بحران سیاسی در ترکیه احتمالا تشدید شود
شعلهور شدن اعتراضات پس از دستگیری رقیب اردوغان

دیپلماسی ایرانی: در پی دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و یکی از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، موجی از اعتراضات گسترده در سراسر این کشور به راه افتاد. اماماوغلو، که به عنوان چهرهای برجسته در میان مخالفان اردوغان شناخته میشود، روز گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت شد. این اقدام به سرعت واکنشهای شدیدی از سوی حامیان او و دیگر گروههای مخالف دولت به دنبال داشت و خشم عمومی را برانگیخت.
معترضان در شهرهای کلیدی مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و دیاربکر به خیابانها آمدند و خواستار آزادی فوری اماماوغلو شدند. در استانبول، نیروهای پلیس ضدشورش با استفاده از گاز اشکآور و ماشینهای آبپاش تلاش کردند تا جمعیت خشمگین را متفرق کنند، اما این اقدامات نهتنها موفق نبود، بلکه به تشدید درگیریها دامن زد. گزارشهایی از برخی مناطق حاکی از آن است که معترضان با پرتاب سنگ و بطری به نیروهای امنیتی پاسخ دادهاند.
احزاب مخالف دولت، بهویژه حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که اماماوغلو عضو آن است، این دستگیری را یک اقدام کاملاً سیاسی و تلاشی برای سرکوب مخالفان پیش از انتخابات آینده توصیف کردند. کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب CHP، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "این دستگیری نشاندهنده ترس اردوغان از رقابت عادلانه است. آنها میخواهند با زندانی کردن رقبا، راه را برای پیروزی خود هموار کنند."
در مقابل، دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که دستگیری بر اساس شواهد محکم و در چارچوب قانون انجام شده است. وزیر دادگستری ترکیه در بیانیهای رسمی گفت: قوه قضائیه مستقل عمل میکند و این دستگیری بر اساس پروندههای قضایی معتبر انجام شده است. هیچکس فراتر از قانون نیست."
این رویداد در حالی رخ میدهد که ترکیه خود را برای انتخابات محلی و ملی آماده میکند و فضای سیاسی این کشور به شدت متشنج شده است. تحلیلگران معتقدند که دستگیری اماماوغلو میتواند تأثیرات عمیقی بر صحنه سیاسی ترکیه داشته باشد. برخی بر این باورند که این اقدام ممکن است به نفع اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) تمام شود، زیرا رقیب اصلی او را از گردونه رقابت خارج میکند.
با این حال، کارشناسان دیگر هشدار میدهند که این حرکت ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و حمایت از مخالفان را تقویت کند. اعتراضات کنونی نشاندهنده نارضایتی عمیق در بخشهایی از جامعه ترکیه است که از سیاستهای دولت فعلی به ستوه آمدهاند.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی نیز نسبت به این دستگیری واکنش نشان دادهاند. دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای اعلام کرد: "دستگیری اماماوغلو بدون ارائه شواهد قابل قبول، نشانهای آشکار از سوءاستفاده از سیستم قضایی برای اهداف سیاسی است."
انتظار میرود که در روزهای آینده اعتراضات ادامه یابد و فشار بر دولت ترکیه برای آزادی اماماوغلو افزایش پیدا کند. همچنین، واکنش جامعه بینالمللی و تأثیر این رویداد بر روابط ترکیه با کشورهای غربی و منطقهای از نزدیک دنبال خواهد شد.
منبع: گلوبال سکیوریتی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱
نظر شما :