تنش زدایی و تعامل متوازن

نویسنده: دکتر سهراب انعامی علمداری تحلیلگر حوزه راهبردی

دیپلماسی ایرانی: واقعیت های ژئوپولیتیک ایرانی، ویژگی های سیال محیط پیرامونی و بین المللی کنونی گویای یک مفهوم ماهوی و تغییرناپذیر در الگوهای رفتاری ایران است؛ سیاست خارجی ایران دیگر نمی تواند در قالب یک کلان الگو و راهبرد مستمر حرکت کند چراکه ویژگی های ژلاتینی ساختار نظام بین الملل و حتی الگوهای رفتار جمعی در داخل ایران همواره الزامات، مقدورات و محذورات تازه ای را بر ساختار سیاست خارجی دیکته می کند. در این قالب، سیاست خارجی ایران باید در چرخه تداوم و تغییر خود از تمام ظرفیت های راهبردی برای پیشبرد و حفظ منافع ملی به ویژه منافع راهبردی و و اقتصادی بهره گیرد.       

سیاست خارجی ایران در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همزمان با پایان جنگ تحمیلی، از سیاست تنش زدایی محدود برای بهبود فضای روابط خارجی ایران و نیز گسترش مناسبات اقتصادی بهره برد. این سیاست در دوران دولت های هفتم و هشتم به طور گسترده پیگیری و موفقیت های مهمی را نیز برای سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. تنش زدایی به سیاستی اطلاق می شود که از طریق روش های مسالمت آمیز و دیپلماسی منافع ملی پیگیری می شود. 

اما در دولت نهم و دهم افزون بر اینکه تداوم پویایی های سیاست خارجی نسبت دوره پیشین خود قطع شد همچنین وقوع تکانه های شدید، آسیب پذیری در چرخه سیاست خارجی و پیگیری منافع ملی را نیز با مشکل مواجه کرد. مهمترین ویژگی های سیاست خارجی ایران در این دوران، تقابل رویکردی و عملیاتی در فضای منطقه ای و بین المللی، عدم پذیرش فرایندهای حل المسائلی و عملگرایانه و به تبع آن شکل‌گیری الگوهای تقابلی در محیط امنیتی ایران بود. برآیند رودرویی الگوهای رفتاری تقابلی باعث شد تا ایران از طریق ساز وکارهای اجماع منطقه ای و بین المللی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار بگیرد و تحریم های گسترده ای را تجربه کند.

اگرچه در دولت های یازدهم و دوازدهم، سیاست خارجی با بازگشت پذیری مرحله ای و با در پیش گرفتن سیاست تعامل سازنده به عنوان کلان راهبرد ایران توانست رویکردهای تقابلی را کاهش دهد و در قالب رویکرد تعاملی، توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را به سرانجام برساند و مناسبات سیاسی و اقتصادی منطقه ای – بین المللی دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی را تا حدودی احیا کند اما در نهایت این راهبرد به واسطه فقدان اجماع و زیرساخت های اقتصادی در داخل، ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، خروج آمریکا از توافق برجام و به تبع آن بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا وارد فاز رکود شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال 1400 خورشیدی و پذیرش برخی از مولفه های بنیادین سیاست خاجی دولت قبل همچون تداوم مذاکرت احیای برجام و تعامل هوشمند، این امید می رفت که چرخه تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران همچنان تداوم یابد اما با گذشت زمان و توقف مذاکرات احیای برجام از شهریور 1402، افزایش تنش ها در خاورمیانه (جنگ غزه)، روند تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران در عمل پیگیری نشد.

پس از شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، برگزاری انتخابات و انتخاب مسعود پزشکیان در 15 تیر 1403، با توجه به مواضع ایشان در دوران کارزارهای انتخاباتی این پرسش مطرح شد که آینده سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم چه خواهد بود؟

مواضع و رویکردهایی که مسعود پزشکیان در قامت کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی ایران اعلام کرد را می توان به نوعی امتداد سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم تحلیل کرد؛ بازگشت به راهبرد تنش زدایی و تداوم کلان راهبرد تعامل سازنده – هوشمند با رویکردی متوازن در قالب تعامل متوازن. 

در این قالب، تعامل متوازن به رویکردی گفته می شود که به صورت هوشمندانه، همه جانبه و تعادلی با همه کشورها و حوزه های جغرافیایی با هدف دستیابی به منافع ملی به ویژه اقتصادی انجام گیرد. در این رویکرد، تعامل در یک ساختار راهبردی و از طریق سیاست تنش زدایی مرحله ای با ضریب نفوذ منطقه ای و با اولویت همسایگی اجرایی خواهد شد. همچنین، تعامل متوازن رویکردی است که می تواند زمینه‌‌ های لازم برای ایجاد تعادل در منافع ملی و حوزه نفوذ منطقه ای ایجاد نماید؛ به نحوی که نقش یابی راهبردی ایران بر بستر یک دولت توسعه گرا و از طریق همکاری، مشارکت و دیپلماسی دو – چندجانبه شکل خواهد گرفت.

در فرجام می توان گفت که سیاست خارجی ایران طی دهه های اخیر اگرچه تغییراتی مرحله ای را به خود دیده اما با حفظ اصول کلی و نگاهی متفاوت، اغلب در مسیری عملگرایانه حرکت کرده است. روی کار آمدن دولت چهاردهم با نگاهی متفاوت، می تواند مسیر تازه ای را برای سیاست خارجی ایران بگشاید. در این قالب، شکل‌گیری و شکل‌دهی به تعامل متوازن به عنوان رویکرد محوری و دال مرکزی سیاست خارجی ایران، ظرفیت پاسخ دهی، کنشگری و نقش یابی راهبردی ایران را در محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی افزایش خواهد داد. ترکیب سیاست تنش زدایی و تعامل متوازن در حوزه اجرا، با رویکرد حل المسائلی می تواند پرونده های چالش زا در سیاست خارجی ایران را در مسیر نتیجه محوری قرار داده و با حل این پرونده های چالش زا، مناسبات اقتصادی نیز در مسیر افزایشی قرار گیرد. در این چارچوب و در حوزه همسایگی، علاوه بر اینکه می توان کاهش تنش های محدود با همسایگان را شاهد بود همچنین روند مناسبات اقتصادی نیز افزایشی خواهد بود. همزمان با بسط موازنه گرایی و سیاست خارجی تعادلی در حوزه اروپا و شرق آسیا و به ویژه ایجاد تعادل در مناسبات با قدرت های اروپایی همچون آلمان، فرانسه و انگلیس دریک سو و با روسیه و چین در سوی دیگر، می توان انتظار بهره مندی بیشتری از منافع اقتصادی حاصل از متوازن سازی روابط با قدرت های بزرگ، قدرت های نوظهور اقتصادی (هند، آفریقای جنوبی و برزیل) و در نهایت همسایگان بود.