تعهدات ملی، بازدارندگی و مدارا در سیاست خارجی

مصطفی اعلایی، دیپلمات

دیپلکاسی ایرانی: «تعهدات ملی»، «بازدارندگی» و «مدارا» سه مؤلفه و عنصر اساسی در ساختار کلی سیاست خارجی است. این سه عنصر اگرچه به لحاظ مفهومی مستقل هستند، ولی بر یکدیگر تأثیر مستقیم داشته و قدرت و ضعف هر‌یک بر وضعیت دیگری اثر‌گذار است. سیاست خارجی ج.ا.ا در هر سه محور دارای کاستی‌های اساسی است که می‌توان بخش‌هایی از آن را تشریح کرد. تا زمانی که این کاستی‌ها جبران نشود، کشور همواره در معرض آسیب‌ها و خسارات بزرگ است.

 تعهدات ملی

«تعهدات ملی» مبتنی بر منافع ملی است. این تعهدات زیر‌بنا و مقصد اصلی سیاست خارجی و تحقق آنها از اهداف سیاست خارجی محسوب می‌شود. حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای کشور، امنیت ملی به معنای عام آن، توسعه و معیشت ملی و کرامت ملی ستون‌های اصلی «تعهدات ملی» هر کشور از‌جمله ج.ا.ا است. تعهدات ملی محور همه تحرکات دیپلماتیک بوده و هرگز قابل مذاکره نیست. روشن است که همه اجزای سیاست خارجی و دیپلماسی کشور باید در راستای استحکام این ستون‌ها عمل کند و از هر هدفی که به این ستون‌ها آسیب تخریبی وارد کند، باید به‌عنوان موهومات و حرکت انحرافی احتراز شود. از سوی دیگر، قدرت «بازدارندگی» و سیاست «مدارا»؛ دو ابزار اساسی برای تحقق «تعهدات ملی» و افزایش منافع ملی است، بنابراین می‌توان گفت «تعهدات ملی» در ساختار سیاست خارجی موضوعیت دارد. اما دو مفهوم «بازدارندگی» و «مدارا» در این چارچوب فقط طریقیت دارند.

 سیاست مدارا

«مدارا» در سیاست خارجی منطبق با شرایط ویژه روابط و محیط بین‌الملل تعریف می‌شود، بنابراین سیاست «مدارا» را می‌توان بر سه پایه مهم استوار کرد: اول اینکه سیاست خارجی امری عرفی است، به این معنا که سیاست خارجی مانند هر علم دیگر تابع اصولی است و در شرایط ویژه روابط و محیط بین‌الملل تابع قوانین حاکم بر مناسبات انسانی و جهان است. این مناسبات واقعی و طبیعی است و نقش سیاست خارجی مدیریت این مناسبات در چارچوب اهداف و «تعهدات ملی» است. هرگونه محاسبه خارج از این مناسبات موهوم بوده و سبب سردرگمی در تصمیمات و موجب خسارات بزرگ برای کشور است.

دوم اینکه، روابط بین‌الملل «قدرت‌محور» و «منفعت‌محور» است. فلسفه «مدارا» در چنین روابطی مبتنی بر قبول معادله طبیعی و تناسب بین «قدرت» از یک سو و نفوذ، اثرگذاری و حفظ منافع ناشی از قدرت از سوی دیگر در منطقه و جهان است‌. باید پذیرفت که «قدرت» در هر جا و از طرف هر بازیگر و در هر سطحی دارای نفوذ و اثرگذاری متناسب با همان سطح در محیط پیرامونی است. هر اندازه «قدرت» بیشتر باشد، دایره نفوذ و اثرگذاری و خلق منافع و لزوم حفاظت از آن در محیط پیرامونی و لایه‌های پس از آن به همان ترتیب و تناسب بیشتر است. این یک معادله عرفی و طبیعی است که بر همه کشورها ازجمله ج.ا.ا صادق است.

