علی اکبر صالحی:
ترامپ در برخورد با ایران، نوعی مینیمالیسم راهبردی اتخاذ کرده است
دکتر علی اکبر صالحی، رئیس بیناد ایران‌شناسی – وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران طی مقاله‌ای با عنوان «ضرورت خویشتنداری راهبردی: ژئوپلیتیک جهانی و خاورمیانه از منظر یک استراتژیست آمریکایی چگونه است؟» در مجله تخصصی مجمع گفت‌وگوی تهران نوشت: ترامپ در برخورد با اتحادها، تجارت، مناقشات منطقه‌ای و به‌ویژه ایران، نوعی مینیمالیسم راهبردی اتخاذ کرده است—رویکردی که با محاسبه‌گری اقتصادی، تمایل به اجتناب از جنگ‌های بلندمدت، و تمرکز بر منافع ملموس همراه است.
متن کامل مقاله به این شرح است:
مقدمه
با تحول در بنیان‌های نظم جهانی، ایالات متحده در برابر یک انتخاب راهبردی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. دوران تک‌قطبی پس از جنگ سرد – که در آن قدرت آمریکا بی‌رقیب و بی‌مهار بود – به نظر رو به پایان است. اکنون جهانی چندپاره و پرتنش در حال شکل‌گیری است که با ظهور رقبا‌ی هم‌سطح، قدرت‌گیری بازیگران میانی، و بازآرایی اتحادهای سنتی همراه شده است. در چنین وضعیتی، هزینه‌های ماجراجویی راهبردی افزایش یافته و چاره‌ای جز حرکت به‌سوی خویشتنداری و واقع‌گرایی باقی نمانده است.
این مقاله به بررسی معماری در حال تحول قدرت آمریکا می‌پردازد و چگونگی بازتعریف ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک آن را در عصر چندقطبی و رقابت شدید ژئوپلیتیکی مورد مطالعه قرار می‌دهد. تمرکز اصلی بر رویکرد سیاست خارجی دونالد ترامپ است؛ رویکردی که با تکیه بر منطق معامله‌محور و گفتمان ساختارشکنانه، شکافی جدی با سنت بین‌الملل‌گرایی آمریکا ایجاد کرده است. با تحلیل دیدگاه ترامپ نسبت به متحدین آمریکا، تجارت جهانی، سلطه دلار و مدیریت بحران‌هایی چون اوکراین، فلسطین و ایران، این مقاله استدلال می‌کند که شعار «اول آمریکا» ممکن است به نتایجی منجر شود که نه‌تنها با وعده‌های اولیه‌اش فاصله دارند، بلکه می‌توانند موقعیت راهبردی ایالات متحده را تضعیف کنند و زمینه‌ساز نظمی شوند که در آن دیگر برتری آمریکا تضمین‌شده نیست. به بیان روشن‌تر، اگر این مسیر بدون بازنگری ادامه یابد، «اول آمریکا» ممکن است در عمل به «آخر آمریکا» منتهی شود.
منابع قدرت آمریکا
با وجود اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر در سیاست خارجی، ایالات متحده همچنان یکی از تأثیرگذارترین قدرت‌های جهان باقی مانده است. نفوذ این کشور بر سه پایه اصلی استوار است: توان نظامی، ظرفیت اقتصادی، و پیشتازی فناورانه. این مؤلفه‌ها، برخلاف تصور رایج، مزایایی ایستا و تثبیت‌شده نیستند، بلکه منابعی پویا و در حال تحول‌اند که هر یک با چالش‌ها و شرایط متغیر جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قدرت نظامی آمریکا، هرچند از نظر بودجه و توانایی‌های فنی بی‌رقیب است، اکنون با دگرگونی ماهیت جنگ و محدودیت‌های اعمال قدرت سخت مواجه شده است. از سوی دیگر، برتری اقتصادی آمریکا ـ -و به تبع، قدرت فن‌آوری آن - که سال‌ها بر پایه سلطه دلار و بازارهای مالی عمیق شکل گرفته بود ـ اکنون با رقابت فزاینده جهانی، مشکلات ساختاری داخلی و نیاز به اصلاحات بنیادین مواجه است. در بخش‌های بعد، این سه پایه قدرت را به تفکیک بررسی می‌کنیم تا روشن شود قدرت امروز آمریکا چگونه شکل گرفته و با پیروزی ترامپ در دور دوم، چگونه ممکن است برای حفظ جایگاه جهانی خود بازتعریف شود.
قدرت نظامی
ایالات متحده همچنان از توان نظامی فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما ماهیت جنگ دچار تحول شده است. بودجه عظیم دفاعی این کشور و برتری فناورانه‌اش همچنان بی‌رقیب است. در سال ۲۰۲۴، بودجه دفاعی آمریکا به رقم بی‌سابقه ۸۸۶ میلیارد دلار رسید. در همین سال، کشورهای عضو ناتو در مجموع حدود ۱.۴۷ تریلیون دلار برای امور نظامی هزینه کردند که ۵۴ درصد کل مخارج نظامی جهان را تشکیل می‌دهد؛ سهم آمریکا از این رقم حدود ۹۶۷.۷ میلیارد دلار بود، یعنی معادل ۳۶ درصد از کل هزینه‌های جهانی. کشورهای اروپایی ناتو و کانادا نیز در مجموع ۴۳۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کردند که معادل ۲.۰۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مشترک آن‌هاست. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا به‌طور چشمگیری بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده است؛ چنان‌که در سال ۲۰۲۴، ۲۳ کشور از ۳۲ عضو ناتو به سطح توصیه‌شده ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در هزینه‌های دفاعی رسیدند یا از آن عبور کردند — در حالی‌که این افزایش در سال ۲۰۲۳ تنها شامل حال ده کشور و در سال ۲۰۱۴ فقط سه کشور بود.
