پارادوکس تحریم‌های اقتصادی
دیپلماسی مؤثر، نیازمند درک منافع امنیتی و اقتصادی مشروع تمامی طرف‌هاست
دیپلماسی ایرانی: محمدحسین عادلی، اقتصاددان، دیپلمات پیشین و رئیس موسسه روند طی مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس تحریم‌های اقتصادی: محرک‌های شکل‌گیری بلوک‌ها و بازآرایی ژئوپولیتیک» در مجله تخصصی مجمع گفت‌وگوی تهران نوشت: در عرصه پیچیده روابط بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی به ابزاری ترجیحی برای اجبار از سوی قدرت‌های مسلط، به ویژه آمریکا و کشورهای غربی تبدیل شده‌اند. با این حال، پارادوکس عمیقی در کانون این استراتژی نهفته است: تحریم‌هایی که برای منزوی کردن کشورهای هدف طراحی می‌شوند اغلب تشکیل بلوک‌های اقتصادی جایگزین را تسریع می‌کنند و به جای وادار کردن کشور مورد تحریم به تمکین از خواسته‌های قدرت تحریم‌کننده، ائتلاف‌های ژئوپولیتیک جدیدی ایجاد می‌کنند و در عین حال هزینه‌هایی را بر خود تحریم‌کنندگان نیز تحمیل می‌نمایند. این خروجی ناخواسته، سؤالات بنیادی را پیرامون کارایی تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی برمی‌انگیزد. زمانی که غرب در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کرد، سیاستگذاران وعده فلج کردن ماشین جنگی مسکو را دادند. در عوض، نفت روسیه اکنون به سمت شرق (چین) جریان یافته، اروپا تا ۴۰٪ بیشتر برای انرژی پرداخت می‌کند و عربستان سعودی نیز به‌تازگی به یک بلوک تجاری به رهبری پکن پیوسته است. این همان تاثیر «بومرنگ تحریم‌ها»ست – روندی که در حال بازتعریف قدرت جهانی است.
به تعبیر فوکو، تحریم‌های اقتصادی نوعی «اهرم انضباطی» هستند که در تلاش است رفتار کشور هدف را بر اساس خواسته‌های قدرت تحریم‌کننده تغییر دهد. با این حال، این اعمال قدرت ناگزیر با مقاومت روبه‌رو می‌شود. همان‌طور که تحقیقات بنیانی «هوفباور، شات و الیوت» درباره اثربخشی تحریم‌ها نشان می‌دهد، تنها حدود یک‌سوم موارد تاریخی تحریم‌ها به اهداف سیاسی خود دست یافته‌اند. این نرخ موفقیت محدود، تصادفی نیست و نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری ذاتی اعمال فشار اقتصادی است. تحریم‌ها مانند فشار مالی عمل می‌کنند؛ قرار است رفتار را تغییر دهند، اما گاهی باعث می‌شوند کشور هدف به جای اطاعت، دوستان جدیدی بیابد.
نظریه بازی‌ها بینش‌های روشنگرانه‌ای درباره این پویایی‌ها ارائه می‌دهد. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد، دولت‌ها میان دو گزینه راهبردی تمکین (پذیرفتن هزینه‌های تغییر رفتار) و مقاومت (تحمل تحریم‌ها در حالی که سیاست‌های موجود را حفظ می‌کنند) قرار می‌گیرند. معمولاً تعادل به نفع مقاومت برقرار می‌شود، به‌ویژه هنگامی که چندین کشور با تحریم‌های مشابه مواجه باشند و بتوانند پاسخ‌های خود را از طریق تشکیل بلوک هماهنگ کنند.
بارزترین شواهد مربوط به ناکارآمدی تحریم‌ها از تحلیل‌های تجربی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پس از سال ۱۹۷۰ به‌دست آمده است. این مطالعات نشان می‌دهند که تحریم‌ها تنها در ۱۳٪ موارد به بخشی از اهداف سیاست خارجی خود دست یافته‌اند. این نرخ بسیار پایین موفقیت، پرسش‌های مهمی را در مورد ادامه تکیه بر تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی، با وجود ناکارآمدی اثبات‌شده‌شان، مطرح می‌کند.