اینکه قدرت در سطح روابط بین‌الملل چقدر پایبند اخلاق است، موضوع غالب و نافذ در روابط بین‌الملل نیست، بنابراین تعامل با «قدرت» یا قدرت‌ها در محیط بین‌الملل فقط در چارچوب تحقق اهداف سیاست خارجی مبتنی بر «تعهدات ملی» و زمینه‌سازی برای تقویت «بازدارندگی» است. نکته مهم این است که اجرای سیاست «مدارا» در سیاست خارجی به‌هیچ‌وجه به معنای به رسمیت شناختن حقانیت و اصالت قدرت مقابل و سازش و تسلیم در برابر آنها و قبول سلطه آنان نیست. سیاست «مدارا» فقط و فقط یک ابزار برای تحقق «تعهدات ملی» و تقویت «بازدارندگی» و کاهش آسیب‌ها‌ و خسارات در روندهای پیچیده و خطرناک روابط بین‌الملل قدرت‌محور است. در یک کلام، فلسفه «سیاست مدارا» قبول تناسب معادله «قدرت» و پیامدهای طبیعی آن در روابط بین‌الملل و مدیریت آن است.

سوم اینکه، سیاست «مدارا» با قبول اقتضائات آن، الزاما مبتنی بر تعامل و همکاری در محیط بین‌الملل است و تعامل به نوبه خود نیز مبتنی بر به رسمیت شناختن واقعیت «قدرت» طرف‌های مقابل اعم از رقبا و دشمنان است. در سیاست «مدارا» راهبرد تقابل و «جنگ محوری» اساسا جای خود را به راهبرد تعامل و همکاری می‌دهد. تقابل و سیاست‌های «جنگ‌محور» تاکتیکی بوده و صرفا در چارچوب فلسفه سیاست «مدارا» و برای انجام مأموریت‌های خاص انجام می‌گیرد. تقابل صرفا برای وادارکردن رقیب یا دشمن به تن‌دادن به شرایط و آرایش واقعی «قدرت» و کشاندن آنها به میز «مدارا» معنا می‌شود.

بنابراین تصادفی نیست که کشورهای عربی و غیر‌عربی منطقه در سیاست خارجی خود راه «مدارا» را بیش از تقابل با قدرت‌ها یا رقبای خود در پیش می‌گیرند. «مدارا» در سیاست خارجی لزوما به معنای ترس و قبول سلطه از سوی رقیب یا دشمن نیست، بلکه «مدارا» ابزاری قوی در حوزه دیپلماسی برای ایجاد زمینه لازم برای خلق «بازدارندگی» چندوجهی و متوازن با هدف حفظ و افزایش منافع و کاهش آسیب‌پذیری در تحولات از‌جمله روابط و توافقات است.

قدرت «بازدارندگی»

رسیدن کشور به وضعیت کنونی در برابر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر به‌خوبی گویای این واقعیت است که «بازدارندگی» ایران در طول سال‌های گذشته چند‌وجهی و متوازن نبوده است. یکی از نشانه‌های «بازدارندگی» چند‌وجهی و متوازن وجود ثبات و استمرار در دستاوردهای سیاست خارجی در شرایط متحول و پیچ‌های پرخطر محیط بین‌المللی است. وقتی کشور به‌سادگی تحریم می‌شود و تحریم‌ها به‌شدت اثرگذار می‌شوند و از سوی دیگر دستاوردهای منطقه‌ای که با هزینه‌های فراوان ایجاد شده، فقط در یک پیچ خطرناک آسیب جدی می‌بینند یا از بین می‌روند، نشان می‌دهد که «بازدارندگی» ایران چندوجهی، کافی و متوازن نبوده است. بنابراین بر‌اساس‌این می‌توان با قطعیت گفت «بازدارندگی» ایران در مذاکرات فعلی ایران و آمریکا هم کافی نیست و توافق احتمالی در پیچ‌های خود با دشواری مواجه خواهد شد.

مبنای اصلی ضرورت ایجاد «بازدارندگی» چند‌وجهی، کافی و متوازن، این است که نیروهای محرکه و اثر‌گذار در تحولات محیط بین‌المللی متکثر شده‌اند، بنابراین «بازدارندگی» نیز قطعا تک‌ساحتی نبوده و طبعا و به‌ناچار باید بر همان اساس متکثر و چندوجهی شود. اگر غیر‌از‌این اتفاق بیفتد و «بازدارندگی» با شتاب طبیعی نیروهای محرکه بین‌المللی همسان نشود، کشور دائما در معرض تهدیدها و آسیب‌های جدی و شکننده قرار خواهد گرفت.
سؤال مهم این است که بازدارندگی در نظم کنونی بین‌الملل چیست؟