با این‌حال، قدرت نظامی را نمی‌توان صرفاً با حجم هزینه‌ها سنجید. در قرن بیست‌ویکم، جنگ‌ها بیش از گذشته به فناوری و حوزه‌هایی فراتر از میدان‌های سنتی نبرد متکی هستند. برتری آمریکا در زمینه‌هایی مانند سامانه‌های ماهواره‌ای، پهپادها، هواپیماهای رادارگریز و جنگ‌های شبکه‌محور همچنان شاخص جهانی است، اما رقبا به‌سرعت در حال کاهش این فاصله هستند. برای مثال، رزمایش‌های نظامی چین بر سناریوی «محاصره مشترک» تایوان تمرکز دارند و از حملات سایبری، اختلال در زیرساخت‌های فضایی و استفاده از موشک‌های نقطه‌زن بهره می‌گیرند. هم‌زمان، روسیه همچنان بزرگ‌ترین قدرت هسته‌ای جهان از حیث تسلیحات باقی مانده و به نوسازی نیروهای راهبردی و متعارف خود ادامه می‌دهد. این کشور دارای موشک‌های مافوق‌صوت پیشرفته، سامانه‌های مدرن پدافند هوایی و یکی از پیچیده‌ترین زرادخانه‌های جنگ الکترونیک در سطح جهان است. تجربه میدانی روسیه در اوکراین باعث تسریع در به‌کارگیری پهپادها، خودکارسازی میدان نبرد و تلفیق تاکتیک‌های ترکیبی شده و به این کشور نوعی برتری نظامی عملیاتی بخشیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تحلیلگران آمریکایی هشدار می‌دهند که تسلط در حوزه‌های سایبری و فضایی به اندازه تسلط سنتی بر دریاها اهمیت دارد. در واکنش به این روند، ایالات متحده به‌طور گسترده در توسعه قابلیت‌های جدید – از سامانه‌های دفاع سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا ماهواره‌های نسل جدید اطلاعاتی و شناسایی – سرمایه‌گذاری کرده تا با مهار روسیه و چین، برتری راهبردی خود را حفظ کند. به گفته مؤسسه SIPRI، بخش قابل‌توجهی از بودجه دفاعی آمریکا اکنون به نوسازی زرادخانه هسته‌ای و سایر سامانه‌های پیشرفته دفاعی اختصاص یافته است تا «برتری راهبردی بر روسیه و چین» همچنان برقرار بماند.
با این حال، حتی با وجود این حجم از سرمایه‌گذاری، ایالات متحده همچنان با محدودیت‌های پایدار در اعمال قدرت نظامی مواجه است. جنگ اوکراین به‌خوبی این واقعیت را نمایان کرده است: با وجود حمایت‌های قابل‌توجه آمریکا و ناتو، روسیه با اقتصادی بسیار کوچک‌تر توانسته است مقاومت اوکراین را به چالش بکشد. همچنین، تجربه مناقشات طولانی در افغانستان و عراق نشان داد که اشغال سرزمینی نه‌تنها به شورش‌های فرسایشی منجر می‌شود، بلکه منابع گسترده‌ای را نیز بدون دستاورد مشخص مصرف می‌کند. در دوران کنونی که رقابت‌ها بیشتر در قالب جاسوسی سایبری، فشارهای اقتصادی و جنگ‌های نیابتی جریان دارد، استقرار سنتی نیروهای نظامی در مقیاس وسیع دیگر مانند گذشته کارآمد نیست و هزینه‌های بالایی را تحمیل می‌کند. در نتیجه، الگوهای تازه‌ای از خویشتنداری شکل گرفته‌اند که تمرکز بیشتری بر ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی، و نیز بازدارندگی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و برتری اطلاعاتی دارند. اگرچه ایالات متحده همچنان شبکه‌ای گسترده از پایگاه‌ها و مشارکت‌های خارجی را حفظ کرده است، اما اکنون تمایل کمتری برای آغاز جنگ‌های زمینی گسترده دارد.
قدرت اقتصادی
در کنار قدرت نظامی، اقتصاد نیرومند آمریکا نیز ستون اصلی نفوذ جهانی این کشور به‌شمار می‌آید. برآوردها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۰ تریلیون دلار خواهد رسید و همچنان نزدیک به یک‌چهارم از اقتصاد جهانی را دربر می‌گیرد. نقطه قوت این اقتصاد در تنوع بالا و ظرفیت نوآوری آن نهفته است: «دره سیلیکون» و «وال‌استریت» به ترتیب موتور محرک فناوری‌های پیشرفته و بازارهای سرمایه عمیق‌اند، و صنایعی مانند هوافضا، داروسازی و تولیدات پیشرفته همچنان در سطح جهانی رقابت‌پذیر باقی مانده‌اند. از آغاز دهه ۲۰۲۰، رشد اقتصادی آمریکا از بسیاری دیگر از اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفته است.
یکی از ارکان کلیدی این قدرت اقتصادی، سلطه جهانی دلار است. دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان نقش محوری در تجارت بین‌المللی، نظام مالی و ذخایر بانک‌های مرکزی ایفا می‌کند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، حدود ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهان به دلار اختصاص دارد—رقمی به‌مراتب بالاتر از هر ارز دیگر. کالاهایی مانند نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، بسیاری از بدهی‌های بین‌المللی به دلار است و بخش بزرگی از تراکنش‌های فرامرزی از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی آمریکایی انجام می‌گیرد. این جایگاه، اهرم فشار قابل‌توجهی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد: با ایجاد محدودیت در دسترسی به سیستم دلاری یا شبکه‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت، ایالات متحده می‌تواند تحریم‌هایی با آثار اقتصادی فراگیر اعمال کند. سلطه دلار، قدرتی منحصربهفرد در اختیار آمریکا قرار داده تا قواعد نظام مالی جهانی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منافع راهبردی خود را تأمین نماید.
