راهبرد چماق – هویج آمریکایی – اسرائیلی در فریب جامعه جهانی

نویسندگان: حمیدرضا جوادی قلعه، پژوهشگر مسائل اسرائیل و سعید محمدی کاوند، پژوهشگر مسائل آمریکا

دیپلماسی ایرانی: در میان راه‌حل‌های ارائه شده برای مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین، هیچ مدل و یا راه حلی به اندازه طرح تقسیم فلسطین تحت قیمومیت به دو کشور عربی – یهودی یا به عبارت دیگر طرح «دو دولت برای دو ملت» پر بحث نبوده است؛ این راه حل تا به امروز توسط اکثریت جامعه بین المللی به امضا رسیده و به جرات می‌توان گفت که یکی از پذیرفته‌شده‌ترین راه حل های پیشنهادی برای حل مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین است. پنج نفر از نخست‌وزیران رژیم صهیونیستی از جمله اسحاق رابین، ایهود باراک، آریل شارون، ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو مبانی راه‌حل دو دولت برای دو ملت را رسما به رسمیت شناختند اما نتانیاهو از اقدام خود عقب‌نشینی کرد. این راه¬حل مدرن توسط قدرت¬های بین‌المللی در سال 1991 در کنفرانس مادرید مطرح شد. این راه حل برای کسانی که فرآیند صلح اسلو در دهه 1990 را پیشنهاد کرده و به جلو می¬راندند همچون ستاره شمالی عمل می¬کرد و در نهایت قرار بود تا به شناسایی حقوق متقابل دو طرف منجر شود. 

مدل اولیه راهحل دو دولتی به صورت غیررسمی در سال 1995 و توسط نمایندگان دو طرف تدوین شد اما درست چند روز قبل از اعلام نظر نهایی اسحاق رابین، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، «یگئَل عَمیر» نام وی را از صفحه سیاسی پاک کرد. علی‌رغم تمام تلاش‌های جهانی برای دستیابی به این راه‌حل، تا به امروز پیشرفت خاصی در این مساله حاصل نشده و در 32 سال گذشته (از زمان کنفرانس مادرید) تنها در سال‌های 2000 و 2007 مذاکرات با هدف دستیابی به قرارداد و توافقنامه وضعیت نهایی انجام شده است. اما سوال اصلی این است که این راه‌حل تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد و آیا محکومیت‌های گاه و بیگاه آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه شهرک‎سازی‌های رژیم در کرانه‌باختری که آن را مغایر با روح راه‌حل دو دولتی می‌دانند جنبه عملی دارد یا خیر؟

اسرائیل در حالی قدم به دهه هشتم حیات جعلی خود گذاشته که جامعه آن به شدت افراطی شده‌ و از اندیشه‌های برآمده از همزیستی مسالمت‌آمیز با اقلیت‌ها فاصله گرفته است. یک پنجم از این جامعه را نگرش‌هایی تشکیل می‌دهند که قائل به اسرائیل بزرگ هستند و دو پنجم آن را افرادی تشکیل می‌دهد که شهرک‌سازی در کرانه‌باختری را حق خود دانسته و یکی از راه‌حل‌های حل مشکل مسکن در اسرائیل را توسعه زیرساخت‌های مسکونی در این مناطق می‌دانند. از سوی دیگر، از دست دادن کرانه‌باختری به معنی همجواری آن‌ها با یک دولت فلسطینی، از دست رفتن رود اردن و مجاورت فلسطین با کشوری به نام اردن است که بیش از نیمی از جمعیت آن را مهاجران فلسطینی تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر تخلیه 315 شهرک در کرانه‌باختری که قاطبه جمعیت آن را یهودیان ملی-مذهبی تشکیل می‌دهند مطمئنا به راحتی تخلیه بلوک 17 شهرکی «گوش قطیف» در نوار غزه نخواهد بود که به تاسیس گروه‌های راست افراطی نظیر «جوانان تپه» و «لهاوا» انجامید. از سوی دیگر تحرکات سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی نشان داده است که این رژیم از پایتختی قدس چشم‌پوشی نخواهد کرد و تمام تلاش‌های سیاسی و نظامی خود را به کار خواهد گرفت تا هویتی یهودی برای این شهر ایجاد کند. در چنین حالتی اگر راه‌حل دو دولتی نیز برقرار باشد، دولت آتی و احتمالی فلسطین باید به پایتختی جز قدس مثلا به رام‌الله بیندیشد.

