فشارهای اروپا و لجاجت های روسیه در جنگ با اوکراین

دیپلماسی ایرانی: در شرایطی که در جریان دیدار و گفت وگوهای ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با ناراندا مودی، نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در ازبکستان، روس ها به هندی ها اطمینان دادند که مایل به پایان دادن جنگ با اوکراین در"اسرع وقت ممکن" هستند و گزارش ها حاکی از آن است که روس ها همچنین به هندی‌ها گفتند که نگرانی آنها را در مورد ادامه جنگ اوکراین درک می کنند، پوتین روز قبل از دیدار با نخست وزیر هند نیز خاطرنشان کرده بود که چین به عنوان اصلی‌ترین متحد روسیه، نگرانی هایی را در قبال جنگ در اوکراین ابراز داشته است.

این گونه نشانه های رسمی و علنی در تغییر اهداف و مواضع و شاید هم تاکتیک های روسیه در قبال تهاجم "نامفهوم" و خلاف تمامی مقرارات بین المللی به اوکراین، در شرایطی در حال بروز است که به نظر می رسد اروپای واحد علی رغم خیل مشکلاتی که از ناحیه جنگ روسیه علیه اوکراین با آن رو در روست، همچنان مصمم است تا فشارهای تحریمی – سیاسی را علیه مسکو برای تعادل بخشی در مواضع روسیه در برابر اروپا ادامه دهد.

تحریم های سیاسی – اقتصادی غرب و اروپا علیه روسیه که با عکس العمل های شدید مسکو در تحریم نفتی اروپا روبه رو شده، در شرایطی در دست پیگیری است که پارلمان اروپایی روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه ‌ای شدیدترین انتقادات خود را به "زمامداری دیکتاتور مآبانه" ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در حمایت از مواضع پوتین و عدم رعایت مقررات و ضوابط منشور اتحادیه اروپایی مطرح کرد. در همین حال کشورهای اتحادیه اروپایی  نیز خواستار آن شده اند که شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر نقض آشکار مبانی حقوق بشر در روسیه، اوضاع این کشورتحت نظارت قرار گیرد. اروپایی ها در این راستا با طرح قطعنامه ای که قرار است توسط لوکزامبورگ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شود و مجارستان نیز طبیعتاً با آن همراهی نخواهد کرد، خواستار تعیین گزارشگر ویژه اوضاع حقوق بشر در روسیه شده اند که پس از بررسی های اولیه در مورد محتوای آن در اوایل اکتبر آینده در کمیسیون حقوق بشر ارائه خواهد شد.

موضوع نظارت بر چگونگی نقض حقوق بشر در روسیه در نشست قبلی شورای حقوق بشر "UN" در تابستان گذشته در دستور کار کشورهای اروپایی قرار داشت که به دلیل عدم دستیابی به اجماع در بین کشورهای "EU" مورد تصویب برای اجرا قرار نگرفت. تصویب قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به حمایت ۴۷ کشور عضو این شورا نیاز دارد و این امر در شرایطی است که روسیه چند ماه قبل و با رای اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی، به دلیل تهاجم به اوکراین از شورای حقوق بشر این سازمان اخراج و در حال حاضر تنها با ظرفیت عضو ناظر حق اظهار نظر و مشارکت در مباحث شورای حقوق بشر را دارد. 

در همین حال پارلمان اروپایی روز پنجشنبه گذشته با انتشار گزارشی در مورد مجارستان به عنوان یکی از اعضای "ناسازگار EU" که به تصویب اکثریت اعضای این پارلمان رسید، خاطرنشان ساخته است که "مجارستان دیگر یک دموکراسی واقعی" تلقی نمی شود. این گزارش که توسط یکی از نمایندگان فرانسوی عضو گروه طرفداران محیط زیست تهیه شده و با ۴۳۳ رای مثبت در مقابل ۱۲۳ رای منفی و ۲۸ رای ممتنع نمایندگان پارلمان اروپایی به تصویب رسید، ناظر بر این فرض است که مجارستان تحت رهبری "ویکتور اوربان" نخست وزیر این کشور یک رژیم "خودرای و دیکتاتور مآب انتخاباتی" است.