با این حال، توازن اقتصادی جهان در حال دگرگونی است. اقتصاد چین با سرعت در حال رشد و تنوع‌یافتگی است. این کشور که سال‌ها به‌عنوان «کارخانه جهان» شناخته می‌شد، اکنون بر بسیاری از حوزه‌های تولیدی تسلط یافته و به پیشتاز فناوری‌های سبز بدل شده است – برای مثال، بیشترین حجم پنل‌های خورشیدی جهان در چین تولید می‌شود. در سال‌های اخیر، دولت پکن حمایت مالی گسترده‌ای به شرکت‌های پیشروی فناوری مانند هواوی، تنسنت و بی‌وای‌دی ارائه کرده است؛ شرکت‌هایی که اکنون در سطح جهانی به رقابت با غول‌های فناوری غربی برخاسته‌اند. با تکیه بر جمعیتی عظیم و رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، اقتصاد چین از جنبه‌های مختلف به سطحی هم‌تراز با اقتصاد آمریکا نزدیک شده است – هرچند همچنان بیشتر بر صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی متکی است تا بر مصرف داخلی. در کنار چین، دیگر قدرت‌های نوظهور نیز در حال نمود هستند؛ از جمله هند که پیش‌بینی می‌شود تا اوایل دهه ۲۰۳۰ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در همین حال، بلوک‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا نیز در مجموع نقش پررنگ خود را در اقتصاد جهانی حفظ کرده‌اند.
این تحولات نشان می‌دهد که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند به‌طور پیش‌فرض انتظار داشته باشد در همه عرصه‌ها جایگاه برتر خود را حفظ کند. گرچه آمریکا همچنان در حوزه‌هایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش عالی و صنایع پیشرفته تکنولوژیک پیشتاز است، اما ضعف‌های ساختاری قابل‌توجهی در اقتصاد آن وجود دارد. کسری مزمن در تراز تجارت کالا، فرسودگی زیرساخت‌ها، و افزایش چشمگیر بدهی عمومی—که اکنون از مرز ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده—از جمله چالش‌هایی هستند که تداوم سلطه اقتصادی آمریکا را با تردید مواجه کرده‌اند. افزایش نرخ بهره و بن‌بست‌های سیاسی در زمینه سیاست مالی نیز نگرانی‌هایی را در مورد پایداری این وضعیت دامن زده‌اند.
در همین حال، بسیاری از کشورها به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا در مبادلات بین‌المللی هستند. این روند شامل تجارت دوجانبه با ارزهای ملی و توسعه سامانه‌های پرداخت دیجیتال خارج از حیطه کنترل واشنگتن است. ابتکارات چندجانبه‌ای مانند بریکس نیز به‌طور فعال کاهش اتکا به دلار را دنبال می‌کنند، و اعضای آن به استفاده بیشتر از ارزهای ملی خود در تجارت و همکاری‌های مالی روی آورده‌اند. اگرچه دلار همچنان ارز غالب در ذخایر و معاملات جهانی است، اما نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی این برتری دیده می‌شود.
در پاسخ به این چالش‌ها، کنگره آمریکا اقداماتی نظیر تصویب قانون CHIPS و تصویب طرح‌های دوحزبی زیرساختی را در دستور کار قرار داده تا تولید داخلی و نوآوری صنعتی را تقویت کند. هم‌زمان، با تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین جهانی و تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به چین، فرصت‌های جدیدی نیز برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد شده است. در مجموع، اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان قدرتمند است، اما حفظ این قدرت دیگر امری بدیهی نیست و نیازمند انطباق فعالانه با شرایط جدید است—یعنی اصلاح ضعف‌های درونی در کنار اتخاذ راهبردی هوشمند در مواجهه با یک اقتصاد جهانی که رقابتی‌تر و کمتر وابسته به دلار شده است.
ویژگی‌های رویکرد ترامپ
سیاست خارجی دونالد ترامپ با فاصله‌گیری آشکار از بین‌الملل‌گرایی سنتی آمریکا شناخته می‌شود و به نظر می‌رسد بر پایه اصولی چون معامله‌محوری، ملی‌گرایی اقتصادی و ابهام راهبردی شکل گرفته است. این رویکرد، حوزه‌های متعددی از جمله اتحادهای بین‌المللی، تجارت، سلطه دلار، سیاست‌های اقلیمی و مدیریت بحران‌ها را دربر می‌گیرد. یکی از ابعاد شاخص این رویکرد، مدیریت عامدانه بی‌ثباتی است؛ به این معنا که بحران‌ها نه‌تنها به صورت کامل مهار نمی‌شوند، بلکه در برخی موارد به‌طور هدفمند ایجاد یا تداوم می‌یابند تا بهانه‌ای برای مداخله و شکل‌دهی مجدد به نظم‌های منطقه‌ای مطابق با منافع آمریکا فراهم شود.
موضع ترامپ در قبال اتحادهای سنتی و ناتو
رویکرد ترامپ به راهبرد کلان آمریکا نشان‌دهنده گسستی آشکار از اجماع حاکم بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم است. این رویکرد بر پایه نوعی جهان‌بینی شکل گرفته که به‌صراحت معامله‌محور و از نظر راهبردی گزینشی است. برخلاف سنت بین‌الملل‌گرایانه، ترامپ همواره در سودمندی اتحادهای چندجانبه تردید کرده و آن‌ها را اغلب به‌عنوان ساختارهایی فرسوده و پرهزینه معرفی کرده که بار نابرابری را بر دوش آمریکا می‌گذارند. در نگاه او، مشارکت‌های دیرینه تنها در صورتی قابل توجیه‌اند که بازدهی مشخص و کوتاه‌مدتی برای ایالات متحده به همراه داشته باشند. تأکید مکرر ترامپ بر اینکه متحدان باید «سهم عادلانه خود را بپردازند» وگرنه ممکن است از حمایت آمریکا محروم شوند، بازتاب فلسفه‌ای گسترده‌تر است که اتحادهای بین‌المللی را نه به‌عنوان تعهداتی پایدار، بلکه به‌مثابه قراردادهایی قابل چانه‌زنی و بازنگری قلمداد می‌کند.
