تقصیر مستقیم کشورهای غربی در توسعه فقر جهانی

نویسنده: حافظ حاجی کریم جباری

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه

طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ به عنوان رایزن نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک و نماینده ایران در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتغال داشتم. امور توسعه و محیط زیست، فعالیت های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و نهادهای اقتصادی و تخصصی بین المللی توسط کمیته دوم مجمع عمومی رصد و پیگیری می شود. مطلب حاضر با بهره گیری از این تجربه چهار ساله تقدیم می شود.

* 

دعوایی ۷۰ ساله و پایان ناپذیر در خصوص توسعه و فقرزدایی و مسئولیت های ملی و بین المللی (جهانی) در قبال آن، در نهادهای فوق الاشاره در جریان است. پاسخ های متفاوت به دو سوال که تابع یکدیگر هستند، موجب این اختلاف نظر و دور باطل در مبحث فقرزدایی در سازمان های بین المللی است. سوال اول، پیرامون علل پدیده فقر در بخش بزرگی از جهان و سوال دوم که تابع سوال اول است، طرف عهده دار مسئولیت اولیه فقرزدایی است. 

به طور کلی، کشورهای توسعه یافته که فقر را در زمره پدیده های اجتماعی (و نه اقتصادی؟!) دسته بندی می کنند، علت آن را در سیاست های غلط داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه (Least developed and developing countries) جستجو می کنند؛ و متقابلا، کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته را مسئول تاریخی فقر در جوامع خود دانسته مناسبات غیرعادلانه در نظم اقتصادی جهانی را مسئول تداوم این وضعیت ارزیابی می کنند. 

الف- علل زایش فقر از دیدگاه کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته علل پدیده فقر در کشورهای فقیر و یا در حال توسعه را این چنین فهرست می کنند:

۱- عدم طراحی الگوی بومی توسعه

۲- اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و اجتماعی

۳- ممانعت از رشد بخش خصوصی

۴- رقابت بخش عمومی با بخش خصوصی 

۵- حیف و میل منابع حاصل از فروش مواد اولیه و یا هزینه کردن آن در جهتی غیرمولد (مشکلات دولت های رانتییر)

۶- افزایش مستمر هزینه های دولت

۷- نبود فضای مساعد کسب و کار

۸- افزایش روزمره یارانه ها به جای کاهش و حذف تدریجی آن

۹- بالا بودن هزینه های نظامی

۱۰- فساد فزاینده دولت ها

۱۱- حیف و میل وام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط دولت های فاسد

۱۲- عدم کارایی کمک های نقدی بین المللی به دلایل پیش گفته

۱۳- اجرای طرح های بلندپروازانه و پرستیژی به جای طرح های ضروری اقتصادی

۱۴- عدم اخذ مالیات کافی از طبقات ثروتمند

۱۵- عدم کارایی سیاست های مستقیم فقرزدایی مانند اعطای وام های نقدی برای ایجاد مشاغل کوچک و متوسط 

۱۶- اخذ وام و جذب منابع نقدی خارجی فراتر از ظرفیت و توانایی بازپرداخت

۱۷- عدم توجه به ملاحظات زیست محیطی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی و صنعتی و در نتیجه، تحمیل هزینه های بیشتر به اقتصاد کشور در میان و درازمدت

۱۸- عدم توجه به حقوق بشر و آزادای های فردی

۱۹- وجود دولت های اقتدارگرا 

۲۰- محور نبودن عامل انسانی در سیاست ها و برنامه های توسعه

خود به خود روشن است راه حل هایی که کشورهای توسعه یافته توصیه می کنند، همانا نقطه مقابل ایرادات و انتقادات فوق است. اگر بخواهیم این عناصر را از نظر غربی ها اولویت بندی کنیم، رعایت حقوق بشر، احترام به آزادی های بنیادین، محور قرار دادن انسان و رعایت ملاحظات زیست محیطی را حائز اولویت و در واقع پیش نیاز توسعه می دانند. (برگرفته از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