در گزارش پارلمان اروپایی همچنان از فقدان اقدام موثر از سوی اتحادیه اروپایی در قبال کمرنگ شدن دموکوسی، نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون در مجارستان عمیقاً ابراز تاسف شده است. لازم به یادآوری است که محافل غیر دولتی اروپایی بر این باورند که مجارستان که از سال ۲۰۱۰ توسط نخست وزیر پنجاه و نه ساله ملی گرا و"نئوکان" (محافظه کار تندرو) آن اداره می شود، شاهد نمایشی از "دموکراسی غیرلیبرال" بوده و دارای همکاری های گسترده با روسیه ولادیمیر پوتین است.

در جریان بحث های پارلمان اروپایی پیرامون اوضاع مجارستان نماینده فرانسوی تهیه کننده گزارش اعلام داشته که طی سال های اخیر اوضاع در مجارستان به طرز غم‌انگیزی متحول شده و به خصوص "استقلال قوه قضاییه" در این کشور نقض شده است. به گفته تهیه کننده گزارش اوضاع مجارستان در پارلمان اروپایی، اعضاء خانواده و نزدیکان نخست‌وزیر اوربان اعتباراتی را که نهادهای اروپایی برای توسعه این کشور در اختیار بوداپست قرار داده بودند در قبضه اختیارات خود گرفته اند، ضمن آنکه با محدود کردن حقوق و آزادی عملکرد نمایندگان پارلمان مجارستان، جاسوسی در مورد خبرنگاران، کنترل و نظارت دولت بر دانشگاه ها، محدود کردن حقوق شهروندی شبیه وضعیت روسیه پوتین، تشدید قوانین در مورد سقط جنین در مجارستان را در دستور کار داشته اند.

بر پایه گزارش پارلمان اروپایی طی سال های اخیر و به دلیل رویه موجود در شورای اروپایی که باید تصمیم گیری ها بر اساس اجماع ۲۷ کشور اتخاذ شود، از نام بردن صریح رژیم و دولت مجارستان که موجبات رای منفی این کشور را در قبال اجماع سازی فراهم می‌ساخت، اجتناب کرده‌اند.

پارلمان اروپایی از سال ۲۰۱۸ مذاکراتی را در این پارلمان در دستور کار داشته که در چارچوب بند هفت منشور و یا همان قانون اساسی اتحادیه اروپایی، محروم ساختن مجارستان از رای دادن در شورای اروپایی را هدف گذاری کرده است.

هرچند جناح های تندرو، ضد روسی، غیردولتی و رسانه‌ای اروپا، موضوع اخراج مجارستان از اتحادیه اروپایی را نیز به صراحت مطرح می کنند، لیکن در منشور اروپایی هیچ گونه پیش بینی در مورد چگونگی اخراج کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مطرح نکرده است.

اگرچه بحران اوکراین و تجاوز روسیه به آن کشور تبعات و عوارض گوناگونی را برای اروپا و به خصوص در مباحث اقتصادی و انرژی به همراه داشته لیکن با عملکرد مجارستان در همراهی و دفاع از مواضع روسیه که امتیازات بسیاری را برای بوداپست از سوی مسکو به همراه داشته است، مدیریت اجرایی راهبرد EU را با مشکلات اجرایی قابل توجهی در تصمیم گیری ها و رسیدن به اجماع نهایی در بین ۲۶ کشور فعلی عضو این اتحادیه به وجود آورده که زمینه ساز موضع‌گیری‌های کشورهای مختلف اتحادیه اروپایی از جمله فرانسه علیه مجارستان شده است.

البته با در نظر گرفتن وضعیت جناح‌های راست افراطی و رشد ملی گراها در برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، یونان و حتی فرانسه که پایگاه های قابل توجهی در بین افکار عمومی و مجالس این کشورها به دست آورده‌اند، نوع مواجهه نهاد های اروپایی و کشورهای بزرگ این مجموعه از جمله فرانسه و آلمان با کشورهایی همچون مجارستان که می تواند مورد الگوبرداری سایر کشورهای تحت فشار مشکلات جاری اروپا قرار گیرند، بسیار حساس و دارای تبعاتی است که برای هرگونه تصمیم گیری باید دوبار درباره آن موضوعات اندیشید.