افزون بر بُعد عملی، بحثی اخلاقی نیز پیرامون تحریم‌ها وجود دارد که می‌توان آن را از منظر نتیجه‌گرایی و وظیفه‌گرایی بررسی کرد. هنگامی که اثرات تحریم بر جمعیت غیرنظامی – که اغلب بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند – در نظر گرفته شود، و در عین حال اهداف سیاسی نیز محقق نشوند، دفاع از تحریم‌ها از دیدگاه نتیجه‌گرایانه دشوار می‌شود. از منظر وظیفه‌گرایی نیز، تحریم‌هایی که باعث رنج مردم بی‌گناه می‌شوند ممکن است ذاتاً غیراخلاقی تلقی گردند. در این زمینه، این پرسش مطرح است که آیا هیچ هدف سیاسی می‌تواند توجیه‌کننده تحمیل رنج و سختی به افراد بی‌گناه باشد؟
تحقیقات معاصر شواهد آماری محکمی از اثربخشی محدود تحریم‌ها ارائه می‌دهند. یک تحلیل جامع از ۱۱۵ مورد تحریم از جنگ جهانی اول تا دهه ۱۹۹۰ نشان داد که ۶۵٪ از آنها نتوانسته‌اند به اهداف اعلام‌شده خود دست یابند. هنگامی که تحریم‌های آمریکایی به طور جداگانه بررسی می‌شوند، نرخ شکست به ۶۹٪ می‌رسد و اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
این ناکارآمدی به‌ویژه زمانی برجسته است که تحریم‌ها کشورهایی با نظام‌های اقتدارگرا مانند عراق در دوره صدام حسین را هدف قرار دهند. همان‌طور که تحقیقات اسمتس نشان می‌دهد، احتمال موفقیت تحریم‌ها علیه دموکراسی‌ها دو برابر احتمال موفقیت آنها علیه حکومت‌های خودکامه است. مورد عراق در دوره صدام حسین نمونه‌ای از این پدیده است: علی‌رغم اینکه برآورد می‌شد تحریم‌ها نیمی از تولید ناخالص داخلی عراق را در سال ۱۹۹۱ تحت تأثیر قرار دهند و اجرای آنها با هماهنگی جهانی بی‌سابقه‌ای صورت گرفت، این تحریم‌ها نتوانستند به اهداف سیاسی خود دست یابند.
تأثیر اقتصادی تحریم‌ها بر کشورهای هدف چشمگیر است – یک کشور هدف متوسط طی دو سال نخست یک دوره تحریم شاهد کاهش ۲٫۸٪ سرانه تولید ناخالص داخلی خود است و حتی سه سال پس از رفع تحریم‌ها نیز به سطح قبلی بازنمی‌گردد. با این حال، این «درد اقتصادی» به ندرت به «تسلیم سیاسی» منجر می‌شود. برعکس، همان‌طور که در افزایش محبوبیت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از پایین‌ترین حد تاریخ تا بالاترین حد تاریخ پس از تحریم‌های غربی در سال ۲۰۱۴ مشاهده شد، تحریم‌ها اغلب به جای تضعیف نظام‌های هدف، آنها را تقویت می‌کنند.
علاوه بر پیامدهای انسانی و آسیب‌هایی که تحریم‌ها به جمعیت‌های بی‌گناه وارد می‌کنند، این سیاست‌ها دو پیامد ناخواسته نیز به‌دنبال داشته‌اند که مستقیماً در تضاد با اهداف کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند. نخست، انحراف و اختلال در تجارت آزاد که با تحمیل هزینه‌ها و تضعیف نظام تجاری و مالی موجود، به شکل‌گیری سازوکارها و ساختارهای جایگزین تجاری و مالی منجر می‌شود. دوم، شکل‌گیری بلوک‌هایی با هم‌سویی‌های ژئوپولیتیکی متفاوت. هر دوی این پیامدها در جهت عکس منافع و اهداف کشورهای تحریم‌کننده عمل می‌کنند. هر دوی این پیامدها در تضاد با اهداف و منافع طرف‌های تحریم‌کننده عمل می‌کنند.