پاسخ: نفوذ و حضور اثرگذار و تعیین‌کننده در تحولات هریک از کالاهای جهانی و مورد نیاز جامعه بین‌المللی فی‌نفسه خلق «بازدارندگی» است. در دنیایی که اقتصاد و تجارت، منابع مالی، ائتلاف سیاسی، سازمان‌های بین‌المللی، علم و تکنولوژی، صنعت، اطلاعات و ارتباطات و اقتدار امنیتی و سایبری و سرویس‌های امنیتی در جای خود بیش از قدرت نظامی قدرت تحول داشته و لاجرم «بازدارندگی» ایجاد می‌کنند، مفهوم «بازدارندگی» چندوجهی و متوازن بیشتر خود را نشان می‌دهد. در این چارچوب، بحث مهم دیگر، مفهوم «توازن» در «بازدارندگی» است. نکته اینجاست که یکی از مظاهر «سیاست خارجی متوازن» ایجاد توازن و تعادل در «بازدارندگی» است.

به این معنا که بین انواع «بازدارندگی» در حوزه کالاهای جهانی می‌باید ضرورتا بر‌مبنای شرایط کشور تناسب و تعادل و توازن ایجاد کرد. نمی‌توان وجوه مختلف «بازدارندگی» را به نفع یک یا چند وجه دیگر نادیده گرفت. لذا برای مثال نمی‌توان بازدارندگی و منفعت اقتدار نظامی و هسته‌ای را مطلقا بر وجوه دیگر از قبیل بازدارندگی اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیکی و فرهنگی ترجیح داد. اگر چنین شود که در حال حاضر چنین شده است، قدرت «بازدارندگی» کشور محدود و ناکافی و غیرمتوازن شده و قدرت چانه‌زنی در حفاظت و افزایش منافع و کاهش آسیب‌پذیری از جمله در هر مذاکره‌ای به‌شدت کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به مفاهیم کلاسیک، بازدارندگی باید از حدی از اقتدار برخوردار باشد که بتواند قدرت «ضربه دوم» در برابر تجاوزات و تهاجمات ایجاد کند. برای مثال چین از جمله کشورهایی است که در برابر تهاجم تعرفه‌ای آمریکای ترامپ از قدرت «ضربه دوم» برخوردار است.

از این رو باید گفت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مفهوم و ابزار دفاع از منافع ملی در محیط چندلایه و پر‌پیچ‌و‌خم بین‌المللی «بازدارندگی» چند‌وجهی و متوازن است. بازدارندگی با چنین مختصاتی «موازنه» و «ائتلاف» ایجاد و انواع مختلف «تهدیدات» سیاسی، اقتصادی و نظامی را خنثی می‌کند. «بازدارندگی» چندوجهی و متوازن در جریان مذاکرات و توافقات بین‌المللی قدرت چانه‌زنی را افزایش داده و مشت آهنین برای گرفتن امتیاز ایجاد می‌کند. برخی همسایگان از جمله عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، چین، روسیه و هند و کشورهای مختلف با ایجاد «بازدارندگی» همه‌جانبه و متوارن توانسته‌اند حصار محکمی دور منافع خود بکشند و خود را از آسیب جدی مصون نگهدارند. اسرائیل به عنوان دشمن صهیونیستی و اشغالگر، با وجود تضاد حقوقی موجودیتش با حقوق بین‌الملل و نفرت سایرین از اشغال، با ایجاد «بازدارندگی همه‌جانبه» توانسته تاکنون به اهداف خود دست یابد و از پیچ‌های خطرناک عبور کرده و خود را بر منطقه و جهان تحمیل کند.

