مأموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک

دیپلماسی ایرانی: یکی از چالش‌های بنیادین نظام تصمیم‌گیری در دنیای معاصر، نه کمبود داده، بلکه ناتوانی در ترکیب اطلاعات و استخراج معنا از انبوه داده‌هاست. دولت‌ها در معرض حجم بی‌سابقه‌ای از اطلاعات آماری، تحلیلی، رسانه‌ای و نهادی قرار دارند، اما اگر سازوکار مؤثری برای هم‌افزایی و تفسیر این داده‌ها وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری همچنان با عدم قطعیت و واکنش‌گرایی همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، نهادهایی مانند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در ترکیب اطلاعات و تبدیل داده‌های پراکنده به بینش راهبردی ایفا کنند، نقشی که پیش‌شرط پیشگیری از غافلگیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی است.

در نظریه‌های جدید حکمرانی، از جمله «هوش راهبردی دولت‌ها (Strategic Intelligence of States)، تأکید می‌شود که توانایی تصمیم‌گیرندگان در درک زودهنگام روندها و بحران‌های نوظهور، وابسته به سه مؤلفه کلیدی است: داده، تحلیل و ترکیب. داده، مواد خام شناخت است؛ تحلیل، چارچوب تبیینی برای فهم آن؛ و ترکیب، فرآیندی است که این دو را به فهم مشترک و سیاست قابل اجرا تبدیل می‌کند. بسیاری از شکست‌های سیاستی در کشورها نه از خطای تحلیل، بلکه از فقدان ترکیب تحلیلی میان داده‌های متنوع و نهادهای مختلف ناشی می‌شود.

در ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام تصمیم‌گیری، پراکندگی منابع داده و تحلیل است. نهادهای مختلف، هر یک داده‌های ارزشمندی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار دارند، اما این داده‌ها به‌صورت جزیره‌ای و گاه در چارچوب‌های فکری متفاوت گردآوری می‌شوند. نتیجه آن است که سیاست‌گذار، به‌جای یک تصویر جامع، با مجموعه‌ای از تصاویر جزئی و گاه متناقض روبه‌روست. همین عدم‌انسجام تحلیلی است که در مواقع بحرانی، به «غافلگیری تصمیم‌گیر» منجر می‌شود، چه در عرصه اقتصادی، چه در سیاست خارجی یا اجتماعی.

در چنین ساختاری، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌تواند نقش «بخش ترکیب اطلاعات» را ایفا کند؛ نهادی که مأموریت آن نه تولید داده خام، بلکه تجمیع، هم‌نشینی و تلفیق داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های مختلف برای دستیابی به درک راهبردی مشترک است. این مأموریت، نیازمند سه تحول نهادی و روش‌شناختی مهم است:

۱. ایجاد نظام ملی داده‌های سیاستی. مرکز می‌تواند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای تخصصی، بستر واحدی برای گردآوری، طبقه‌بندی و تحلیل داده‌های راهبردی کشور ایجاد کند. این بستر باید به دولت امکان دهد در هر لحظه تصویری یکپارچه از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور در اختیار داشته باشد.

۲. توسعه ظرفیت تحلیل تلفیقی. بسیاری از تحولات امروز ماهیتی میان‌بخشی دارند؛ برای مثال، بحران آب صرفاً مسئله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد. مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌تواند با تشکیل گروه‌های چندرشته‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های تحلیلی نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده، بینش‌های تلفیقی تولید کند که تصمیم‌گیرندگان را از رویکردهای تک‌بعدی برهاند.

۳. نهادینه‌سازی سازوکار هشدار زودهنگام. ترکیب داده‌های اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی می‌تواند شاخص‌هایی از بروز بحران یا تغییر روندهای عمومی را آشکار سازد. مرکز، با راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد مستمر تحولات و تحلیل هم‌زمان منابع داده، قادر خواهد بود هشدارهای زودهنگام برای سطوح عالی تصمیم‌گیری تولید کند و از غافلگیری‌های پرهزینه جلوگیری کند.

در واقع، «ترکیب اطلاعات» صرفاً یک عمل فنی نیست، بلکه یک فرهنگ تصمیم‌سازی مبتنی بر همکاری و اشتراک دانش است. وقتی نهادهای مختلف، داده‌ها و تحلیل‌های خود را در اختیار یک مرکز هماهنگ‌کننده قرار دهند، دولت قادر خواهد بود تصویری چندبعدی و پویا از واقعیت کشور ترسیم کند. چنین رویکردی، شکاف میان «آنچه می‌دانیم» و «آنچه تصمیم می‌گیریم» را کاهش می‌دهد.

تجربه‌های جهانی نیز مؤید این مسیر است. در بریتانیا، «مرکز تحلیل‌های راهبردی کابینه» نقش مشابهی ایفا می‌کند و با ادغام داده‌های چند وزارتخانه، تصویر واحدی از ریسک‌ها و فرصت‌های ملی ارائه می‌دهد. در سنگاپور، «واحد آینده‌پژوهی استراتژیک» با استفاده از تحلیل داده‌های متقاطع، سناریوهای آینده را برای تصمیم‌گیرندگان تدوین می‌کند.

با توجه به ساختار حکمرانی ایران و تعدد نهادهای تصمیم‌ساز، چنین الگویی می‌تواند الهام‌بخش بازطراحی مأموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک باشد. این مرکز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داده‌ای دستگاه‌های مختلف، پژوهش‌های دانشگاهی، تحلیل‌های رسانه‌ای و گزارش‌های میدانی، یک نقشه شناختی جامع از وضعیت کشور فراهم آورد؛ نقشه‌ای که تصمیم‌گیرنده را از تکرار غافلگیری‌ها و تصمیمات واکنشی برهاند.

برای تحقق این هدف، چند اقدام سیاستی می‌تواند مدنظر قرار گیرد:

•    تدوین «پروتکل همکاری داده‌ای» میان مرکز و دستگاه‌های کلیدی کشور برای تبادل منظم اطلاعات تحلیلی؛

•    ایجاد «واحد تلفیق و ارزیابی داده‌های کلان» در ساختار مرکز با حضور متخصصان داده‌کاوی، آینده‌پژوهی و تحلیل سیاست؛

•    طراحی «داشبورد سیاستی ریاست‌جمهوری» به‌عنوان ابزار ترکیب اطلاعات و تحلیل لحظه‌ای روندها؛

•    ترویج فرهنگ تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و کاهش اتکای صرف به گزارش‌های انفرادی دستگاه‌ها.

در نهایت، قدرت تصمیم‌سازی در دنیای امروز نه در انباشت اطلاعات، بلکه در توان ترکیب آن‌ها نهفته است. غافلگیری‌های راهبردی زمانی رخ می‌دهند که اطلاعات درست وجود دارد، اما ارتباط میان آن‌ها برقرار نمی‌شود. مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌تواند این حلقه گمشده را در نظام تصمیم‌گیری ایران تکمیل کند؛ نهادی که با ترکیب هوشمندانه داده‌ها و تحلیل‌ها، چشم دولت را به آینده بازتر می‌کند و کشور را از واکنش‌های پرهزینه به سمت پیش‌بینی و آمادگی هدایت می‌کند.