از نظر عملی، مطالعات به‌طور مداوم نشان می‌دهند که تحریم‌ها به‌طور عامدانه جریان‌های تجاری را کاهش می‌دهند و این امر واردات و صادرات تمام طرف‌های درگیر را ـ اغلب بسیار فراتر از هدف اولیه ـ دستخوش تغییر می‌کند. با ایجاد موانع و محدودیت‌ها، تحریم‌ها زنجیره‌های تأمین تثبیت‌شده را مختل می‌سازند و کشور هدف و شرکای تجاری‌اش را وادار می‌کنند تا به‌دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین یا بازارهای جدید باشند. این بازآرایی به‌ندرت بدون مشکل انجام می‌شود: کالاها و منابع ضروری باید مسیر خود را تغییر دهند که این مسئله به افزایش هزینه‌ها، تأخیرها و ناکارآمدی‌هایی در مقیاس جهانی منجر می‌گردد.
علاوه بر این، تحریم‌ها الگوهای تثبیت‌شده تجاری را برهم می‌زنند، چراکه کشورهای تحت تحریم را وادار می‌کنند فعالیت‌های بازرگانی خود را به سوی کشورهای غیرتحریم‌کننده سوق دهند. این فرایند، به تسریع شکل‌گیری شبکه‌های تجاری موازی منجر می‌شود که بازارهای سنتی غرب را دور می‌زنند. این بازآرایی نه‌تنها از قدرت نفوذ کشورهای تحریم‌کننده می‌کاهد، بلکه زمینه‌ساز دگرگونی‌های بلندمدت در روابط اقتصادی جهانی شده و بستر پیدایش بلوک‌های اقتصادی مقاوم و اتحادهای جایگزین را فراهم می‌سازد.
عصر پس از جنگ سرد، به‌ویژه در قرن بیست‌ویکم، شاهد شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدیدی بوده است که واکنشی مستقیم به تحریم‌های کشورهای غربی به شمار می‌روند. این بلوک‌های نوظهور تلاشی سازمان‌یافته برای دور زدن محدودیت‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی رژیم‌های تحریمی هستند.
واکنش روسیه به تحریم‌های غرب پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ نمونه‌ای بارز از این الگو است. در پی ممنوعیت ارائه فناوری برای اکتشاف نفت و گاز و نیز ممنوعیت اعطای اعتبار به شرکت‌های نفتی روسیه، این کشور به‌طور قابل‌توجهی روابط اقتصادی خود با چین را تقویت کرد. این شتاب در روابط چین و روسیه به‌ویژه در تجارت نفت آشکار بود؛ به‌طوری‌که چین نه‌تنها به یکی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی صادراتی روسیه تبدیل شد، بلکه تأمین مالی شرکت‌های سوخت روسی را نیز بر عهده گرفت. در اقدامی دیگر، روسیه تحریم‌های متقابلی بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال کرد که منجر به کاهش ۶۷ درصدی اشتغال پاره‌وقت و ۶.۶ درصدی اشتغال تمام‌وقت در میان تولیدکنندگان مواد غذایی آسیب‌دیده در اتحادیه اروپا شد.
اثربخشی این بازآرایی در تاب‌آوری اقتصادی روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ مشهود است. با وجود رکود اولیه اقتصادی، صادرات روسیه به‌سرعت بهبود یافت، زیرا تجارت به بازارهای آسیایی تغییر مسیر داد. این جهت‌گیری مجدد نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌ها می‌توانند ناخواسته روابط میان کشورهای تحریم‌شده و قدرت‌های غیرتحریم‌کننده را تقویت کنند و وابستگی‌های اقتصادی جدیدی ایجاد نمایند که اهرم فشار غرب را کاهش می‌دهند.