نکته دوم در انتخاب حوزه «بازدارندگی» این است که اولویت در «بازدارندگی» باید ضرورتا در حوزه‌هایی باشد که کشور ذی‌ربط در آن حوزه دارای قدرت ذاتی و «قدرت ضربه دوم» باشد. بنابراین هر کشوری که خواهان ایجاد نظم جدید است‌ یا در منطقه خود قصد دارد برتر و دارای قدرت برتر باشد و منافع خود را گسترش دهد باید بی‌شک از «بازدارندگی» همه‌جانبه، چند‌وجهی و متوازن برخوردار باشد. برخی کشورها قادر به ایجاد بازدارندگی چند وجهی به طور کامل نیستند ولی برای حفظ منافع خود اولویت را در چارچوب اصل توازن در «بازدارندگی» بر نقاطی استوار می‌سازند که در آنها توانایی ژئوپلیتیک و یا ذاتی دارند. این کشورها سعی می‌کنند در حوزه‌هایی در چالش قدرت منطقه‌ای و جهانی شرکت کنند که دارای قدرت «ضربه دوم» در بازدارندگی باشند. برای مثال عربستان سعودی همراه با «بازدارندگی» نظامی بر روی «انرژی» و «منابع مالی» به عنوان منبع ذاتی خود و کالای جهانی برای «بازدارندگی» قابل رقابت و دارای قدرت «ضربه دوم» در منطقه و جهان سرمایه‌گذاری کرده است. چین در حوزه اقتصاد و تجارت همراه با «بازدارندگی» نظامی اولویت اصلی در «بازدارندگی» را بر اقتصاد و تجارت گذاشته است که دارای قدرت ذاتی و ژئوپلیتیک و لاجرم قدرت «ضربه دوم» برای رقابت یا مقابله با متجاوزین به منافع ملی این کشور می‌باشد.

 نتیجه

اهداف، راهبرد و مسیر سیاست خارجی و دفاعی فعلی کشور با توانایی‌ها، ابزارها و مهارت‌های لازم در سطح منطقه‌ای و جهانی متناسب نیست و مناسب است برای جلوگیری از خسارات بیشتر تغییر کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر به‌ویژه پس از یکی دو سال اخیر کاملا روشن شده باشد که جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف سیاست خارجی و حفظ دستاوردهای پرهزینه خود در محیط بین‌الملل موفق نبوده است. علت آن را باید در درجه اول در فهم ناقص از «تعهدات ملی»، محاسبه اشتباه در باب ماهیت «قدرت» در روابط بین‌الملل و نهایتا تکیه بر «بازدارندگی» تک‌ساحتی و غفلت از «بازدارندگی» چندوجهی و متوازن جست‌وجو کرد. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دکترین کلاسیک «بازدارندگی» فقط در حوزه نظامی اقتدار ایجاد کرده است. تحولات جاری در یک سال اخیر به‌خوبی ثابت کرده است که در برخی مواقع نه‌تنها «بازدارندگی» نظامی کارساز نیست، بلکه اساسا در برخی تحولات و فعل و انفعالات منطقه‌ای و جهانی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و باید «بازدارندگی» دیگری را جایگزین آن کرد. مثال‌ها فراوانند ولی نزدیک‌ترین و روشن‌ترین آنها وضعیت سوریه کنونی نسبت به چند سال قبل است که جمهوری اسلامی ایران در آن مستشاری نظامی داشت.

در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مشخص است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه اطلاعاتی و امنیتی از «بازدارندگی» لازم و کافی برای مقابله مؤثر با اسرائیل و سایر دشمنان برخوردار نیست و از این ناحیه به‌ طور مداوم ضربه‌پذیر شده و منافع خود را در معرض تهدیدات جدی دشمنان قرار داده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران بر اساس توانمندی‌های ذاتی و ژئوپلیتیک خود می‌تواند در درجه اول، همراه با «بازدارندگی» نظامی، برای مثال، در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، سیاست، تجارت، اطلاعات و فرهنگ «بازدارندگی» چند‌وجهی ایجاد کرده که بعضا می‌تواند دارای «قدرت ضربه دوم» هم باشند. نکته مهم این است که راهبرد و مسیر اصلی سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کشور را در زمینه ایجاد «بازدارندگی» چند‌وجهی کمک‌ و در این مسیر توانمند کند.

نتیجه اینکه به باور نگارنده، مناسب است جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از آسیب‌ها و حفاظت از منافع ملی بیش از هرچیز و در درجه اول درک خود از «تعهدات ملی» را اصلاح کند. ضرورت تحقق «تعهدات ملی» ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران به ماهیت «قدرت» و اصالت منفعت در روابط بین‌الملل توجه کرده و ضمن پیش‌گرفتن سیاست «مدارا» (با مختصاتی که ذکر شد) از سیاست «بازدارندگی» تک‌ساحتی فاصله گرفته و «بازدارندگی» چند‌وجهی را جایگزین آن کند. در غیر این صورت قطعا در آینده در یک مسیر دومینووار متحمل خسارت‌ها و ضررهای بزرگ ملی خواهد شد./شرق