ایران و نظام ناعادلانه جهانی

نویسنده: امیرهوشنگ کریمی، دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: بنابر تعریف کلاسیک، نظام بین الملل سیستمی متشکل از واحدهای سیاسی (دولت – ملت ها) و سایر کنش گران فرا/ فرو ملی است که مشخصه اصلی و محوری اش آنارشیک (بی سری) بودن آن است که به منزله نبود یک قدرت فائقه مسلط و آتوریته نظم بخش است. منطق اصلی نظام بین الملل منطق "قدرت" و ابتنای سیستم سیاسی بین المللی نیز بر "قدرت" استوار است. قدرت به مثابه پول و ارز قابل مبادله در سیستم بین الملل است. کشورهای فاقد قدرت یا با میزان قدرت کم و نازل، فاقد ارزش و بدون نفوذ و جایگاه در سلسله مراتب نظام بین الملل بوده و در حکم مفلس در بازار مکاره سیاست بین الملل محسوب می شوند. در گذشته "قدرت" صرفا ً در توانمندی نظامی، میزان و کیفیت تسلیحات، کم و کیف جنگاوران، گستره سرزمین و قلمرو تحت کنترل، و تعداد نفوس و جمعیت خلاصه می شد. در منطق و منظر نظریه رئالیستی و نئو رئالیستی، کماکان سه عنصر"قلمرو وسیع/ زیادی جمعیت"،"توانمندی نظامی" و "نوسعه یافتگی اقتصادی" به عنوان عناصر اصلی سازنده قدرت محسوب می شوند. با وجود این، در نیم قرن گذشته تحول در مفاهیم و شاخص های قدرت رخ داده و از حالت صرفاً قدرت سخت به طیف وسیعی از انواع قدرت سخت/ نرم/ هوشمند تحول و تکامل یافته است. با این همه، در اصل ابتنا و منطق سیستم بین الملل بر مفهوم بنیادین "قدرت" تغییری ایجاد نشده است.     

نظام های جهانی در طول تاریخ، از جمله نظام های بین المللی پسا – وستفالی، اعم از نظام اروپائی موازنه قدرت، نظام بین الملل دو قطبی و... اساسا ً بر قاعده و منطق قدرت شکل گرفتند و هیچ یک بر مبنای حق و مبتنی بر عدالت پایه گذاری نشدند. نظام بین الملل را شاید بتوان ادامه همان منطق هابزی "جنگ گرگ ها علیه گرگ ها" دانست اما به شیوه ای معقول تر و در قالبی مدرن تر. نظام و سیاست جهانی تابع قاعده سیاست قدرت (Power Politics) است و سلسله مراتب آن بر مبنای درجه بندی قدرت کشورها (ابرقدرت، قدرت بزرگ یا جهانی، قدرت منطقه ای یا متوسط، کشورهای کوچک و ذره ای) سامان می یابد. به تعبیر هابزی، نظام بین الملل همانند نظام طبیعت و تابع قانون بقای اصلح است. لذا اصل کلیدی و معمای بزرگ فراروی همه کشورها (دولت – ملت ها)، معمای امنیت و حفظ موجودیت خود است. از این رو، برای حفظ امنیت و بقای آن، مهم ترین عامل و مؤلفه تعیین کننده، میزان قدرت (به معنای وسیع و چندوجهی آن) است. 

درنظام بین الملل و مجموعه قواعد و مقرراتی که برای انتظام و نظم بخشی روابط و تعاملات میان بازیگران، کنشگران و کارگزاران این نظام درقالب معاهداتی همچون حقوق دریاها، خلع سلاح، عدم اشاعه و حقوق بشرتعیین و تمهید شده، کمتر اثری از "حق و عدالت" به چشم می خورد. در واقع حقوق بین الملل، نه مجموعه ای از"حق" ها (Rights) و به هدف استقرارعدالت که منظومه ای از تعهدات و مقررات (Laws) برای نظم بخشی یا هنجارسازی رفتار بازیگران و کنشگران این نظام است. میان این حقوق با قدرت نیز رابطه معناداری برقرار است و قدرت ها و کشورها بسته به درجه و میزان قدرت، تعهدپذیری و مسئولیت شناسی متفاوتی را از خود نشان می دهند. از این رو، گزاره "الحق لمن غلب" در نظام بین الملل ِ قدرت محور معنا و مفهوم می یابد و حق آن چیزی است که قدرت تعیین می کند (The Might ،The Right ). نسبت و رابطه حقوق و قدرت از چند حالت خارج نیست:

•    قدرت ها بیش ترین سهم و نقش را در تعیین و تدوین حقوق (معاهدات و مقررات) ایفاء می کنند تا خود بیش ترین سهم و نفع را از آن ببرند.
•    قدرت ها پایبندی و تعهدپذیرشان در قبال معاهدات و مقرراتی که خود واضع و حامی آن بوده اند، به میزانی است که منافع آنها را تأمین نماید.
•    قدرت ها با ابزار حقوق و تعهدات، هزینه های سنگینی بر دیگران تحمیل می کنند و آنها را مجبور به تمکین در برابر حقوق و تعهدات می نمایند. در حالی که خود با کمترین هزینه قادر و مجاز به نقض تعهدات و مقررات بین المللی هستند. 