این نگرش در رویکرد ترامپ نسبت به ناتو و اتحادیه اروپا به‌ویژه برجسته است. او بارها کشورهای اروپایی عضو ناتو را به‌دلیل کم‌کاری در تأمین هزینه‌های دفاعی مورد انتقاد قرار داده و حتی در مقطعی این ائتلاف را «منسوخ» توصیف کرده است، مگر آنکه سطح مشارکت مالی اعضا با انتظارات آمریکا هم‌خوانی داشته باشد. بنا بر گزارش‌ها، ترامپ ناتو را نوعی «خدمات حفاظتی» تلقی می‌کند که در ازای آن باید هزینه پرداخت شود و در برخی موارد، رهبران اروپایی را تهدید کرده که اگر به تعهدات مالی خود پایبند نباشند، آمریکا ممکن است نیروهایش را از اروپا خارج کند. چنین رویکردی، امنیت جمعی را از یک تعهد راهبردی و پایدار به یک رابطه کاملاً معاملاتی تقلیل می‌دهد—رابطه‌ای که بیش از آنکه مبتنی بر همبستگی باشد، به بیمه‌نامه‌ای شباهت دارد که اعتبارش به پرداخت به‌موقع حق بیمه وابسته است.
نگرش ترامپ به اتحادیه اروپا نیز با همان تردیدهایی همراه است که در رویکرد او به ناتو دیده می‌شود. به باور بسیاری از ناظران، ترامپ اتحادیه اروپا را نه یک شریک هم‌راستا، بلکه سازوکاری در خدمت منافع اقتصادی آلمان می‌داند و آن را بیشتر به چشم یک رقیب می‌نگرد تا یک متحد. چه در اظهارات علنی و چه در گفت‌وگوهای خصوصی، او بارها اتحادیه اروپا را منتفع از حمایت‌های امنیتی آمریکا توصیف کرده بی‌آنکه تعهدی متناسب با این حمایت‌ها از خود نشان دهد. چنین برداشتی به اتخاذ رویکردی سرد و گاه تقابلی در برابر پروژه همگرایی اروپایی منجر شده و در عین حال، تردیدهایی را نسبت به تعهد بلندمدت آمریکا به پیوندهای راهبردی دو سوی اقیانوس اطلس برانگیخته است.
پیامدهای این بازنگری راهبردی صرفاً به اروپا محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده تغییری عمیق‌تر در جهت‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده است. تمرکز ترامپ به‌طور فزاینده‌ای به سوی منطقه هند و اقیانوس آرام معطوف شده است؛ جایی که او صعود چین را نه یک تهدید مقطعی، بلکه یک چالش ساختاری و بنیادین برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا می‌داند. در مقابل، نگاه او به امنیت اروپا با نوعی عقب‌نشینی تدریجی همراه بوده است—نمونه‌اش تأکید مکرر بر اینکه مقابله با تهدیدات روسیه باید بر عهده خود اروپایی‌ها باشد، مگر آنکه بودجه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. این تغییر رویکرد، حاکی از کاهش اولویت راهبردی اروپا در محاسبات سیاست خارجی آمریکاست و در عین حال بخشی از بازتعریفی وسیع‌تر از نظام اتحادهای آمریکا به‌شمار می‌آید؛ بازتعریفی که در آن مشارکت‌های سنتی نه بر پایه وفاداری تاریخی، بلکه با سنجه‌هایی چون سودآوری، کارآمدی و بازدهی مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند.
موضع ترامپ درباره سلطه دلار
فراتر از مسئله اتحادها، ترامپ بارها بر ضرورت حفظ جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان تأکید کرده و آن را ستون فقرات قدرت ژئوپلیتیکی آمریکا دانسته است. او به‌خوبی می‌داند که سلطه دلار این امکان را به ایالات متحده می‌دهد تا از طریق شبکه‌های مالی بین‌المللی، نفوذ خود را در سطح جهانی اعمال کند—به‌ویژه از طریق اعمال تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه یا ونزوئلا. این ظرفیت در استفاده ابزاری از نظام مالی، واشنگتن را به بازیگری مجهز به اهرم‌های اقتصادی قدرتمند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی تبدیل کرده است. به همین دلیل، ترامپ تلاش کشورهایی چون اعضای بریکس برای ایجاد نظام‌های مالی مستقل یا جایگزین‌هایی برای دلار را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی آمریکا تلقی می‌کند. در پاسخ، او آمادگی خود را برای تحریم اقتصادی یا اعمال مجازات‌های تجاری علیه کشورهایی که در مسیر کاهش وابستگی به دلار حرکت می‌کنند، نشان داده است.
با این حال، برخی از اقدامات خود ترامپ—از جمله جنگ‌های تجاری و مواضع غیرقابل پیش‌بینی در سیاست پولی—می‌توانند ناخواسته روند جهانی فاصله‌گیری از دلار را تسریع کنند؛ روندی که او احتمالاً تلاش خواهد کرد با تشدید فشارهای اقتصادی جلوی آن را بگیرد.
