اسرائیل در چارچوب جنگ یا سرکوب حقوق بشر؟
استفاده از زور به تبع قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
نویسندگان: حمیدرضا سیدناصری، کارشناس ارشد حقوق و روابط بین‌الملل و دیپلمات سابق وزارت امور خارجه و محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
دیپلماسی ایرانی:
مقدمه
در خلال ۷ اکتبر ۲۰۲۳میلادی، یعنی آغاز درگیری‌ها در اسرائیل و غزه، و ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، مطابق با گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (OCHA) در سرزمین فلسطینی اشغالی ۸۲۶ فلسطینی به‌دست نیروهای اسرائیلی در کرانه‌ی باختری کشته شده‌اند. حملات نظامی اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های پناهجویان در کرانه‌ی باختری به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته و به‌طور فزاینده‌ای شامل حملات هوایی و وارد آوردن خسارات گسترده به جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی شده است. به‌عنوان مثال، در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، تنها دو روز پس از اجرای آتش‌بس در غزه، اسرائیل عملیاتی گسترده را در شهر جنین در شمال کرانه‌ی باختری اجرا کرد که شامل تیراندازی توسط هلیکوپترها و حملات هوایی در کنار عملیات زمینی بود. از آن زمان، ۱۸ نفر بنابر گزارش‌های رسمی در جنین و طولکرم کشته شده‌اند، در حالی‌که عملیات در زمان نگارش این متن همچنان ادامه دارد. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سرزمین فلسطینی اشغالی، «اردوگاه‌های پناهجویان در این مناطق اکنون عمدتاً از شبکه‌های آب و برق قطع شده‌اند.» این الگو نشان دهنده‌ی آن است که اسرائیل استفاده از زور در کرانه‌ی باختری را تابع قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) در خصوص نحوه‌ی انجام مخاصمات قلمداد کرده، که ابزارها و روش‌های جنگی را تنظیم می‌کند. برخی از حقوقدان، چه آن‌هایی که منتقد اسرائیل‌اند و چه آن‌هایی که از اقداماتش دفاع می‌کنند، به نظر می‌رسد که این چارچوب حقوقی را به‌عنوان چارچوب درست و قابل قبول پذیرفته‌اند، همچون آنچه در ارتباط با یورش مخفیانه به بیمارستان ابن‌سینا در جنین در ژانویه‌ی ۲۰۲۴ میلادی مطرح شد.
چارچوب حقوقی قابل اعمال
به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، اسرائیل ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر در سرزمین فلسطین اشغالی است (به‌عنوان نمونه، نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درخصوص پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی، پاراگراف‌های ۹۶ تا ۱۰۱ را ببینید). این دو شاخه‌ی حقوقی معیارهای متفاوتی را جهت تنظیم استفاده از زور تعیین می‌کنند. پارادایم مخاصمات مسلحانه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر این فرض استوار است که استفاده‌ی مرگبار از زور علیه نیروهای جنگجو و اهداف نظامی می‌تواند قانونی تلقی گردد، به‌شرط آنکه آسیب‌های جانبی پیش‌بینی‌شده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی بیش از حد نباشد و طرف مهاجم اقدامات احتیاطی را جهت جلوگیری از چنین آسیب‌هایی، یا در هر حال برای کاهش آن‌ها، اتخاذ نماید. در مقابل، پارادایم اجرای قانون در حقوق بین‌الملل بشر اشعار می‌دارد که استفاده‌ی بالقوه یا عمدی از زور مرگبار تنها در صورتی مجاز است که کاملاً ضروری و به‌عنوان آخرین راه‌حل برای جلوگیری از یک تهدید قریب‌الوقوع به مرگ یا صدمه‌ی جدی باشد (به‌عنوان نمونه، نظر تفسیری شماره‌ی ۳۶ درخصوص حق حیات، پاراگراف ۱۲ را ببینید). عملیات اجرای قانون می‌بایست از پیش برنامه‌ریزی شود تا نیاز به استفاده از زور به حداقل برسد و هیچ نیرویی بیش از حد ضرورت نباید به کار گرفته شود؛ حوادثی که منجر به مرگ یا آسیب جدی شوند، باید گزارش شده و مورد تحقیق قرار گیرند (همان منبع، پاراگراف‌های ۱۲ و ۱۳).