ب- اهداف کشورهای توسعه یافته در مبحث فقرزدایی در سازمان های بین المللی
 
گرچه انتقادات و ایرادات کشورهای توسعه یافته به سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشورهای فقیر و در حال توسعه تا حدود زیادی مقرون به صحت است و با اصول و قواعد اقتصادی همخوانی دارد، ولی اولا، هدف اصلی آنها ماهیتا سیاسی است و در راستای سلب مسئولیت های تاریخی غرب در تشدید فقر در کشورهای در حال توسعه و در نتیجه، کاهش منابع توسعه ای است. این  روش ها، صداقت و نیت واقعی کشورهای توسعه یافته را برای فقرزدایی در جهان کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، زیر سوال می برد؛ و ثانیا، گرچه تاکید محافظه کارانه کشورهای توسعه یافته غربی بر پیش نیازهای سیاسی و اجتماعی فقرزدایی فاقد اشکال به نظر می رسد و کشورهای در حال توسعه نباید و نمی توانند حقوق سیاسی و اجتماعی افراد را به بهانه نیاز به فقرزدایی نقض کنند، اما این پیش شرط گذاری توسط غرب، نه یک توصیه اقتصادی که بیشتر در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی تحت لوای فقرزدایی است. توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی – اجتماعی رابطه ای متقابل دارند، یعنی متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند و لذا هیچ کدام مقدمه و پیش نیاز دیگری نیست و باید به طور هم زمان توسعه یابند. بنابراین، می توان نیات کشورهای توسعه یافته یا به عبارت دیگر غربی را در چارچوب سیاست های فقرزدایی سازمان های بین المللی به شرح زیر دانست:

۱- سلب مسئولیت تاریخی فقر از خود و در نتیجه کاهش کمک های توسعه ای

۲- مشروط و سیاسی کردن کمک های توسعه ای (حذف کشورهای غیر هم سو از فهرست دریافت کنندگان کمک های توسعه ای)
  
۳- کاهش سطح همکاری ها و کمک های توسعه ای به کمک های خیریه و انساندوستانه

۴- انتقال بخشی از مسئولیت تاریخی خود به کشورهای در حال توسعه ثروتمند نظیر صادرکنندگان نفت

۵- کاهش فعالیت های توسعه ای سازمان های بین المللی و سوق دادن منابع محدود سازمان های بین المللی به سمت اولویت های غربی نظیر حقوق بشر و خلع سلاح

۶- ممانعت از متوازن ساختن فعالیت های سازمان های بین المللی بین توسعه و امنیت

۷- نادیده گرفتن واقعیت های مربوط به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی

۸- بی توجهی به استدلالات و مطالبات کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه  

ج- دیدگاه کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه ضعف ها و نقایص داخلی خود را انکار نمی کنند، لکن علاوه بر موارد هشت گانه مذکور در بند ب فوق، معتقدند که برخوردی منطقی و واقع گرایانه نخواهیم داشت اگر مناسبات استعماری قرون گذشته و مناسبات غیرعادلانه و انحصاری در نظم اقتصادی جهانی را در عصر حاضر نادیده بگیریم و علل فقرزایی را در کشورهای در حال توسعه فقط در ناکارآمدی سیاست های داخلی، عدم رعایت حقوق بشر و نظام های استبدادی جستجو کنیم. استدلالات کشورهای در حال توسعه، از جمله به عوامل زیر اشاره دارد:

۱- رشد اقتصادی منبع اصلی تولید منابع مالی است. اگر به بهانه های مختلف، هزینه های رشد اقتصادی را بالا ببریم، در واقع سرچشمه ایجاد منابع مالی لازم برای توسعه در بخش های دیگر را خشکانده ایم. مثلا توسعه پایدار که به معنای ملحوظ داشتن ملاحظات زیست محیطی در توسعه ی اقتصادی است، هزینه های تولید را بالا می برد و ممکن است صرفه اقتصادی را در بخش های گوناگون از بین ببرد. لذا رعایت استانداردهای زیست محیطی کشورهای غربی در امر تولید و رشد اقتصادی، می تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه آنها باشد. این نکته تبدیل به یک دوگانه بغرنج در سیاست توسعه ای کشورهای در حال توسعه شده است. از یک طرف، نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطی هزینه های بیشتری را در میان و درازمدت به اقتصاد آنها تحمیل می کند و از طرف دیگر، متاسفانه توسعه اقتصادی در بسیاری از موارد موجب تخریب محیط زیست است. 

باید اضافه کرد که کشورهای غربی مع الاسف بعضا از حفظ محیط زیست به عنوان حربه ای سیاسی برای مهار توسعه کشورهای غیر همسو با غرب استفاده می کنند. کشورهای در حال توسعه در اینجا به اصل پذیرفته شده «مسئولیت مشترک اما متفاوت» در سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون تغییر آب و هوا استناد می کنند و معتقدند که در این مورد نیز غرب مسئولیت تاریخی تخریب محیط زیست و تغییر آب و هوا را دارد و لذا باید بخشی از هزینه های حفظ محیط زیست سیاره زمین را متقبل شود.  