در حوزه تجارت، رویکرد ترامپ بر پایه دیدگاهی معامله‌محور و حمایت‌گرایانه استوار است که به‌روشنی با رویکرد سنتی آمریکا نسبت به نظام‌های تجاری چندجانبه و مبتنی بر قواعد تفاوت دارد. برخلاف دیدگاه‌های رایج در سیاست‌گذاری تجاری آمریکا، ترامپ تجارت را نه ابزاری برای همکاری جهانی، بلکه میدانی برای رقابت با حاصل جمع صفر می‌بیند که در آن ایالات متحده باید برنده مطلق باشد. او بارها از اعمال تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی و همچنین اهرمی در مذاکرات تجاری بهره گرفته است—به‌ویژه در جنگ تجاری با چین و تهدیدهایی که علیه صادرات خودرو از اروپا مطرح کرد. بی‌اعتمادی ترامپ به نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی ریشه در این باور دارد که چنین سازوکارهایی استقلال تصمیم‌گیری واشنگتن را تضعیف کرده و مانع اقدامات یک‌جانبه آن می‌شوند. او به‌جای توافق‌های چندجانبه، ترجیح می‌دهد بر توافق‌های دوجانبه تمرکز کند، جایی که ایالات متحده بتواند با تکیه بر قدرت اقتصادی خود شرایط دلخواهش را تحمیل کند. از دید ترامپ، دستاوردهای فوری—نظیر بازگرداندن مشاغل به داخل و کاهش کسری تجاری—ارزشمندتر از پایداری و تاب‌آوری بلندمدت نظام تجارت جهانی است.
سیاست ترامپ در قبال تغییرات اقلیمی
در موضوع تغییرات اقلیمی، ترامپ رویکردی آشکارا تردیدآمیز در پیش گرفته و به‌طور مستمر منافع صنایع سوخت‌های فسیلی را بر حفاظت از محیط زیست ترجیح داده است. تصمیم او برای خروج از توافق اقلیمی پاریس بازتاب این باور بوده که تعهدات بین‌المللی در حوزه اقلیم ناعادلانه و یک‌جانبه‌اند و بیشتر به زیان ایالات متحده تمام می‌شوند، در حالی که کشورهایی مانند چین و هند تحت مقرراتی بسیار سهل‌گیرانه‌تر قرار دارند. ترامپ این توافق‌ها را پرهزینه، ضدتولید و آسیب‌زا برای صنایع و کارگران آمریکایی توصیف کرده است.
در مقابل، او سیاستی با عنوان «سلطه انرژی» را دنبال کرده که هدف آن افزایش تولید داخلی نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی به‌عنوان پایه‌های قدرت و استقلال ملی بوده است. این رویکرد با عقب‌نشینی گسترده از مقررات زیست‌محیطی همراه شده، به‌گونه‌ای که نهادهای فدرال در دولت او استانداردهای آلایندگی را تضعیف کرده‌اند و بخشی از اراضی حفاظت‌شده برای توسعه صنعتی در اختیار قرار گرفته است. لحن و موضع‌گیری‌های عمومی ترامپ نیز در تقویت این سیاست مؤثر بوده؛ او اغلب اجماع علمی درباره تغییرات اقلیمی را به سخره گرفته و سیاست‌های محیط‌زیستی را هزینه‌بر و مغایر با منافع ملی آمریکا جلوه داده است.
در این چارچوب فکری و با توجه به رویکرد راهبردی او، می‌توان پرسید که ترامپ در مواجهه با بحران‌های کلیدی بین‌المللی چه مسیری را در پیش خواهد گرفت. سه پرونده محوری—اوکراین، مناقشه اسرائیل و فلسطین، و ایران—نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند او چگونه اصول «اول آمریکا» را در عمل به‌کار خواهد بست.
ترامپ و مناقشه اوکراین
رویکرد ترامپ به مناقشه میان روسیه و اوکراین نشان می‌دهد که او به‌جای دستیابی به یک راه‌حل پایدار، ترجیح می‌دهد بر سر یک آتش‌بس موقت مذاکره کند. با وجود آنکه بارها به‌طور علنی از حجم کمک‌های آمریکا به اوکراین انتقاد کرده و در مواردی نیز از رهبر روسیه - ولادیمیر پوتین - تمجید کرده است، نشانه‌ای وجود ندارد که او به تأمین حاکمیت کامل اوکراین از طریق یک توافق صلح بلندمدت پایبند باشد. در عوض، ترجیح او رسیدن به نوعی توقف درگیری است که در آن نبرد فعال متوقف می‌شود، اما مسائل ریشه‌ای مانند اختلافات سرزمینی یا چالش‌های امنیتی بدون پاسخ باقی می‌مانند.
چنین نتیجه‌ای از منظر ترامپ مزیت‌های راهبردی خاصی دارد: روسیه همچنان درگیر و تضعیف‌شده باقی می‌ماند و از نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در صحنه جهانی بازمی‌ماند؛ اتحادیه اروپا، که در مجاورت خود با بی‌ثباتی مواجه است، برای تبدیل شدن به یک بلوک مستقل و مؤثر در برابر واشنگتن با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد؛ و منابع طبیعی غنی اوکراین—مانند لیتیوم و عناصر کمیاب—می‌توانند به روی سرمایه‌گذاری و نفوذ اقتصادی آمریکا باز شوند و دسترسی بلندمدت واشنگتن به این ذخایر حیاتی را تضمین کنند. از منظر ترامپ، اوکراین نه یک هدف راهبردی مستقل، بلکه یک دارایی ژئوپلیتیکی قابل استفاده در موازنه قدرت جهانی است
موضع ترامپ در قبال مناقشه اسرائیل-فلسطین و خاورمیانه
در خاورمیانه، رویکرد ترامپ به مناقشه اسرائیل و فلسطین بازتاب دهنده تمایل او به ساده‌سازی مسائل پیچیده از طریق روایت‌هایی مبتنی بر معامله‌گری و برهم‌زدن چارچوب‌های رایج است—رویکردی که هدف اصلی آن حفظ نفوذ راهبردی آمریکا در منطقه است. او به جای پرداختن به ریشه‌های تاریخی و سیاسی این منازعه که حاصل دهه‌ها اشغال، آوارگی و شکست‌های سیاسی است، آن را به مسئله‌ای صرفاً اقتصادی فرو می‌کاهد. طرح اخیر او برای تبدیل غزه به «ریویرای خاورمیانه» - با جابه‌جایی ساکنان غزه - نمونه بارزی از این نگاه است. چنین رویکردی پیوندهای تاریخی و عاطفی فلسطینی‌ها با سرزمین‌شان را نادیده می‌گیرد و جنبه‌های حقوقی و انسانی بحران را - به نفع روایتی برساخته - به حاشیه می‌راند.
