تلافی رای دیوان کیفری از حکومت خودگردان فلسطینی

نویسنده: جمیله کدیور، نماینده پیشین مجلس

دیپلماسی ایرانی: در حالی که رسانه های اسرائیلی از قریب الوقوع  بودن حکم بازداشت شخصیت های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر،یوآو گالانت،وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال هرزی هالوی از سوی دادگاه کیفری بین المللی (ICC)به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه خبر داده اند،مقامات اسرائیلی و آمریکایی هم با واکنش های به شدت مضطربانه خودبراین خبر صحه گذاشته،فشارها رابردیوان کیفری بین المللی افزوده اند.

نتانیاهو با اشاره به این که «تصمیمات آتی دادگاه کیفری می‌تواند بدعتی خطرناک ایجاد کند...ولی تصمیمات دیوان تأثیری بر گام‌های اسرائیل در دفاع از خود نخواهد داشت»، این اقدام را در ردیف یهود ستیزی، حرکتی علیه یکی از اخلاقی ترین ارتش های جهان! و علیه دمکراسی اسرائیل و همه دمکراسی های جهان تلقی کرده، از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم دیوان مداخله کند. در واکنش دیگری نتانیاهو به بایدن گفته است اگر دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رهبران اسرائیلی را صادر کند، تشکیلات خودگردان فلسطین را «مجازات» خواهد کرد.

پیشتر مقامات اسرائیل هشدار داده بودند در صورت صدور حکم بازداشت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری، تل‌آویو سلسله پاسخ‌هایی را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد کرد که به فروپاشی آن منجر شود.

هر چند تاریخ مصرف سیاسی نتانیاهو به سر آمده و مضرات حضور او در عرصه سیاسی اسرائیل بیش از منافع او برای متحدان غربی است، با این وجود، اگر حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل  از جمله نتانیاهو صادر شود، این اتفاقی بزرگ هم برای خود دیوان کیفری بین المللی، هم برای مردم فلسطین، هم برای اسرائیل و هم برای متحدان اسرائیل خواهد بود. هر چند تلاشهایی در جریان است که با فشار بر دیوان   از صدور حکم جلوگیری شود، یا به موازات آن،  علیه مقامات حماس نیز حکم صادر شود.

به عنوان نمونه، اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل هشدار داده  و برخی نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات برای تحریم مقامات دیوان کیفری لاهه پیشنهادهایی برای ارائه به مجلس نمایندگان و سنا و مقابله به مثل آمریکا  طرح کرده اند.

دیوان کیفری بین‌المللی که برمبنای اساسنامه رم تأسیس شده، یک سازمان بین المللی مستقل و تنها دادگاه دائمی بین‌المللی است که قدرت محاکمه «افراد» را به‌خاطر ارتکاب چهار جرم مشخص دارد. بر اساس ماده ۵اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴گروه از جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرائم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند.

به جز مورد آخر که هنوز تعریف نشده، دیوان از بدو تاسیس در حوزه سه جرم دیگر که تعریف شده، اعمال صلاحیت کرده است. این دادگاه که مستقل از سازمان ملل متحد فعالیت می کند، در سال ۲۰۰۲پس از بیش از یک دهه تلاش برای ایجاد یک دادگاه دائمی که بتواند افراد را در قبال جنایات پاسخگو کند، تشکیل شد. بر خلاف دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ ) که به عنوان نهاد قضائی سازمان ملل، پس از جنگ جهانی دوم برای حل و فصل اختلافات بین کشورها تأسیس شد، دیوان بین المللی کیفری   بخشی از سیستم سازمان ملل نیست و تحقیقات در دیوان کیفری بین‌المللی جنایت های افراد را در موارد یاد شده بررسی می کند.

صلاحیت قضائی دیوان شامل بررسی جنایاتی است که توسط اشخاص بالای ۱۸سال (بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها و مصونیت ملی و بین المللی آنها) رخ دهد. شکایتی که  توسط یکی از کشورهای عضو به دیوان محول شود، یا یکی از کشورهای غیر عضو صلاحیت دادگاه را در موردی مشخص به رسمیت بشناسد، یا خود دیوان مستقیما وارد عمل شود   یا شورای امنیت به دیوان ارجاع دهد.

هرچند اسرائیل عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، ولی فلسطین در سال ۲۰۱۵به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمد. به این ترتیب رسیدگی به هر جنایتی که در قلمرو فلسطین توسط هر طرفی انجام شود  از جمله رویدادهای جاری در غزه و کرانه باختری، تحت صلاحیت دادگاه است.

 یک ماه پس از حمله اسرائیل به غزه، سازمان‌‎های حقوق بشری الحق، المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین ضمن ارائه شکایتی به دادگاه کیفری بین‌المللی در ۹نوامبر ۲۰۲۳، از آن خواستند تحقیقاتی را درباره محاصره خفقان‌آور تحمیل شده بر غزه، جابجایی اجباری جمعیت آن، استفاده از گاز سمی و محرومیت از نیازهای ضروری مانند غذا، آب، سوخت و برق به عنوان مصداق‌های "جنایت جنگی" و "جنایت علیه بشریت" و "نسل‌کشی" انجام دهد. این سه گروه همچنین خواهان صدور حکم بازداشت اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل شدند.

