از صندوق رأی چه می‌خواهیم
ما و دموکراسی
نویسنده: علی ربیعی، سخنگوی پیشین دولت و وزیر اسبق کار
دیپلماسی ایرانی: بدون تردید صندوق‌های رای در کشورهایی که از ساختارهای سیاسی قبیله‌ای، خانوادگی، نظامی و کودتایی و مواردی از این قبیل عبور کرده‌اند، نه تنها یک نهاد انتقال قدرت، بلکه یک میانجی بزرگ بین حاکمیت و مردم، خرده فرهنگ‌ها، طبقات مختلف اجتماعی و نهایتا جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است. در ایران تا پیش از انقلاب و در دوران حکومت پهلوی، به علت بی‌اهمیت بودن نقش مردم در حکومت و بی‌تأثیری آراء آنها در شکل‌گیری نهادهای سیاسی، حتی تحقیقات علمی در زمینه مشارکت سیاسی مردم در قالب انتخابات و چگونگی رفتار مشارکت‌جویانه آنان مورد توجه نبوده است. به طوری که، بنیادهای مشارکت‌جویی و کوشش در تبدیل آنها به اهرم‌های امروزین مشارکت در عرصه‌های مدنی از سابقه چندانی برخوردار نیست. اساساً الزامات زندگی شهری، روستایی و ایلی گذشته ایران از یک سو و تلاش حکومت برای تداوم حاکمیت از سوی دیگر موجب تداوم شیوه اعمال حاکمیت متمرکز و نامشارکت‌جو شد.
پس از انقلاب در مدتی کوتاه قانون اساسی که تمام نهادهای سیاسی را به رأی و نظر مردم موکول کرده، زمینه مناسب برای مشارکت آنها در حاکمیت، آن هم در جامعه‌ای که به استبدادی دیرین خو کرده را فراهم کرد. لیکن در سال‌های پس از انقلاب به علل گوناگونی و از جمله شرایط خاص سال‌های نخستین انقلاب، وجود اعتماد بالا و در ادامه وقوع جنگ و ضرورت بسیج نظامی و هژمونی جنگ، عدم تمایل مردم به ظاهر ساختن مطالبات سیاسی و علل بسیار دیگر باعث شد تا نگاه مردم به استفاده از ابزار انتخابات در آن مقطع به سرعت بروز نیابد. هرچند معتقدم صندوق رأی و انتخابات فقط یک مرحله از فرایند جامعه‌ای با سامان سیاسی متناسب و زیستی مسالمت‌آمیز و قادر به عبور از بحران‌هاست.
این امر مبتنی بر تاریخ فرهنگی و سیاسی یک جامعه و فرایندی سه مرحله‌ای است که صندوق‌های رأی در مرحله میانی آن جای دارد. مرحله «پیشاصندوق»، اهمیتی بیشتر دارد و مرحله‌ای مبنایی‌تر در این فرایند است. قبل از صندوق رأی وجود نهادهای متکثر و قوی صنفی، اجتماعی، هنری و حتی مقدم بر نهادهای سیاسی بوده و جزء الزامات جامعه‌ای با سامان سیاسی باثبات و متکثر است.
جامعه توده‌وار بدون میانجی و غیرقابل پیش‌بینی زاییده نقصان در چنین مرحله‌ای است. در مرحله سوم نیز الزامات نظارت عامّه، قدرت نقد و آزادی بیان، الزام این فرایند است. به هر حال به رغم این نقصان فرایندی، نهاد صندوق‌های رأی را باید مغتنم شمرد.
فقدان مراحل پیشا و پسا صندوق دلیلی بر بی‌اهمیت دانستن، نادیده گرفتن و دوری گزیدن از این نهاد نباید باشد. با اذعان به این نقصان فرایندی، مشارکت در گونه‌های مختلف آن را راهی غیرقابل تعطیل می‌دانم.
انتخابات امری اساسی، حساس و ظریف است. حساسیت و ظرافت آن در این واقعیت نهفته که لااقل از حیث نظری انتخابات آزاد انگیزه اصلی دموکراسی است. یعنی منبع قدرت مردم است که به وسیله آن به تعیین رهبران، رؤسای جمهور، وکلای مجلس و سیاستگذاری‌های عمومی و سیاسی می‌پردازند.
بدین ترتیب انتخابات مهم‌ترین مشارکت سیاسی توده‌ای است که در کشورهای مختلف با پیشینه تاریخی اجتماعی و فرهنگی متفاوت، نقش‌ها و وظایف خاص و کارکردها یا پیامدهای متعدد دارد.
