظم پیشین توضیح داد. گذار به آینده، اجتناب‌ناپذیر با تولد الگوهای جدید امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی همراه خواهد بود. تعیین مسیر محتمل منطقه، تابعی از مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی نهایی است: سطح بلوغ راهبردی دولت‌ها در تعامل با تهدیدات نوظهور؛ کیفیت تنظیم روابط بر اساس اصل عدم تعهد یا توازن با قدرت‌های بزرگ؛ مدیریت مؤثر مطالبات هویتی و اجتماعی؛ و کارکرد فرهنگ سیاسی در مهار افراط‌گرایی ساختاری. تا افق سال ۲۰۳۵، دو روند ساختاری غالب بر جهت‌گیری منطقه تسلط خواهند داشت: نخست، گذار امنیتی از تمرکز صرف بر امنیت سخت به سمت اولویت‌بخشی به امنیت انسانی و زیست‌محیطی به‌عنوان پارامترهای ثبات‌ساز. دوم، بومی‌سازی نظریه‌های امنیتی بر پایه اصول همکاری ساختاری و مسئولیت‌پذیری مشترک، برای کاهش وابستگی به مدل‌های امنیتی وارداتی. بر این اساس، آینده خاورمیانه نه محکوم به فروپاشی کامل است و نه ثبات آن تضمین‌شده تلقی می‌شود؛ بلکه به همان اندازه که تهدیدات پیچیده و چندوجهی در حال تحول هستند، فرصت پارادایمی برای بازتعریف ساختار نظم منطقه‌ای نیز در دسترس بازیگران هوشمند قرار دارد. 

نشانه‌های عینی از تحولات اخیر، حاکی از شکل‌گیری یک تغییر پارادایمی در گفتمان امنیتی است. اقداماتی نظیر بازپذیرش سوریه در چارچوب اتحادیه عرب، برقراری مجدد مجاری دیپلماتیک میان تهران و ریاض و تلاش‌های هماهنگ برای مدیریت پیچیدگی‌های بحران یمن، جملگی تأییدی بر حرکت از دکترین تقابل استراتژیک به رویکرد تعامل عمل‌گرایانه است. می‌توان استدلال کرد که جهت‌گیری اخیر، یک گذار تحلیلی بنیادین از الگوی امنیت مبتنی بر هراس به سمت امنیت مشارکتی را نمایندگی می‌کند. در این منظر راهبردی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، درصورتی‌که تحت چارچوب یک بازی با حاصل جمع مثبت مدیریت شوند، قابلیت تبدیل‌شدن به مکانیسمی کارآمد برای برقراری توازن درونی و تضمین ثبات بلندمدت را خواهند داشت. بااین‌وجود، عملیاتی‌سازی این چشم‌انداز به‌شدت نیازمند پیش‌شرط‌های نهادی مانند ضرورت نهادسازی امنیتی کارآمد و توسعه گفت‌وگوهای ساختاریافته میان بازیگران کلیدی منطقه‌ای برای پایه‌گذاری یک معماری امنیتی بومی در خاورمیانه است. 

ترسیم مسیر آتی منطقه بیش از هر متغیر دیگری، به میزان بلوغ سیاسی و اعمال عقلانیت راهبردی توسط دولت‌های محوری وابسته است. 

خاورمیانه در حال حاضر بر سر یک مرحله و یا نقطه سرنوشت‌ساز قرارگرفته است؛ یا مقید به تکرار چرخه‌های رقابتی تاریخی و استمرار بی‌اعتمادی مزمن باقی خواهد ماند یا این فرصت مهیاست که با عبور از منطق انزواگرایانه و حذف متقابل، به سمت تدوین یک نظم نوین مبتنی بر گفت‌وگو و هم‌گرایی استراتژیک حرکت کند. 

به نظر می‌رسد نشانه‌های موجود، هرچند هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند، اما دیگر نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت؛ این‌ها به‌وضوح از آغاز این تغییر پارادایم خبر می‌دهند؛ تغییری که در صورت تداوم، پتانسیل ارتقای پرآشوب‌ترین کانون استراتژیک جهان را به مدلی متعارف از مسئولیت‌پذیری مشترک و امنیت متقابل داراست.