واکنش ایران به تحریم‌های ایالات متحده، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸، نمونه‌ای دیگر از این الگو را نشان می‌دهد. ایران استراتژی «نگاه به شرق» را با هدف «مقابله با تأثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران و گسترش دامنه شراکت‌های راهبردی کشور» شتاب بخشید. این رویکرد چیزی فراتر از تنوع‌بخشی صرف اقتصادی است؛ بلکه نشان‌دهنده یک بازآرایی ژئوپولیتیکی بالقوه و بنیادین است. ایران با هر دو کشور چین و روسیه پیمان‌های همکاری اقتصادی راهبردی بلندمدت امضا کرد. از یک منظر، رویکرد ایران می‌تواند از یک سیاست تدافعی و تاکتیکی برای متنوع‌سازی روابط، به تلاشی راهبردی در جهت تشکیل یک بلوک اقتصادی ـ سیاسی پایدار تبدیل شود و هم‌راستایی ژئوپولیتیکی بلندمدتی با قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه برقرار کند.
این بازجهت‌گیری راهبردی به ایران این امکان را داده است که علی‌رغم تحریم‌ها، سطح قابل قبولی از فعالیت اقتصادی را حفظ کند. نمونه ایران نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌ها می‌توانند کشورها را به سوی هم‌سویی‌های ژئوپولیتیکی جایگزین سوق دهند و به‌طور بالقوه منافع راهبردی گسترده‌تر قدرت‌های تحریم‌کننده را تضعیف کنند.
علاوه بر این، سیاست فشار حداکثری آمریکا منجر به کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران نشد؛ بلکه غنی‌سازی و فعالیت‌های تحقیقاتی ایران را به سطوح بالاتری ارتقا داد و کانال‌های تجاری جایگزین، تاب‌آوری بیشتری به اقتصاد ایران بخشید.
شاید بارزترین جلوه معاصر شکل‌گیری بلوک‌های ناشی از تحریم‌ها، گسترش گروه بریکس (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) باشد. این گروه که در اصل از پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور تشکیل می‌شد، اکنون به یازده عضو افزایش یافته است که بیش از ۴۰٪ جمعیت جهان و تقریباً ۳۷٫۳٪ تولید ناخالص داخلی جهان (براساس برابری قدرت خرید) را شامل می‌شود. این گسترش استراتژی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را نشان می‌دهد که هدف از آن ایجاد ساختار اقتصادی جایگزینی است که قادر به مقاومت در برابر تحریم‌های غربی باشد.
کشورهای بریکس اکنون ۶۳٪ تجارت درون‌بلوکی خود را به ارزهای محلی انجام می‌دهند و شبکه‌های تسویه دلاری که پیشتر ۸۹٪ تراکنش‌های آنها را مدیریت می‌کرد، کنار گذاشته شده است. این روند حذف دلار به کشورهایی مانند روسیه که تحت تحریم هستند اجازه می‌دهد تا تقریباً ۷۸٪ حجم تجارت پیش از تحریم خود را حفظ کنند، هرچند از طریق مسیرهای حمل‌ونقل طولانی‌تر که به‌طور میانگین ۱۴ روز بیشتر از الگوهای قبل از ۲۰۲۲ طول می‌کشند.
حمایت چین از گسترش گروه بریکس با هدف ایجاد یک «بلوک تأثیرگذار تحت رهبری چین» صورت می‌گیرد که بتواند سلطه غرب را به چالش بکشد و به ترویج نظم جهانی چندقطبی کمک کند. این بلوک، جایگزین‌های نهادی ملموسی برای ساختارهای مالی تحت سلطه غرب ایجاد کرده است، از جمله «بانک توسعه جدید» که پروژه‌های توسعه‌ای را با استفاده از ارزهای محلی تأمین مالی می‌کند و در نتیجه، وابستگی به بانک جهانی ـ که تحت نفوذ آمریکاست ـ و نیز به دلار آمریکا را کاهش می‌دهد.
جنبش دلاری‌زدایی یکی دیگر از واکنش‌های مهم به تحریم‌ها به شمار می‌رود. تحلیلگران به‌طور گسترده بر این باورند که تحمیل گسترده و بیش از حد تحریم‌های مالی از سوی ایالات متحده، یکی از عوامل اصلی گسترش روند دلاری‌زدایی است. این روند منجر به توسعه سامانه‌های پیام‌رسانی مالی جایگزین شده است، از جمله سامانه روسی SPFS (سامانه انتقال پیام‌های مالی)، سامانه CIPS تحت حمایت چین (سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی)، و ابزار اروپایی اینستکس (ابزار حمایت از مبادلات تجاری.)