2- همکاری اقتصادی غرب با کشورهای در حال توسعه یک امر خیریه نیست و به سود هر دو طرف است. بنابراین غرب نباید به کمک های توسعه ای به عنوان یک هزینه و دردسر بنگرد و یا همکاری اقتصادی را به کمک های خیریه و انساندوستانه محدود کند؛ چه اینها هیچ تاثیری در توسعه اقتصادی و تولید منابع مالی ندارد. کمک های توسعه ای غرب عمدتا در ابعاد اجتماعی و به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه اختصاص می یابد و در هر دهه نسبت به دهه قبل از ماهیت اقتصادی آن کاسته و به ماهیت اجتماعی و حقوق بشری آن افزوده شده است.

۳- کشورهای در حال توسعه در فرآیندهای تصمیم گیری در نهادهای اصلی اقتصادی بین المللی نقش ندارند که در راس آنها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (نهادهای بروتون وودز) است. رای گیری در این دو نهاد کلیدی اقتصاد جهانی بر اساس وزن سرمایه هر یک از اعضاست. به عنوان نمونه، وزن رای آمریکا در این دو نهاد به حدی بالاست که به تنهایی وتو محسوب می شود و لذا ۴۴ سال است که جمهوری اسلامی ایران از وام های مفید این دو نهاد کاملا بی بهره است. همین نکته تا حدود زیادی در مورد سازمان جهانی تجارت WTO صادق است. از جمله، با این که این سازمان جهانشمول است، ولی آمریکا عملا با لطایف الحیل، الحاق جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده است. بنابراین نهادهای بروتون وودز و سازمان جهانی تجارت به عنوان دو بال اصلی تنظیم کننده اقتصاد جهانی، عملا در دستان غرب هستند. همچنین غرب، امتیازات سیاسی زیادی را از کشورهای در حال توسعه به بهانه همکاری در این نهادها اخذ می کند. 

۴- کشورهای در حال توسعه معتقدند که نقش سازمان های بین المللی در توسعه همکاری های اقتصادی، خود متضمن حفظ صلح و امنیت بین المللی است. حفظ صلح و امنیت بین المللی صرفا از طریق اقدامات نظامی و ائتلاف ها امکان پذیر نیست و فقر و عقب ماندگی اقتصادی به نوبه خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. بنابراین باید تعادل میان بخش های سیاسی – اجتماعی و امنیتی سازمان های بین المللی از یک طرف و بخش های اقتصادی از طرف دیگر برقرار باشد. این در حالی است که تمام تلاش کشورهای غربی در لااقل سه دهه گذشته (پس از فروپاشی شوروی) به تقویت بخش های حقوق بشری و امنیتی و تضعیف بخش های اقتصادی معطوف بوده است. 

دبیرکل سازمان ملل در سه دهه پیش، دستور کار برای صلح را پیشنهاد و با تاخیری چندین ساله، در سال ۱۳۷۵ دستورکار برای توسعه را ارائه کرد که این دومی، نه تنها کاملا تهی از هر گونه محتوا و توصیه برای تقویت بخش های اقتصادی بود، بلکه صراحتا در جهت همان منویات و نظرات غربی ها و تضعیف بخش های اقتصادی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی زیرمجموعه سازمان تدوین شده بود.

از دیگر دغدغه های کشورهای در حال توسعه، مشروط کردن همکاری ها و کمک های توسعه ای است. در واقع هر کشوری که با غرب همسو نیست، عملا از این همکاری و نیز دریافت کمک ها محروم می شود.

امروزه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته توانسته اند علیرغم این اختلافات بنیادین ایدئولوژیک، راه خود را به طریقی در سازمان های بین المللی یافته و از حداکثر ممکن همکاری های اقتصادی و کمک های توسعه ای در چارچوب فعالیت سازمان های بین المللی برخوردار شوند. اما برخی دیگر از کشورها به دلایلی چند، نظیر خارج بودن از مدار اقتصاد جهانی، غیرهمسو بودن با غرب، عدم تعامل مثبت با کشورهای توسعه یافته و یا سازمان های بین المللی و نیز عدم آگاهی کافی از سازوکارهای جهانی و موجود در سازمان های بین المللی، به کلی از این فرصت ها و همکاری ها محروم هستند. 
 
توضیح: در سیستم سازمان ملل متحد، کشورهای در حال توسعه به ۱۳۳ کشور عضو گروه ۷۷ اطلاق می شود. کشورهای توسعه یافته، ۳۸ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه-OECD به اضافه لااقل ۱۱ کشور دیگر نظیر آمریکا، سوئد، نروژ و ... هستند که در قالب این گروه در سازمان های بین المللی دسته بندی می شوند. مابقی کشورها را گروه اقتصادهای در حال انتقال یا همان بلوک شرق سابق به رهبری روسیه تشکیل می دهند. در حال حاضر ۱۹۳ کشور از عضویت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار هستند.