توهم راهبردی؛ خطایی پرهزینه در سیاست خارجی

دیپلماسی ایرانی: چالش اصلی سیاست خارجی کشور، نه صرفاً فشارهای بیرونی یا بدعهدی طرف‌های مقابل، بلکه وجود یک چارچوب تحلیلی نادرست است؛ چارچوبی که به‌جای واقع‌گرایی و محاسبه دقیق هزینه فایده، بر نوعی «توهم راهبردی» استوار شده و در بزنگاه‌های حساس، مسیر تصمیم‌گیری را از دستیابی به نتیجه بازمی‌دارد. تجربه سال‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه این نگاه بر فرآیند مذاکره مسلط شده، نتیجه چیزی جز تعلیق، فرسایش و از دست رفتن فرصت‌ها نبوده است.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌ای که مذاکرات هسته‌ای به مراحل پیشرفته و بعضاً نزدیک به جمع‌بندی رسیده بود، این توهم راهبردی خود را در قالب مانع‌تراشی‌های مکرر و تغییر مداوم خطوط تصمیم‌گیری نشان داد. در آن مقطع، به‌جای تمرکز بر تأمین منافع ملموس و کاهش هزینه‌های تحریم، نوعی نگاه حداکثری و غیرواقع‌گرا بر روند مذاکرات سایه انداخت؛ نگاهی که بر بزرگ‌نمایی توان داخلی و هم‌زمان، کوچک‌نمایی محدودیت‌های اقتصادی و ساختاری استوار بود. نتیجه آن شد که توافقِ در دسترس، به‌عنوان «ناکافی» یا «پرریسک» کنار گذاشته شد، بی‌آنکه جایگزین عملی و کم‌هزینه‌ای برای آن وجود داشته باشد.

این نوع تفکر، تحولات نظم بین‌الملل را نه به‌عنوان مجموعه‌ای پیچیده از روندهای تدریجی، بلکه به‌شکل یک گسست سریع و قطعی تفسیر می‌کرد؛ گویی نظام جهانی در آستانه فروپاشی است و با کمی صبر، شرایط به‌طور خودکار به نفع ما تغییر خواهد کرد. در چنین چارچوبی، مذاکره نه ابزاری برای مدیریت منافع و کاهش ریسک، بلکه امتیازی تلقی می‌شد که باید تا حد امکان به تعویق بیفتد. این برداشت، عملاً مذاکرات را از یک فرآیند عقلانی به میدان اثبات یک روایت ایدئولوژیک تبدیل کرد.

این نگاه در دوره‌ای خاص، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایفا کرد. هر بار که گفت‌وگوها به نقطه تصمیم نزدیک می‌شد، با طرح تردیدهای تازه، تغییر در تفسیر خطوط قرمز و القای این تصور که «زمان به نفع ماست»، روند مذاکرات متوقف یا معلق می‌شد. این مانع‌تراشی‌ها نه ناشی از فشار خارجی، بلکه محصول یک انتخاب آگاهانه تحلیلی بود؛ انتخابی که هزینه‌های آن، مستقیماً بر اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شد.

نگران‌کننده‌تر آن است که نشانه‌های همان تفکر، امروز نیز در مواجهه با مذاکرات اخیر دیده می‌شود. تفسیرهای ساده‌انگارانه از رفتار طرف‌های مقابل، به‌ویژه در خصوص عدم اقدام نظامی کوتاه‌مدت، بار دیگر در حال شکل‌دهی به فضای تصمیم‌گیری است. در این روایت، نوعی عمل مقطعی بازیگران خارجی نه نتیجه محاسبه‌ای عقلانی از هزینه‌ها و اولویت‌ها، بلکه نشانه‌ای از ضعف یا ناتوانی آن‌ها تلقی می‌شود. این در حالی است که در منطق راهبردی، پرهیز از درگیری لزوماً به‌معنای فقدان اراده نیست و می‌تواند بخشی از یک راهبرد مرحله‌ای و بلندمدت باشد.

خطر این برداشت آن است که سیاست خارجی بر پایه فرضیات شکننده و خوش‌بینانه بنا شود. تجربه مذاکرات گذشته نشان داده است که امید بستن به گذر زمان یا خطای محاسباتی طرف مقابل، نه تنها موقعیت کشور را تقویت نمی‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی را به‌تدریج فرسایش می‌دهد. در شرایط عدم تقارن قدرت، زمان متغیری خنثی نیست و طولانی‌شدن بن‌بست‌ها، معمولاً به نفع بازیگری است که از منابع اقتصادی، مالی و نهادی گسترده‌تری برخوردار است.

هشدار اصلی اینجاست: تکرار همان چارچوب تحلیلی که در سال‌های اخیر به بن‌بست مذاکرات انجامید، می‌تواند بار دیگر کشور را در مسیری پرهزینه قرار دهد. خطا در سیاست‌گذاری قابل فهم است، اما اصرار بر مسیری که پیامدهای آن بارها آشکار شده، دیگر خطا نیست، بلکه نوعی لجاجت راهبردی است. مذاکرات اخیر، فرصتی محدود برای کاهش ریسک و مدیریت بحران است، نه صحنه‌ای برای آزمودن دوباره فرضیاتی که پیش‌تر ناکارآمدی آن‌ها اثبات شده است.

سیاست خارجی مؤثر نیازمند فاصله‌گرفتن از توهم راهبردی، بازگشت به واقع‌گرایی و پذیرش محدودیت‌هاست. بدون چنین بازنگری‌ای، خطر آن وجود دارد که همان عواملی که در سال‌های اخیر مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند، بار دیگر فرصت‌های پیش‌رو را بسوزانند؛ فرصتی که شاید هزینه از دست رفتن آن، بسیار سنگین‌تر از گذشته باشد.