نظام بین الملل کنونی متشکل از قریب به 200 بازیگر کشوری (دولت – ملت ها) و ده ها کنشگر فرا ملی و فروملی است. این نظام نه در ساختار، نه در کارگزاران آن و نه در رژیم های حقوقی اش، یک نظام حق باور و عدالت محور به شمار نمی رود. بدلیل آنارشیک بودن این نظام، مرجع و ملجائی نیز برای احقاق حق و تظلم خواهی وجود ندارد. لذا درحال حاضر و تا اطلاع ثانوی کشورها و دولت ها انتخاب دیگری جز نظام کنونی در اختیار ندارند. بنابراین کشورها در مواجهه با این نظام ناعادلانه چند گزینه و الگو پیش روی دارند:

1/ الگوی انزوای شکوهمند - در این الگو سطح تماس و کمیت ارتباط بازیگر با نظام بین الملل (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) به حداقل ممکن کاهش می یابد. گرچه بازیگرکمترین اثر را از این نظامات می پذیرد، اما درمقابل نقش و سهمی نیز تغییر و تحولات آن ندارد. کره شمالی، کوبا و زیمبابوه نمونه های قابل ذکر در این الگو هستند. وجه مشترک این کشورها، حذف کامل راهبرد توسعه و جایگزینی استراتژی بقاء به جای آن است. این کشورها در تقلای دائمی بر سر بقاء کشور و حیات مردم جامعه خود هستند.

2/ الگوی ادغام حداکثری – این دسته از کشورها (مانند آلمان و ژاپن) نیز همانند دسته اول نظام بین الملل را ظالمانه و ناعادلانه انگاشته و درصدد بودند تا "فلک را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند"، اما درس ها و عبرت های یک جنگ عالمگیر آن ها را به صرافت سازش و حتی ادغام تمام عیار در نظام بین الملل ظالمانه انداخت تا بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های همین نظام ناعادلانه و ظالمانه، هم استراتژی توسعه خود را به بهترین و کامل ترین وجه به پیش برند و هم تا حد امکان از حق کشی و بی عدالتی های این نظام و قدرت های اصلی آن در امان بمانند.

3/ الگوی وابستگی و دلبستگی – کثیری از کشورها نه تنها مشکلی با چنین نظام ناعادلانه و ناحق ندارند، بلکه با پذیرش کامل آن و پیوند با قدرت هژمون، برای خود شأن مستقلی قائل نیستند و اساساً داعیه ای نیز ندارند.

4/ الگوی نظم نو – در طول تاریخ کشورها و قدرت ها سعی داشته اند الگوی نظم نو مطلوب خود را به دو طریق و از دو مسیر متفاوت جایگزین نظم مستقر ناعادلانه نمایند: یکی راه جنگ و مقابله (آلمان و ژاپن) و دیگری کسب قدرت در درون نظم موجود و جایگزینی با قدرت برتر بر مبنای نظریه"چرخه قدرت و افول قدرت ها" (جایگزینی امپراطوری بریتانیا به جای قدرت های استعماری و سپس جایگزینی ایالات متحده با استعمارگر پیر). نمونه حی و حاضر و مثل اعلای این الگو، کشور چین در زمانه کنونی است که پس از حدود سه دهه انزواطلبی شکوهمند و سیاست مقابله با نظم جهانی پساجنگ، نهایتا ً راه ادغام در نظام بین الملل را در پیش گرفت و اکنون پس از چهل سال خود به مهم ترین قدرت برای جایگزینی هژمون آمریکا تبدیل شده است.

ذات سیاست و ماهیت سیاسی حاکم بر نظام بین الملل، همنشینی با قدرت و بی تفاوتی نسبت به حق و عدالت است. نظام بین المللی درحال تکوین و هر نظام بین المللی دیگری درآینده با رهبری هژمونیک احتمالی چین نیز لاجرم نظامی ناعادلانه خواهد بود. از این بالاتر، حتی تحقق کمال مطلوب یعنی استقرار یک نظام جهانی ایرانی – اسلامی نیز از سوی مخالفین آن، نظمی ناعادلانه تلقی خواهد شد. 

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخواسته از یک انقلاب حق طلب و عدالت محور، همواره معیار حق و عدالت را در مواجهه با نظام بین الملل درنظر داشته است. عدالت خواهی و حق طلبی ایران اسلامی ظرف چهل سال گذشته، آن را رودروی نظام ناعادلانه حاکم بر جهان قرار داده و از این رو هزینه های سنگینی را نیز متحمل شده است. تأکید بر احقاق حق و پیگیری اجرای عدالت بر علیه متجاوز، در تطویل جنگ تحمیلی بی تأثیر نبود. البته با گذشت زمان و درک و شناخت بهتر نظام ناعادلانه جهانی و قواعد و هنجارهای نه چندان اخلاقی و انسانی حاکم بر آن، رویکرد واقع گرائی و عملگرائی در سیاست خارجی ایران نیز به مرور برجسته تر شده است، لذا این باور هست که در همین نظام بین الملل ناعادلانه و ناحق و با اتخاذ رویکردی واقع بینانه و سیاستی عملگرایانه می توان بحران تحمیلی و غیرضروری هسته ای را به سامان رساند. تاریخ به ما می آموزد راه تغییر نظام بین الملل ناعادلانه از درون آن می گذرد.