این نقش‌ها را به صورت زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱- ابزار قدرت است.
۲- نمود توانایی بالقوه مردم در انتقال مقام به یک فرد یا گروهی از نمایندگان است.
۳- فرصتی است برای جانشینی یا انتقال آرام یک مقام.
۴- به مردم این امکان را می‌دهد که موافقت یا مخالفت خود را با سیاست‌های عمومی بیان کنند و به ارائه خواسته‌های خود بپردازند.
۵- امکان رقابت سیاسی غیرجابرانه را فراهم می‌آورد.
۶- تغییرات آرام طریق مخالفت‌ها و موافقت‌ها میسر می‌کند.
۷- حکومت را از تمرکزگرایی باز می‌دارد و به بازتوزیع قدرت و منابع می‌پردازد.
۸- ابزار رساندن پیام سیاسی به سمت عرصه سیاسی است.
۹- به سازمان یا دولت مشروعیت می‌بخشد.
۱۰- سازوکار انتقال منافع اکثریت به سیاستگذاری‌های عمومی است.
بنابراین اهتمام به صندوق‌ها به عنوان میانجی‌گران سیاسی و اجتماعی، هم وظیفه دولت‌ها و هم وظیفه آحاد جامعه است و اتفاقا نوع کنش دولت‌هاست که نسبت مردم و رفتار مشارکت را مشخص می‌کند. ترک نکردن مشارکت از سوی مردم، موجب تداوم اصلاح فرایند مشارکت و دموکراسی خواهد شد و شیوه مواجهه حکومت نیز در تصمیم سیاسی و اجتماعی و رفتار کنش سیاسی – اجتماعی مردم بسیار اثرگذار خواهد بود. انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ در ایران، نمونه قابل تببین و قابل تفسیر است.
با این توصیف نظریه‌پردازان علم سیاست معتقدند، در صورت پاسخ نگرفتن مردم از این فرایندها، همان طوری که انتخابات آزاد و باز، اسلحه‌ای در زرادخانه نخبگان سیاسی به خصوص حکومت‌کنندگان است که توسط خود آنان کنترل می‌شود، به طریق اولی ابزاری نیرومند است که در صورت برآورده نشدن خواسته‌های عمومی اکثریت مردم نشانه‌گیری آن می‌تواند معکوس شود یا حداقل به جای جلوه مثبت مشارکت سیاسی یعنی شرکت در انتخابات به صورت امتناع از حضور در پای صندوق رأی، ریختن آراء باطله و در مراتب شدیدتر به صورت‌های منفی مشارکت یعنی افراط گرایی و جز این‌ها درآید.
به تعبیر مکنزی، انتخابات یک نوع سازوکار اجتماعی میان افراد است که به خاطر نوع خاصی از ترجیحات جمعی صورت می‌گیرد. بنابراین روش به رسمیت شناخته شده توسط قواعد یک سازمان، دولت، باشگاه، سازمان اداری داوطلبانه و غیره است که تعداد کمی از اشخاص را برای حفظ مقام‌های مقتدر در درون یک سازمان گزینش می‌کند. به تعبیر «لیپست»، انتخابات بیان دموکراتیک نزاع طبقاتی است و در این معنا تنها یک روش گزینش رهبر یا تعدادی نماینده نیست؛ بلکه همچنین بیان تشریفاتی از نظم اخلاقی همگانی است.
به نظر می‌رسد بتوان رأی دادن را سازوکاری اجتماعی میان مردم یک جامعه دانست که رأی‌دهندگان با این انگیزه که ترجیحات جمعی و فردی سیاسی و اجتماعی خود را بیان می‌دارند به پای صندوق‌های رأی رفته و با اعلام نظر خود تعدادی از افراد را برمی‌گزینند.
رفتار رأی‌دهی پیامدی سیاسی (هرچند از سوی رأی‌دهندگان به خوبی درک نشده باشد) دارد، همچنان که خود پیامد یا معلول عوامل اجتماعی روانشناختی سیاسی و جز آن است.
اکنون که باز فرصتی برای مطرح شدن صندوق رأی و فرصتی برای رأی‌دهندگان فراهم شده است، هم حکومت و هم جامعه می‌توانند این انتخابات را فرصتی برای بازیابی جامعه، فرصت‌یابی‌ها و برآورده کردن خواست عمومی تبدیل کرد. بدون شک نقش تصمیم‌گیران و سیاستگذاران انتخابات و فرصتی که به جامعه می‌دهند، در این میان تعیین‌کننده است.
* در این یادداشت از نظریه‌های دیوید کاپلان، لیپست و مکنزی استفاده شده است.
نظر شما :