این‌که کدام چارچوب در یک مورد خاص اعمال می‌شود، بستگی به شرایط حاکم دارد. پارادایم مخاصمات مسلحانه تنها در موقعیت‌هایی اعمال می‌گردد که طرف‌های متخاصم در یک مخاصمه‌ی مسلحانه از ابزارها و روش‌های جنگی استفاده می‌کنند، درحالی‌که پارادایم اجرای قانون برای عملیات اجرای قانون که توسط مقامات دولتی با هدف حفظ نظم و امنیت انجام می‌شود، اعمال می‌گردد. به‌طور ذاتی، یک قدرت اشغالگر کنترل مؤثری بر سرزمین اشغالی اعمال می‌نماید (ماده‌ی ۴۲ مقررات لاهه)، که احتمال وقوع مخاصمات مسلحانه را کاهش می‌دهد (اگرچه آن‌را غیرممکن نمی‌سازد). علاوه‌بر این، یک قدرت اشغالگر تعهد و تکلیف اساسی دارد که تا حد امکان نظم عمومی و زندگی مدنی را در سرزمین اشغالی حفظ یا بازگرداند (ماده‌ی ۴۳ مقررات لاهه). بر این اساس، پارادایم پیش‌فرض قابل اعمال بر استفاده‌ی قدرت اشغالگر از زور در سرزمین اشغالی، همان پارادایم اجرای قانون است (به‌عنوان نمونه، مارکو لونگوباردو، استفاده از زور مسلحانه در سرزمین اشغالی، ص. ۲۳۶ را ببینید). این واقعیت که عملیات توسط نیروهای نظامی و نه پلیس انجام می‌شود، برخلاف موارد متداول در سرزمین اشغالی، تعیین‌کننده‌ی چارچوب حقوقی نیست.
شرایط حاکم بر کرانه‌ی باختری
مخاصمات مسلحانه در سرزمین اشغالی ممکن است میان دولت‌ها، به‌عنوان بخشی از یک مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی بین‌المللی (IAC)، یا میان یک دولت و یک یا چند گروه مسلح غیردولتی (یا میان این گروه‌ها) در قالب یک مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی غیر بین‌المللی (NIAC) رخ دهد. اشغالگری خود نوعی از مخاصمات مسلحانه بین‌المللی محسوب می‌شود، و هرگونه مخاصمه‌ای که میان قدرت اشغالگر و نیروهای مسلح دولت اشغال‌شده (یعنی دولت برکنار شده از حاکمیت) رخ دهد، جزئی از همان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی محسوب می‌گردد. مخاصمات میان قدرت اشغالگر و یک گروه مسلح غیردولتی نیز ممکن است بخشی از یک مخاصمات مسلحانه بین‌المللی تلقی شود، به‌شرط آنکه گروه مذکور به دولت اشغال‌شده (یا هر دولت دیگری) تعلق داشته باشد، مطابق با تعریف ارائه‌شده در ماده‌ی ۴(A)(2) کنوانسیون سوم ژنو (GC III)، یا تحت کنترل کلی یک دولت عمل نماید (برای نمونه، رأی تجدیدنظر در پرونده‌ی Prosecutor v. Tadić، بند ۱۲۰ را ببینید). گروه‌هایی که اسرائیل مدعی است در کرانه‌ی باختری با آن‌ها می‌جنگد، همچون «عرین الأسود» (لانه‌ی شیرها)، «گردان جنین»، و سایر «گروه‌های کوچک و نامتمرکز که صرفاً پیوندهای ضعیفی با جناح‌های سنتی فلسطینی همچون حماس و فتح دارند»، به دولت فلسطین وابسته نیستند، بدین معنا که آن‌ها نه به‌عنوان نیروی رسمی دولت می‌جنگند و نه دولت فلسطین به‌طور رسمی اعلام کرده است که این گروه‌ها از جانب آن می‌جنگند (تفسیر سال ۲۰۲۰ کنوانسیون سوم ژنو، بند ۱۰۰۵ را ببینید).
همچنین این گروه‌ها تحت کنترل کلی دولت فلسطین یا دولت دیگری قرار ندارند، زیرا معیار کنترل کلی مستلزم آن است که یک دولت نقشی در «سازمان‌دهی، هماهنگی یا برنامه‌ریزی اقدامات نظامی یک گروه مسلح» داشته باشد، افزون بر آنکه مسئول تأمین مالی، آموزش، تجهیز یا ارائه‌ی پشتیبانی عملیاتی برای آن گروه باشد (رأی تجدیدنظر در پرونده‌ی Prosecutor v. Tadić، بند ۱۳۷). ارائه‌ی تسلیحات از سوی یک دولت ثالث به این گروه‌ها، به‌تنهایی برای احراز معیار «کنترل کلی» کافی نیست. علاوه بر این، شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره‌ی وجود یک مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی غیر بین‌المللی میان اسرائیل و این گروه‌ها در کرانه‌ی باختری، موازی با وضعیت اشغال، کافی نیست. تحقق یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی مستلزم احراز دو شرط است:
۱- سطح مشخصی از شدت درگیری‌ها؛ که با معیارهایی مانند تعداد، مدت و شدت رویارویی‌ها، نوع تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد استفاده، تعداد و کالیبر مهمات شلیک‌شده، تعداد افراد و نوع نیروهای درگیر در نبرد، میزان تلفات، وسعت تخریب‌های مادی، تعداد غیرنظامیانی که از مناطق درگیری فرار می‌کنند، و مداخله‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود (رأی دادگاه در پرونده‌ی Prosecutor v. Haradinaj، بند ۴۹).