روند دلاری‌زدایی، تأسیس بانک‌های توسعه‌ای جدید با توانایی اعطای اعتبارهای کلان به کشورهایی که از سوی غرب تحریم شده‌اند، ایجاد سامانه‌های جایگزین پیام‌رسانی مالی، و در نهایت، ارزهای جایگزین و دیجیتال که قادرند از نظام تسویه مبتنی بر دلار عبور کنند، همگی نشان می‌دهند که دوران استفاده آشکار و مؤثر از تحریم‌های اقتصادی در فضای چندقطبی صحنه بین‌المللی، دیگر کارآمد نیست..
اثربخشی محدود تحریم‌ها از چند عامل ساختاری ناشی می‌شود که توان آنها را در دستیابی به نتایج سیاسی معنادار، با وجود وارد آوردن آسیب‌های اقتصادی، محدود می‌سازند.
نخست، تحریم‌ها در گذر زمان با کاهش بازدهی مواجه می‌شوند، زیرا کشورهای هدف به تدریج خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند. پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند که آثار اقتصادی منفی تحریم‌ها عمدتاً در دوران جنگ سرد چشمگیرتر بوده‌اند و با گذشت زمان، اثربخشی آنها کاهش می‌یابد؛ به‌ویژه در کشورهایی که نهادهای سیاسی قدرتمندتری دارند و بهتر می‌توانند آثار منفی تحریم‌ها را مدیریت کنند. این رابطه معکوس میان اثربخشی و طول دوره تحریم‌ها، استراتژی افزایش تدریجی فشار در طول زمان را زیر سؤال می‌برد.
دوم، کشورهای تحت تحریم می‌توانند به‌راحتی صادرات خود را به سمت کشورهایی که آنها را تحریم نکرده‌اند، منحرف کنند. پس از تحریم‌های سال ۲۰۰۸، ایران صادرات غیرنفتی خود را به کشورهای غیرتحریم‌کننده هدایت کرد و مجموع صادرات حتی افزایش یافت. به‌طور مشابه، صادرات روسیه پس از کاهش اولیه ناشی از تحریم‌های سال ۲۰۲۲ به‌سرعت بهبود یافت و رشد چشمگیری در بازارهای آسیایی داشت.
سوم، تحریم‌ها اغلب به‌جای تضعیف رژیم‌های هدف، آنها را تقویت می‌کنند. تحریم‌ها انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای رهبران فراهم می‌کنند تا از اهرم‌های بیشتری برای تثبیت قدرت خود استفاده کنند و معمولاً در درون کشورهای هدف نیز انگیزه‌ها و ظرفیت‌های جدیدی برای محدودسازی اصلاحات ایجاد می‌شود. نمونه ونزوئلا به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌ها بحران اقتصادی و انسانی این کشور را تشدید کرده و در عین حال آن را به دشمنان ژئوپولیتیکی آمریکا نزدیک‌تر کرده‌اند، بدون آن‌که به تغییر سیاسی مطلوب بینجامند.
این رابطه دیالکتیکی میان تحریم‌ها و شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی همچنان به بازآرایی چشم‌انداز اقتصادی جهانی ما ادامه می‌دهد و پرسش‌های مهمی را درباره میزان اثربخشی و پیامدهای به‌کارگیری اجبار اقتصادی به‌عنوان ابزاری در حکمرانی دولتی مطرح می‌سازد.
الگوی تأثیر تحریم‌ها در شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی، حاکی از پیدایش نظمی چندقطبی در جهان است؛ نظمی که در آن قدرت‌های اقتصادی و سیاسی متعددی به‌جای سلطه یک‌جانبه غرب، در کنار یکدیگر حضور دارند. تلاش‌های فزاینده برای دلاری‌زدایی و توسعه معماری‌های مالی جایگزین، نشان می‌دهند که سلطه دلار آمریکا ممکن است به تدریج در واکنش به تسلیح نظام‌های مالی تضعیف شود.