در ۱۷نوامبر هم پنج کشور آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی از دادگاه کیفری بین‌المللی خواستند تا به بررسی اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی بپردازد و احتمال ارتکاب جنایت در سرزمین‌های فلسطین را بررسی کند. غیر از این شکایت، مکزیک و شیلی هم در ۱۹ژانویه ۲۰۲۴خواستار رسیدگی دادگاه کیفری به جنایات احتمالی در غزه شدند.

سوای این شکایت ها، درخواست دیگری پیش از این علیه اسرائیل در دیوان ثبت شده بود. فلسطین در سال ۲۰۲۱از دادگاه خواسته‌ بود هم در مورد اقدامات اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۱۴در نوار غزه و هم شهرک سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس تحقیق کند. تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات اسرائیل از ماه مارچ سال ۲۰۲۱به دنبال شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین از اسرائیل آغاز شد. به این ترتیب، سه سال است که شکایت فلسطین از اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی   در جریان است. به رغم گذشت سه سال، نتیجه تحقیقات پیرامون این شکایت از سوی دیوان اطلاع رسانی نشده است.

دیوان به دلیل تاخیر در اقدام روشنی چه در مورد شکایت های قبلی و چه برای تعقیب جنایت نسل‌کشی اخیر در غزه طی این مدت هدف انتقاد شدید طرف های فلسطینی قرار گرفته است. از طرفی، با توجه به فشارهای فزاینده اسرائیل و آمریکا، عدم صدور حکم بازداشت متهمین تا به امروز، در حالی که شواهد روزافزونی از جنایتهای جنگی و نسل کشی آنها مشهود است، بر اعتبار دیوان خدشه غیر قابل جبرانی وارد کرده و خواهد کرد.

بی تردید، نتیجه تحقیقات دیوان پیرامون پرونده های قبلی و فعلی، صدها اسرائیلی - از جمله سربازان و شخصیت‌های سیاسی و نظامی ارشد - را در معرض خطر محاکمه و بازداشت قرار می‌دهد. اگرچه دیوان کیفری بین المللی یک نیروی پلیس تحت کنترل ندارد، ولی به ۱۲۴کشور عضو خود برای اجرای احکام دستگیری متهمان جنایات مرتکبه متکی است. در صورت صدور حکم در مورد هر کدام از شکایت ها، مقامات اسرائیلی با خطر دستگیری در کشورهای عضو دیوان مواجه خواهند شد.

از اسرائیل که خود را «تنها دموکراسی منطقه!ْ» و صاحب «یکی از اخلاقی‌ترین ارتش های جهان!» می داند، هم در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی و هم در دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر جنایت هایش شکایت شده است. گذشته از مخدوش شدن اعتبار رژیم صهیونیستی در بین افکار عمومی جهانیان به خاطر این دو شکایت در دو نهاد مهم بین المللی، حکم صادره توسط دیوان کیفری می تواند:

 اول. حیثیت اسرائیل را هم در داخل و هم در خارج بین متحدانش   به طور جدی خدشه دار کند و هزینه دفاع و حمایت از آن را بالا ببرد.

دوم. امکان سفر به ۱۲۴کشور عضو دیوان را از مقامات ارشد و هر یک از مجرمین اسرائیلی دیگر بگیرد.

سوم. هر گونه حضور محکومین را در مناطق اشغالی فلسطین، از جمله در شهرک های غیر قانونی ساخته شده اراضی اشغالی از آنها سلب کند.

چهارم. با توجه به حمایت و کمک های نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی از جنگ اسرائیل در غزه، حکم محکومیت مقامات اسرائیلی می تواند جرقه شکایت های جدید علیه مقامات آمریکایی و غربی را بزند. همچنانکه مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام نگرانی کرده که «اگر دولت بایدن دیوان لاهه را به چالش نکشد، این دیوان ممکن است قدرتی بی‎‌ سابقه برای صدور احکام مشابه علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی کسب کند و حاکمیت آمریکا را به چالش بکشد.»

پنجم. این حکم برای کشورهای عضو  از جمله دراروپا نیز در صورت عدم تمکین، پر هزینه است. کشورهای اروپایی پیش از این در سال ۲۰۲۳از حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور ی روسیه توسط دیوان بین‌المللی کیفری به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کرده بودند؛ ازاین رو، مخالفت یا انتقاد از کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی برای آنها دشوار خواهد بود.

ششم. اکثر کشورهای اروپایی متحد اسرائیل عضو دیوان هستند. بنابراین موظفند در صورت سفر هر فردی - که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را صادر کرده - به کشور خود، او را دستگیر کنند. اگر این کشورها از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده حین بازدید از کشورشان خودداری نمایند، چنین اقدامی نه فقط به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، بلکه موجب بی اعتباری کشورهای اروپایی می شود که وقتی کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان که توسط دیوان بین‌المللی کیفری به جنایات جنگی متهم شده بود، خودداری کردند، از آنها به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کرده بودند. 

در چنین فضایی تمام تلاش اسرائیل برای منحرف کردن افکار عمومی جهانیان به سمت ایران خواهد بود. امید است دست اندرکاران از اظهارات و اقدامات نسنجیده خودداری کنند و در زمین اسرائیل گل به خودی نزنند./اطلاعات