۲- درجه‌ای از سازمان‌یافتگی گروه‌های درگیر؛ که مستلزم وجود ساختار فرماندهی، مقررات انضباطی، پایگاه مرکزی، کنترل بر بخشی از سرزمین، توانایی دسترسی به سلاح و تجهیزات نظامی، امکان برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات نظامی، توانایی تعریف راهبرد نظامی متحد، و قابلیت مذاکره و انعقاد توافقاتی همچون آتش‌بس یا معاهدات صلح است (رأی Prosecutor v. Haradinaj، بند ۶۰). اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر افزایش فعالیت‌های این گروه‌ها منتشر شده و گفته می‌شود که آن‌ها قادر به کارگذاری دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز (IEDs) هستند که می‌تواند به خودروهای نظامی اسرائیل آسیب وارد کند، اطلاعات موجود نشان نمی‌دهد که این گروه‌ها از سطح سازمان‌یافتگی کافی برای طرفِ یک مخاصمه‌ی مسلحانه غیربین‌المللی بودن برخوردارند، و حوادث خشونت‌آمیزِ ارتکابی از سوی آن‌ها به‌صورت پراکنده رخ می‌دهد. باید توجه داشت که صرف استفاده‌ی یکجانبه‌ی اسرائیل از زور به‌گونه‌ای که به مخاصمات شباهت دارد. به‌عنوان مثال، انجام حملات هوایی در مناطق پرجمعیت نشان‌دهنده‌ی شدت درگیری نیست؛ بلکه حاکی از استفاده‌ی بیش از حد و نامتناسب از زور است.
تحلیل جایگاه حقوقی اسرائیل در چارچوب مخاصمه‌ی مسلحانه‌ی غزه
اسرائیل ممکن است استدلال نماید که درگیری‌هایش با گروه‌های مسلح در کرانه‌ی باختری بخشی از مخاصمه‌ی مسلحانه غیربین‌المللی گسترده‌تری است که در غزه با گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی درگیر آن بوده است، زیرا این گروه‌ها را به‌عنوان شاخه‌های وابسته به آن‌ها تلقی می‌کند. با این‌حال، از منظر حقوقی، این ادعا با دو چالش روبه‌رو است:
۱- دامنه‌ی جغرافیایی یک مخاصمه‌ی مسلحانه غیربین‌المللی:
طبق رویه‌ی قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)، دامنه‌ی جغرافیایی یک مخاصمه‌ی مسلحانه غیربین‌المللی می‌تواند «تمامی سرزمین تحت کنترل یک طرف مخاصمه را در بر گیرد، صرف‌نظر از آنکه در آنجا درگیری فعال جریان داشته باشد یا نه» (تصمیم صلاحیتی در پرونده‌ی Prosecutor v. Tadić، بند ۷۰). با این‌حال، این تفسیر مورد اجماع نیست (برای نمونه، مارکو ساسولی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بند ۶.۴۷ را ببینید). با توجه به اجرای آتش‌بس در غزه، که ممکن است به پایان مخاصمه‌ی مسلحانه غیربین‌المللی بودن در آن منطقه منجر شود، این استدلال برای اسرائیل دشوارتر می‌شود.
۲- ساختار فرماندهی گروه‌های مسلح در کرانه‌ی باختری:
شواهد اندکی در دست است که نشان دهد گروه‌های فعال در کرانه‌ی باختری به‌طور یکپارچه در ساختار فرماندهی گروه‌هایی که اسرائیل در غزه با آن‌ها در جنگ بوده است، ادغام شده‌اند. ادعاهای کلی درباره‌ی همسویی یا وابستگی گروه‌ها برای اثبات این موضوع کافی نیست.
نتیجه‌گیری بحث
از زمان آغاز درگیری‌ها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، و با وجود اجرای آتش‌بس در غزه، اسرائیل استفاده از زور علیه فلسطینیان در کرانه‌ی باختری را تشدید نموده است. استفاده‌ی فزاینده از ابزارها و روش‌های جنگی منجر به کشته‌شدن افراد، جابه‌جایی جمعیتی، و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی شده است. این امر به‌وضوح نشان می‌دهد که اسرائیل چارچوب حقوقی مخاصمات مسلحانه را که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعریف شده، در کرانه‌ی باختری اعمال می‌کند.اما مطابق با اطلاعات موجود، چارچوب حقوقی صحیح برای استفاده‌ی اسرائیل از زور در کرانه‌ی باختری، پارادایم اجرای قانون مبتنی بر حقوق بین‌المللی بشر است. دلایل جدی برای نگرانی وجود دارد که عملیات اسرائیل در کرانه‌ی باختری از محدودیت‌های حقوقی مقرر تخطی کرده و به‌همین دلیل فراتر از حد مجاز و غیرقانونی است.
نظر شما :