ظهور این چندقطبی‌گرایی پیامدهای مهمی برای اثربخشی تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی دارد. با گسترش ساختارهای اقتصادی جایگزین و رسیدن آنها به توده بحرانی، توان قدرت‌های مسلط برای اِعمال فشار اقتصادی مؤثر به‌طور فزاینده‌ای کاهش خواهد یافت. این وضعیت نیازمند اتخاذ رویکردی متعادل‌تر در تعاملات بین‌المللی است که به محدودیت‌های اقدامات قهری آگاه باشد.
معماری وابستگی متقابل در جهان احتمالاً به‌سوی سیستمی پاره‌پاره‌شده سوق خواهد یافت که در آن چندین بلوک اقتصادی و سامانه مالی مستقل جایگزین نظم یک‌پارچه و تحت سلطه آمریکا می‌شوند.
از دیدگاهی دیگر، تحریم‌های اقتصادی به تضعیف نظام برتون وودز انجامیده‌اند؛ نظامی که برای مدت طولانی زیربنای قدرت اقتصادی آمریکا و غرب را تشکیل داده است. نظام اولیه برتون وودز بستر رشد بی‌سابقه‌ای را فراهم ساخت، به‌طوری که در اوج خود زمینه تجارت فرامرزی سالانه‌ای به ارزش ۱۸.۴ تریلیون دلار را مهیا کرد. اما اکنون، رژیم‌های تحریمی معاصر این میراث را به‌طور مستقیم تضعیف کرده‌اند و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با ایجاد انحرافات اجباری در مسیرهای تجاری جهانی، موجب اختلال در جریان کالا شده‌اند. بانک مرکزی اروپا محاسبه کرده است که بسته‌های اخیر تحریمی باعث افزایش هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل دریایی شده و در عین حال، حجم جابه‌جایی کانتینرها در بنادر اصلی را کاهش داده‌اند.
با ورود به عصری از پیچیدگی فزاینده در روابط جهانی، پارادوکس تحریم‌های اقتصادی ما را وادار می‌سازد تا در رویکرد خود به دیپلماسی قهری بازنگری اساسی کنیم. اگرچه تحریم‌ها همچنان به‌عنوان جایگزینی جذاب برای مداخله نظامی مطرح هستند، اما تأثیرات دگرگون‌کننده آنها بر معماری اقتصادی جهانی نشان می‌دهد که ممکن است به نقطه عطفی در میزان کارآمدی آنها رسیده باشیم. این واقعیت، مستلزم نوعی دیپلماسی نوین است که تعامل سازنده را بر انزوای تنبیهی مقدم می‌داند.
دیپلماسی مؤثر، نیازمند درک منافع امنیتی و اقتصادی مشروع تمامی طرف‌هاست و باید به توافق‌هایی منجر شود که دغدغه‌های اصلی را پوشش داده و هم‌زمان راه‌هایی برای حفظ حیثیت رهبران فراهم آورد. این رویکرد بر این باور استوار است که راه‌حل‌های پایدار از طریق شناسایی منافع مشترک و ایجاد اجماع حاصل می‌شوند، نه از طریق تلاش برای تحمیل اجبار اقتصادی.
در جهانی که قدرت همچنان محور اصلی نظم بین‌الملل باقی مانده است، نفوذ به‌طور فزاینده‌ای به‌سوی آنانی خواهد رفت که مشارکت‌های اصیل و پایدار بنا می‌کنند، نه آن‌هایی که اراده خود را تحمیل می‌نمایند. این امر نشان می‌دهد که مؤثرترین رویکرد در سیاست خارجی ممکن است رویکردی باشد که تعامل و گفت‌وگو را بر طرد و انزوا ترجیح دهد. چنین راهبردی، هماهنگ‌تر و موزون‌تر با آرمان‌های اعلام‌شده بشریت برای پیشرفت، همزیستی و توسعه پایدار در قرن بیست‌ویکم خواهد بود.
نظر شما :