در عمل، ترامپ با تبدیل این مناقشه عمیق و ریشه‌دار به یک پروژه بازسازی اقتصادی، مرز میان توسعه و بی‌ثبات‌سازی راهبردی را محو می‌کند و آمریکا را به‌عنوان تنها بازیگر مؤثر و غیرقابل جایگزین معرفی می‌کند. به بیان دیگر، او با طرح ایده‌هایی تحریک‌آمیز و مبهم، اهداف سیاست آمریکا را مبهم می‌سازد و زمینه را برای کنترل روایت و هدایت مسیر مذاکرات فراهم می‌کند. این بی‌ثبات‌سازی عامدانه در کنار رویکرد گزینشی در دیپلماسی و موضع‌گیری‌های تند، به ایالات متحده امکان می‌دهد تا نقش مرکزی خود را در «روند صلح» حفظ کرده، قواعد بازی را تعیین کند و مانع از ظهور میانجی‌های جایگزین شود. در واقع، ترامپ از آشوب به‌عنوان یک ابزار کنترلی استفاده می‌کند و از ابهام راهبردی برای تثبیت موقعیت مسلط آمریکا بهره می‌برد.
موضع ترامپ در قبال اسرائیل تا حد زیادی بازتاب یک تغییر عمیق‌تر در فضای سیاسی واشنگتن است: روندی فزاینده که از آن با عنوان «خستگی از اسرائیل» یاد می‌شود. حمایتی که پیش‌تر بدون قید و شرط و با اجماع دوحزبی به اسرائیل اختصاص داشت، اکنون بیش از هر زمان دیگری با تردید مواجه شده است—به‌ویژه پس از جنگ فرسایشی غزه که با تلفات انسانی گسترده و دستاوردهای راهبردی محدود همراه بوده است. نتایج نظرسنجی مرکز پیو در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که برای نخستین بار، اکثریت آمریکایی‌ها (۵۳٪) نظر منفی نسبت به اسرائیل دارند—روندی که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. همدلی با فلسطینی‌ها، به‌ویژه در میان نسل‌های جوان‌تر، افزایش یافته و پوشش رسانه‌ای از قربانیان غیرنظامی و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌ها و شهرهای بزرگ این تغییر را تقویت کرده است.
این تحول صرفاً به افکار عمومی محدود نمی‌شود. در میان نخبگان فکری و سیاست‌گذاران نیز رویکردی انتقادی‌تر نسبت به رابطه آمریکا و اسرائیل در حال شکل‌گیری است. از ابتدای سال ۲۰۲۴، بسیاری از تحلیلگران و اندیشکده‌ها جنگ غزه را نقطه عطفی برای بازنگری در این رابطه دانسته‌اند—جنگی که نه‌تنها جایگاه اخلاقی آمریکا در جهان را تضعیف کرده، بلکه اعتبار منطقه‌ای آن را نیز زیر سؤال برده است. حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه، نشانه‌هایی از نارضایتی دیده می‌شود. چهره‌هایی مانند سناتور رند پال به‌صراحت نسبت به تعمیق مداخله آمریکا در این بحران هشدار داده و آن را درگیری‌ای پرهزینه و کم‌ثمر توصیف کرده‌اند.
در چنین فضایی، تلاش ترامپ برای بازتعریف مناقشه اسرائیل و فلسطین—تبدیل آن از بحرانی انسانی و سیاسی به پروژه‌ای برای بازسازی اقتصادی—می‌تواند در کنار تثبیت نقش آمریکا در فرآیند موسوم به «روند صلح»، نقش انحرافی مهمی نیز ایفا کند. با تمرکز بر مفاهیمی مانند توسعه و سرمایه‌گذاری، او افکار عمومی را از موضوعات حساس‌تری همچون مسئولیت اخلاقی و کمک‌های نظامی منحرف می‌کند و روایتی جایگزین ارائه می‌دهد که با دیدگاه بخشی از جامعه آمریکا—که از جنگ‌های بی‌پایان و اتحادهای پرهزینه خسته شده‌اند—هماهنگ‌تر است.
محاسبات راهبردی ترامپ و آزمون ایران
برای درک رویکرد ترامپ نسبت به ایران، پیش از هر چیز باید به جایگاه ژئواستراتژیک برجسته ایران در خاورمیانه توجه داشت. خاورمیانه به‌طور کلی منطقه‌ای به‌شدت راهبردی است که در محل تلاقی سه قاره—آسیا، اروپا و آفریقا—واقع شده و هزاران سال است که کانون مسیرهای تجاری، رقابت‌های امپراتوری و منازعات ژئوپلیتیکی بوده است. این اهمیت در دوران مدرن با کشف و بهره‌برداری از منابع عظیم انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، دوچندان شده است.
در قلب این منطقه کلیدی، ایران موقعیتی منحصربهفرد دارد—هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تمدنی. این کشور از جنوب به خلیج فارس و تنگه هرمز—یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های نفتی جهان—و از شمال به دریای خزر می‌رسد، و به‌درستی در «چهارراه سه قاره» جای گرفته است. افزون بر موقعیت جغرافیایی، ایران وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان است، ویژگی‌ای که هویت ملی ریشه‌دار و جایگاهی تاریخی به آن بخشیده است. رهبران ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که «تمدن کهن و استقلال تاریخی» ایران عامل به‌رسمیت‌شناخته‌شدن آن به‌عنوان یک قدرت برجسته منطقه‌ای است.