مطمئنا راه‌حل مطبوع رژیم صهیونیستی برای مساله فلسطین که توسط جریان بدون روتوش راست افراطی آن رهبری می‌شود، راه‌حل‌ تک‌دولت یهودی است که اصول برابرخواهانه مورد ادعای جهانی برای حل این مناقشه را به چالش می‌کشد و در عوض از حاکمیت یهود در تمام گستره سرزمین‌های اشغالی دفاع می‌کند. راه‌حل‌ تک‌دولتی مبتنی بر آرمان‌های توسعه‌طلبانه صهیونیستی است که نشان از یک راهبرد مخاطره‌آمیز دارد. اگر اجرای این راه‌حل در شرایط فعلی با اعطای حق شهروندی به ساکنان غزه و کرانه‌باختری همراه شود، هویت یهودی اسرائیل تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و اگر ادغام سرزمینی با بلاتکلیف گذاشتن فلسطینی‌ها در وضعیت شهروندی توأمان باشد، اعتبار ادعایی رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت لیبرال دموکرات از بین خواهد رفت. 

از طرف دیگر، اجرای این راه‌حل حق تعیین سرنوشت را از فلسطینی‌ها می‌گیرد، روابط امنیتی رژیم صهیونستی با اردن، مصر و سایر دول عربی را از بین می‌برد، خصومت را در میان جمعیت‌های یهودی و فلسطینی افزایش می‌دهد و احتمال دارد که به بدتر شدن وضعیت امنیتی منجر شود که کاهش اعتبار اسرائیل و حجم سرمایه‌گذاری و آسیب به گردشگری را باعث خواهد شد، به روابط رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های غیرغربی آسیب می‌رساند، به دنبال فاصله گرفتن رژیم از ارزش‌های دموکراسی، احتمال آن می‌رود که بین یهودیان دیاسپورا و یهودیان داخلی رژیم شکاف جبران‌ناپذیری ایجاد شود، با از بین رفتن تشکیلات خودگردان فلسطین، کمک‌های مالی نهادهای بین‌المللی نیز قطع خواهد شد و این می‌تواند فشار اقتصادی را بر اسرائیل افزایش دهد و هزینه‌های گزاف تامین خدمات میلیون‌ها فلسطینی را به دوش دولت اسرائیل بیندازد. لذا تنها راه رژیم برای اجرای این طرح اخراج ساکنان فلسطینی سرزمین‌های اشغالی خواهد بود که گوشه‌هایی از آن را در تهاجم زمینی ارتش رژیم به نوار غزه شاهد بودیم.

اگرچه بازیگران مختلف دولتی در طول این سال‌ها از به رسمیت شناختن دیپلماتیک کشور فلسطین به دنبال از بین بردن عدم توازن قدرت در سرزمین‌های اشغالی بوده‌اند اما این موضوع عمدتاً یک اقدام کلامی و به نوعی در راستای ژست‌های نمادین بین‌المللی بوده است؛ ترامپ نیز در «معامله قرن» خود به دنبال ایجاد چشم‌اندازهایی برای یک کشور فلسطینی بود، اما به طور همزمان از الحاق 30درصد از کرانه باختری رود اردن و گسترش حاکمیت اسرائیل در مناطق تحت اشغال حمایت کرده بود. او همچنین تصریح کرده بود که اسرائیل باید مسئولیت اداره امنیتی دره اردن را نیز برعهده بگیرد که نشان از حرکت به سمت توسعه‌طلبی اسرائیل در مناقشه داشت. در حال حاضر دولت جوزف بایدن نیز که به زعم خود رویکردی فعالانه‌تر در این زمینه اتخاذ کرده و از آزادی، امنیت، رفاه و دموکراسی برای فلسطینی‌ها سخن می‌گوید، کارنامه عملی در این زمینه ارائه نداده است.

در مجموع باید گفت که گسترش سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه‌بندی سه‌گانه کرانه‌باختری و حساسیت امنیتی و وجودی این منطقه برای رژیم جعلی، تحقق راه‌حل دو دولتی را به خواب و خیال تبدیل می‌کند و پیام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر محکومیت سیاست‌های رژیم صهیونیستی و «شورای یشاع» در ساخت شهرک‌‎ها در این منطقه صرفا لفاظی بیش نبوده و اگر روزی عزم راسخی نیز برای هویت بخشی به فلسطینیان در دستور کار قرار بگیرد، با فلسطینی مبتلا به سرطان مواجه خواهیم بود که اساسا فاقد توانایی لازم برای انجام مهم‌ترین کارکردهای خود به عنوان یک دولت خواهد بود و سیطره رژیم صهیونیستی بر اکثر شئون آن حفظ خواهد شد. لذا کشورهای اسلامی نیز که تشکیل دولت فلسطین را پیش‌شرط عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کنند باید بدانند که اولا شواهد نشان می‌دهد که هیچگونه زمینه مساعدی برای تحقق راه‌حل دو دولتی وجود ندارد و ثانیا وجودی به نام دولت و با آن شاخصه‌هایی که در علوم سیاسی از آن یاد می‌شود عملا قابلیت‌ اجرایی نخواهد داشت.