از نظر ویژگی‌های عینی نیز معدود کشورهایی در منطقه می‌توانند با ایران رقابت کنند. ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان است—حدود ۱۲ درصد از نفت و ۱۷ درصد از گاز اثبات‌شده جهانی—و برخلاف بسیاری از همسایگانش، این منابع عمدتاً در مالکیت و مدیریت ملی قرار دارند، نه در اختیار شرکت‌های چندملیتی. این وضعیت حاصل روند ملی‌سازی در دهه ۱۹۵۰ و مقاومت مستمر در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی است. افزون بر این، ایران از دیرباز سنتی ریشه‌دار در پیگیری سیاست خارجی مستقل داشته است.
از زمان انقلاب ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی مسیر سیاست خارجی‌اش را بر پایه اصولی مانند «نه شرقی، نه غربی» بنا نهاده است—شعاری که نشان‌دهنده اراده برای استقلال از هر دو بلوک قدرت جهانی و ترسیم راهی مختص به خود است. ترکیب اعتمادبه‌نفس تمدنی، موقعیت جغرافیایی راهبردی، منابع مستقل و سیاست خارجی غیروابسته، ایران را به یک بازیگر محوری در توازن قدرت خاورمیانه تبدیل کرده است؛ بازیگری که نمی‌توان به‌راحتی آن را نادیده گرفت یا در قالب‌های رایج محدود کرد.
عمل‌گرایی به جای تقابل – «توافق» به جای جنگ
اگر به ایران از دریچه شعار «اول آمریکا»ی ترامپ بنگریم—شعاری که بر عمل‌گرایی مبتنی بر هزینه-فایده و رقابت میان قدرت‌های بزرگ استوار است—می‌توان انتظار داشت که او ترجیح دهد از درگیری نظامی آشکار با تهران اجتناب کرده و در عوض مسیر دیپلماتیک را دنبال کند. سوابق و غرایز سیاسی ترامپ نشان می‌دهد که، علی‌رغم اتخاذ سیاست فشار حداکثری، تمایلی به گرفتار کردن آمریکا در جنگی جدید در خاورمیانه ندارد.
نمونه بارز این رویکرد در ژوئن ۲۰۱۹ نمایان شد، زمانی که ترامپ در واپسین لحظات و پس از اطلاع از تلفات انسانی بالا در هر دو طرف، دستور حمله هوایی به ایران را لغو کرد. یکی از مشاوران سابق او صراحتاً اظهار داشت: «ترامپ خواهان جنگ با ایران نیست.» این تصمیم نشان می‌دهد که راهبرد او در قبال ایران بر اعمال فشار، تهدیدات کلامی و بازی با آستانه درگیری—سیاست موسوم به «لبه پرتگاه»—استوار است، اما نه با هدف ورود به یک رویارویی نظامی تمام‌عیار.
تمایلات معامله‌گرایانه ترامپ نیز این مسیر را تقویت می‌کند. او به‌جای گرفتار شدن در جنگی پرهزینه، همواره به‌دنبال ایجاد اهرم‌هایی برای رسیدن به یک «توافق بهتر» بوده است. نشانه روشنی از این رویکرد، سخنان او در اوج تنش با ایران بود؛ جایی که اعلام کرد در صورت کمک به کاهش تنش، حاضر است «بدون پیش‌شرط» با رئیس‌جمهور ایران دیدار کند. این آمادگی برای مذاکره نشان می‌دهد که ترامپ ترجیح می‌دهد با دستیابی به توافقی جامع، چالش ایران را از طریق گفت‌وگو مدیریت کند، نه از مسیر جنگ.
در نگاه ترامپ، مطلوب‌ترین نتیجه آن است که ایران با هزینه‌ای قابل‌قبول، از طریق مذاکره مهار شود—نتیجه‌ای که از نظر او همان «معامله نهایی» خواهد بود. در عین حال، نمایش قدرت نظامی و حفظ ابهام راهبردی نیز بخشی از تاکتیک او به‌شمار می‌رود؛ ابزاری برای افزایش فشار بر تهران و تقویت موقعیت آمریکا پشت میز مذاکره، بدون آنکه وارد یک درگیری ویرانگر شود.
موازنه رقابت قدرت‌های بزرگ
یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری رویکرد ترامپ نسبت به ایران، رقابت راهبردی گسترده‌تری است که او با چین در سطح جهانی دنبال می‌کند. ترامپ، چین را اصلی‌ترین رقیب ژئوپلیتیکی ایالات متحده می‌داند و این نگرش، به‌شکل قابل‌توجهی بر سیاست او در قبال ایران اثر می‌گذارد. از نگاه او، درگیر شدن در یک جنگ مستقیم با ایران می‌تواند به شکل‌گیری روابط عمیق‌تر میان تهران و پکن منجر شود و زمینه‌ساز تقویت پیوندهای اقتصادی و دفاعی میان ایران و رقیب اصلی آمریکا گردد.
در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از این روند آشکار شده است. تهران و پکن در سال ۲۰۲۱ یک توافق راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند که شامل وعده سرمایه‌گذاری احتمالی ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران، در ازای تأمین مستمر انرژی، بود. فشارهای تحریمی آمریکا، عملاً باعث نزدیکی بیشتر این دو کشور شده است. تحلیلگران امنیت ملی در ایالات متحده هشدار داده‌اند که شکل‌گیری یک محور جدید میان چین، روسیه و ایران می‌تواند به چالشی جدی برای نفوذ آمریکا در اوراسیا تبدیل شود.
ترامپ که به رقابت میان قدرت‌های بزرگ به‌خوبی آگاه است، می‌داند که هرگونه درگیری نظامی با ایران می‌تواند این همگرایی را تسریع و نهادینه کند. در چنین سناریویی، تهران برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیتی خود ناگزیر خواهد شد روابط راهبردی‌تری با پکن (و احتمالاً مسکو) برقرار کند. نتیجه چنین تحولی برای واشنگتن می‌تواند بسیار پرهزینه باشد: تضعیف نفوذ آمریکا در قلب اوراسیا و افزایش نفوذ چین در خاورمیانه.
از این منظر، ترامپ تلاش می‌کند رقابت قدرت‌ها را از طریق دیپلماسی مدیریت کند، نه از مسیر درگیری مستقیم. او می‌کوشد با استفاده از تمایل ایران به کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، مانع از آن شود که چین در تهران جایگاه ثابتی بیابد. به همین دلیل، حتی اگر دیپلماسی را به شیوه‌ای غیرمرسوم دنبال کند، دستیابی به یک توافق، از نظر او راهبردی‌تر از آغاز یک جنگ پرهزینه و نامطمئن است.
در نهایت، در محاسبات هزینه-فایده ترامپ، رسیدن به یک «معامله بهتر» که بتواند پرونده ایران را بدون ورود به درگیری نظامی مدیریت کند، بسیار سودمندتر است—به‌ویژه اگر درگیری تنها باعث نزدیکی بیشتر تهران با بلوک چین-روسیه و تضعیف جایگاه راهبردی آمریکا در بلندمدت شود.
«اول آمریکا» یا «آخر آمریکا»؟
در نهایت، رویکرد احتمالی ترامپ در قبال ایران بازتاب محاسبه‌ای راهبردی است که هدف آن حفظ اهرم نفوذ آمریکا، بدون گرفتار شدن در منازعات پیچیده و پرهزینه خارجی است. از نگاه او—یا دست‌کم از منظر مشاوران راهبردی‌اش—رویارویی مستقیم با تهران بیش از آنکه هدف نهایی باشد، ابزاری برای ارسال پیام است. یک مواجهه تهاجمی ممکن است رضایت جناح‌های تندرو در داخل را جلب کرده و نمایش قدرت تلقی شود، اما در چشم‌انداز ژئوپلیتیکی کنونی، که چندقطبی و به‌شدت حساس شده، می‌تواند واکنش‌هایی معکوس و پرهزینه به‌همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، اتخاذ سیاستی بیش از حد ستیزه‌جویانه یا نامتوازن علیه ایران ممکن است ناخواسته به تعمیق پیوندهای تهران با محور چین-روسیه بینجامد و روندی را تسریع کند که مستقیماً به کاهش نفوذ آمریکا در اوراسیا منجر شود. چنین سناریویی جایگاه ایالات متحده در نظام بین‌الملل را تضعیف می‌کند و در نهایت، یک تناقض تلخ را رقم می‌زند: بدون مدیریت هوشمندانه، شعار «اول آمریکا» می‌تواند عملاً به «آخر آمریکا» منتهی شود—یعنی افول نقش رهبری واشنگتن در نظمی که دیگر به‌طور کامل تحت سلطه آن نیست. غرایز خود ترامپ نیز گواه این درک‌اند: رویکرد هزینه‌محور و معامله‌گرایانه او نسبت به ایران، تلاشی است برای جلوگیری از زیاده‌روی راهبردی و مهار پیامدهای ناخواسته‌ای که می‌تواند جایگاه آمریکا را به خطر اندازد.
نتیجه‌گیری
در جهانی که به‌سرعت در حال دگرگونی است—جهانی که با رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ، تحول سریع فناوری و فروپاشی بسیاری از مفروضات نظم پساجنگ سرد روبه‌روست—ایالات متحده در برابر یک انتخاب راهبردی بنیادین قرار دارد: ادامه مسیر مداخله‌گرانه دوران تک‌قطبی یا بازنگری واقع‌بینانه در نقش و جایگاه خود در نظام بین‌الملل. این مقاله استدلال می‌کند که در چنین شرایطی، خویشتنداری راهبردی نه‌تنها عاقلانه‌تر بلکه ضروری‌تر است؛ چرا که در جهانی با قدرت پراکنده‌تر، وابستگی متقابل عمیق‌تر، و خطر سوءمحاسبه بیشتر، استمرار الگوهای گذشته می‌تواند بهای گزافی در پی داشته باشد.
در این چارچوب، سیاست خارجی ترامپ—با وجود انتقادهای مکرر از ناپایداری رفتاری و لفاظی‌های متغیرش—را می‌توان بخشی از یک تحول عمیق‌تر در تفکر راهبردی آمریکا دانست. این رویکرد بازتاب نوعی واقع‌بینی نوظهور است: برای حفظ موقعیت آمریکا در جهان چندقطبی، دیگر نه سلطه گسترده بلکه اعمال هدفمند و سنجیده قدرت مورد نیاز است. در این منطق در حال شکل‌گیری، بر اهرم‌سازی ترجیح داده می‌شود تا اشغال، بر ابهام راهبردی تأکید می‌شود به جای تعهدات غیرقابل انعطاف، و انتخاب درگیری‌های محدود به جای مداخلات فراگیر اولویت می‌یابد.
ترامپ در برخورد با اتحادها، تجارت، مناقشات منطقه‌ای و به‌ویژه ایران، نوعی مینیمالیسم راهبردی اتخاذ کرده است—رویکردی که با محاسبه‌گری اقتصادی، تمایل به اجتناب از جنگ‌های بلندمدت، و تمرکز بر منافع ملموس همراه است. اگرچه این سیاست در بسیاری موارد ناهماهنگ و متناقض بوده، اما در پس آن، یک درک مهم نهفته است: قدرت آمریکا هنگامی پایدار می‌ماند که با انضباط و هدف‌گذاری به‌کار گرفته شود، نه با اتکا به حضور دائمی و گسترده در همه نقاط جهان.
به بیان دیگر، غرایز ترامپ بازتاب‌دهنده تغییری بنیادی‌تر در راهبرد کلان آمریکا هستند—تغییری که می‌کوشد به‌جای گسترش بی‌حد نفوذ، آن را حفظ و تقویت کند؛ و به‌جای تداوم یک نظم سلطه‌محور، خود را با جهانی که دیگر پذیرای برتری بی‌چون‌وچرای واشنگتن نیست، تطبیق دهد.
نظر شما :